إرادة الأفراد والإرادات العليا

حسام علي

الحوار المتمدن-العدد: 7239 - 2022 / 5 / 5 - 14:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لو قدر لأي إنسان أن يولد بمعزل عن الحياة التي يحياها البشر، فمن المؤكد أنه سوف ينمو ويتطور، تبعاً للحريات التي فطر عليها، وحالات التعبير عن إرادته ستكون بشكل مخالف تماماً عما لو تعايش وسط أي مجتمع كان، خاصة لو يكون المجتمع خاضعاً لمنظومات وقوانين وضعت أساساً لجعل أي انسان يتقولب داخل قوالب أطلق عليها مسميات عدة، حدّت من حرياته وتحركاته طيلة حياته، ليتم على أساسها، في الخفاء على السذج، ضمان تبعية الأفراد داخل بوتقة الإرادات العليا أو سلطة الحاكم الأعلى.
ما يعني، أن الأفراد في كل الأحوال والظروف، هم ليسوا مخيرين في التعبير عن أغلب أنشطتهم أو ميولهم أو أفكارهم، أي أنهم مجبرون ومضطرون، في أوقات استثنائية، الى التغاضي أحياناً كثيرة عن التعبير بآرائهم ورغباتهم أو المطالبة بتوضيحات وتفسيرات حياتية قد تطرأ على البال مثلاً، لئلا ينظر على أنهم خارج السرب، وربما يتم إتهامهم ومحاسبتهم.
على هذا الاساس، سيحرص هؤلاء الأفراد على القيام بأعمال تناسب فقط، وجهات نظر الإرادات العليا وتتلاءم مع غاياتها على أمل الفوز بــــ الموعود من جوائز ومكافآت أو أحياناً بمسميات وشعارات وهمية لا تغني ولا تسمن. بل أن ذات الأفراد سيتحركون طيلة حياتهم بمشيئة الراعي المتمثل بمنظومات جشعة تأسست لأجل مصادرة الأفكار والحريات.
بطبيعة الحال، أن الارادة العليا، لا يعني أنها تتمثل في شخصية واحدة أو شخصيتين، أو أنها ربما تتمثل في رمز واحد أو رمزين، بل هي تتمثل في كونها نظام سياسي متشعب جداً ومتجذر وهي تعتمد على نظام له أسس موضوعة بإحكام وقوانين أعدت طبقاً لطبيعة سلوكيات المجتمع المختار ومستوى وعيه.
أي يمكن القول أن الإرادة العليا وجدت لفرض حالة أخرى من الهيمنة والسيطرة، لأجل ضمان إدارة المجتمع لبلوغ المشيئة دون خدوش مع عدم السماح لتشكيك الأفراد بما يهيئ لبناء فكري جديد قد يشكل في المستقبل خطوة في طريق كشف حقيقة مسارات وأهداف الارادة العليا، خاصة الوكلاء والوعاظ الذين أخذوا على عاتقهم مهمة توسيع وترسيخ حظوظ دوائر سلطة الارادة العليا في المجتمع.
لذلك، وما دام أن الأفراد سوف يصبحون أداة طيعة تنفذ ما تمليه عليهم الارادة العليا، فأنهم دون شك سيقومون بواجباتهم على أتم وجه ودون تقصير يذكر حتى وإن كانت دون رغبة كاملة منهم، أي، أن حالة الابداع سيصيبها الشلل، وربما تصبح أمراً غريباً أو حالة مرفوضة اجتماعيا، بادعاء أنها تخالف منطق الإرادة العليا، وهنا قد يعاقب المبدع في أي مجال تفكري، بالتكفير والهلاك، حسماً للجدال.
ولأجل عدم السماح أكثر للإرادات العليا أن تحقق كامل غاياتها على حساب الأفراد، ما على الأفراد سوى تعزيز أواصر العلاقات المتبادلة عبر إجراء اتفاقات مبرمة وخاصة، يكون الالتزام بها، ضرورة حتمية، لتأسيس وتنظيم قواعد جديدة لمجتمع مدني خالٍ من حالات التسلط، بل مجتمع تسوده قوانين التراضي والاتفاق وتبادل الآراء. وهذا لن يتم، ما لم يتمتع كامل الأفراد بوعي وإدراك عاليين، بالحقوق الفردية أولاً واستيعابهم لمفهوم المواطنة، ثانياً، أي للأفراد الحق، شرعا قانوناً، بالمشاركة في كل امور وشؤون الدولة، حتى ما يتعلق بوضع بنود الدستور وضرورة كشفها امام الجميع لتأييدها من قبل الشعب.

#حسام_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات