نقض هيكلية الحزب السياسي

عذري مازغ

الحوار المتمدن-العدد: 7284 - 2022 / 6 / 19 - 14:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عادة ما يثيرني اختيار أمناء أحزاب أو رؤساء دول، مع ان المسألة تتعلق مبدئيا بالممارسة الحزبية قبل الوصول للسلطة في هرم الدولة وهو أمر يثير تساءلات حول مفهوم الديموقراطية من حيث هي لا تعني اختيار الأذكى والأحق والأكفأ بل تعني ان الاختيار مبني على قواعد خاصة لها علاقة ببنية التوازنات في حزب معين لتأتي بعد ذلك عملية التصويت كشكل اخير يعبر على ان عملية الاختيار تمت بشكل ديموقراطي، إن المسألة هنا لا تتعلق بالنزاهة لأن أشكال التصويت تمت وفق قواعد صارمة التزم بها الجميع ووضع لها شهود (خبراء ومراقبون أجانب إن شئت)، في سياق هيكلية الحزب فالمشهد ملائم ويتفق مع النمطية التشريعية للحزب(القانون الأساسي، القانون الداخلي وهمامعا مستمدان من التشريع العام للدولة) وهذا يبدو رائعا ويستوجب الإشهاد: دعاية إعلامية للمؤتمر ومدى نجاحه والأجواء الديموقراطية فيه، إن العملية كاملة سارت في سياق ملتزم وفي احترام تام "للمعايير" (أضع هذا التعبير بين مزدوجتين تحفظا لسبب سنأتي عليه)، لكن يبقى هناك دائما امر مثير في العملية وهي كما سنرى تنسف كل هذا الجو الملتزم كما تنسف هذا المعيار. إن هيكلية الحزب تفرض شروطا معينة في المرشح من بينها:
ــ مراكمته السياسية: تاريخ حافل بنضاله داخل الحزب: عدد سنوات انخراطه، حضوره في المحافل الحزبية، أمانته للحزب وكم هائل من مساهماته فيه ومراكته هذه تتيح له وضعا في الترشح احسن من وضع شاب جديد اتى للحزب من الجامعة مثلا وبقناعة غير موروثة، أقصد لم تكن له روابط سابقة بالحزب سواء عن طريق حضوره في اجتماعات الحزب او أن اخاه او والده او قريب له كان صلة وصل بين الحزب، بل هو في سياق خاص وجد هويته الأيديولوجية تتلاءم مع ذلك الحزبأو لظروف خاصة اخرى
ــ التموضع في هيكلية الحزب والتسلق فيه من، ومثلا فقط،عضو في مكتب محلي إلى عضو في مكتب إقليمي، جهوي إلى وطني (هنا أفترض سياقا نظريا خالصا ونترك الجوانب الأخرى العارضة للتسلق في هرمية الحزب من قبيل أن احدهم وجد في لجنة جهوية او وطنية دون المروربالخطوات الأولى للتسلق الحزبي ودون ان يراكم سياسيا في الحب، دعونا نفترض أن الأمور تمضي وفق ذلك القانون الأساسي والداخلي العامين).
ــ التراكم السياسي المعرفي: إلمام الشخص إلماما تاما يايديولوجية الحزب ومحطات تاريخه النضالي.
هذه الامور كاملة تدخل في نطاق اختيار الشخص لمنصب سياسي معين على مستوى الافتراض النظري ويقام التصويت والترشح وفقا لهذه القاعدة النظرية الصرفة، هذه القاعدة هي التي تسمح لنا مثلا بوجود قادة ورثوا القيادة بعد تنحي قاداتهم السابقين وبها نعرف مثلا من سيخلف القائد الفلاني في حزب كذا او على الأقل يمكننا بناء تخمين ان احد المقربين للأمين العام السابق هو من سيخلفه. ويمكن ببساطة بناء التخمين على قاعدة احتمالية وفقا لمنطق تحليل الأجنحة والتيارات في الحزب، وفق هذه التحليلات سنعرف هل سيعاد انتخاب نفس الأمين او نائبه او أحد مستشاريه الفاعلين، ولتوضيح الأمر اكثر فإننا نفترض ان كل هؤلاء بمختلف اجنحتهم قد مروا كلهم في سلم التسلق الحزبي وفق الشروط التي بيناها والتي اساسا هي قواعد القانون الاساسي والداخلي كما سلف، وهذا دائما في سياق نظري صرف دون ذكر العوارض الاخرى المحتملة من قبيل تسلق شخص دون المرور بالقاعدة العامة التي تحكم قانون الحزب. سأضع هنا قاعدة للإستئناس تتعلق بالفوز في الدراسة. التعليم مثلا وفق نهج نظري صرف، يفوز فيه من يحصل على معدلات عالية في كل المواد ويمكن لأي طالب متفوق أن يحصل على منصب هام نسبة إلى درجة تحصيله (هذأ أيضا دون ان نتكلم عن العوارض: نعم يوجد هناك دكاترة في الجامعات نجد منشوراتهم لا تعبر عن مستوى الدكتوراة، أي أنهم تسلقوا بطرق مغشوشة، اتذكر هنا دكتور كان يكتب بالحوار المتمدن ونقل حرفيا نصوص للماركسي المعروف جورج بولينتز في الماركسية، كان يستند في نقله الحرفي كون درجة القراءة في عالم ما يسمى بالعالم العربي ضئيلة)، وعموما في استئناسنا بدرجات التعليم وفقا لافتراضنا ان الأمور في التعليم اكثر ديموقراطية برغم وجود هذه العوارض فإن التعليم الجاد دائما يعطينا أسماء غير معروفة نالت استحقاقها بفضل كفاءتهم العلمية، في السياسية ووفقا لقاعدة التحزب، لا تعطينا سياسيين رائعين: مثلا في أمريكا: نائب رئيس سابق يصبح الآن رئيسا، معناه ببساطة ان نائب الرئيس السابق هذا والذي اصبح رئيسا الآن كان اقل درجة من رئيسه السابق وإذا نظرنا إلى مستوى سن الرئيسين فسندرك ان الرئيس السابق الأصغر سنا كانت له مؤهلات اكثر، ومعنى هذا ان التراكم السياسي في الحزب ليس عامل إبداع.
حتى في عالمنا الحزبي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يخلف الزعيم القائد العظيم والرمز التاريخي شخص كان في سياق الزعيم الاول أقل درجة منه، في كثير من الأحيان كان خادمه وليس حتى مستشاره ولن ادخل في سرد اسماء الزعماء واسماء من خلفهم، وصحيح يمكن ان نركب حالة اعتراض على هذا القول: هناك زعماء جدد احسن حالا من الذين هم ورثوا منهم وهذا صحيح، لكن مع ذلك نفترض ان هناك زعماء اكفاء من الزعيم الاول والزعيم الوارث للأول وهذا هو ما يخل بسياق الديموقراطية النيابية بشكل عام في سياقها الهيكلي ثم إن السياسة التي نصوت لها في حزب معين هي تراكمات اشخاص تسلسلوا في التسلق السياسي بفضل تراكماتهم وامتثالهم للسياق الأيديولوجي دون أي إبداع.
إن التسلسل والتسلق السياسي وفق مبدأ المراكمة ليس أمرا ديموقراطيا بل هو امر ينحت الديموقراطية على أساس قاعدة ثابتة، قاعدة الوفاء للتاريخ بينما التاريخ هو حركة في تطور دائم، في حركة انتقال وتغييردائم: هو حركة ثورية ينتفض فيها الجديد ضد القديم المتراكم والقوانين الأساسية هي قوانين ملجمة ضد حركة التاريخ. لكن أيضا استحضار التاريخ ليس أمرا سلبيا على اساس ان يستفاد منه في حركة التغييروليس على اساس أن نلجم به.
حين ننتقل من الحزبي إلى الوطني (انتخاب أمين عام حزب معين ليصير رئيسا للدولة)، هنا إشكال آخر يطرح على الديموقراطية: هل الرئيس المقترح وفق حزب معين يلائم طموح الشعب الذي نسبة مهمة جدا لا تتوافق مع سياسة الحزب؟ نعم هناك جزء مهم من الشعب مع سياسة الحزب، هناك جزء مهم أيض صوت له لانه رفض سياسة الحزب السابق وصوت إكراها حتى لا يعاد انتخابه، هناك نسبة مهمة من الشعب تصوت رغم انها لا تومن بالعملية اساسا (عادة نسبة من المقاطعين ينتخبون يصوتون ضد حزب يرون انه إذا نجح سيكون كارثة، يعني يصوتون فقط لإلغاء نجاح ذلك الحزب، لكن في كل الأحوال لا يعني تصويتهم للحزب الفائز مثلا هو رضاءا عليه بل هو فقط تصويت لتجنب الأسوأ (مثلا تصويت الشعب لصالح ماكرون ضد ماري لوبن، من خلال الشعارات الشعبوية لماري لوبن، جرعة كبيرة في البراغماتية النفعية بحيث تبدو شعاراتها أقرب للواقعية السياسية من سياسة ماكرون المبدع بدون ذاكرة تاريخية)، إن سياسة ماكرون مستأنسة فقط وليس انها ناجعة، في المغرب مثلا وهنا للإستئناس فقط لان الديموقراطية غير موجودة ببلدي حتى في شكلها الديغولي: صوت الشعب لصالح اخنوش الذي هو استئناسا بالخصوصية ايضا هو ماري لوبين المغرب : حملة انتخابية براغماتية ركبت على العنصر العرقي "تامغربيت" في سياق التفتح على نهب الموارد باسم تشجيع الإستثمارات التي تعني نهب الموارد وتوفويتها بشروط تخنع العمال باسم القانون، مثلا ان تكون خريجا من معهد تيكنولوجي ويكون عليك أن تمارس العمل لمدة سنتين مجانا للشركة الراسمالية مقابل أجر هو أكلك وكراء بيت وزيارة اهلك ونصف هذا الاجر تدفعه الدولة في سياق اتفاقات خاصة تضمن به الدولة بقاء الشركة.
وعموما انتخاب رئيس حزب على اساس ان يكون رئيس دولة هو امر شائك تماما، هو انتخاب رئيس في سياق ترشيحه خضع لمصيغات حزبية: لقد انتقي وفق مبدايء حزبية وليس وفق مباديء وطنية، لقد اثرت سابقا تعارض الدولة والحزب بخصوص سياسات معينة، مثلا الحزب الاشتركي العمالي بإسبانية، كل قواعدة تتبنى موقف حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، لكن الإكراهات الجيوسياسية تفترض وجهة نظر مختلفة في صالح الدولة الإسبانية (تقاطع المصالح الوطنية مع المصالح الحزبية (وانا اعيش بإسبانيا واعرف هذا، حتى لو كان حزب فوكس بمواقفه المتطرفة اتحاه المغرب سيخضع للمصالح الوطنية الإسبانية بغض النظر عن المواقف الشعبوية، في مقال سابق تكلمت عن ان هناك تعارض بين ما يفهمه المنتمي لحزب ومصلحة الدولة كتعبير عام وفي سياق اللعبة الديموقراطية هناك حدود بين تطبيق سياسة معينة يومن بها الحزب وسياسة الدولة وعموما هناك حدود مفصلية ولا اتفق تماما مع صاحب مقال : سانشيز اليتيم، سأضع في السياق: "تبون اليتيم")، شخصيا تمنيت لو يفوز فوكس العنصري الإسباني، سيرى بام عينه حجم الإكراهات الوطنية : لا يمكن مقارنة وضع المغرب مع إسبانيا بوضع الجزائر معها: علاقة المغرب بإسبانيا يؤطرها حجم مبادلات تجارية هي ضعف التي تربط إسبانيا بالجزائر، اكثر من ذلك هناك عوامل أخرى لا تدخل في حجم التبادلات التجارية: نعم المغرب مارس ضغطا اقتصاديا على إسبانيا وليس فقط ورقة الهجرة السرية التي رفعت شعار التنديد ضد المغرب: المغرب مارس ايضا تحريم إسبانيا من فوائد العبور القارية وهي ورقة ضغط اكثر إيلاما اقتصاديا من ورقة تصدير الهجرة (لم اهتم كثيرا بتدفيق 10 الاف مهاجر لسبتة ومليلية، لاني اعرف مسبقا ان للامر حلول: إعادتهم إلى المغرب هو امر يسير سياسيا لكن امر حرمان إسبانيا من عملية عبور لها وزن اقتصادي أكثر، تهميش الاستثمار الإسباني في المغرب له وزنه الخاص، عملية، الكابل الطاقيالهيدرولوجي مع بريطانيا عوض ان يكون مع إسبانيا، الربط القاري الذي لوحت به حكومة جبل طارق وغيرها من الامور التي تضع إسبانيا في موقف إعادة تقييم العلاقات، بمعنى آخر، لا يمكن مقارنة وضع الضغط المغربي على إسبانيا بضغط الجزائر، هي عملية حسابية بغض النظر عما إذا كنا نتفق أو لا حول النظام الملكي المغربي ).
الشيء بالشيء يذكر لكن لنحاول أن لا نبتعد عن سياق المقال حول الديموقراطية..
شخصيا يدهشني كثيرا أن ينجح رئيس دولة كان في وقت قريب مجرد نائب او مستشار لرئيس سابق، إن الحاكم الحقيقي في الدول التي تسمى ديموقراطية هي المؤسسات المالية والاقتصادية، مثلا الذي يتحكم في إطالة حرب روسيا مع اوكرانيا ليس الرئيس بايدن بل هي المؤسسات التي تصنع الأسلحة، هذه المؤسسات هي التي تضع شرط انتهاء الحرب والسؤال المطروح هنا هو: هل بايدن قبل أن يكون رئيسا لأمريكا ناقش في قواعد حزبه مسألة الحرب ؟ اكيد لم يناقش الحزب هذا الامر على الإطلاق: في الحملة الإنتخابية كان يناقش الوضع الإقتصادي وكورونا والوضع الاجتماعي والصحي وغير ذلك، وهذا ما صوت عليه الناخبون وعليه بفطرية قاسية يعتقد بايدن أن مشكل المشكلات في الاجتماع السياسي الامريكي هو بوتين، وبشكل ما نعم: إن سياسة بوتين لم تحضر في البرنامج السياسي لبايدن وهو امر جديد عليه لا يتعلق بتراكم نضاله في الحزب الديموقراطي، وعادة عندما ينتخب رئيس وفق برنامج حزبه، حين يفوز، تنضم إليه مشاكل لم يكن يعرفها: مشكلة الدولة مع السياسة الدولية العامة وهي امر لم يكن محسوبا: نعم يمكن في الحملة الانتخابية التلميح بإخراج قوة امريكا من بلد ما: ما يعنيه استخراج القوات الأمريكية من افغانستان عند المواطن الامريكي هو ليس ما تعنيه السياسة الدولية على مستوى قرار الدولة: عند المواطن الامركي هو تخفيض النفقات العسكرية لصالح النفقات الاجتماعية، عند الدولة تعني فتح جبهات أخرى عسكرية في سياق الهيمنة العالمية، في المغرب مثلا، عمل حزب أخنوش طيلة عامين على برنامج يستفاد منه انه يريد جس نبض المجتمع في مشاكله، إنها على كل حال عملية وهم تفيد بأن الحزب يستمع إلى نبض المجتمع وتوحي عمليا ان الحزب إذا استمع إلى نبض المجتمع سيعمل على حل مشكلاته، لكن وعموما في المغرب تمشي الرياح بما لا تشتهيه السفن، والمغرب ليس نموذجا للديموقراطية إنما احيانا اثير بعض موضوعاته للإستئناس .
إن الدولة هي كيان خاص مستقل عن كيان الحزب، في اللعبة المرسومة من طرف الدولة، الدولة تسمح فقط بسياق عام يتيح الفرجة الديموقراطية، في الدول الراسمالية، السائد هي الدولة الراسمالية: دولة الطبقة الرأسمالية، في حدود عامة يسمح للحزب الاشتراكي بسياسة اجتماعية وفق برنامجه الخاص على ان لا يتجاوز حدود اللعبة، في فنزويلا مثلا سمحت اللعبة بظهور تشافيز وكان تشافيز يريد حسب برنامجه الحزبي إلى تحويل الدولة الفينزويلية إلى دولة اشتراكية، هذه كانت ثغرة في النظام الديموقراطي الحر، كان المجتمع الراسمالي يعتقد أن تشافيز هو مرحلة انتخابية ستنتهي بمجرد ان يظهر فشلا في التدبير وتشافيز كان يعرف هذا وراهن عليه: الديموقراطية هي أن تكون للحزب مهمة القفز والإنتقال من مرحلة إلى اخرى لا ان يكون الحزب يمثل نفس اللعبة، في سياق التسلق الحزبي، شخصيا لا اعتقد أن مادورو، رئيس فينزويلا الحالي هو بمستوى تشافيز وهذا يظهر تلك العملية من التسلق التي انتقدها في الأحزاب السياسية: ليس نائب الرئيس الذي كان أقل درجة منه في مرحلة حكمه هو الإنسان المناسب بل يجب ان يخلفه رئيس اكثر قدرة في التتحول التاريخي من الرئيس السابق، وبسبب من ذلك التناسق البيعي في هيكلية الحزب ظهر ان مادورو هو الأفضل، ما اريد قوله هو ان نائب الرئيس ليس دائما الأفضل: لقد كان الافضل هو الرئيس السابق ويمكن ان نقول بأن الأفضل الآتي هو رئيس مختلف اكثر قوة من قوة تشافيز في الحالة الفينزويلية وليس مادورو، يمكن لمادورو أن يكون مستشارا رائعا لتشافيز لكن لا اعتقد أن اتشافيز الذي خلد اسمه بتعليقات ساخرة على جورج بوش الثاني سيخلفه شخص يعتقد بأن الروح في زغرودة طائر وان ذلك الطائر همس لمادوري في أذنه بأنه عليه ان يتولى الحكم .
على الأحزاب السياسية أن تعيد النظر في هيكليتها، هناك في المجتمع اناس يستحقون ان يكونوا جذيرين مثل الذين يحصلون على نقط عالية في المدارس، وفقط لم تمنح لهم الفرصة، المعايير الحزبية في ترشيح شخص معين ليست معايير ذكية بل هي بلغة نيتشه: توريث النوع لإنتاج نفس النوع ، الرصيد التاريخي لقرد سياسي هو إنتاج نفس الفكاهة: نفس ملامح قرد طموح: زيلينسكي أوكراني آخر، نيرون آخر.

#عذري_مازغ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات