تركيا في مواجهة أصعب اختباراتها: : 100 عام على سايكس بيكو (6)

محمود الصباغ
كاتب ومترجم
(Mahmoud Al Sabbagh)

الحوار المتمدن-العدد: 7300 - 2022 / 7 / 5 - 00:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة: محمود الصباغ
أثبتت تركيا، من بين دول الشرق الأوسط التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الأولى، أنها قوية بشكل خاص في مواجهة الصدمات الاقتصادية والسياسية. فبعد عقود من تشكيلها، اجتازت فترة السبعينيات المروعة، عندما انهار اقتصاد البلاد وأدى عدم الاستقرار الناتج إلى قتال شارك فيه جماعات متشددة يمينية ويسارية وقوات الأمن الحكومية، مما أسفر عن مقتل الآلاف. ثم في التسعينيات، تعرضت تركيا لضربات تضخم من ثلاثة أرقام وتمرد كردي كامل مدعوم من اثنين على الأقل من جيرانها، إيران وسوريا، مما خلف عشرات الآلاف من القتلى. ومرة أخرى، خرجت البلاد سليمة. وحالياً، تواجه البلاد مزيجاً غير صحياً من الاستقطاب السياسي والتباطؤ الاقتصادي بعد أكثر من عقد من النمو المذهل والتهديدات الخارجية المتعددة -بما في ذلك من روسيا ونظام الأسد في سوريا وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)- واندفاع الهجمات الإرهاب. وفي الواقع ، وقعت خمسة من أسوأ ستة هجمات إرهابية في تاريخ البلاد في السنوات الثلاث الماضية. هذه الهجمات، التي قتلت ما لا يقل عن 250 وجرح 800 آخرين، كلها مرتبطة بتداعيات الحرب الأهلية السورية. أضافت محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو / تموز 2016 شكلت طبقة ثقيلة من القلق إلى الشعور السائد بانعدام الأمن الوطني. وتشير النظرة التاريخية الطويلة إلى أن تركيا ستكون قادرة على تحمل الصدمات الحالية. لكن المنظور التحليلي قصير المدى يشير إلى أن الأشياء تبدو مختلفة هذه المرة. لسبب واحد ، تغيرت المشكلة الكردية. وحتى وقت قريب جداً، لم تكن الجالية الكردية في البلاد التي يبلغ تعدادها 10 إلى 12 مليوناً، والتي تمثل حوالي 15% من السكان، قوة سياسية موحدة؛ اتبعت انقساماتها الداخلية خطوط الصدع في البلد ككل. ومال الأكراد القوميون، ابتداء من التسعينيات، إلى التصويت للأحزاب المتعاطفة مع حزب العمال الكردستاني (PKK) -الذي تعتبره كل من أنقرة وواشنطن جماعة إرهابية- والذي كان يقاتل الحكومة التركية. لكن أنصار حزب العمال الكردستاني لم يمثلوا كل الناخبين الأكراد. ومنذ الستينيات، صوت الأكراد العلويون ذوو الميول اليسارية، الذين ينتمون إلى الفرع الليبرالي للإسلام، في الغالب لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض العلماني (CHP). والأهم من ذلك، يميل الأكراد المحافظون، الذين يمثلون ما يقرب من نصف السكان الأكراد، إلى التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم الموالي للإسلاميين منذ تأسيسه في العام 2001 على يد رجب طيب إردوغان، رئيس الوزراء السابق والرئيس الحالي. باختصار، أحب العديد من الأكراد الحكومة التي قاتلت بدورها الأكراد القوميين فقط. حتى أن إردوغان أطلق مفاوضات مع حزب العمال الكردستاني في العام 2012 على أمل إنهاء التمرد. ومع ذلك، تغيرت الديناميكية خلال الانتخابات الأخيرة في تركيا، في حزيران/ يونيو 2015، عندما اجتمع الأكراد -الليبراليون والمحافظون والقوميون على حد سواء- حول حزب الشعوب الديمقراطي الكردي القومي (HDP). انجذب الأكراد العلويون إلى النهج الليبرالي لحزب الشعوب الديمقراطي تجاه قضايا مثل حقوق المرأة والعمال، في حين تخلى الأكراد المحافظون عن حزب إردوغان من أجل حزب الشعوب الديمقراطي، على الأرجح بسبب إحجام الرئيس عن مساعدة مدينة كوباني الكردية السورية عندما حاصرها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في أيلول/ سبتمبر 2014.
أدى بدء عنف حزب العمال الكردستاني في تموز/ يوليو 2015 إلى إبعاد بعض هؤلاء الأكراد عن حزب الشعوب الديمقراطي. ومع اقتراب انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر)، ضمت هذه الكتل أكراد الطبقة الوسطى القلقين من العنف والأكراد المحافظين الذين كرهوا عودة رسالة حزب العمال الكردستاني اليسارية. ومع ذلك، لا يزال حزب الشعوب الديمقراطي هو الحزب المهيمن في سبع من محافظات تركيا الجنوبية الشرقية ذات الأغلبية الكردية القوية، بما في ذلك ديار بكر، حيث حصل الحزب على 73% من الأصوات. وعلى الرغم من الانشقاقات في أواخر العام 2015، فإن التوحيد السياسي للأكراد الأتراك في ظل حزب الشعوب الديمقراطي يعني أن معركة تركيا الجديدة مع حزب العمال الكردستاني تخاطر ببدء حرب مع مجتمعها الكردي بأكمله تقريباً. قدمت طبيعة القتال خلال العام الماضي مثالاً على ذلك. في أيلول/ سبتمبر 2015 ، فرضت الحكومة حظر تجول لمدة أسبوع. وقطعن الكهرباء والإنترنت والهاتف؛ وأرسلت الآلاف من القوات والشرطة إلى مدينة جزيرة Cizre ، وهي بلدة ذات أغلبية كردية يبلغ تعداد سكانها 130 ألف نسمة وتقع على الحدود التركية السورية العراقية، قبل أن تتمكن قوات الأمن من فرض سيطرتها على المنطقة. في السابق، عندما حاربت الحكومة حزب العمال الكردستاني، كان بإمكانها الاعتماد على مساعدة السكان الأكراد المحليين، لكن لم يعد هذا هو الحال.
تركيا لديها مخاوف أخرى كذلك. نتيجة لسياسة أنقرة تجاه سوريا، والتي تهدف منذ العام 2011 إلى الإطاحة بنظام الأسد دون الحصول على مساعدة أمريكية ملموسة وطويلة الأجل، وتحتفظ تركيا بموقف فريد يتمثل في كونها مكروهة من قبل جميع الجهات الفاعلة الرئيسية التي تقاتل في سوريا، ومن نظام الأسد ومن روسيا ومن [تنظيم] الدولة الإسلامية، ومن حزب العمال الكردستاني، وكذلك حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) ، فرع حزب العمال الكردستاني في سوريا.
يرتبط نظام الأسد بهجوم واحد على الأقل، وهو تفجير الريحانية في أيار/ مايو 2013، والذي أدى إلى مقتل 52 شخصاً. وروسيا المنزعجة من موقف تركيا المناهض للنظام وغاضبة من إسقاطها لطائرة روسية في تشرين الثاني / نوفمبر 2015 رمت بقوتها خلف حزب الاتحاد الديمقراطي لهزيمة المتمردين المناهضين للأسد المدعومين من أنقرة في سوريا. في المقابل، قصفت تركيا مواقع حزب الاتحاد الديمقراطي. نظراً لتورطها العميق في شمال سوريا، حيث يقف المتمردون المدعومون من أنقرة في طريق خطط حزب الاتحاد الديمقراطي لربط كانتونات الجماعة في عفرين وكوباني، فإن تركيا تخاطر بصراع مباشر مع حزب الاتحاد الديمقراطي. يمكن لمثل هذا التطور أن يدفع بتركيا لمواجهة تمرد كردي في دولتين لأول مرة على الإطلاق.
في تموز/ يوليو 2015، بعد أن أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن تفجير انتحاري في بلدة سروج التركية أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثين ، وافق إردوغان على فتح قواعد تركية أمام الطائرات الأمريكية والطائرات بدون طيار وتعهد بالانضمام إلى الحملة الأمريكية لقصف أهداف داعش في سوريا. وبذلك، حرص إردوغان على أن يرى تنظيم الدولة تركيا عدواً وأن التنظيم سيهاجم حتماً، وللأسف، تركيا مرة أخرى. كان تفجير سيارة مفخخة في اسطنبول في حزيران/ يونيو 2016 بمثابة إحدى هذه الضربات. ومن الناحية النظرية، تبدو تركيا قوية بما يكفي، بدعم من الولايات المتحدة، لمقاومة تهديدات كل من داعش وحزب العمال الكردستاني. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة لديها الدعم المحلي اللازم للقيام بذلك. هذا هو جوهر المخاوف الحالية بشأن مسار تركيا: في وقت آخر، كان معظم الأتراك يقفون، على مضض، وراء الحكومة من أجل أمنهم، حتى على حساب الحياة والحرية. غير أن هذا لم يعد هذا صحيحاً نظراً للمناخ السياسي المتحول، وهنا يكمن التحدي الأكبر: إذ تبدو تركيا ممزقة بالفعل، حيث تكره الكتل المؤيدة والمناهضة لحزب العدالة والتنمية بعضها البعض أكثر مما تخشى الإرهاب بشكل عام. علاوة على ذلك، فإن تركيا ديمقراطية برلمانية، لكنها تبدو بشكل متزايد وكأنها نظام رئاسي بحكم الأمر الواقع مع وجود إردوغان على رأسه. لقد فاز إردوغان بالانتخابات المتتالية منذ العام 2002، وبنى عبادة شخصية متجذرة في تصويره لذاته على أنه مستبد سلطوي، وضحية أجبر على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين تقوض "مؤامراتهم" سلطته. وعلى هذا الأساس، استهدف بنجاح ووحشية الجيش التركي العلماني والشركات والليبراليين ووسائل الإعلام والأرمن واليهود والناخبين اليساريين والعلويين والآن الأكراد.
إلى جانب قصة النجاح الاقتصادي لتركيا، ساهمت هذه الرواية في استمرار شعبية إردوغان، وإن تقلصت. على الرغم من تنحيه عن منصبه كرئيس للوزراء وزعيم حزب العدالة والتنمية في آب/أغسطس 2014 لاحترام حدود ولاية حزبه، إلا أنه استمر في إدارة تركيا كرئيس من وراء الكواليس. عززت استقالة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في حزيران/يونيو 2016 واستبداله بوزير النقل السابق بن علي يلدريم -بالإضافة إلى تشكيل حكومة معدلة موجهة بشدة لمصالح إردوغان وجذوره في منطقة شرق البحر الأسود -الشعور بتوطيد السلطة في ظل حكم إردوغان. فاز حزب العدالة والتنمية، بشكل منفصل، بنحو 49.5% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، ويحافظ إردوغان نفسه على دعم كبير من الأتراك الذين يتعاطفون مع جذوره المتواضعة ومحافظته الاجتماعية. وهكذا يستمر إردوغان في الهيمنة، ليس فقط على سياسة حزب العدالة والتنمية، ولكن أيضاً على السياسة التركية. ويعتزم، في سعيه لتحقيق هدفه المتمثل في تحويل تركيا رسمياً إلى نظام رئاسي، الحفاظ على صورته كرجل قوي لتعزيز قاعدته اليمينية. ويأمل، في هذا الصدد، إبعاد الناخبين عن حزب العمل القومي اليميني. وعليه، فإنه سيحتفظ بموقف متشدد ضد حزب العمال الكردستاني، وبالتالي حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا. قد يضع هذا الجزء من جدول أعمال إردوغان الرئاسي تركيا في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة، التي تعتمد على حزب الاتحاد الديمقراطي لمحاربة داعش. وبالتالي، من مصلحة واشنطن مراقبة العلاقة بين تركيا وحزب الاتحاد الديمقراطي، والأهم من ذلك، تعزيز السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، وهو الطريق الوحيد لتحقيق سلام مماثل ودائم بين تركيا وحزب الاتحاد الديمقراطي.
وهكذا تبرز الأسئلة الأساسية: هل تستطيع تركيا أن تصمد أمام التحديات المتزامنة المتمثلة في التمرد الكردي المتعدد في بلدان مختلفة، وهجمات تنظيم الدولة الإسلامية، والعنف السياسي بين المعسكرات المؤيدة والمناهضة لحزب العدالة والتنمية، وربما حدوث قطيعة مع الولايات المتحدة بشأن قضية حزب الاتحاد الديمقراطي؟ على نطاق أوسع ، هل تستطيع تركيا تكرار مرونتها في السبعينيات والتسعينيات؟ تكمن الإجابات، إلى حد كبير، في إردوغان، الذي يمكن أن تؤدي خططه لتغيير دستور البلاد وجعل نفسه رئيساً تنفيذياً، والتي شجعتها محاولة الإطاحة فقط، إلى استقطاب متزايد في تركيا. سوف ينهار مثل هذا البلد، الذي تغمره الهجمات الإرهابية ويتعرض لتلاعب بوتين وداعش. وفي هذا السياق، وبالنظر إلى الانقسامات العميقة في البلاد، فإن المخرج الوحيد لتركيا، الذي لم يكن مرجحاً حتى قبل محاولة الانقلاب، كان سيتضمن تراجع إردوغان لسلطاته على النحو المحدد في الدستور التركي: رئيس غير حزبي لا يدير الحكومة. حتى لو قبل إردوغان بطريقة ما مثل هذه النتيجة، فإن قيامه بذلك لن يعالج بالضرورة الضرر الذي أحدثه، لا سيما عندما يتعلق الأمر بسوريا. ستظل تركيا معرضة للحرب الأهلية هناك، ولن يؤدي التدخل الروسي إلا إلى تعقيد موقفها. ولكن بقدر ما دفع إردوغان ببلده إلى حافة الهاوية، فإنه يتحمل المسؤولية النهائية عن تخفيف التوترات قبل أن تنفجر.
العنوان الأصلي: The Lines That Bind, 100 Years of Sykes-Picot
اسم المؤلف: SONER CAGAPTAY
الناشر: THE WASHINGTON INSTITUTE FOR NEAR EAST POLICY, https://www.washingtoninstitute.org

#محمود_الصباغ (هاشتاغ)       Mahmoud_Al_Sabbagh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات