دور المرأة العراقية في بناء الديمقراطية

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1669 - 2006 / 9 / 10 - 10:25
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

■ المجتمع الذكوري في العراق وفي غيره من المجتمعات بقى قروناً هو الاقوى في الحياة العائلية ، المجتمع الذكوري لم يدع للمرأة اي مجال لتطلق يداها من الاسر والاختصاب وقسوة المعاملة. لقد مرت المرأة العراقية في أحلك ظروف تعايشها فقد دعى النظام الشمولي السابق الى تحجيمها ونادى ان تكون حاضنة فراخ واطفال أكثر من ان تكون عاملة منتجة للمجتمع ، وقد تعرضت المرأة الى أنواع الظلم والقهر والتعذيب النفسي والإجتماعي والى ممارسات غير إنسانية وغير أخلاقية أثرت بشكل مباشر وأدت إلى إنهيار البنى الأخلاقية في كل النواحي النفسية والإقتصادية والسياسية والثقافية والإجتماعية ، بالاضافة الى كونها كانت تعادي سلطة صدام الدموية فانها ذاقت القهر على يد المجتمع الذكوري والنظام القبلي المتخلف والتفكير الديني المتطرف البعيد عن كل ما يمت بصلة إلى التحضر والتمدن والتقدم ، ومحاولة حرمانها من أبسط حقوقها كإنسانة وكمواطنة وكأنثى ، خصوصاً في مجتمع ذكوري يقوم على مبدأ القوي والضعيف ووضع الرجل في خانة القوي وتصوير المرأة دائماً في وضع الضعيف.
العراق هو جزء من المجتمع العالمي وقد يختلف عنه بالمفردات عند التعامل مع المرأة ولكن بقى هذا المجتمع يتفرد به الرجل يعطي نفسه الحق ان يفترشها ويغمط حقها ويستغل جسدها دون أي تعويض كل ذلك باسم الدعوة لتفسير ديني غير الذي جاء في القران والشريعة ولكن بعض المجتمعات الاسلامية مثل الصفوين والطلبانين وغيرها من الاجواء الرجعية وضعت المرأة بين البيت كخادمة وبين الفراش كجارية واذا خرجت الى الخارج فانها تخرج بصندوق اسود له ثقبين فقط (جادر) نراهم بسواد ملابسهم التي تحجب سواد ايامهم وقسوة معاملتهم من الرجال حرموهم من الدراسة ضربوهن على القفى بقسوة وشراسة ، وفي الواقع ان الشريعة الاسلامية أعطت وحفظت للمرأة حقوقها فهي الزوجة والاخت والام ولها حقوق على الزوج والمجتمع وعليها واجبات اتجاه عائلتها وزوجها ومجتمعها ، وهي المسؤول الاول على قوام الاسرة وبالتالي قوام المجتمع ، لكونها عضو مهم ويمثل نصف المجتمع ، ولكن بعض الاعراف التي اوجدها المجتمع تحد من ممارسة المرأة وفي بعض الاحيان يحرمها من ممارسة حقها الشرعي والقانوني لتمثيل الاسرة والمجتمع وتكون عضواً فعالاً فيهما.
لقد هدم الامريكان باحتلال العراق كل شيء النسيج الاجتماعي ، قوى الامن الداخلي والخارجي ، هيبة القضاء واستقلاله ووصلوا في خرابهم وتدميرهم حتى ذمم العراقين ووصل الحال ان بعضهم اراد ان يرجع المرأة العراقية الى العصر الحجري ونجح في تمرير قانون ، الغاء قانون الاحكام الشرعية والاحوال الشخصية لفترة عبد الكريم قاسم وكان في هذا القانون مبادئ تنصف المرأة في كثير من الحالات، لقد وقفت المرأة العراقية ضمن المؤسسات الديمقراطية بكل صلابة وبكل جرأة ونادت صارخة بضمير البشر الديمقراطي يجب ان تشارك المرأة في التحولات الديمقراطية للعراق وهي الاضمن لديمومة هذه التحولات بخطى راسخة وثابتة ولكن ما تحقق للمرأة العراقية لحد الان دون الطموح ويتطلب مواصلة النضال من قبل المرأة والرجل معا من أجل ترسيخ روح الديمقراطية قي مجتمعنا العراقي وافساح المجال أمام نصف المجتمع ليأخذ دوره الحقيقي في بناء العراق الديمقراطي الجديد. ان ضمان حقوق المرأة يتطلب من ذوي الشأن تشريع القوانين التقدمية التي تضمن حقوق المرأة ، والغاء التمييز في الحقوق السياسية والمدنية والشخصية والغاء كل القيود التي تحد من حق المرأة في الحياة الحرة الكريمة أسوة بأخيها الرجل ، في مجتمع يؤمن بالمساواة ويؤمن بدور المرأة وان يعمل لوأد كل محاولة للحط من شأن المرأة وان الزعيم الكردي مسعود البارزاني وجلال الطالباني والدكتور عدنان الباجيجي وصفاء الحافظ وجمهرة كبيرة من اليسار العراقي الذي كان دائماً في صف المرأة وحقوقها.
ان الاحتلال رغم مساوئه مضطر لاحترام الاتفاقيات والاعراف الدولية لمراعاة حقوق الانسان ومنها حقوق المرأة وكما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان : " يولد جميع الناس احراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء".
علما أن اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة تضمنت ثلاث مواد أساسية:
المادة الأولى : للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.
المادة الثانية :للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.
المادة الثالثة : للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.
ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي ديباجته يؤكد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ، وعلى الدولة ان تضمن حقوق المرأة ودفع الاذى عنها في التشريعات لذى وقف بحزم ضد التيار الديني المسنود من المرجعيات وأبطل ما كان يأمله دعاة اذلال المرأة ووضعها في قفص العبيد والرقيق بل ان الحاكم الامريكي تجاوز هذا الانفتاح وقرر ان تكون نسبة عضوات الجمعية الوطنية العراقية لا تقل عن 25% من المشاركين ، انا من الذين لا يكترثون بتعليق البعض ، ان نسبة النساء في مجلس الشيوخ الفرنسي هي 12% وان فرنسا أكثر انصافاً للمرأة وهي بلد سقوط الباستيل والثورة الفرنسية ورسوخ شعارات العدل والحرية والمساواة في 1948 ، باعتقادي ان العراق بحاجة الى نسبة أعلى من النساء في الجمعية الوطنية العراقية منها ما هو عليه في فرنسا اذ ان فرنسا أحكمت تشريعاتها في تقيد صلاحيات الرجل وتخفيف غلواء معاملته للجنس اللطيف فتكون نسبة 25% هي نسبة معقولة، ومحاولة مشاركتها في اتخاذ القرار في جميع المجالات وعلى كافة المستويات في أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، فالمشاركة السياسية هو دخول المرأة معترك الحياة السياسية مطالبتها بجميع حقوقها كاملة غير منقوصة في جميع المجالات، لكي تكون عضوا فاعلاً ومشاركاً ايجابياً لدفع عجلة التنمية في المجتمع.
ان العراقيات كان عليهم عبئ كبير اثناء الحرب العراقية الايرانية وغزو الكويت وكثير من ازواجهم ذهبوا ولم يرجعوا فترملنا ولم يرجعوا ازواجهم من ساحة الحرب فكنا أماً وأباً ومعيلاً للاطفال مما خلق حالة قانونية وشرعية شائكة اذ ان بعضهن تزوج مرة ثانية للحاجة الاقتصادية بعد انقضاء فترة الغيبوبة المنصوص عليها بالشرع ، تفاقم هذا الاشكال عند رجوع بعض الازواج الى بيوت فوجئوا برجل غريب محله.
ان المرأة العراقية قد عانت ما عانت بحروب صدام بكثرة شهداء الجيش العراقي في الحروب وكثرة الشباب المغيب بمقابر جماعية او تهجير قسري مما أفرغ البلد من الرجال الصالحين للزواج انها محنة قاسية للعراقيات انها كارثة عميقة تنفرد النساء بها ، لذا نحن مع انصاف المرأة والدعوة لتشريع قوانين وتأسيس ركائز الديمقراطية التي تحقق للمرأة المساواة الشرعية والقانونية ، وتفعيل دور المرأة إجتماعياً وثقافياً وإقتصادياً وسياسياً والتأكيد على العودة إلى كل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقوانين الخاصة بحقوق المرأة ومراعاة منح المرأة حقوقها من أبسطها إلى أكبرها ، وعدم تكرار الماضي المؤلم وذلك بإلغاء كل القوانين التي تعتبر بمثابة القيد في عنق المرأة و تسلبها حقوقها الإنسانية في أطر قانونية تم تأكيدها في الدستور ، ورفض كل مخلفات الماضي والموروث العشائري والديني والظلم الذي يقع على المرأة من جراء إعتماد تلك العقلية المتخلفة وتبني نظرياتها التي تكبل المرأة بجملة من القيود البالية والأفكار الدينية الدخيلة على الدين الإسلامي الحنيف التي هي إجتهاد شخصي وممارسة قهرية في حق المرأة أكثر مما هو مبدأ من مباديء الدين الإسلامي أو اي مذهب من المذاهب السماوية ، وتشريع قوانين حضارية لها الحق في الامومة والطفولة أكثر تطوراً وتراعي بقدر أكثر حقوق المرأة بشكل بتناسب مع روح العصر والتطور الذي يشهده العالم في الوقت الحالي والموجود في دول الديمقراطية المتقدمة في العالم.
ان دور المرأة وحقوقها، يعتبر الاساس والمحرك لقاعدة جماهيرية تضمن حرية المرأة وحقوقها في الدستور الجديد ، والعمل على نشر ثقافة هذه الحقوق والتأكيد على التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدستور والذي يشجع على النهوض ودعم حقوق الإنسان وترسيخ النهج الديمقراطي في حياة المرأة العراقية ، وان المرأة ونضالها لحقوقها جزء لا يتجزأ من نضالها بطرد الاحتلال وجزء لا يتجزأ من نضالها من اعمال الديمقراطية وتثبيتها ولا طريقة لا للمرأة المظلومة ولا للرجل المضطهد ولا لأي رجل عراقي مقموع ، طريقاً غير الديمقراطية واسلوباً غير الحوار والتحاور ، فليجتمع المجتمع العراقي ويعمل لبناء المؤسسات الديمقراطية وبناء مجتمع مدني يرتكز عليها ويتقوى بها ضمن دستور دائم ينال تصويتاً قريباً من الاجماع.
وأخيراً لابد من توفير الضمانات اللازمة لتحقيق المساهمة الفعالة للمرأة العراقية ومشاركتها لبناء العراق الجديد.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات