لماذا لم يُحسِن العرب استغلال المضايق الاستراتيجية القريبة منهم؟

عبد الحميد فجر سلوم
كاتب ووزير مفوض دبلوماسي سابق/ نُشِرَ لي سابقا ما يقرب من ألف مقال في صحف عديدة
(Abdul-hamid Fajr Salloum)

الحوار المتمدن-العدد: 7280 - 2022 / 6 / 15 - 15:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تتوقّف دول مجلس التعاون الخليجي عن مُطالبَة إيران بإعادة الجزر الإماراتية الثلاث (أبو موسى وطُنب الكُبرى وطُنب الصُغرى).. والتي تقع في مدخل مضيق هرمز في الخليج العربي، وتتمتّعُ بموقعٍ استراتيجي حيوي ومهم جدا.. ولذلك لا يُتوَقَّعُ من إيران أن تتخلّى عنها أو تُفاوِض حولها أو تقبل التحكيم الدولي بخصوصها..
هذا عدا عن الجدَل التاريخي الكبير حول هذه الجُزُر، من أنهُ تمَّ بيعها، أو تمّت المُقايضةُ بها..
أعتقدُ لا يمكن لأي "عربي" أن يكون إلا في صفِّ دولة الإمارات العربية ودول الخليج العربي في المُطالبَة باستعادة هذه الجُزر، ولكن على دولة الإمارات أن توضِّح فيما إذا كان قد تمَّ بيعُ هذه الجُزر فعليا من طرف حاكم إمارة "رأس الخيمة" أم لا، وما صحّةُ ما نشرتهُ صحيفة (السياسة الكويتية) في ذاك الزمن، وعلى رأس صفحتها الأولى عن (صفقةٍ مشبوهةٍ بين حاكم رأس الخيمة وإيران تتعلق ببيع هذه الجُزر)؟
وعلى السعودية أيضا أن توضِّح فيما إذا كان فعليا قد تمَّ الاتفاق حينها أن تكون هذه الجزُر "إيرانية" مقابل أن تبقى جزيرة (البحرين) عربية؟
على دولتي الإمارات والسعودية، الشقيقتين، توضيح هذه الأمور بالوثائق والأدلة ودحضها إن كانت كاذبة.. وإن كان صحيحة فيُصبِحُ للموضوع حديثٌ آخر..
هذا مع مشاعري العروبية التي لا تسمح لي أخيرا بالاصطفاف إلا لجانب أي دولة عربية في صراعها مع أي دولة أجنبية، من موريتانيا وحتى الإمارات.. فكفى أطماعا بهذا الوطن العربي ومياهه الإقليمية وثرواتهِ، على مرِّ الزمن..
**
من جهتها، إيران لا تتردّد دوما بِرفضِ المُطالبات الخليجية بالجُزُر، والتأكيد أن هذه ستبقى جزءا من أراضي إيران..
وكانت آخر الاشتباكات الإعلامية بهذا الشأن، مع بداية حزيران 2022، حينما صدر بيان المجلس الوزاري الخليجي لِوزراء الخارجية، في دورته الـ 152 المُنعقِد في الرياض، وأكّد موقفهُ الرافض (لاستمرار احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث) فخرج على الفور الناطق باسم الخارجية الإيرانية ليُجدِّد التأكيد أن (الجزُر الثلاث، أبو موسى وطنب الكُبرى وطنب الصُغرى، جزءا لا يتجزّأ وأبَديا من الأراضي الإيرانية، ورفضَ أي مطالِب بهذه الجُزُر..).. وهاجم بقوة الاتهامات ضد بلادهِ التي وردت في البيان، واستهجنَ مُطالبة دول المجلس بالمشاركة بالمفاوضات النووية..
**
من الغريب أن العرب لم يعرفوا كيف يُقدِّرون بالماضي قيمة بعض الجُزُر الاستراتيجية الواقعة على مشارف المضايق في الخليج العربي أو البحر الأحمر، فاستغلَّ الآخرون أهمية هذه الجُزُر بينما العربُ يتفرجون..
فلو نظرنا إلى جُزُر (دَهْلَك) القريبة من مضيق باب المندب، في جنوب البحر الأحمر(وكثيرون لا يسمعون بها)، فإنها جُزُراً استراتيجية حيوية، تُقابلها أريتيريا من ناحية الغرب، وقريبة من ميناء (مصوع) الأريتيري، ويُقابلها اليمن من جهة الشرق.. وهي أرخبيل يتكون من 126 جزيرة، وقد استأجرت إسرائيل من أريتيريا ثلاثا منها وهي ( ديسي، ودهول، وشومي) وأنشأت بُرج مراقَبة بحري بعيدُ المدى ليُشرِف على حركة الملاحة البحرية من مضيق باب المندب في الجنوب وحتى مضايق تيران في الشمال في مدخل خليج العقبة.. وتمّ توطين 1000 إسرائيلي أفريقي من يهود الفلاشا، ليعملوا في المزارِع المُقامَة على تلك الجُزُر، وللتمويه على الأغراض العسكرية لهذه المَزارع..
كما تستخدمها إسرائيل أيضا، محطّة لتشغيل الغواصات الإسرائيلية المُزوّدةِ بصواريخٍ نوويةٍ.. ومنها انطلقت الطائرات الإسرائيلية لِقصف أهداف في السودان بالماضي..
وتستخدمها أيضا لتربية الأغنام، وغالبية اللحوم التي يستهلكها الإسرائيليون تأتي من هذه الجُزُر إلى ميناء "إيلات" الإسرائيلي (والذي هو بالأساس مدينة مصرية كانت تُدعى "أم الرشراش".. ولكن إسرائيل لم تُعيدها، ويُقال لأنها تُفكِّرُ في حفر قناة من البحر الأحمر وحتى المتوسط، بمحاذاة قناة السويس)..
وكانت روسيا تتّخذ من بعض تلك الجُزُر قاعدة للسيطرة على البحر الأحمر قبل خروجها منها في بداية التسعينيات من القرن الماضي بعد تفكُّك الاتحاد السوفييتي..
**
كما استأجرت إيران من أريتيريا، جزيرةٌ منها، وتستخدمها لأغراض متنوعة.. عسكرية ومدنية.. لاسيما أنها مُقابِلة للسواحل اليمنية..
**
وإن ما انتقلنا إلى شمال البحر الأحمر، فنجدُ أن جزيرتي (تيران وصنافير) تمتلكان موقعا استراتيجيا حيويا، لم يُستغل على الوجه الأكمل، لا سيما أنهما تقعان عند مدخل خليج العقبة وتشرفان على (مضيق تيران) الذي يربط البحر الأحمر بخليج العقبة.. وتبعد ستة كيلو مترات عن منتجع شرم الشيخ..
ومضيق تيران كان الشرارة التي أشعلت حرب عام 1967 حينما أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إغلاق المضيق في وجه السفُن الإسرائيلية..
وكانت القوات المصرية تتمركز في الجزيرتين منذ عام 1950 وتقيم عليهما قواعدا عسكرية استراتيجية بطلبٍ من الملك السعودي الراحل "عبد العزيز آل سعود" بهدف توفير الحماية للجزيرتين، وهذا ما استجابت لهُ مصر حينها في زمن الملك فاروق..
إلا أن إسرائيل احتلّت الجزيرتين أثناء العدوان الثلاثي عام 1956، لإدراكها لأهميتهما الحيوية..
ثم أعادت احتلالهما خلال عدوان حزيران 1967 ، وتمّت إعادتهما إلى مصر بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979 ..
وتنص بنود اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية على أنه لا يمكن لمصر وضع قوات عسكرية على الجزيرتين، وأن تلتزم بضمان حرية الملاحة في الممر البحري الضيق الذي يفصل بين جزيرة تيران والساحل المصري في سيناء..
والجزيرتان غير مأهولتين بالسكان، باستثناء وجود قوات شرطة مصرية، وقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات..
وتفيد مصادر الخارجية المصرية أن الحكومة السعودية تنازلت رسميا عن جزيرة تيران عام 1984 للحكومة المصرية، لإضفاءِ صيغةٍ شرعيةٍ لتواجد القوة متعددة الجنسيات في جزيرة تيران لضمان حرية الملاحة في مضيق تيران، حسبما تنص عليه معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية..
إلا أنه في 8 نيسان 2016 تمّ التوقيع على اتفاقية بين مصر والسعودية لترسيم الحدود البحرية وتمَّ بموجبها الإقرار بتبعية الجزيرتين للسعودية..
وقد فجَّرَ ذلك حالة كبيرة من الغضب الشعبي، وانقسمَ المصريون حولهُ بين مؤيِّدٍ ومُعارِضٍ..
وأحيلَ الأمرُ إلى المحكمة الإدارية العُليا، ولكنها، حكمت ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تقضي بنقل تبعية الجزيرتين إلى المملكة، وأكّدَ حكم المحكمة "استمرار السيادة المصرية" على الجزيرتين، وذكرت المحكمة أن الدولة المصرية لم تقدّم أي وثائق تثبت سعودية الجزيرتين..
ولكن الحكومة المصرية سعت عبر القضاء لتسليم الجزيرتين للسعودية وإثبات عدم مصريَتِهِما، إلا أنّ مساعيها باءت بالفشل، فلجأت إلى مجلس النواب الذي تسيطر عليه غالبية مؤيدة للرئيس السيسي.. ووافق بالأغلبية على الاتفاقية.. ودخلت حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس السيسي عليها في حزيران 2017 ..
**
بموجب هذه الاتفاقية، وبحسب خبراء القانون، لم تعُد المنطقة البحرية ما بين جزيرتي تيران وصنافير وبين الشاطئ المصري مياهً إقليمية لدولة مصر، وإنما باتت مياهً دولية، وبالتالي يحقُّ لإسرائيل استخدامها دون أي موافقة مصرية أو تدقيق مصري..
والمُستفيد من ذلك هي إسرائيل، ولكن ما هو المُقابِل؟
هناك تحليلات وأقوالٌ كثيرة بهذا الخصوص، ولكن مجلس الوزراء المصري نشرَ تقريرا في وقتٍ لاحقٍ حول الاتفاقية يوضِّحُ فيه أن (الاتفاقية تُنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تُنهي مبرِّرات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري ــ السعودي في ذات الوقت" ..
وأضافَ التقرير: "فَهِمَ الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجُزر وحماية مدخل الخليج وأقرَّ في الاتفاقية ببقاءِ الدور المصري إيمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل".. وشرح التقرير الفرق بين المُلكية والسيادة، ذاكراً أن "ما قامت به مصر منذ دخول الجزيرتين لا يتعدى أعمال الإدارة بهدف تنظيم وحماية الجزيرتين، وتسيير أمورهما خاصّة من النواحي الأمنية، دون أن يكون هناك أي نيَّة لمُباشرة أعمال السيادة عليهما أو اعتبارهما جزءاً من أراضيها. ولا يمكن الحديث عن اكتساب هذه السيادة بوضع اليد لفترة طويلة، لذلك القانون الدولي لا يوجد فيه مفهوم "وضع اليد" أو "التقادُم")..
كما شرح التقرير عدداً من "الجوانب الجغرافية"، مُوضِّحاً خرائطٌا لمصر منذ عام 1800، وخرائطُا للمنطقة في مكتبة الكونغرس الأمريكي، والخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1973
..
إلّا أنهُ لم يصدر أي تصريح سعودي يؤكد صحّة ما وردَ في تقرير مجلس الوزراء المصري، من أن الاتفاقية تنص على نقل السيادة على الجزيرتين فقط دون الإدارة..
بينما ذكر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لاحقا أنه لا يوجد خلافٌ بين الدولتين حول الاتفاقية، مضيفاً: "ليس هناك مشكلة أصلاً حول الجزُر، وما حصل هو فقط ترسيم الحدود البحرية.. والجزر مُسجّلة لدى مصر بأنها جزُر سعودية، ومسجلة أيضاً في المراكز الدولية بأنها جزُر سعودية.. وكل ما تمّ هو ترسيم حدود بحرية، ولم يتم تنازل مصر عن أي شبر من أراضيها أو يتم تنازل السعودية عن أي شبر من أراضيها، بحسب ولي العهد..
**
قضية نقل الجزيرتين للمُلكية السعودية لم تنتهي بعد، وقد شاهدنا كيف عاد الموضوع للواجهة في الآونة الأخيرة، بعد تسريب أخبار عن وساطةٍ من إدارة الرئيس "بايدن" بين مصر والسعودية وإسرائيل، لاستكمال هذا الملف.. كونَ هذه الجُزُر تتبعُ لِمصر حسب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وأي تعديل يقتضي موافقة الجانب الإسرائيلي..
والأنباء تفيد أن الولايات المتحدة تعمل على الموضوع بشكلٍ حثيثٍ وصامتٍ، وأنّ إسرائيل مُتحمِّسة للأمر جدّا لأنها تريدُ إنشاء قاعدة على جزيرة تيران تُؤجَّرُ 99 عاما، كما سرّبت بعض الأنباء، بعد إعادتها للسعودية.. وهذا لا يكون إلا حينما يحصلُ تطبيعا بين الدولتين..
فهل زيارة الرئيس الأمريكي (جو بايدن) للسعودية أواسط (تموز 2022) ستُسَرِّع بهذا الاتجاه؟
**
لا شكَّ أن هناك الغازا حول هذه القضية غير مفهومة بعد.. ولكن المستقبل سيكشف كل مستور..
وللأسف لم يعرف العرب كيف يستغلون المضايق الاستراتيجية الحيوية والهامّة التي يُطِلُّون عليها.. ولم يُدرِكوا بالماضي مدى أهمية الجُزُر القريبة من هذه المضايق.. بينما الجميع سبقوهم لذلك..

#عبد_الحميد_فجر_سلوم (هاشتاغ)       Abdul-hamid_Fajr_Salloum#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات