العدالةُ الاجتماعيةُ ؛؛ جزءٌ من الحلِ

عبدالله الضلاعين

الحوار المتمدن-العدد: 7162 - 2022 / 2 / 14 - 04:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العدالة الاجتماعيّة : هي "أحد النظم الاجتماعيّة التي من خلالها يتم تحقيق المساوة بين جميع أفراد المجتمع من حيث المساوة في فرص العمل، وتوزيع الثروات، والامتيازات، والحقوق السياسيّة، وفرص التعليم، والرعاية الصحيّة وغير ذلك، وبالتالي يتمتّع جميع أفراد المجتمع بغضّ النظر عن الجنس، أو العرق، أو الديانة، أو المستوى الاقتصاديّ بعيش حياة كريمة بعيداً عن التحيّز".
يقول كريم العراقي :
عدالةُ الارضْ مذْ خلقتْ .مزيفةُ والعدلُ في الارضِ.. لاعدلٌ ولا ذممُ
شكل مفهوم العدالة والعدالة الاجتماعية على وجه الخصوص جدل واسع في الفكر السياسي القديم والحديث فلا تكاد تجد أدبيه من ادبيات الفكر السياسي الا وأَصْلَتَ لهذا المفهوم، وقرنته في علم الاجتماع، والامن المجتمعي فالعدالة عند الاباء المؤسسون للفلسفة السياسية والتي يعد افلاطون (427_347) ق.م، استاذها حيث عرف العدالة : هي علاقة سليمة منسجمة بين الأجزاء المتنازعة في الفرد أو المدينة, فبالتالي، فإن تعريف أفلاطون للعدالة هو امتلاك وفعل ما في يد الفرد. الرجل العادل هو الرجل في المكان المناسب، وهو يفعل ما في مقدوره ويقدم المقابل الدقيق لما جناه. ينطبق ذلك على كل من المستوى الفردي والمستوى العالمي. وبعيدا عن التنظير يستطيع أي انسان عادي ان يستشعر العدالة كما انه يشعر في الظلم لان المحل هنا هو الشعور الذاتي .
عند اسقاط هذا المفهوم عن الواقع السياسي المحلي والاقليمي والدولي ندرك ان المفهوم يتعاظم في كل مستوى من المستويات لأنه سلوك ايجابي بالفعلي لا سلبي بالترك، فالنزعة الفردية وحب التملك وحق البقاء وغيرها من مفردات السلوك تفرض على الشخص سواءً طبيعياً او اعتبارياً أن يجنح الى عكس العدالة كمحدد من محددات سلوكه ولكننا نعول في صنع العلاقات على الوازع الاخلاقي والعلاقات المتبادلة ومبادئ الانسانية التي هي بحد ذاتها ادوات الضعيف .
الناظر لبناء العلاقات سواء الدولية او المحلية او الاقليمية اليوم تبنى على مرتكزات الواقعية الجديدة القوة والمصلحة حيث قيل لا يوجد علاقات دائمة وانما هناك مصالح دائمة ، ولذلك نظر أصحاب الاتجاه الواقعي ابتداءً من مفكرين النهضة وابرزهم صاحب الامير، وصاحب التنين، كأدبيات للواقعية المادية ومرتكزاتها ، ومحورها الاساس ان الغايات تبرر الوسائل، فمع اختلاف الصور والاشكال الان ان الفكرة ذاتها.
على ما تقدم وعطفاً على المقال السابق على مستوى الدول النامية التي تفتقر الى ابسط معاير العدالة وغياب المؤسسية وتراجع دولة القانون تتسع الهوة بين العدالة الاجتماعية والا عدالة مما يولد شعور الحقد الطبقي وبرجوازية الخدمة عند ذلك يتم تهديد السلم المجتمعي وانهيار وحدات الدولة وتنتقل الدولة من صيغتها السياسية الى إقطاعيات يتقاسمها اصحاب النفوذ وقسمة الشركاء مما يولد الكراهية والحقد وانتشار الجريمة وغير من المظاهر غير الصحية.
من الطريف ان هذه النظم في دساتيرها ولوائحها تقدم نماذجا عصرية للعدالة والقانون ودولة المؤسسات لكن الانفصام يبدأ بين النظرية والتطبيق مما يفقد الفرد الثقة في كل ما هو مقدس لدى تلك الانظمة التي افسدت جميع الوحدات الرسمية وغير الرسمية بما فيه مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القدوة كالخطاب الديني والرأي العام والاسرة والتعليم والعمل السياسي والعمل العام والخدمة الاجتماعية وغيرها من المفردات لصالح المصلحة الشخصية والبحث عن الذات.
نجد ان الانسان يبدأ في البحث عن حاجاته حسب "هرم ماسلو" للحاجات، فالبعض يحصل عليها من القمة الى القاع والبعض يموت وهو يبحث عن الفيسيولوجيات وتبقى الدوامة تدور وفي كل مرحلة تشخص الحالة يعزى ذلك الى العدالة الاجتماعية ومصائر الشعوب ومستقبل الدول وهي متفاوتة ما بين العالم المتمدن والعامل النامي لكنها هي كلمة السر في تقدم الدول كما انها جزء من عقيدة البشرية وأيدولوجياتها

#عبدالله_الضلاعين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات