هيئة أركان

علي عبدالسادة

الحوار المتمدن-العدد: 1675 - 2006 / 9 / 16 - 01:08
المحور: كتابات ساخرة

أصبح بالامكان، ولاول مرة، أتخاذ قرار عسكري ينفذ بموجبه 115 الف جندي عراقي مهام حفظ الامن دون الحاجة الى المرور بمكتب الجنرال كيسي. اصبح بالامكان الحصول على قدر اكبر من المرونة في التحرك والتخطيط واحكام السيطرة هنا، والانتشار هناك، عبر "هيئة اركان عراقية" دون الحاجة الى "مشورة" "المتعددة". أصبح بالامكان أن تسير الفرقة الـ"...." من الجيش العراقي الى "هدف" ما، دون الحاجة الى تتبع خطوات "المجوقلة 101".
هذا ما سببه توقيع المالكي لمذكرة تفاهم مع الجنرال كيسي لنقل هيئة الاركان الموحدة الى القوات العراقية.
وحقاً، لا يمكن اغفال أهمية خطوة كهذه، فهي، ولا شك، تمثل للمتطلعين الى جلاء القوات الأجنبية، دون فراغ أمني كبير ودون إحداث إخلال في السياقات العسكرية الفعالة، تمثل خطوة نحو توفير مستلزمات الانتهاء من قصة الاحتلال المريرة.
وبقدر ذلك، فأنها، المذكرة، ترجمة عملية لبرنامج يتصاعد نسبيا، في اكتمال أجزائه التي تتراوح ما بين بناء قوات عراقية قادرة على ملء الفراغ، وخطوات سياسية تتفاعل في مناخ ملائم من الحوار بين الفرقاء، وتسير تلك الخطوات في اتساق مع اجراءات اقتصادية واجتماعية وثقافية.
كذلك، وبفعل تلك المذكرة، يمتلك أنصار الأساليب الإجرائية المعززة لقوة الدولة في أجلاء القوات الأجنبية شواهد ملموسة بأن اقدامهم "تدوس" الارض الملائمة. وبأن في وسع "الطرف الآخر"، ولا شك، ان يدخر جهده لتامين مستلزمات تحقيق الهدف بأجراءات ربما كان اولها، عمليا، مذكرة المالكي- كيسي.
في كل حال، يبدو انه عند تأخر او تعثر خطوة ما، تزداد، في المقابل، مصاعب الوصول الى خطوة اخرى. ما يعني ان هيئة الاركان العراقية لابد لها ان تعالج قائمة طويلة من المشاكل الامنية، كالمليشيات المسلحة، ونزاهة العناصر الامنية، ومواجهة العمليات الارهابية. وبغض النظر عن "المشكل الاخير"، فأن حل البقية يتطلب جهودا سياسية تتضمن جملة من التنازلات، يقدمها الجميع.
بعكس ذلك، فان الفوضى، ومظاهر التسلح غير المشروع، ستضعف من أحتمالات التوجه الى الخطوة القادمة، وربما سيأتي الجنرال كيسي، ويقول:" كان الامر بيدكم.. ولم تفعلوا شيئا".
حينها سنعود الى المربع الاول، ولن نودع اخر جندي أمريكي من بلادنا.

#علي_عبدالسادة (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات