الاشتراكيون حصلوا على الأغلبية المطلقة الانتخابات البرلمانية في البرتغال.. الخلفيات والمسار والنتائج

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 7154 - 2022 / 2 / 6 - 23:07
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

مراهنة رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا على الذهاب إلى انتخابات مبكرة أتت ثمارها. وحصل حزبه الاشتراكي على الأغلبية المطلقة في الانتخابات النيابية العامة التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني الفائت، في حين تلقت الأحزاب التي دعمت حكومة الأقلية التي تزعمها (حزب كتلة اليسار، الخضر، والحزب الشيوعي خسائر كبيرة.
بعد انتخابات عام 2015 البرلمانية العامة، دعمت قوى اليسار الماركسي، الحزب الشيوعي البرتغالي وحزب كتلة اليسار، وحلفاؤهما قيادة الحزب الاشتراكي لحكومة أقلية، دون الدخول في ائتلاف حكومي معه، لمنع إعادة انتخاب رئيس الوزراء السابق بيدرو باسوس كويلو من الحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ.
حصيلة عهد حكومة الأقلية
شكلت السنوات الأربع لحكومة الأقلية للحزب الاشتراكي بدعم برلماني من الحزب الشيوعي البرتغالي، وحزب كتلة اليسار الماركسي خروجًا عن سياسات التقشف، الموروث من السنوات السوداء لمذكرة التفاهم بين الترويكا (صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوربي، والمفوضية الأوربية) وحكومات الحزب الديمقراطي المحافظ، وحزب الشعب اليميني. لقد كانت تجربة دعم قوى اليسار لحكومة الأقلية بقيادة الاشتراكية، تتسم بالتوتر والصراع أيضا. وهناك من اعتبرها تجربة ناجحة.
وترى الكتل البرلمانية لقوى اليسار أن الإجراءات المتفق عليها لم تنفذ بالكامل. وكانت هناك توترات سنوية مرتبطة بإقرار الموازنة العامة، لكن هذه التوترات صاحبها تقدم الأجندة التقدمية والحماية الاجتماعية (في مجالات التعليم العالي، والصحة، ورفع الحد الأدنى للأجور)، وما إلى ذلك.
لقد كانت المعاهدات الأوروبية من الأسباب الرئيسية للخلافات. وأظهرت دراسة أجريت عام 2020 بقيادة فرانسيسكو لوكا، الاقتصادي والرئيس السابق لحزب كتلة اليسار وعضو مجلس الدولة البرتغالي، محدودية السياسات الاقتصادية التقدمية في إطار وهيكلية الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى عدم التفاوض على تدابير إصلاح ما يسميه اليسار “الاقتصاد الريعي الطفيلي”، وكلك عدم تعامل الاشتراكيين مع قوانين العمل التي فرضتها الترويكا، مما منع إجراء أي تغيير هيكلي في البرتغال.

انتخابات 2019
في انتخابات تشرين الأول 2019، حقق الحزب الحاكم نجاحا طفيفا على حساب داعميه، موظفا النجاحات التي حققها البرنامج الحكومي، باعتباره حزبا حاكما، في حين ان جانبا كبيرا من هذه النجاحات جاءت نتيجة لضغط قوى اليسار في تحديد السياسات التي مرروها بأصوات نوابهم في البرلمان، والتي بدونها، ما كان لحكومة الأقلية أن تستمر. لقد اختار الحزب الاشتراكي الاستمرار بنموذج حكومة الأقلية المدعومة من قوى اليسار، في حين أكد الحزب الشيوعي البرتغالي: “لدينا وضع متناقض، فمن ناحية هناك تقدم اجتماعي، وتوقفت الخصخصة والهجوم على المكتسبات الاجتماعية، لكن الحزب الاشتراكي، لم يتخل عن السياسة اليمينية، فهو يواصل الدفاع عن مصالح الشركات والمؤسسات المالية الكبرى ويسمح بالمضاربة”.
وفي عام 2018، وعشية الانتخابات العامة، كانت هناك مؤشرات ملموسة على تبني الحزب الاشتراكي نهج المواجهة مع شركائه، ساعيا للحصول على الاغلبية المطلقة. لقد اختار الاشتراكيون * خطابًا ابتزازًيا مبنيا على التخويف بعودة اليمين الوشيكة إلى السلطة، وخرجوا من انتخابات 2019 أقوى.
وبعد انتخابات 2019، أراد حزب كتلة اليسار التفاوض المسبق على اتفاق جديد للفترة التشريعية على غرار الدورة البرلمانية السابقة. وقدمت الكتلة برنامج الحد الأدنى بشأن قضايا العمل، أي إلغاء القيود التي فرضتها الترويكا: تخفيض قيمة العمل الإضافي، وتقليل عدد أيام الإجازة، وتقليص أساس حساب تعويض إنهاء الخدمة من 30 إلى 12 يومًا لكل سنة عمل. من جانبه، رفض الحزب الشيوعي الاتفاق المسبق، وفضل التفاوض السنوي على الموازنة فاختار الحزب الاشتراكي هذا المسار، مما مكنه من عدم الاضطرار إلى قبول أي شروط مسبقة والالتزام بها خطيا، لأن “حالة الضرورة” التي كانت قائمة بالنسبة للحزب الاشتراكي في عام 2015 لم تعد موجودة.
هكذا بدأت حكومة الأقلية الاشتراكية عملها السياسي الجديد في عام 2019 واضطرت إلى إعادة التفاوض بشأن الموازنة سنويا. ومارس الاشتراكيون الابتزاز بشكل متزايد، ملوحين بحدوث أزمة سياسية وأظهروا أشكالًا مختلفة من الروح العدائية ضد أحزاب اليسار.
وحسب قراءة كتلة اليسار، هناك ثلاثة عوامل تساعد في فهم رفض الحزب الاشتراكي للدخول في اتفاقية جديدة. أولاً، تبني أنطونيو كوستا تكتيكات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القائم على مركزية يمينية تبعد اليسار من مواقع السلطة في الاقتصاد وعلاقات العمل. ثانيًا، الامتثال لضغط ارباب العمل للحفاظ على قواعد عقوبات الترويكا في قانون العمل. وثالثا: السعي لتحقيق الأغلبية المطلقة، كخطوة ضرورية لإعادة تموضع الحزب الاشتراكي في المستقبل ضد اليسار، والعامل الأخير حدد استراتيجية أنطونيو كوستا منذ عام 2015.

الذهاب إلى الانتخابات المبكرة
لقد كشف الوباء عن نقاط ضعف دولة الرفاه في البرتغال: انتشار الاعمال المؤقتة، وارتفاع معدلات الاعمال غير المسجلة، واقتصاد يعتمد بشكل كبير على السياحة، ونقص في السكن اللائق، وغيرها من المشاكل الهيكلية.
سرعان ما انهار نظام الصحة العامة بسبب نقص العمال المهرة. تم تسريح آلاف الأشخاص لأن قوانين التسريح التي فرضتها الترويكا لا تزال سارية المفعول. لقد أنفقت البرتغال 5.6 في المائة فقط من الناتج الإجمالي المحلي على تدابير استثنائية منذ انتشار الوباء، وهي أقل بكثير من المتوسط الأوروبي.
رفض زعيم الحزب الاشتراكي أنطونيو كوستا، معتمدا على استراتيجية ماكرون، ومعادلة اما نحن أو اليمين، مقترحات قوى اليسار في مجالات الصحة أو المعاشات التقاعدية أو قانون العمل، وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب وزيادة عدد دور الحضانة العامة.
ومنذ طرح مشروع الموازنة، هدد رئيس الجمهورية البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الأحزاب علنًا بحل البرلمان إذا لم يتم اعتماد الموازنة، على الرغم من عدم ربط الدستور بين استمرار عمل البرلمان بإقرار مشروع الموازنة. وبهذه الطريقة، تمكن كوستا من توسيع استراتيجياته لمناشدة الناخبين، على أساس ابتزازهم ووضعهم بين خيارين لا ثالث لهما.
وبعد رفض مشروع الموازنة الذي لم يحصل الا على أصوات كتلة الحزب الاشتراكي، تم حل البرلمان وجرت الانتخابات العامة في 30 كانون الثاني 2022، وهي المرة الأولى التي يتم بها عدم تمرير الموازنة، منذ عام 1974.
تميزت الحملة الانتخابية باستقطاب قوي بين حزب رئيس الوزراء الاشتراكي والحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ. وألقى أنطونيو كوستا باللوم على الشيوعيين وحزب كتلة اليسار في فشل الحكومة، وراهن على فكرة دعم “الظروف المستقرة”، بحصوله على أغلبية مطلقة. لكنه أبقى أيضًا جميع خيارات التحالف مفتوحة. في بعض الأحيان كان ينظر بنصف عين على الحزب البيئي الصغير، وأحيانًا على الشيوعيين والكتلة اليسارية؛ وترك خيار التعاون مفتوحا مع منافسه الديمقراطي الاجتماعي المحافظ.
الحصول على الأكثرية المطلقة
وعلى عكس استطلاعات الراي قيل يوم الاقتراع، والتي اكدت احتمال تقارب الحزب الاشتراكي الحاكم، ومنافسه الديمقراطي الاجتماعي المحافظ، وحاجة الاشتراكيين للعودة إلى طلب دعم أحزاب اليسار، شكلت نتائج الانتخابات مفاجأة للجميع: حقق الحزب الاشتراكي الأغلبية المطلقة في البرلمان، بحصوله على 41,68 في المائة، منحته 117 مقعدًا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 230 مقعدا، متقدمًا على اقوى منافسيه الحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ، الذي حصل على 27,80 في المائة، منحته 76 مقعدًا.
وانظمت البرتغال إلى بلدان صعود اليمين المتطرف، فلقد استطاع حزب “شيغو” اليميني المتطرف، إزاحة حزب كتلة اليسار من الموقع الثالث، وحصل على 7,15 في المائة، منحته 12 مقعدا في البرلمان الجديد، مقابل مقعد واحد في سابقه.
وتمكن حزب “المبادرة الليبرالية”، يميني ليبرالي يدعو إلى دور متطرف للسوق من تحقيق نجاح، بحصوله على قرابة 5 في المائة، منحته 8 مقاعد بدلا من مقعد واحد في الانتخابات السابقة.
ويعد حزب “الكتلة اليسارية” الماركسي من أكبر الخاسرين، بحصوله على 4,46 في المائة، منحته 5 مقاعد فقط، مقابل 19 مقعدا في انتخابات 2019.
وتعرض التحالف الديمقراطي الموحد الذي يضم الحزب الشيوعي والحزب البيئي هو الآخر إلى خسارة كبيرة، حيث حصل على 4,39 في المائة فقط، يملك الآن 6 مقاعد، بدلا من 10 في الانتخابات الأخيرة، لم يحصل منها الحزب البيئي على اية مقعد. إلى جانب ذلك حصل حزب اليسار على مقعد، وحزب الدفاع عن حقوق الحيوان على مقعد أيضا، بعد ان كان له في الانتخابات الأخيرة 4 مقاعد.
ويعد حزب المركز الديمقراطي والاجتماعي - الحزب الشعبي اليميني المحافظ أكبر الخاسرين، اذ حصل على1,61 في المائة فقط، وأصبح لأول مرة منذ اول انتخابات ديمقراطية في عام 1975، بعد انتصار ثورة القرنفل في عام 1974 خارج البرلمان، بعد ان شغل 4 مقاعد في البرلمان السابق.
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 58 في المائة، أكثر بقرابة 10 في المائة مقارنة بانتخابات 2019، وتثمل نسبة رفض المشاركة في التصويت 42 في المائة، مؤشرا على خيبة الأمل من الانتخابات البرلمانية، في بلد كانت نسبة المشاركة فيه، في اول انتخابات ديمقراطية بعد انتصار الثورة أكثر من 91 في المائة.
الحزب الاشتراكي
قال أنطونيو كوستا في خطاب انتصاره، إن البرتغاليين “رفعوا البطاقة الحمراء بوجه الأزمة السياسية” و” أعربوا عن “رغبتهم في الاستقرار والأمن”. واضاف “البرتغاليون أكدوا بشكل لا لبس فيه ما فعلوه قبل عامين: إنهم يريدون حكومة الحزب الاشتراكي للسنوات الأربع المقبلة”. وشدد على أنه “أدرك أن هذه الأغلبية كانت ممكنة فقط، نتيجة لانضمام آلاف البرتغاليين من مختلف الأوساط السياسية إلى الاشتراكيين”، ووعد “بأغلبية الحوار” وتعزيز “الإجماع الضروري في مجلس الجمهورية وفي الحوار الاجتماعي “. وإنه يريد تشكيل حكومة “أكثر رشاقة” من شأنها أن “تصالح البرتغاليين مع فكرة الأغلبية المطلقة”. وأكد أنه “في الدولة الديمقراطية، لا أحد يحكم بمفرده”. وان: “البرتغاليون اعتبروا برنامج الحزب الاشتراكي برنامجا للحكومة”. وأعلن كوستا أنه سيلتقي جميع الأطراف في الأيام القليلة المقبلة، باستثناء حزب اليمين المتطرف، لأنه “لا يستحق إضاعة الوقت”.

الحزب الشيوعي
أكد السكرتير العام للحزب الشيوعي البرتغالي، جيرونيمو دي سوزا، أن رفض الموازنة كان القرار الصحيح. “إن تطور الوضع في البلاد جعل من الضروري إيجاد حلول للمشاكل الوطنية ولحياة العمال والشعب البرتغالي، لكن الحزب الاشتراكي، الساعي إلى الأغلبية المطلقة، تفاهم مع رئيس الجمهورية وذهب لخيار الانتخابات”. وان “الظرف السياسي وتوازن القوى حددا نتيجة انتخابات اتصفت بالاستقطاب الشديد، الأمر الذي أفاد الحزب الاشتراكي على الرغم من تهربه من طرح الإجابات الضرورية للبلاد”.
وقال السكرتير العام للحزب الشيوعي إن النتيجة السيئة لتحالفنا تمثل “عنصرا سلبيا في الحياة الوطنية”. ولكن حتى في هذا “الظرف الصعب” فإن التحالف “سيلتزم” بمصالح وتطلعات العمال والشعب، لحل المشاكل الوطنية والنضال من أجل سياسة بديلة على اساس قيم ثورة نيسان، ومن أجل مستقبل البرتغال”.
وتابع جيرونيمو دي سوزا: “يؤكد تحالفنا من جديد التزامه تجاه العمال والشعب البرتغالي وتصميمه على تعزيز التعاون لحل المشاكل الوطنية، والتي تشمل دون تأخير الأهداف التالية: تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة؛ الزيادة العامة في الأجور كضرورة ملحة. الحاجة الوطنية لارتفاع كبير لمتوسط الأجور والحد الأدنى للأجور ؛ إلغاء المعايير المرهقة لقانون العمل ؛ ضمان حقوق الأطفال والآباء ، توفير دور الحضانة ؛ حماية وتعزيز الخدمة الصحية الوطنية ، وفرص عمل لحملة التأهيل المهني، ؛ الدفاع عن الضمان الاجتماعي والتعليم والعلم والثقافة والرياضة وتعزيزها ؛ تعزيز الخدمات العامة؛ ضمان الحق في السكن اللائق وتطوير النقل العام المحلي ؛ ضمان سياسة العدالة الضريبية ؛ ضمان الحق في بيئة صحية وتوازن بيئي من خلال مكافحة الاستغلال التجاري للطبيعة والحد من، وتخفيف عواقب تغيير المناخ. ان كل ناخب وكل نائب لتحالفنا سيعتمد هذا المسار، الذي يتطلب مشاركة وتعبئة واسعة للعمال والشعب”.

حزب كتلة اليسار
في أول رد فعل على نتائج الانتخابات، رأى بيدرو فيليبي سواريس، عضو اللجنة السياسية لحزب كتلة اليسار،” يبدو أن ابتزاز الحزب الاشتراكي قد حقق بعض النجاح”، لكنه أكد أن حزبه، وبالنظر إلى أكبر التحديات الراهنة “لا يستكين”.
وقالت كاتارينا مارتينز، المنسقة الوطنية لحزب كتلة اليسار، إن نتيجة الانتخابات سيئة أيضًا لأن اليمين المتطرف آخذ في الازدياد و “كل نائب عنصري في البرلمان هو كثير جدًا”. وتوعدت قائلة: “سنكون هنا لمكافحتهم”.
وأكدت صحة موقف حزبها في عدم إقرار الموازنة الأخيرة، مع العلم بتداعياته الانتخابية، لأن الموازنة كانت تعني تفاقم مشكلات النظام الصحي في البلاد، فضلا عن تجميد أجور العاملين لفترة طويلة، وفقدان المعاشات التقاعدية المزيد والمزيد من قدرتها الشرائية. وعندما يكون هناك مليون انسان ليس لديهم طبيب عائلة، او خدمات الإسعاف التي لا تستطيع التفاعل كما يجب، وازدياد عدد السكان الذين يعيشون يشكل سيء، لان اجورهم تقترب باستمرار من الحد الأدنى للأجور، كان لابد من رفض الموازنة.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات