العالم العربي 2016، عودة الدولة مرة أخرى : 100 عام على سايكس بيكو (9)

محمود الصباغ
كاتب ومترجم
(Mahmoud Al Sabbagh)

الحوار المتمدن-العدد: 7302 - 2022 / 7 / 7 - 10:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة: محمود الصباغ
يمر العالم العربي، بعد مرور مائة عام على إبرام اتفاقية سايكس بيكو، بفترة صعبة للغاية. فأينما يوجه المرء نظره، يكون المشهد قاتماً: أصبحت النزاعات المسلحة والفوضى أمراً شائعاً، ولم تكن التهديدات الداخلية للأمن على هذه الدرجة العالية من قبل، في الشرق الأوسط، وبدرجة أقل في أوروبا، تتفشى العمليات الإرهابية الدموية، وتتوطد اقتصادات الحرب، وتشهد الدول اتساعاً في الاتجار غير المشروع بجميع أنواعه. ومن بين الديناميكيات المقلقة لكل من أوروبا والشرق الأوسط تحرك المقاتلون الأجانب ذهاباً وإياباً وتدفق عدد تاريخي من اللاجئين إلى دول الجوار في سوريا وأوروبا. ومما يزيد الوضع تعقيداً وجود تاريخ من التدخل العسكري الخارجي في المنطقة، مثل السوريين في لبنان، والأمريكيين في العراق، والإيرانيين والروس في سوريا، والصعوبات في اليمن، ناهيك عن التحالفات المخصصة لأغراض محددة المقاصد. ويعتبر العديد من المراقبين أن عدداً من دول الشرق الأوسط قد فشلت بالفعل. ومع ذلك، فإن هذا الوضع لا يمنع الأنظمة التي لا تزال قائمة من الانخراط في قمع مستمر وعنيف ضد السكان الذين يتحدون أكثر من أي وقت مضى. وتنتشر القنابل الموقوتة في المنطقة، بما في ذلك اللاجئون السوريون في تركيا والأردن ولبنان، والقضية الكردية التي تمس تركيا وسوريا والعراق، والثورة المضادة في مصر؛ والصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي لم يحل بعد. كما يذهب بعض الخبراء إلى أبعد من الادعاء بوجود دول فاشلة ليقولوا إن التشرذم المجتمعي الشديد داخل المنطقة سيؤدي قريباً إلى فوضى إقليمية أعمق. وغالباً ما تكون المجموعات الدينية والعرقية المختلفة أول ضحايا العنف والجريمة الموجهين. علاوة على ذلك، تتعرض مجموعات مثل الإيزيديين للتطهير العرقي. ويتمزق النسيج المتنوع للشرق الأوسط بأكمله بين التهجير القسري والهجرة، ويشعر هؤلاء السكان بالتخلي عنهم، دون أي شكل من أشكال الحماية من دولهم المركزية. لذلك، فهم يعتمدون أكثر فأكثر على الجهات الفاعلة غير الحكومية والميليشيات لحمايتهم. ونتيجة لذلك، ومثلما حدث أثناء الحرب الأهلية اللبنانية (1975-90)، بدأ عدد متزايد من الميليشيات في الظهور، ليكون لكل مجموعة دينية أو إثنية جماعتها المسلحة (وربما أكثر)، كتعبير عن مجموعة من التطلعات، من الرغبة في تشكيل منظومة أمن خاصة بكل طائفة أو جماعة إثنية لإنشاء مناطق حكم ذاتي بحكم الواقع، وفي بعض الحالات، طلب استقلال كامل عن الولايات المركزية.
العوامل التي تتجاوز سايكس بيكو
على الرغم من الادعاءات التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة من قبل [تنظيم] الدولة الإسلامية بأنها "محت" حدود سايكس بيكو، لا يمكن اعتبار الدول العربية المعاصرة في الواقع نتيجة لتلك الاتفاقية التي مضى عليها قرن. وبالنظر إلى الوراء، نلاحظ أن القليل جداً من البرنامج الأولي قد تم تنفيذه بالفعل. في الواقع، بين عامي 1916 و 1923، ظهرت مجموعة كاملة من الاتفاقات (والخلافات) حول أين وطبقاً لأي مزاعم يجب أن تُرسم الحدود. على سبيل المثال لا الحصر، بالإضافة إلى سايكس بيكو، يجب علينا أن نتذكر المراسلات بين الحسين بن علي، شريف مكة، وهنري مكماهون، المفوض السامي البريطاني لمصر، والمعروف باسم مراسلات حسين مكماهون (1915-1916) وكذلك وعد بلفور (1917) والنزاع البريطاني الفرنسي على الموصل ومصير سنجق اسكندورنة. في الواقع، الدول كما هي موجودة اليوم هي انعكاس معقد للتأرجح المستمر بين القرارات الاستعمارية والتطلعات القومية طوال القرن العشرين. لا تشبه الحدود الحديثة للعالم العربي إلا بشكل غامض "الخطوط في الرمال" التي رسمها مارك سايكس وفرانسوا جورج بيكو في العام 1916. لذلك، فإن الإشارة حصرياً إلى اتفاقية سايكس بيكو لشرح الاضطرابات في الشرق الأوسط اليوم تتجاهل سلسلة طويلة من الأحداث المتداخلة، بما في ذلك الحروب، وإنشاء دولة إسرائيل، وعوامل النفط والطاقة، والتدخلات الأجنبية، ناهيك عن فشل النموذج الاستبدادي للحكم، وتزايد عدم استدامة النظم الاقتصادية الريعية، والنقاش الحاسم حول دور الدين في السياسة. ومع ذلك، إذا ظلت ذكرى سايكس بيكو حية تماماً في المنطقة اليوم، فإن هذا له علاقة كبيرة بتصورات السكان المحليين لكيفية إبرام الاتفاقية. لقد قدمت الصفقة نقطة مرجعية ملائمة لأولئك الذين يرغبون في إثبات أن الغرب يعد دائماً بالكثير من حيث تقرير المصير ولكنه يقدم القليل. لذلك، تعتبر سايكس بيكو "الخطيئة الأصلية" للغرب، حيث يتم تصويرها على أنها ممثل أجنبي يتخذ القرارات دون استشارة السكان المحليين ويفتح قناة واسعة للعديد من نظريات المؤامرة في المنطقة.
الأنصار المتنوعين وخصومهم من الحدود المعاد تشكيلها
يدرك طلاب التاريخ الغربي جيداً أن الثورة لا تحدث في يوم واحد وأن الأمر يستغرق سنوات عديدة للانتقال من الديكتاتوريات إلى المجتمعات الديمقراطية - مائة عام بالنسبة لفرنسا. ومع ذلك، لا شيء يخيف المجتمع الدولي أكثر من الفوضى، خاصة في عالم مترابط، وستسعى جميع الأطراف بثبات إلى إيجاد وسيلة لتنظيم مثل هذه الآفاق المخيفة. واليوم، ونظراً لواقع إقليمي متزايد التعقيد، تأتي المداخلات بعلامات استفهام. في ليبيا واليمن، العمليات العسكرية المستهدفة لم تسفر بعد عن النتائج المرجوة. وتعثرت الدبلوماسية في سوريا التي مزقتها الحرب وكذلك في لبنان حيث تعرضت مؤسسات الدولة للتدمير. لقد أصبحت الطائفية حادة مع تقدم للنزعة السلطوية. لقد تلاشت تماماً تقريباً آمال الربيع العربي، التي انطلقت قبل خمس سنوات، مع استثناء واحد فقط، تونس، نفسها ضعيفة وتحت تهديد مستمر من الإرهاب. وبالنظر إلى أزمة الشرعية هذه التي تواجهها الدول العربية، يقترح بعض المعلقين إعادة صياغة ما يسمى بخريطة سايكس بيكو كأداة لتعزيز مستقبل أفضل، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المظالم -خاصة بالنسبة لمجتمعات مثل الأكراد- يجب إصلاحها. . تعتبر هذه المدرسة الفكرية أنه يجب القيام بشيء "إبداعي" لتحقيق الاستقرار في المنطقة. يجادل بأن دول الشرق الأوسط هي النتيجة المباشرة لاتفاقية سايكس بيكو وأن فوضى اليوم تفسر بشكل أساسي من خلال الطابع المصطنع لتلك الدول، مع هذا التصنع الذي يمنعها من إدارة المجتمعات غير المتجانسة بشكل صحيح. يتخذ بعض مؤيدي هذه النظرية خطوة أخرى من خلال اقتراح إعادة تشكيل هذه الدول ككيانات أو مناطق صغيرة ، وفقًا للخطوط العرقية أو الدينية ، لاستيعاب المجتمعات المنسية أو المستهدفة -وبعبارة أخرى، نوع من سايكس بيكو 2.
وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المدافعين يقعون على نقاط الطيف كافة، وغالباً ما ينظرون إلى بعضهم البعض على أنهم أعداء في مجالات أخرى. على سبيل المثال، في الشرق الأوسط، فإن [تنظيم] الدولة الإسلامية وكذلك الأكراد وحتى بعض الشيعة من جنوب العراق يتنازعون مع صيغة سايكس بيكو، دون مشاركة أي مظهر من مظاهر رؤية مشتركة للمستقبل. في الولايات المتحدة، بدأت الأفكار تطفو بعد غزو العراق في العام 2003 وفشل الاحتلال، مع تعليقات الكولونيل رالف بيترز والكتاب جيفري غولدبرغ وروبن رايت وجو بايدن والمحلل ليس غيلب في وقت قريب من العام 2006. في الآونة الأخيرة، في إسرائيل، كان وزير الدفاع السابق موشيه يعالون أول من تحدث علانية عن تقسيم محتمل لسوريا. وبالمثل، فإن المعارضين للدعوات لإعادة الخارطة ليسوا بالضرورة أصدقاء. السعوديون والإيرانيون ، ناهيك عن النظام السوري، ينتقدون هذا الخطاب، لأسباب مختلفة تماماً، ويؤكدون على ضرورة الحفاظ على سلامة حدود الدول.
صندوق باندورا؟
بغض النظر عن جاذبية احتمالية إعادة رسم الحدود لحل المأزق الحالي فكرياً، فإنها تبالغ في تبسيط الحقائق على الأرض. في الواقع، نظراً للتغيرات الديموغرافية الإقليمية، بما في ذلك نزوح سكان الريف إلى المراكز الحضرية الكبرى، لا يمكن للمرء ببساطة أن ينقسم إلى كيانات قابلة للحياة ومختلطة ومترابطة بشكل عميق. لإعطاء أمثلة قليلة فقط على هذا الترقيع البشري، فإن الزيجات المختلطة بين المسيحيين والمسلمين، والمسلمين السنة والشيعة، والدروز والعلويين والطوائف الأخرى، حتى لو سقطت اليوم، تظل شائعة جداً في هذه المنطقة، مما ينتج عنه مزيج سكاني حقيقي. بعد هروب أعداد كبيرة من اللاجئين من جميع أنحاء سوريا، تحولت اللاذقية، التي غالباً ما تُعتبر معقلاً للعلويين، إلى مدينة سنية؛ في لبنان، تمتلئ المناطق المسماة بالمناطق المسيحية في بيروت الكبرى في الوقت الحاضر بالسنة الذين فروا خلال الأزمة السياسية في البلاد في العام 2008 لحماية أنفسهم من العمل العسكري لحزب الله. ولا توجد "مجتمعات موحدة" في المنطقة، حتى داخل طائفة واحدة. في الواقع، فإن التطلعات إلى "سنّية" -باستثناء [تنظيم] الدولة الإسلامية- أقوى بكثير في أذهان الجهات الفاعلة الخارجية منها بين السنة في المنطقة، وهم أنفسهم منقسمون جداً، مع القليل من القواسم المشتركة، على سبيل المثال، بين السنة في الأنبار وأولئك. الموصل. الشيعة من جهتهم منقسمون بشكل رئيسي بين مؤيدي ومعارض ولاية الفقيه، وهو المبدأ الذي تقوم عليه سلطة المرشد الأعلى في إيران. على نطاق أوسع، فهم منقسمون حسب آرائهم حول التدخل الإيراني في المنطقة. وينطبق الشيء نفسه على المشروع الذي يأمل الأكراد تنفيذه من أجل مستقبلهم، مع وجود تناقضات كبيرة بين الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي والحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب العمال الكردستاني التركي، والحزب الديمقراطي الذي يتخذ من سوريا مقراً له. حزب الاتحاد (PYD). حتى الرؤية الرومانسية لمجتمع قبلي فريد ومتماسك يجب إعادة النظر فيه بعمق نظراً للانقسام الكبير بين الأجيال، والانقسام بين الشيعة والسنة داخل نفس القبائل ، والصراع بين السلطات المؤيدة أو المناهضة للمركزية في العراق وسوريا ، وهلم جرا. وعلى الرغم من الحقيقة في ادعاء الحدود المصطنعة -وهو ادعاء ينطبق على كل دولة تقريباً في العالم- فإن دول الشرق الأوسط قد ولدت أمماً حقيقية وليس، كما يُقال في وقت ما، "مجموعة من القبائل التي لا تستطيع أن تلتصق ببعضها البعض. دون وجود رجل قوي (وديكتاتوري) مسؤول". في الواقع، لا تزال المشاعر القومية متجذرة بعمق داخل دول المنطقة. في العراق، يُظهر العمل الميداني في العلوم الاجتماعية أن هناك إجماعاً كبيراً بين الشيعة والسنة على الحفاظ على الحدود القائمة، لا يختلفون على شكل الدولة، ولكن على كيفية تقاسم السلطة داخلها. وعلى الرغم من التصريحات المتكررة بهذا المعنى، حتى قيادة حكومة إقليم كردستان لم تتخذ أي خطوة جادة لفصل منطقتها عن بقية العراق. بالنسبة لهؤلاء القادة، يبدو أن الحكم الذاتي شيء والاستقلال شيء آخر. ونفس الملاحظة تنطبق على السوريين: باستثناء الأكراد وبعض الجماعات الجهادية المتطرفة، لا يوجد فصيل سياسي في سوريا اليوم يدعو إلى تفتيت أوصال البلاد. لذلك ، فإن إعادة تشكيل الشرق الأوسط من الخارج ستكون خطيرة للأسباب التالية:
-مزيج ديموغرافي معقد. لا يمكن تقسيم أي بلد، بما في ذلك العراق، بطريقة تؤدي إلى تكتلات سكانية متجانسة. سيتطلب أي تغيير بدلاً من ذلك نقل السكان، ثم النزعة الوحدوية. وفي هذه الحالة، سيتم فتح صندوق باندورا، مع تأثيرات هادرة غير معروفة.
-مصدر البروباغاندا الجهادية. سوف يتشجع [تنظيم] الدولة الإسلامية بمثل هذا الاقتراح في خطته لاستعادة الخلافة التي كانت موجودة اسمياً في العهد العثماني. من خلال الإصرار على إعادة رسم خرائط جديدة صنعها الغرب، فإن هؤلاء المدافعين يعززون رواية الدولة الإسلامية والإطار العام الذي يضع الجماعة في مواجهة "الصليبيين والمستعمرين".
-احتمالية حدوث اضطرابات أكبر مصحوبة بتكاليف بشرية باهظة. يمكن أن تشمل هذه التكاليف، كما لوحظ، عمليات نقل السكان والتطهير العرقي، حيث تقاتل الكيانات الضعيفة بعضها البعض باستمرار ويحاول الأقوى ابتلاع الآخرين.
في الختام، فإن اتفاقية سايكس بيكو الجديدة ستكون علاجاً أسوأ من المرض. ستكون مخاطرة كبيرة ومكلفة للغاية وربما غير مجدية من الناحية السياسية.
معالجة الأسباب وليس الأعراض
بدلاً من صياغة وصفات لمزيد من الألم وسفك الدماء والكوارث، يمكن للمسؤولين على الأرجح معالجة الأسباب الجذرية للشرق الأوسط المريض بشكل أفضل من خلال التحقيق في مسائل الحكم. في الواقع، ظهرت الأنظمة الاستبدادية في المنطقة نتيجة تعاقب الوعود الكاذبة والصراعات والقضايا العالقة. من جانبها، لطالما بررت هذه الأنظمة شرعيتها على أساس هدفين معلنين -الوحدة العربية وتحرير فلسطين- على الرغم من عدم تحقيق أي منهما. وتحت ذريعة الشعارات ذات الصلة، منعت هذه الأنظمة لعقود جميع أشكال المعارضة والمطالب، حتى انتفاضات 2011. لكن خلال تلك الحركات الشعبية، على المرء أن يتذكر أن الناس كانوا يطالبون بتغيير النظام وليس الدول. كانوا يسعون إلى الكرامة والسيادة والحرية -بعبارة أخرى، حرموا من المواطنة لفترة طويلة. كانوا يبحثون عن دول تحميهم بالفعل، بدلاً من الأنظمة الاستبدادية التي اختطفت فعلياً أجهزة الدولة. لذلك، يمكن للمرء أن يجادل في أن أحداث الربيع العربي في العام 2011 أدت إلى ولادة دموية للغاية- ربما تستمر لعقد من الزمان، وربما لفترة أطول- لشكل جديد من أشكال الحكم بدلاً من "نهاية الدول". بغض النظر عن الفوضى أو النظام، على مدى عقود، كانت دول المنطقة وسكانها يفتقرون إلى عقد اجتماعي سياسي تماماً أو رأوه معطلاً تماماً. بالنسبة لجميع الدول العربية، يحتاج هذا العقد الاجتماعي إلى إعادة اختراع. إن إلقاء نظرة على الوضع في العراق اليوم يشير إلى حجم الصعوبات التي يجب أن تواجهها الدولة المركزية، بما في ذلك الفساد المستشري، ووجود الدولة الإسلامية والميليشيات الأخرى، والتجديد غير المنظم للغاية لبعض الادعاءات القبلية. كل هذه التطورات تنبع من فشل الدولة في أداء مهمتها في حماية مواطنيها. في المقابل، يعود السكان إلى اتجاهين رئيسيين: الهجرة أو العودة إلى الولاءات القبلية والطائفية. علاوة على ذلك، في غياب دولة قوية، تحاول جهات فاعلة مختلفة الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي والعديد من السلع. وينطبق هذا المبدأ على الأكراد وكذلك على الشيعة والدولة الإسلامية. وسوف يكون السيناريو المثالي للمنطقة هو ببساطة تطبيق سيادة القانون، والسماح بالمواطنة المتساوية للجميع وتقديم أفضل ضمان للاستقرار والديمقراطية والمساواة. لكن مؤسسات الدولة الضعيفة تجعل تنفيذ مثل هذا البرنامج مستحيلاً على المدى القريب. بالنظر إلى التوترات الشديدة، يجب أن يسبق النظام الانتقالي تطبيق سيادة القانون بالكامل. حتى لو أخذنا في الاعتبار سيناريو "الهدية من السماء" حيث يأتي السلام إلى المنطقة غداً ، فإن سيادة القانون لن تكون كافية خلال الفترات الانتقالية وبعد النزاعات الدموية لضمان الهدوء في مجتمع غير متجانس إلى حد كبير، نظراً للجروح الناتجة عن هذه الفترة المتطرفة. الاستقطاب.
تتطلب هذه الجروح، بما في ذلك الخوف الحقيقي للمجتمعات المختلفة على بقائها، تشكيل آليات وقائية جديدة ومبتكرة. هذه، بالطبع، ليست مهمة سهلة وستتطلب الكثير من العمل والوقت، لكنها ستمنع الغرب من ارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبها في الماضي من خلال فرض حل جيوسياسي منفصل وغير واقعي من الخارج. لقد تم، خلال الفترة الاستبدادية، إسكات الأسئلة حول التنوع أو قمعها بشدة بحجة الحفاظ على الاستقرار. في الوقت نفسه، استُخدمت الانقسامات الطائفية أحياناً بشكل ساخر من قبل الأنظمة نفسها -بما في ذلك نظام الأسد، مع أقرانه العلويين. بعيداً عن الصورة المثالية التي يعرضها البعض- "عشنا جميعاً معاً دون أي شكل من أشكال التمييز بين السنة والشيعة والمسيحيين"- كان إظهار أي انتماء طائفي محظوراً في كثير من الأحيان (على سبيل المثال، الشيعة والأكراد في العراق)، أو كانت بعض المجتمعات ببساطة تستبعد من اتفاقيات الحكم الوطني (على سبيل المثال الشيعة في الميثاق الوطني اللبناني للعام 1943). ونتيجة لهذا القمع، فإن هذه الهويات الأولية تحتل الآن مركز الصدارة في المناقشات الفكرية، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الكردية. وبشكل عام، لم يتم العثور على نموذج جيد لإدارة التنوع في الشرق الأوسط منذ نهاية الإمبراطورية العثمانية، عندما قدم نظام الملة حماية معينة لغير المسلمين، على الرغم من عدم المساواة بأي شكل من الأشكال، مما سمح لهم بالعمل اجتماعياً و الشعور بالأمان.
الصيغ التصاعدية
يتركز النقاش الحالي حول مستقبل الشرق الأوسط بشكل أساسي على الفيدرالية أو نظام لامركزي عميق، على الرغم من أن المناقشة تتم في الغالب للأسف من خارج العالم العربي، وبمشاركة غير كافية من قبل شعوب المنطقة. وعلى الرغم من التحفظات القوية من بعض البلدان، قد يكون هذا النظام هو السيناريو الواقعي الوحيد للبلدان المنقسمة بالفعل إلى العديد من المناطق دون الإقليمية والتي تسيطر عليها مجموعات مسلحة مختلفة. لكن مثل هذا النهج ينطوي أيضاً على مخاطر. يمكن أن يؤدي منح الاستقلال الذاتي للوحدات الفيدرالية بسرعة إلى انفصال كامل، لا سيما في حالات مثل سوريا، حيث يرفض كل من النظام والمعارضة فكرة التقسيم. هناك شيء واحد واضح: الحكم من القمة في هذه المجتمعات غير المتجانسة لم يعد يعمل. يمكن أن يؤدي فقط إلى دول استبدادية، مع وجود مخاطر عالية من معارضة جديدة وأكثر عنفاً بكثير. في هذا السياق، ربما لم يتم إيلاء الاهتمام الكافي لتجارب الحكم المحلي الإبداعية في بلد مثل سوريا منذ العام 2011 (على سبيل المثال، المجالس المدنية المحلية). بعبارة أخرى، يجب على الغرب أن يترك إعادة البناء المجتمعي تحدث من الأسفل وأن يكون مستعداً لدعم مثل هذه الحركات بصبر كبير. لا توجد قوالب بالأبيض والأسود لمثل هذا التحول. عملياً، لا توجد دولة اليوم مركزية تماماً، ويمكننا تحديد العديد من أشكال اللامركزية مثل الدول. ربما يكون أفضل نهج هو التركيز على القضايا الملموسة للغاية، بدلاً من النماذج العامة، التي من المحتمل أن تؤدي إلى إبعاد السكان. على سبيل المثال: كم عدد مستويات الحكومة المطلوبة لحماية التنوع؟ ماذا يجب أن تكون صلاحيات كل منهما؟ أين يجب تحصيل الضرائب وتوزيعها؟ أي فرع من الحكومة يجب أن يكون مسؤولاً عن الشرطة والمدارس والطرق؟ هل يجب أن تتمتع جميع الوحدات الفرعية بنفس الصلاحيات؟ ومهما كانت الصيغة المعينة التي يتم تبنيها، فإن الشرق الأوسط يتغير بشكل عميق وسيحتاج إلى وقت للخروج من مأزقه الحالي. وبالتالي، سيحتاج المجتمع الدولي إلى إبداء قدر كبير من الصبر الاستراتيجي وربما بعض التواضع، لا سيما بالنظر إلى أن الغرب لم يعد يتمتع باحتكار التدخل في المنطقة. إذا ظهرت أي صيغة حكم جديدة، فإنها ستأتي من المنطقة والجهات الفاعلة المحلية فيها.
يجب التعامل مع بعض القضايا على الفور. الأكثر إلحاحاً هو الضغط من أجل المصالحة بين إيران والمملكة العربية السعودية، بالنظر إلى أن التنافس المتصاعد يؤجج الصراع الطائفي في المنطقة. سيكون دور الإسلام السياسي على المحك أيضاً: حتى لو تعرض للقمع أو الاستئصال، على أي مستوى، فإن الإسلام السياسي لن يختفي من المشهد السياسي. ربما يوفر النموذج التونسي أفضل وسيلة لمخاطبة الإسلاميين، بناءً على استملاكهم داخل النظام السياسي. كانت النتائج واعدة حتى الآن. أخيراً وليس آخراً: إذا لم يتم التعامل مع مخاوف الشعوب عديمة الجنسية في المنطقة، بما في ذلك الأكراد والفلسطينيين، فسوف تستمر هذه المخاوف في تحديد طبيعة النزاعات المستقبلية.
العنوان الأصلي: The Lines That Bind, 100 Years of Sykes-Picot
اسم المؤلف: BRIGITTE CURMI
الناشر: THE WASHINGTON INSTITUTE FOR NEAR EAST POLICY, https://www.washingtoninstitute.org

#محمود_الصباغ (هاشتاغ)       Mahmoud_Al_Sabbagh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات