البيوتات السياسية وفوبيا المعارضة البرلمانية

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 7203 - 2022 / 3 / 27 - 17:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد عام 2003 تحول الحكم وحسب عرف بريمر بيد المكونات، وهذه المكونات حسب وجودها على ارض الواقع ومن بعدها السلطة، بيت شيعي يمثل الاغلبية ، اغلب شخصياته كانت في المعارضة ، وهي هربت من حكم صدام الدكتاتوري وحصلت على جنسية الدول التي اقاموا فيها، وكانت متوزعة في بلدان ايران وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية، والجزء الاخر من داخل العراق متمثل بالتيار الصدري، والبيت الكردي متمثل بالبرزاني والطالباني وهؤلاء حصلوا على شبه استقلال منذ تسعينات القرن الماضي، والبيت السني المتمثل بالحزب الاسلامي ومجموعة من شخصيات ليبرالية وشخصيات عشائرية من الداخل ومن الخارج ، في بداية العملية السياسية كان اضعف بيت هو البيت السني لان كان غير مقتنع بالعملية السياسية الجديدة، فيتفق البيت الشيعي والكردي على رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ويبقى الخلاف على رئيس مجلس النواب الى ان يتم الاتفاق على شخص الرئيس للبرلمان من قبل البيوت الثلاثة، فكانت رئاسة الجهورية للطالباني ورئاسة الوزراء لحزب الدعوة ورئاسة البرلمان للحزب الاسلامي.
اليوم اختلف الوضع السياسي بعد التظاهرات واحتلال داعش وسخط الشعب على اداء الحكومات المتعاقبة، وبعد الاتفاق على قانون الانتخاب جديد مناطقي بدوائر متعددة ، انتج معادلات جديدة فقد ضعفت مقاعد الاحزاب القديمة ، فالتيار الصدري حصل على 75 مقعد في البرلمان وهو وعد ناخبيه بانه سوف يشكل حكومة اغلبية وطنية ومحاسبة الفاسدين، فصار خلاف بين التيار والاطار ومن معهما من الاحزاب الاخرى، حكومة اغلبية وحكومة توافق، فالشيعة انشطروا الى قسمين، والكرد بسبب الاختلاف على رئيس الجمهورية ايضاً انشطروا الى قسمين، لذلك لم يتفقوا على اختيار رئيس الجمهورية ومن بعدها رئيس الوزراء، وبعد ان تمكن الثلث المعطل من افشال الجلسة، يقول التيار الصدري ان البيت الشيعي متهم في الفشل في ادارة الدولة، وان الشيعة خسروا الكثير من العملية السياسية، فمواطنهم يعاني من نقص الخدمات والكهرباء والبطالة وازمة السكن، نتيجة التوافق والمجاملات السياسية وتقسيم الكعكة، وخلطة العطار، والسيد مقتدى الصدر يريد رفع الحرج عن المكون، اما جماعة الاطار يقولون ان الدستور في مضمونه توافقي فلا يمكن التفرد في ادارة الدولة من مكون دون المكون الاخر، فماذا تعني لابد من وجود ثلثين من عدد المصوتين في ثلاث محافظات كشرط لتعديل الدستور، ونصاب الثلثين في اختيار رئيس الجمهورية، وان العراق ليس دولة مستقلة في قراراها، وهناك نفوذ وتدخل واضح للدول المجاورة وغير المجاورة في الشأن الداخلي العراقي، وهناك نفوذ سياسي واقتصادي في العراق لتركيا والامارات والسعودية وايران وحتى اسرائيل، فكيف يستحوذ التحالف الثلاثي على السلطة واللجان النيابية في نفس الوقت ويطلب من المختلفين معه بالذهاب للمعارضة!!.
فلماذا هذا الخوف من المعارضة؟ ، بالرغم ان كل النظم الديمقراطية فيها حكومة ومعارضة، لكن المعارضة تستطيع نقد ومحاسبة الحكومة عن اي تقصير، وهي صاحبة الصوت العالي ، بينما لدينا خوف كبير من الكتل السياسية في الذهاب للمعارضة، لأنه لا توجد قوانين تحمي المعارضة من صاحب السلطة الذي سوف يصبح القائد العام للقوات المسلحة، والذي يهابه القضاء، ويحاسب الاخرين ولا يحاسب، لذلك تجد الجميع يريد الاشتراك في الحكومة، اولاً في الحصول على المغانم من الكعكة، وثانياً حتى يحمي نفسه من غدر الاخرين، فلا يمكن ان يكون اعضاء اللجان الرقابية ورئاساتها من نفس الكتلة السياسية في السلطة التنفيذية، فمثلا وزير النفط او التجارة وغيرها اذا كان رئيس اللجنة من نفس الحزب سوف يتستر على الوزير وبالتالي يستمر الفساد والنهب للمال العام، فيسعى الجميع ان يكون في السلطة، حتى المستقلين الذين كان شعارهم الاصلاح والقضاء على المحاصصة، اليوم انغمسوا في السلطة وفرضوا شروطهم في الانضمام للتكتلات الحزبية حسب المنفعة والمصلحة الشخصية ، برايي المتواضع الحل لكل هذه المشاكل هو بتقليل الرواتب والامتيازات وان تصبح مثل راتب اي موظف بالدولة وهذا الامر لا يمكن ان يقبلوا فيه لانهم هم من يشرعون فكيف يحرمون انفسهم من هذا الغنى السريع والترف الذي اتاهم من دون جهد وتعب.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات