الديمقراطية الرقمية والديمقراطية التشاركية الرقمية.

محمد أوبالاك

الحوار المتمدن-العدد: 7294 - 2022 / 6 / 29 - 01:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديمقراطية الرقميةوالديمقراطية التشاركية الرقمية.
ترجمة وتحيين، محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون الرقمي.
منذ التسعينيات، كان استخدام الإنترنت في ازدياد، هل عززت هذه الأداة الجديدة، النقاش الديمقراطي؟ "هل معادلة الديمقراطية بالإضافة إلى الإنترنت تساوي الديمقراطية التشاركية"؟
في أكتوبر 2009، تم تبني توصية من لجنة وزراء المجلس الأوروبي بشأن الديمقراطية الإلكترونية، وأطلق عليها اسم الديمقراطية "الإلكترونية".
الهدف من الديمقراطية الإلكترونية هو استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لتحسين الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية، لذلك فإن الديمقراطية الإلكترونية تسمح للمواطن بالمشاركة في هذه الديمقراطية مع القادة.
بالنسبة إلى ب. ليفي، تبشر الديمقراطية الإلكترونية بظهور ديمقراطية جديدة ومعممة، إنه يتحدث عن "مجتمع مدني كوكبي" حقيقي.
فماذا تعني "الديمقراطية الإلكترونية" في النهاية؟ كلمة "Cyberdemocracy" مصطلح حديث جدًا نشأ من المصطلح الأمريكي Cyberdemocracy، وهو يشير إلى فكرة أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) مثل الإنترنت، وهي أداة تمكن من تحسين جو الديمقراطية، من خلال المشاركة المباشرة والفعالة للمواطنين في عملية صنع القرار الديمقراطي، إذ يمكن أن يمتد تطبيقه إلى مستوى الكواكب، كما يعتقد P. Levy ، الذي يتحدث عن "فضاء جديد للتواصل، شامل وشفاف وعالمي، يؤدي إلى تجديد عميق لظروف الحياة العامة بمعنى الحرية و زيادة مسؤولية المواطنين ".
لذلك تظهر الديمقراطية الإلكترونية كمساحة جديدة للديمقراطية، ففي التسعينيات تم تقديمه على أنه "أغورا إلكترونية" جديدة ، فالديمقراطية هي نظام يختلف عن الأنظمة التي يحتفظ فيها بالسلطة من قبل رجل واحد، أي الملكية، أو من قبل مجموعة من الرجال، أي الأوليغارشية، حيث أنه من الناحية اللغوية، تأتي "الديمقراطية" من الكلمة اليونانية القديمة "dêmokratia"، وتتألف من "ديموس": الشــــــــعب، و"كراتوس": القوة.، وبالتالي فهي عبارة مركبة تعني "سيادة الشعب".
في القرن الخامس قبل الميلاد، كانت "الديمقراطية" تعني "حكومة جميع المواطنين"، وهكذا تظهر الديمقراطية كخيار سياسي يتمتع فيه المواطنون بالسيادة على المدينة، إذ أنه بالنسبة إلى بريكليس، وهو سياسي من أثينا عاش في الفترة الممتدة من مسنة 495 إلى 429 قبل الميلاد، "الديمقراطية هي حكم الشعب من قبل الشعب ومن أجل الشعب".
في هذا التعريف، المصلحة العامة لها الأسبقية على المصالح الفردية، وهو ما يعرّف به مارسيل غوشيه الديمقراطية في ثلاثة عناصر: "السياسية، أي الإطار الذي يلائم فيه مجتمع من الرجال ويتحكم في مصيره، القانون الذي يوفر مبدأ شرعية هذا الإطار، التاريخ الذي يعبر عن الاهتمام بالمستقبل"، من هذا الاجتماع الثلاثي، كتب بيير روزانفالون عن الديمقراطية أنها وعد ومشكلة في نفس الوقت. وعد، بمعنى أنه لا يمكن تحقيقه أبدًا ومشكلة، لأنه يتعين علينا دائمًا العثور على إجابات جديدة للاستجابة للمثل الأعلى الذي تجسده، في كتابه "الديمقراطية في أمريكا" (1835) ، أكد أ. دي توكفيل، أن الديمقراطية تتوافق مع العبادة شبه الدينية للجمهور، إذ سيكون الجمهور في قلب الديمقراطية، كما سيكون الجمهور حجر الزاوية في ظاهرة الديمقراطية.
الديمقراطية قبل كل شيء تمثيلية، أي أن المواطن يفوض سيادته لممثلين منتخبين يدافعون عن المصلحة العامة، ولكن منذ عام 1990، تغيرت الأفكار حول الديمقراطية.، إذ أن الاحتمالات الجديدة التي أتيحت لها الإنترنت، عملت على تغيير الأسئلة ووجهات النظر حول الديمقراطية، ونتيجة لذلك، لم تستطع الديمقراطية الابتعاد عن تطور شبكة الإنترنت التي غيرت الصحف اليومية المهنية والخاصة.، إذ أن "الاستغناء عن الطابع المادي والفورية، خصائص وسائل الإعلام الإلكترونية، من المرجح أن تزعج بعض الممارسات الديمقراطية، وربما تجلب الديمقراطية إلى عصر جديد".
بالنسبة لبنيامين لوفلوك، رفي الإنترنت نحو الديمقراطية الراديكالية؟، يعيد الإنترنت الاتصال بالديمقراطية بعدة طرق، إنه يقدس الكلام بطريقة جديدة، ويعزز عقيدة المساواة، ويقدر المشاركة المباشرة للمواطنين والشفافية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور تطبيقات Web 2.0، مثل المدونات أو المنتديات، سهل على مستخدمي الإنترنت التعبير عن وجهة نظرهم. "الإنترنت، على عكس الراديو أو التلفزيون ، يضع المرسل والمتلقي في وضع متساوٍ ، لذا فهو للوهلة الأولى الأداة المثالية لديمقراطية تشاركية حيث يمكن للمواطن أن يتدخل بشكل منتظم في النقاش العام." 13. بالنسبة للسيد كارتييه، "الديمقراطية الإلكترونية هي المصطلح الأكثر شمولاً، وغالبًا ما تستخدم لتعيين، بمعناها الأوسع، وسيلة لممارسة الديمقراطية التشاركية من خلال NTIC (تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة).
الديموقراطية الإلكترونية ليست بأي حال شكلاً جديدًا من الديمقراطية في حد ذاتها ، إنها فقط تطبيق الديمقراطية التشاركية باستخدام الأدوات التي توفرها التكنولوجيا ".
ونتيجة لذلك ، أصبحت الإنترنت وتقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة وسيلة تبادل يفضلها الأفراد والجمعيات والأحزاب السياسية والمسؤولون المنتخبون ... لقدةأصبحت الديمقراطية الإلكترونية "المكان الأساسي للتبادل للتعبير الديمقراطي" ، وبذلك، هل يمكننا القول أن الديمقراطية الإلكترونية ستكون الحل لديمقراطية تمثيلية آخذة في الانحدار؟ مع الديمقراطية الإلكترونية، هل نتجه مباشرة نحو ديمقراطية تشاركية؟ وبمعنى أصح، هل الديمقراطية التشاركية ، بارتباطها بالديمقراطية الإلكترونية، هو ارتباط حقيقي أم مجرد تخيل؟
الديمقراطية التشاركية تشير إلى جميع الإجراءات والأدوات والأجهزة التي تسمح بوضع المواطنين في قلب النقاش السياسي، نتيجة لذلك، يشارك المواطن بشكل مباشر في إدارة الشؤون العامة. تصبح الديمقراطية الإلكترونية هي الحل بالنسبة للمواطن للمشاركة في الديمقراطية التشاركية، لكن هل هي حقًا الحل أم مجرد يوتوبيا ؟
1. الديمقراطية الإلكترونية ، حل للديمقراطية التشاركية:
يبدو أن الديمقراطية الإلكترونية هي المساحة الجديدة التي تسمح للمواطن (أ) بالمشاركة في موضة الديمقراطية التشاركية (ب).
أ. الديمقراطية الإلكترونية، مساحة افتراضية تعزز الديمقراطية التشاركية:
تقدم الديمقراطية الإلكترونية مساحة لمشاركة المواطنين (1) بفضل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
1. فضاء إلكتروني يعزز مشاركة المواطنين:
دبليو جيبسون ، كروم محترق ، أومني ، 1982 ، ص. 53.
ب. فليتشي ، "الإنترنت ، أداة للديمقراطية؟ »، 2008 ، مرجع سابق.
آر هوارد ، المجتمعات الافتراضية ، أديسون ويسلي ، فرنسا ، 1995 ، ص. 6.
P. Flichy ، الإنترنت والنقاش الديمقراطي ، مرجع سابق. ص. 258.
استخدم مصطلح الفضاء السييبراني في الثمانينيات، ولا سيما من قبل دبليو جيبسون، وهو يعرّف الفضاء الإلكتروني بأنه "مجموعة من البيانات الرقمية في وسيط معلومات واتصالات، مرتبطة بالترابط العالمي لأجهزة الكمبيوتر"، في التسعينيات، كانت الديمقراطية الإلكترونية في حالة تطور كامل، وغالبًا ما تم تقديم الإنترنت على أنها "أغورا إلكترونية جديدة"، هوارد راينجولد، كاتب أمريكي متخصص في العلاقة بين الإنسان والتقنيات الجديدة، يقارن الإنترنت بـ "فضاء هابرماس العام".
تشجع هذه المساحة التبادلات والمناقشات عبر الإنترنت بين مستخدمي الإنترنت، كما تلهم نظرية راينجولد حول هذا الفضاء مؤلفين آخرين، مثل كاس صنستاين أو باتريس فليشي، فيما يتعلق بفكرة الديمقراطية التشاركية التي يمكن أن تحرر نفسها من الإعلام التقليدي، إذ ستكون المعلومات للمواطنين مباشرة على الفضاء الرقمي، كما يمكن أن تجري كل مناقشة في مكان مفتوح للجميع. ستيفن شنايدر، على سبيل المثال، يلاحظ أن هناك نقاشًا مفتوحًا حول الإجهاض وأن هذا النقاش يتحكم فيه المشاركون أنفسهم.
في عام 1995، نشر ب. مانين كتابًا أشار فيه إلى ظهور شكل جديد من الديمقراطية: "الديمقراطية العامة".
لم تعد الشؤون العامة تناقش في البرلمان وحده، بل عُرضت على السكان، بالنسبة إلى مانين، "يتميز شكل الحكومة التمثيلية الناشئة اليوم بظهور بطل جديد للمشاورات العامة، والناخب العائم والمستنير، ومنتدى جديد لهذا التداول، هو الإعلام".
عندما يشير بي مانين إلى وسائل الإعلام، فإنه يفكر قبل كل شيء في التلفزيون، إذ يمكن أن تتعلق هذه النظرية أيضًا بالإنترنت، التي أصبحت المكان الجديد لإعلام السكان، لمناقشة الشؤون العامة، حتى أكثر من التلفزيون، حيث أن الإنترنت تشجع هذا "التفاعل بين المسؤولين المنتخبين والناخبين، حتى في الدوائر البرلمانية حيث يُسمح بالوصول إلى الإنترنت".
لا يمكن للمواطنين التواجد بعين المكان (المؤسسات التمثيلية)، لحضور جلسات الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ، ولكن يمكنهم متابعتها مباشرة على الإنترنت أو على التلفزيون في القنوات البرلمانية، إذ أن كلا المجلسين يسمحان بالمراقبة الحية للجلسات العامة، وإن هذه المبادرة تجعل من الممكن تقريب الممثل المنتخب والناخب من الفضاء الرقمي، لدرجة أنهى حتى الإدارة لديها موقعها الإلكتروني الخاص الذي يسمح للمواطنين بمتابعة الأخبار البرلمانية، ومعرفة المؤسسات المختلفة وكذلك النقاشات العامة الجارية .
يقدم هذا الفضاء الإلكتروني العديد من المزايا، حيث أنه يعتبر مكانا لممارسة جانب الحرية، لأن كل مستخدم للإنترنت يمكنه التعبير عن نفسه بحرية، والمشاركة في أي نقاش، وإنشاء صورته الخاصة (على وجه الخصوص بفضل عدم الكشف عن هويته).، إنه أيضًا مكان يجعل الحدود تختفي، لأن الديمقراطية الإلكترونية تربط جميع مستخدمي الإنترنت في العالم في نفس المساحة حيث يمكنهم المشاركة والنقاش، وهو ما يجعل الإنترنت من الممكن إنشاء مجتمع دولي، أخيرًا، إنه مكان للمشاركة، كون هذا الفضاء يجعل من الممكن مشاركة المعرفة والمعلومات، وهذا يخلق رابطًا اجتماعيًا بين مستخدمي الإنترنت.
2. أدوات الديمقراطية الإلكترونية للديمقراطية التشاركية:
L. Allard، MediaMorphoses، n ° 21، Armand Colin / INA، شتنبر2007 [أون لاين] http: //documents.irev (...)
يسمح استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات بالاتصال بين جميع مستخدمي الإنترنت في العالم، في هذا الفضاء الافتراضي، يمكن للأفراد الذين يستخدمون الإنترنت التبادل والمشاركة في جميع المناقشات التي يريدونها، أدوات الويب 2.0 (الرسائل الفورية، والمدونات، والمنتديات، وما إلى ذلك)، تسهل بشكل أكبر هذه المشاركة وإشراك جميع المواطنين، كما يسمح لك Web 2.0 بالكتابة أو التعليق أو النسخ أو اللصق أو المزج أو النشر أو المشاركة أو تبادل الصور ومقاطع الفيديو والروابط والعلامات، على مواقع العرض الذاتي والأكوان العلائقية الخاصة بنا، وتطوير تجارب رسم الخرائـــط أو التدوين المحمول التي توضح الويب والجوال في "مساحة معززة"، إذ أن البعد الهائل لاستخدام التقنيات الاجتماعية ملفت للنظر، تشكل هذه الأجهزة والترتيبات الآلية، هذه الممارسات والتجارب الآن سلسلة متصلة اجتماعية، وهي تقنية يتم إدراكها حاليًا تحت مصطلح Web 2.0 القابل للتداول والمناقشة، والذي يحدد العصر الثاني للإنترنت والويب التعبيري".
معظم أدوات Web 2.0 مفتوحة المصدر، أي أنها ذاتية الخدمة، مثل المدونات والويكي والمنتديات، حيث أن كل هذه الأدوات تسهل الديمقراطية التشاركية.، فخلال الحملة التمهيدية PS في عام 2006، قامت Ségolène Royal بعمل ابتكار فيما يتعلق بالاجتماعات السياسية، استخدمت ديمقراطية الويب 2.0 لإشراك المواطنين في اجتماعها، كما أرسل المواطنون أسئلة بالفيديو إلى موقع Dailymotion، على صفحة "اطرح سؤال الفيديو الخاص بك إلى Ségolène Royal"، وأجابت مدام رويال على أسئلة مستخدمي الإنترنت مباشرة عن طريق الفيديو، ولا تزال على موقع Dailymotion.
في الولايات المتحدة، يأخذ باراك أوباما، الملقب بـ "رئيس التكنولوجيا الفائقة"، التجربة إلى أبعد من ذلك.، إذ أنه يوم الخميس 27 مارس 2009، أجاب الرئيس على أسئلة مباشرة من البيت الأبيض عبر الإنترنت من مواطنين أمريكيين، وقد تخطى بذلك الرئيس الأمريكي وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون والراديو وما إلى ذلك)، معلنا بذلك أن "إحدى أولوياتي كرئيس هي فتح البيت الأبيض أمام الشعب الأمريكي".
تعمل أدوات الديمقراطية الإلكترونية على تقريب السياسة من المواطنين بشكل متزايد، الأحزاب مفتوحة للجميع، يتجمع المواطنون ويتظاهرون على الشبكات الاجتماعية، يشارك المواطنون بشكل مباشر في الحملات السياسية من خلال هذه الأدوات، إذ يؤدي استخدام الشبكات الاجتماعية إلى تغيير الحوار السياسي. لقد تغير الحوار بين السياسيين والمواطنين، فلم يعد حوارًا عموديًا بل حوارًا أفقيًا.
أصبحت أدوات الويب 2.0 سلاحًا في أيدي مواطني العالم، كما هو الأمر في الثورات العربية على سبيل المثال، حيث نشر الغاضبون مقاطع فيديو على الإنترنت لإظهار الأزمة لأعين العالم أجمع، يتم تقديم المطالبات على الإنترنت، ويتم إنشاء الاحتجاجات على الإنترنت، إذ أنه لم يعد مستخدم الإنترنت وحيدًا، فهو جزء من "شبكة المواطن".

يتم إنشاء المزيد والمزيد من المدونات أو المنتديات بواسطة مستخدمي الإنترنت للتعبير عن سخطهم. روح التناقض هذه تعزز الديمقراطية التشاركية.
ب. بدعة الديمقراطية الإلكترونية من أجل ديمقراطية تشاركية:
تستخدم فرنسا الديمقراطية الإلكترونية كأداة لتطوير الديمقراطية التشاركية، وتظهر بعض الأمثلة الأجنبية مزايا أخرى للديمقراطية الإلكترونية.
1. استخدام الديمقراطية الإلكترونية من أجل الديمقراطية التشاركية في فرنسا:
http://www.gouvernement.fr/action/le-numerique-instrument-de-la-transformation-de-l-etat ، [عبر الإنترنت (...)
http://www.bordeaux.fr/p64007/bordeaux-debats [عبر الإنترنت] (تمت الاستشارة في 13 فبراير 2015).
يعمل المسؤولون المنتخبون الفرنسيون على تطوير سياسة الديمقراطية الإلكترونية لتقريب الدولة والمواطنين من خلال إتاحة الوصول إلى المعلومات لجميع السكان، حيث تركز معظم المواقع العامة على نشر المعلومات حول السياسة الوطنية، كما تسمح بعض المواقع العامة المحلية للمواطنين بالتعبير عن آرائهم في منتديات المناقشة، ولكن على المستوى الوطني، هناك عدد قليل من المواقع التي تسمح "بالمشاركة الفعالة للمواطنين"، إذ تم تطوير سياسة "المشاركة النشطة للمواطنين" على المستوى المحلي، فعلى سبيل المثال ، يقوم موقع http://www.gouvernement.fr، وهو موقع الحكومة الفرنسية، بإعلام مستخدم الإنترنت بالقضايا السياسية الحالية، وجدول أعمال رئيس الوزراء، وتقرير مجلس الوزراء، وما إلى ذلك، هناك رغبة حقيقية من جانب المسؤولين المنتخبين لتداول المعلومات السياسية.
تركز استراتيجية الديمقراطية الإلكترونية بشكل أساسي على إمكانية الوصول إلى المعلومات السياسية، إذ تم الإشارة إلى هدفين على البوابة: "تشجيع التبادل بين زوار الموقع حول القضايا المجتمعية الرئيسية" و"تزويد الجميع بمنتدى للتعبير المدني حول الموضوعات ذات الصلة بالعمل الحكومي"، حيث إن كل هذا يعزز المشاركة الرقمية للمواطنين في ديمقراطية تشاركية، وهو ما يمكن أن نقول بكون شبكة الإنترنت تكسر تدريجياً الحواجز بين الحكام والمحكومين.
في نونبر 2014، حدث اختراق كبير فيما يتعلق بالديمقراطية الإلكترونية: حيث أعلن رئيس الجمعية الوطنية أن قصر بوربون سيتبنى البيانات المفتوحة، أي إقٌرار شفافية أكبر، حيث سيتمكن المواطنون من الوصول إلى مزيد من المعلومات مجانًا على الإنترنت، حيث أعلن كلود بارتولون أن "هذا التطور التكنولوجي يشكل تقدمًا ديمقراطيًا كبيرًا لبلدنا".
في الواقع ، "البيانات المفتوحة تحسن شفافية العمل البرلماني وتعزز مشاركة المواطنين في الحياة العامة".
على المستوى المحلي، يستخدم المسؤولون المنتخبون المحليون أدوات الديمقراطية الإلكترونية للتواصل بشأن أفعالهم وإشراك المواطنين في سياستهم، كما يهدف رؤساء البلديات إلى الاعتناء بصورتهم في ضوء الانتخابات المقبلة، لذا فهم يفرضون صورة "الملف التعريفي التشاركي"، من خلال الظهور على أنهم "وسطاء في الروابط الاجتماعية المحلية".
منذ عام 1992، عززت عدة قوانين مشاركة السكان في الحياة المحلية، فعلى سبيل المثال، تصرح إحدى هذه القوانين باستشارة المواطنين بشأن القضايا التي تقع ضمن اختصاص البلدية، زيادة على قانون غشت 2003، بالإضافة إلى استشارة المواطنين بناء على استفتاء صنع القرار المحلي .
طلب الاتحاد الأوروبي من مجموعة من الخبراء إجراء دراسة حول "الحكم الأوروبي والديمقراطية الإلكترونية"، حيث أشارت هذه الدراسة إلى "تشجيع المدن الافتراضية والديمقراطية الإلكترونية المحلية، وتطوير agoras والبرلمانات الافتراضية، والتخطيط للانتقال إلى التصويت عبر الإنترنت، والحكومة الإلكترونية والتغييرات في الإدارة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية"، حيث أنه نتيجة لذلك، تعتبر التقنيات الجديدة قضية مهمة لرؤساء البلديات، بأن يكونوا أقرب إلى المواطن، وبالتالي تطوير الديمقراطية التشاركية المحلية.
في عام 2001، أعلن السيد دوست بلازي - رئيس بلدية تولوز: "تريد تولوز أن تكون معمل إعادة التأسيس المدني والديمقراطية التشاركية"، كما أنه وفي اليوم الموالي، قدر نائب رئيس بلدية تولوز ما يلي: "في الانتخابات البلدية الأخيرة، طرد الناخبون (هكذا) رؤساء البلديات الذين لم يكونوا قريبين من مواطنيهم وانتخبوا أولئك الذين شعروا أنهم قريبون من .
لقد أدركت وسائل الإعلام التقليدية مثل التلفزيون قيمة مشاركة المواطنين جيدًا: معظم البرامج الترفيهية أو برامج تلفزيون الواقع تُشرك المشاهدين في برامجهم من خلال وسائل الاتصال التكنولوجية، على سبيل المثال، خلال نهائي قصة Loft على M6 في عام 2001، صوّت أكثر من ثلاثة ملايين متفرج لإلغاء مستأجر Loft37.
لقد أدرك مجلس مدينة بوردو اهتمام الديمقراطية الإلكترونية بالديمقراطية التشاركية: يتيح موقعه لقاعة المدينة التواصل مباشرة عبر الدردشة مع مستخدمي الإنترنت، كما أنه يتواصل حول مواضيع مختلفة من الحياة السياسية المحلية، إذ يتم بث اجتماعات مجلس المدينة مباشرة على الموقع. منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ، تم إنشاء منصة على الإنترنت لتسهيل مشاركة المواطنين في الأمور ذات الاهتمام المشترك 38.
أصبحت الديمقراطية التشاركية بطريقة ما هدفًا للحكم المحلي الجيد، حيث تتيح تقنيات الاتصال الجديدة بث صورة جيدة للمسؤول المنتخب، بالقرب من زملائه المواطنين، يطلق André Lemos على "cyberville" 39 المدينة الحالية التي تتغير بفضل تقنيات الاتصالات والمعلومات.
2. بعض الأمثلة في الخارج:
http://www.moritzleuenberger.net/index.php/reden/reden-2007/wozu-brauchen-wir-parteien/ ، [عبر الإنترنت] (...)
أعلن عضو المجلس الاتحادي السابق موريتز لوينبرغر، خلال مناقشة مع حزب المحافظين النمساوي (OVP) في فيينا، 25 يونيو 2007، أن "تكنولوجيا المعلومات قد مكنت المجتمع المدني من أن يكون الحارس الحقيقي للديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وأن الظالمين لم يعودوا قادرين على ذلك. يختبئون وراء حدودهم الوطنية، ولكن أيضًا أن المجتمع المدني القوي المرتبط بالعالم من حوله من خلال وسائل الاتصال الحديثة، لن يسمح بحدوث ذلك بعد الآن »، حيث أنه نتيجة لذلك، توجد في سويسرا سياسة حقيقية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، إذ أصبحت الإنترنت مساحة أساسية لممارسة الديمقراطية التشاركية، ففي عام 2013، أظهرت الإحصائيات التي أجراها مكتب الإحصاء الفيدرالي السويسري (FSO) حول الوصول إلى الإنترنت المنزلي أن 91٪ من السكان لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، كما أن المثير للاهتمام، هو مقارنة هذه الإحصائية بإحصاءات جميع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ توضح جدول هذه الإحصائيات أن 79٪ من الأسر في الاتحاد الأوروبي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت، لذلك ، فإن سويسرا تكون أكثر تقدمًا في سياسة تطوير تقنيات الاتصالات والمعلومات الجديدة بهدف الديمقراطية التشاركية الإلكترونية من غالبية دول الاتحاد الأوروبي.، إذ يرتكز استخدام الديمقراطية الإلكترونية من أجل الديمقراطية التشاركية للمواطنين بسويسرا، على ثلاثة محاور:
RS 152.3، القانون الاتحادي الصادر في 17 ديسمبر 2004 بشأن الشفافية.
http://www.admin.ch/org/polit/00083/؟lang=fr ، [عبر الإنترنت] (تم الاطلاع في 13 فبراير / شباط 2015).
1- المعلومات والشفافية: إذ يمنح قانون دجنبر 2004 بشأن مبدأ الشفافية المواطنين السويسريين الحق في الوصول الحر إلى المعلومات، إذ أن معظم الصحف الخاصة متاحة مجانًا (ومجانية) على الإنترنت للمواطنين السويسريين.
تستخدم السلطات السويسرية الإنترنت لإعلام السكان مباشرة، دون المرور عبر وسائل الإعلام التقليدية، مثل السلطات، يستخدم البرلمان أيضًا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبث المناقشات على الهواء مباشرة، حيث أن الدستور الفيدرالي للاتحاد السويسري الصادر في 18 أبريل 1999 متاح على الإنترنت وبلغات عديدة.
2- المشاركة وتكوين الرأي: عندما يتم تنفيذ مشروع سياسي ، يتم نشره أولاً في شكل افتراضي على الإنترنت ، من قبل المستشارية الفيدرالية لتتمكن من استشارته من قبل السكان والحصول على رأيهم. على سبيل المثال ، يسمح كانتون فود باستشارة المواطنين ، على موقعه على الإنترنت ، بشأن مختلف أخبار كانتون.
3- التصويت والانتخاب بالوسائل الإلكترونية: يسمح هذا الإجراء للمواطنين بالتصويت عبر الإنترنت، لذلك ليسوا مجبرين على الذهاب إلى مركز الاقتراع، حيث تسمي سويسرا هذا الإجراء بالتصويت الإلكتروني.
يتم تطبيق هذا الإجراء في المقام الأول للسويسريين في الخارج، لكن العديد من الكانتونات تسمح للناخبين السويسريين بالتصويت عبر الإنترنت، مثل كانتونات جنيف أو نوشاتيل.
كوريا الجنوبية، وعاصمتها سيول، يبلغ عدد سكانها 50.22 مليون نسمة، حيث إنها جمهورية دستورية، من حيث تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ لديها سياسة متقدمة للغاية مقارنة بالدول الأوروبية.، ففي عام 2013، عندما زارت الوزيرة المندوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشؤون الرقمية فلور بيليرين بلدها الأصلي، كوريا الجنوبية، أصدرت صحيفة لوموند عنوان "كوريا الجنوبية، الدولة الأكثر ارتباطًا في العالم"، لتطوير الديمقراطية الإلكترونية، تقوم الحكومة الكورية بتنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير استراتيجية استباقية، إذ تمت دراسة هذه الاستراتيجيات من قبل P. Levy: "تركيب مراكز الوصول إلى الإنترنت في الخدمات العامة ؛ قروض منخفضة الفائدة للمعدات العامة في المناطق الريفية والأحياء الفقيرة ؛ انخفاض أسعار المعدات وقروض منخفضة الفائدة للأسر ذات الدخل المنخفض؛ حملات عامة لجمع وتوزيع أجهزة الكمبيوتر المستعملة على الطلاب والأسر الفقيرة ؛ تدريب الملاحة المجاني للمجتمعات المحرومة ؛ انتشار نقاط الوصول إلى الإنترنت في المدارس ”.
كل هذه التدابير تعزز اتصال السكان بالإنترنت، وفقًا لأرقام Ubifrance في سيول، يوجد في البلاد 18.9 مليون مشترك في الألياف من أصل 50 مليون نسمة، في كوريا الجنوبية، أصبح الإنترنت سلاحًا لمحاربة الفقر، ولإعطاء صوت حتى لأفقر الناس ، ومحاولة إشراك السكان في الديمقراطية. تعمل الحكومة على زيادة مبادرات السياسة على الإنترنت لتطوير الفضاء السيبراني وبالتالي تعزيز الديمقراطية التشاركية.



II. الديمقراطية الإلكترونية، أداة مثالية حقًا للديمقراطية التشاركية؟
الديمقراطية الإلكترونية لصالح الديمقراطية التشاركية: خرافة (أ) وكذبة (ب).
أ. أسطورة الديمقراطية الإلكترونية لصالح الديمقراطية التشاركية:
يُظهر استخدام الديمقراطية الإلكترونية لصالح الديمقراطية التشاركية عيوبًا (1) ويبدو وكأنه خيال أكثر من كونه حقيقة.
1. عيوب الديمقراطية الإلكترونية لصالح الديمقراطية التشاركية:
في عام 2011، أجرى المركز الأوروبي للذكاء الجماعي دراسة أولية حول "مقدمة لعملية صنع القرار من خلال الذكاء الجماعي في الديمقراطية الإلكترونية"، إذ يتطلب استخدام تقنيات الاتصال والمعلومات للمشاركة في الديمقراطية التشاركية عددًا معينًا من المتطلبات.، حيث أنه من الشروط الأولى هي "معرفة القراءة والكتابة" و "الوصول إلى تقنيات المعلومات والاتصالات"، إذا لم تتحقق هذه الشروط ، فإن هذا يستثني بعض المواطنين من الديمقراطية التشاركية.، فوفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في عام 2014، بلغت نسبة الأميين 17٪ من السكان البالغين في العالم، هذا هو أكثر بقليل من 1/5 سكان العالم (الموجودين أساسًا في البرازيل أو الهند أو الصين أو نيجيريا) الذين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة.
في فرنسا أجرت صحيفة لوموند دراسة حول الأمية، وقد أظهرت الدراسة أن الأمية في فرنسا تهم 2.5 مليون شخص، نتيجة لذلك، هناك تفاوتات قوية في المساواة في استخدام الديمقراطية الإلكترونية من أجل الديمقراطية التشاركية.، هل الديمقراطية التشاركية التي من شأنها استبعاد جزء من السكان ممكنة؟ أليست هذه إحدى نقاط الضعف في الديمقراطية الإلكترونية بهدف الديمقراطية التشاركية؟ تكشف الديمقراطية الإلكترونية عن "الفجوة الاجتماعية الرقمية" في مجتمعنا، حيث لا يتساوى الجميع في مساحة الإنترنت.، إذ تظهر هُذه المسألة ظهر انقسامًا في الديمقراطية التشاركية، بين المواطنين المندمجين في الديمقراطية الإلكترونية من ناحية، وأولئك الذين يشعرون بأنهم مستبعدون من الديمقراطية الإلكترونية، وبالتالي من الديمقراطية التشاركية، من ناحية أخرى.
في عام 2014، نشر فرع CNRS، وهو مؤسسة Informatique et Libertés (CIL)، إحصاءات حول الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم. فقط نسبة 41٪ من سكان العالم يمكنهم الوصول إلى المعلومات على الإنترنت، حيث تثبت هذه الإحصائيات "الفجوة الرقمية" الحقيقية، وهو ما جعل كل بيير روسيل وأوليفييه جلاسي يقولان عن الفجوة الرقمية: "إنها فجوة بسبب الاختلافات بين الدول الصناعية والدول النامية، إذ أنه تتوافق هذه الفجوة مع عدم المساواة الاجتماعية والديمقراطية في مجموعة سكانية معينة".
أما بالنسبة لعبد بن يوسف، فقد ميز في عام 2001 أربعة "أبعاد للفجوة الرقمية" ، جاعلا البعد الأول يتمظهر في: "الفجوات الرقمية المرتبطة بمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" ، إذ مكنت العولمة من تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكنها كشفت عن وجود فجوة بين "المتصلين" الذين يستفيدون من جميع المزايا التي توفرها الإنترنت، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، ومن ناحية أخرى "غير الموصولين" وهي الفئة المستبعدة منها، إذ ان المعلومات التي توفرها الإنترنت، وبالتالي لم يتم دمجها في الديمقراطية الإلكترونية، توفر معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ميزة محددة من حيث المشاركة الاجتماعية أو الاقتصادية، ملتزمة بتوصيل العالم قد قدمت إحصاءات عالمية عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تظهر إحدى هذه الإحصائيات، من عام 2012، أن نسبة 94٪ من سكان السويد يمتلكون حاسوبًا شخصيًا ، بينما 5٪ فقط من سكان كينيا يمتلكون حاسوبًا شخصيًا.
في حين رأى أن البعد الثاني يكمن في: "الفجوات الرقمية المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، هذه الفجوة هي نتيجة الفجوة الأولى، إذ أنه في الواقع ، يؤدي عدم وجود معدات كافية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى نقص الأفراد الأكفاء في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذه، وهذا الجهل يؤدي بدوره إلى عدم تطور الثقافة، وإلى التنمية غير الاقتصادية، حيث لا تستطيع الدولة الوصول إلى السوق العالمية.
في حين استنتج البعد الثالث من: "الفجوات الرقمية من منظور الأداء الناجم عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، إذ يتعلق هذا الانقسام ، من ناحية أولى بالأفراد وعدم المساواة في الأجور بين العمال، حيث أدت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تسريع الفجوة في عدم المساواة في الأجور من ناحية أخرى، وهو المستوى المتعلق بأداء الاقتصاد الكلي للدول، ففي عام 1990مثلا، تسارعت وتيرة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الاقتصادي، ولا سيما في ظل قوة دفع الولايات المتحدة الأمريكية. لقد بدأت بلدان الجنوب في نسخ عمليات بلدان الشمال بفضل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، دون احترام حقوق الملكية الفكرية وبالتالي دون إتاوات، لذلك بدأت بلدان الشمال في دمج المعارف المتزايدة التعقيد في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما أدى إلى توظيف العمال المهرة.، إلا أنه ومع ذلك، فإن بلدان الجنوب (البلدان النامية) ليس لديها عمال مؤهلين في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقد لاحظ أن البعد الرابع يبرز من خلال: "الفجوات الرقمية المرتبطة بعمليات تعلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، حيث أن هناك عدم مساواة في القدرة على التعلم واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ تبرز الديمقراطية الإلكترونية المزيد من الاختلافات بين المجتمعات والأفراد على مستوى التعليم وطرق التعلم، والنتيجة هي اندماج فئة معينة و عدم اندماج فئة أخرى، في الفضاء الافتراضي للديمقراطية التشاركية.
يزيد تأثير الفجوات الرقمية من اتساع فجوة عدم المساواة بين المجتمعات والأفراد، إذ يظهر على جانبي هذه الحدود مستخدمو الإنترنت المتصلون بالفضاء الرقمي، والذين يمكنهم الوصول إلى المعلومات، كما يمكنهم تبادل المعارف والمعلومات، وبالتالي النجاح في خلق دائرة نقاش، ومن ثم المشاركة في الديمقراطية التشاركية، في حين نجد على الجانب الآخر من الحدود، فئة غير المتصلين، أولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى مزايا الإنترنت وبالتالي يتم استبعادهم من الديمقراطية الإلكترونية، هذا يذكرنا بالديمقراطية في أثينا، حيث لم يتمكن سوى جزء صغير من السكان من الوصول إلى الديمقراطية في ميدان "الكنيسة"، وقد تم استثناء النساء والعبيد ، والفقراء والأجانب، من الوصول إلى هذه الديمقراطية.، وقد كانت نسبة 10٪ فقط من السكان هم الذين حصلوا على امتياز المشاركة.
2. تخيل الديمقراطية الإلكترونية لصالح الديمقراطية التشاركية:
في عام 1994 ، نشر الصحفي هوارد راينجولد كتابًا عن التقنيات الجديدة، يقارن من خلاله الإنترنت بـ "فضاء هابرماس العام"، وهي مساحة قادرة على تنشيط الديمقراطية، كما نشر رأي أولدنبورغ، أستاذ علم الاجتماع الحضري في فلوريدا، كتابًا في عام 1999 وصف فيه الإنترنت بـ "المركز الثالث"، هذا "المركز الثالث" مهم للمجتمع المدني والديمقراطية والمشاركة المدنية، لكن سرعان ما أثبتت الدراسات أن الفضاء الإلكتروني هو مكان وصول المنبوذين والمتطرفين: كل ما لا يُقال في الفضاء العام يُقال علنًا في الفضاء الرقمي، إذ أنه بالنسبة لمارك بوستر، فإن المشاركة في المناقشات لا تتوافق مع نقاش حول الفضاء العام لأنه لا يوجد تبادل حوار بشكل حضاري، فكل مستخدم للإنترنت يظل على موقفه، علاوة على ذلك، نظرًا لأن كل مستخدم للإنترنت يستخدم هوية مزيفة، أي اسم مستعار يمكنه تغييره متى شاء، وهو الأمر الذي يجعل النقاش غير ديمقراطي في الفضاء الرقمي على غرار الفضاء العام، أين يمتلك الفرد هوية واحدة فقط، وهو رأيه الخاص الذي يمكن أن يتغير وفقًا للحجج التي يطرحها الآخرون، في الفضاء الافتراضي، يمكن أن يكون لمستخدم الإنترنت عدة هويات وآراء يدافع عنها دون جدال.
يمكن للفضاء الإلكتروني أن يوفر للمتطرفين مكانًا لتبادل أفكارهم ونشرها، وأن عدم الكشف عن هويتهم يسمح لهم بالاختباء من السلطات العامة، ويظهر الفضاء الرقمي كمكان للدعوة للأفكار المتطرفة، فعلى سبيل المثال، تستخدم "جماعة القاعدة"، أسماء مستعارة في هذه المساحة لبث مقاطع الفيديو الخاصة بها، وبالتالي يمكنها ذلك التخلص من كشف هوية أفرادها، حيث أنه خلال هجمات شارلي إبدو وهايبر كاشر، ظهر أحد الإرهابيين - كوليبالي - في اليوم التالي لوفاته في شريط فيديو احتجاجي، وبحسب صحيفة لوموند، فقد نُشر الفيديو على المنصة الأمريكية "www.archive.org"، تحت اسم مستعار لـ "جندي الخلافة"، إذ لم تتمكن أي سلطة من التعرف على مؤلف بث الفيديو، لأنه استخدم عملية لإخفاء هويته الرقمية: لقد زيف عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص به.
إذن، الديمقراطية الإلكترونية هي أيضًا المساحة المميزة للتطرف نظرًا لعدم وجود رسوم اعتدال أو دخول.
هدف الحكومة الفرنسية بشأن الديمقراطية الإلكترونية هو وضع تدابير الشفافية، وإن الشفافية الجيدة في الحياة السياسية تشارك فعلاً في الديمقراطية التشاركية، هذا هو السبب في نشر إعلانات أصول المسؤولين المنتخبين على شبكة الويب الرقمية، ويمكن لكل مواطن الرجوع إليها، لكن سيبقى السؤول: هل هذه الإجراءات الحكومية بشأن الشفافية، تخدم حقًا الديمقراطية التشاركية" ؟
إن معرفة عدد خصائص ممثلك المنتخب لم يسبق له مثيل في الديمقراطية التشاركية. ت. فيدل يتحدث عن "أسطورة الشفافية"، إذا أنه لم يزل الإنترنت عوائق الفجوة الرقمية الموضحة أعلاه، حتى في بلد متقدم مثل فرنسا، فقد يكون هناك تفاوت في الوصول إلى المعلومات والفهم.، فالسيدة لور دي روديير، نائبة حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية، على سبيل المثال، بثت رسالة تقول: "أتحدى أي شخص ليس مساعدًا برلمانيًا أن يجد قانون حزمة الاتصالات على موقع الجمعية الوطنية، وهذا ليس بالأمر الطبيعي، يجب أن يتمكن كل مواطن من العثور بسهولة على نص قانوني قيد الدراسة ".
لتحقيق ديمقراطية تشاركية حقيقية على الإنترنت، سيكون من الضروري إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين على الفضاء الرقمي، فبالنسبة إلى ت. فيديل، تعارض الدولة إعادة التنظيم هذه من أجل العمل بشكل أفضل على المجتمع: لتحقيق هذه السيطرة، تصبح الدولة "آلة معقدة" ويصعب على المواطن التدخل فيها.
هذا التعقيد للدولة يتناقض مع البحث عن الفضاء الرقمي للديمقراطية التشاركي، إذ يمكن للمتخصصين فقط فهم تعقيد الدولة، كتب جان ليكا في عام 2001، أن شفافية العمل العام هي رؤية ساذجة، وهو ما لخصه ت.فيديل في جملة واحدة: "كان لعب الضوء والظل دائمًا وسيلة للعمل السياسي، وربما أكثر من ذلك اليوم في المجتمعات التي يمارس فيها الإعلام دور مهم لإمبراطورية جديدة"
لا يمكن للديموقراطية الإلكترونية أن تخدم الديمقراطية التشاركية، ولكن للدول أو الأفراد في سرقة المعلومات أو مراقبة سكان العالم، كشف إدوارد سنودن، عالم الكمبيوتر السابق في NSA69، عن وجود أداة Prism في يوليو 2013، وهو نظام غرضه مراقبة آلاف أجهزة الكمبيوتر حول العالم باسم أمن الوطن، إذ يكشف سنودن عن أدلة تظهر أن الولايات المتحدة تجسست أيضًا على القادة الأوروبيين. في 10 سبتمبر 2013، خلال اجتماع حاشد نظمته منظمة العفو الدولية في باريس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث ألقى إدوارد سنودن محاضرته الأولى في فرنسا عبر الفيديو كونفرنس، ويذكر أن "المراقبة الجماعية تُمارس في جميع البلدان"، وبالتالي، فإن الفضاء الإلكتروني هو مكان الخوف والمراقبة، إذ أن المعلومات المسروقة من هذا المكان أصبحت عناصر ضغط على اللص.
ب. الديمقراطية الإلكترونية لصالح الديمقراطية التشاركية: كذبة:
تبدو الديمقراطية الإلكترونية لبعض المؤلفين على أنها خطر على الديمقراطية، والتي يمكن استخدامها كأداة لمكافحة الديمقراطية.
1. الديمقراطية الإلكترونية ، خطر على الديمقراطية التشاركية:
"نحن نرى ما نريد أن نراه، ونسمع فقط ما نريد أن نسمعه، ونقرأ فقط ما نريد أن نقرأه" هذه عبارة كتبها كاس ر. سنستين، الفقيه والفيلسوف الأمريكي، في عام 2001 في عمله Républic.com، إذ يتساءل: هل الإنترنت مفيد للديمقراطية؟ في الواقع، من يقول الديمقراطية يقول المناظرة والخصومة، لقاء على الويب، بين المواطنين من مشارب مختلفة وبآراء مختلفة الرأي، فكل يختار الأفكار التي يريد أن يناقشها، ومع من سيناقشها، إذ أن من لديه أفكار قريبة من النازية، فسيجد بسهولة صفحات ويب أو منتديات لمجموعات مستخدمي الإنترنت الذين لديهم نفس الرأي، كما أنه من السهل جدًا العثور على منتدى مناقشة على الإنترنت يدعو إلى النازية، ما عليك سوى كتابة الكلمات "منتدى النازية" على Google للعثور على منتدى مناقشة للمراهقين حول النازية وهتلر، إذ أن معظم مستخدمي هذا المنتدى يؤيدون عودة النازية، ونتيجة لذلك، فإن مستخدم الإنترنت هو الذي يقرر مع من يريد تبادل الأفكار والأهواء، يتجمعه عن طريق التقارب مع مستخدمي الإنترنت الآخرين الذين لديهم نفس الرأي، وبهذا المعنى، كما يقول بنيامين باربر: "شبكة الويب تنزع سياستنا!"، فلا يوجد رأي مخالف.
جان لويس ميسيكا، عالم الاجتماع الإعلامي، يحلل ظاهرة الإنترنت، حيث يتكلم عن "تكاثر العوالم الصحيحة"، بالنسبة له، يعطي الإنترنت وهم تبادل الآراء مع مختلف الناس، لكن هذه مجرد أمر يوتوبي يشبه مثالية المدينة الفاضلة، لأن مستخدمي الإنترنت يتحدثون إلى أنفسهم بشكل أساسي، فالإنترنت يجعل الجدل الحضاري يختفي، إذا وضع المستخدم تعليقًا مخالفًا لرأي المستخدمين الآخرين على صفحة الويب، فسيتم إهانته، ولن يتم استخدام أي حجة عقلانية في المناقشة، إذ نفضل استبعاده على محاولة فهم رأيه.
توفر الديمقراطية الإلكترونية لمستخدمي الإنترنت إمكانية اختيار الأخبار التي يريدون متابعتها، إذ يتيح موجز RSS للمواطنين تكوين المعلومات التي يرغبون في تلقيها وتحديث هذه المعلومات، وبالتالي يمكنه أن يصمم عالمه الخاص افتراضيًا، وأن يصنع أخباره الخاصة، وبالتالي يكون لديه فكرة واحدة فقط: عالمه الخاص! المصلحة العامة تختفي لصالح المصلحة الفردية، في الفضاء الإلكتروني، فيصبح المواطن عميل المستهلك الذي يختار الرأي الذي يريد متابعته أو الأخبار التي يريد سماعها، إذ أن المواطن هو السيد على الويب لأنه هو الذي يقرر ما يريد استهلاكه أو ترشيحه، وهو ما جعل كاس سنستين يحلل الإنترنت على أنه خطر على الديمقراطية حيث يصبح المواطن متمركزًا حول الذات، وينسحب على نفسه، ويحذر من "شرانق المعلومات" و "غرف الصدى"، حيث يتجنب الناس الأخبار والآراء التي لا يريدون رؤيتها، وبالتالي يعيشون في عالم خيالي اخترعوه بأنفسهم لأنفسهم.
تعزيز الديمقراطية الإلكترونية "مركزية الويب"، هو مفهوم طوره إيفجيني موروف في كتابه لحفظ كل شيء، انقر هنا! : يعيش مستخدم الإنترنت في عالمه واعتقاده الأساسي هو أن الإنترنت تقدم في آن واحد الحل لجميع المشاكل.
2. تفضل الديمقراطية الإلكترونية "الديمقراطية المضادة" بحسب روزانفالون:
في 4 أكتوبر 2014 في تمام الساعة 3:20 صباحًا، نشر مانويل فالس على تويتر الرسالة التالية:"أتمنى أن أحمل معكم جميعًا طموحًا حقيقيًا للرقمية. الكلمة لك!"، قام بنشر هذه الرسالة للإعلان عن موقع Contribz.cnnumerique.fr، إذ يعلن هذا الموقع عن رغبة الحكومة في استشارة المواطنين بشكل أكبر حول القضايا المجتمعية والاقتصادية المتعلقة بالتحولات الرقمية، وبذلك تصبح الرقمية واجهة اتصال بين المواطن والحكومة، سيرصد المجلس الوطني الرقمي، الآراء والتوصيات بشأن القضايا المتعلقة بتأثير التكنولوجيا الرقمية على المجتمع والاقتصاد، لذلك فهو عنصر تحكم شخصي: إذا كان الرأي لا يرضي، فلا يمكن قراءته من قبل مستخدمي الإنترنت الآخرين.
يعتقد تانغي مورلير، المؤسس المشارك لجمعية "Regards citoyen" ومؤسس موقع https://www.nosdeputes.fr، أنه "على موقع الجمعية الوطنية، تتم دعوة جميع المواطنين لإبداء آرائهم حول دراسات التأثير، ولكن بما أن المؤسسة لا تريد استضافة وجهات النظر التي يمكن أن تكون مثيرة للجدل، فإنها لا تجعلها متاحة، ليتمكن المواطن في المساهمة في إغناء النقاش، لكن مساهمته غير ظاهرة، ولا يعرف ما الذي يصنع بها، هذا النقص في ردود الفعل على مساهمة المواطنين هو تلاعب بالمواطن، لأنه يعتقد أنه يمكنه المشاركة في النقاش، والاتصال بالمسؤولين المنتخبين، ولكن نظرًا لأنه ليس لديه ملاحظات، يبدو الأمر كما لو أن رأيه غير مهم، وذلك راجع لعدم معرفة ما إذا كانت رسالته قد تمت قراءتها أو حتى أنه تم تلقيه، وهي أمور غير مشجعة للمواطن، لتحفيزه على المشاركة في النقاش، لذلك فإن الإيمان بالديمقراطية التشاركية يعتبر أمرا يوتوبيا ومثالية، فالديموقراطية الإلكترونية ليست ديمقراطية تشاركية بل هي بالأحرى "معارضة للديمقراطية" ، يشمل بيير روزانفالون في هذا المفهوم جميع الأدوات التي تضعف الديمقراطية، حيث تكشف تقنيات المعلومات والاتصالات عن المسافة الحقيقية التي تفصل بين الحكام والمحكومين، ويبدو أن الإنترنت أداة تسمح بالتحدث علانية، ولكن هذا الحديث علني فردي ومنظم بطريقة لا يتم سماعه، هذا الكلام ليس له تأثير حقيقي على صنع القرار لمن هم في السلطة، هل يجب أن تعزز الديمقراطية الإلكترونية النقاش؟ إذ أن من يقول بالجدال، يقول بمواجهة الأفكار، ومع ذلك، فإن الفضاء الإلكتروني هو مكان للهروب من النقاش، ويبقى كل مستخدم للإنترنت في مكانه.
هل الإنترنت مكان للتجمع؟ يظهر الفضاء الإلكتروني كمكان للانقسام، مكان للإهانات، حيث لا يُقبل الغريب عن أفكار المجموعة، ولا يُستمع إليه ويُرفض رأيه بشكل قطعي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المناقشات التي تم إطلاقها لا يعرفها إلا البعض، أي مستخدمي الإنترنت الراغبين في المشاركة، لذلك تم استبعاد قسم كامل من السكان، إذ أنه وللدخول إلى الديمقراطية التشاركية على الإنترنت، يجب علينا دفع رسوم دخول، وهكذا يتم الاختيار مرة أخرى، حيث أن معيار المشاركة في الديمقراطية، هو ألا يكون لديك العمر المطلوب أو الجنسية المناسبة، إنه معيار مختلف تمامًا: المعيار المالي! فقط الأفراد الذين لديهم الوسائل لشراء تقنيات المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى دفع اشتراك للتمكن من الوصول إلى الإنترنت، لديهم القدرة على المشاركة في الديمقراطية الرقمية.
يوضح بيير روزانفالون، في مقابلة مع صحيفة لوموند، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة تعزز عدم الثقة بين المواطنين والحكومات، لقد جلبت العولمة المواطن إلى عالم "غير مؤكد" و "أكثر قدرة على الحركة" و "أكثر انتشارًا" وبالتالي أكثر "إزعاجًا"، نتيجة لذلك ، فإن الديمقراطية هي الأكثر معاناة.

بقلم: جوزلين زيكلر، جامعة بيربينيون، جنو

#محمد_أوبالاك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات