حسن مدبولى
الحوار المتمدن-العدد: 7137 - 2022 / 1 / 16 - 08:42
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
كنا نظن أن هناك بعض الدماء التى لاتزال تجرى فى العروق، وبالتالى انتظرنا تغييرا مفاجئا للحكومة وطرد موظفيها الذين لا يتمتعون بأى كفاءة ، أو انهمار سيل من الاستقالات نتيجة الشعور بالمسئولية ؟ لكن يبدو أن الأمور فى مصر لا تتغير ، أو أنها تتغير وفقا للأمزجة والأغراض، فرغم كارثة غرق الأطفال المأساوية التى أدمت القلوب، لم تحدث بالمقابل ردود أفعال تتناسب مع تلك الفجيعة لا على المستوى الرسمى ولا على المستوى الإعلامي، و الشيئ بالشيئ يذكرنا بالأمس القريب، وبالتحديد عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ، عندما وقعت بعض الحوادث الشبيهة والتى توفى فى إحداها عدد من اطفال المدارس نتيجة خلل فى بوابة السكة الحديد بأسيوط نتج عنه اصطدام أحد القطارات باتوبيس إحدى المدارس، عندها هاجت المنظومة الإعلامية ، ووصف أحدهم رئيس الجمهورية وقتها بأنه كافر، بينما صرخ إعلامى ٱخر - توفى منذ أيام - موجها سيلا من الاتهامات ضد مؤسسة الرئاسة، قائلا يا قتلة الأطفال ، رغم أن الحادث كان عرضيا ولم تكن التجربة الوليدة قد أخذت وقتها ؟ ومع ذلك فأنا كنت متعاطف مع تلك الاتهامات بسبب هول الصدمة التى تحدثها كارثة يكون ضحاياها اطفال أبرياء،
لكن ومع فاجعة غرق أطفال قرية التفتيش الذين كانوا يعملون بالسخرة فى قرية القطا بالقناطر ، لم نرى سوى تعليقات إعلامية كلها تصب فى محاولات محمومة (متكررة) تستهدف تمرير الوقت واستنزافه وترسيخ الثقة فى المسئولين الذين أمروا بانشاء كوبرى يخدم القرية المكلومة، مع صرف بعض المساعدات المالية لأسر الضحايا، وتوضيح المجهودات( الجبارة) المبذولة من أجل إنتشال الجثامين ؟ واختفت النبرة الطبيعية التى تتلائم مع هول الواقعة وصدمة الحادثة ؟ فكانت غالبية الانتقادات موجهة بشكل روتيني إلى قوانين العمل التى لا يتم تطبيقها ضد الجهات التى تقوم بتشغيل الأطفال ؟ أو تلك العبارات التى تؤكد أن المعدية او قائدها غير مرخص لهما بالعمل، بينما لم يقم أحد بتوجيه أية اتهامات بالتقصير ولو للوزراء المسئولين وحدهم ؟
لكننا مع التزامنا ضبط النفس،بالتوازى مع كبت المشاعر التى تستصرخها أرواح الأبرياء المسفوحة، فإننا نرى وعلى أقل تقدير، أن هناك عدة وزراء مشاركين مشاركة سياسية مباشرة فى تلك الجريمة التى وقعت ، وكان ينبغى على هؤلاء الوزراء تقديم استقالاتهم الفورية كأقل ثمن يمكن سداده إحتراما لأرواح الضحايا، ويأتى على رأسهم السيد وزير النقل ،فهو المسئول الفنى والسياسى المباشر عن هذه المأساة المروعة ، كذلك يشارك في الأمر الأخ وزير التموين الذى يتفنن كل ساعة من أجل إختراع وسيلة جديدة لمنع الفقراء من الحصول على المواد الغذائية بأسعار مناسبة، مما شقق على الناس سبل العيش وأجبرهم على الدفع بفلذات أكبادهم إلى الجحيم ، كذلك يشاركهم وزير الكهرباء الذى يتفنن هو وموظفوه فى استنزاف الشعب المصرى ماليا بلا أدنى مسئولية ، ومعه وزير الري والموارد المائية وكل مسئولى مرفق مياه الشرب الذين يساهمون جميعا بجدارة فى تضييق سبل العيش على الفقراء ،وكذلك وزير المالية ووزير الإسكان اللذان يبدعان فى إختراع الغرامات والضرائب والجبايات وكافة صنوف القهر المالى بالإضافة إلى تشريد الخلق وهدم المنازل وترويع الأسر الٱمنة ، كما تشاركهم المسئولية وزيرة التضامن الاجتماعى( هذا التضامن الغير موجود نهائيا بمصر ) فتلك الوزارة لا نرى لمسئوليها ذكرا الا بعد وقوع الكوارث، فأين كان التضامن أو وزيرته وهناك ٱلاف الأسر التى تضطر لتشغيل اطفالها القصر لمجرد توفير لقمة العيش ؟
أيضا يأتى مع هؤلاء ذلك المدعو بوزير التربية والتعليم, والذى يتحفنا يوميا بالقرار وعكسه بلا أدنى خجل أو شعور بالمسئولية ، بينما الأطفال يتسربون من مقاعد الدراسة إلى ساحات الشوارع وميادين العمل الغير إنسانى ،بفضل سياساته الحكيمة هو وزملائه؟
بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة المتفرغ لحل مشاكل أندية أصحاب الملايين؟ ووزير قطاع الأعمال الذى يفرط ويصفى يوميا القلاع الكبرى والمقومات الاقتصادية التى كانت توفر بعض فرص العمل الٱدمي لأبناء الفقراء والبسطاء وغيرهم ، بل أن ذلك الوزير يتفاخر هو وزبانيته بعدد من طردوهم من أعمالهم تحت عنوان المعاش المبكر، بينما يسمح بإنفاق ملايين الجنيهات على فريق كرة قدم يتباهى الوزير برعايته ؟
وبالطبع وقبل كل هؤلاء يأتى رئيس وزرائهم المختفى أو المستخبى أو المستحى ؟من الذى قتل الأطفال
وأغرقهم فى مياه النهر؟
كنا نظن أن هناك بعض الدماء التى لاتزال تجرى فى العروق، وبالتالى انتظرنا تغييرا مفاجئا للحكومة وطرد موظفيها الذين لا يتمتعون بأى كفاءة ، أو انهمار سيل من الاستقالات نتيجة الشعور بالمسئولية ؟ لكن يبدو أن الأمور فى مصر لا تتغير ، أو أنها تتغير وفقا للأمزجة والأغراض، فرغم كارثة غرق الأطفال المأساوية التى أدمت القلوب، لم تحدث بالمقابل ردود أفعال تتناسب مع تلك الفجيعة لا على المستوى الرسمى ولا على المستوى الإعلامي، و الشيئ بالشيئ يذكرنا بالأمس القريب، وبالتحديد عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ، عندما وقعت بعض الحوادث الشبيهة والتى توفى فى إحداها عدد من اطفال المدارس نتيجة خلل فى بوابة السكة الحديد بأسيوط نتج عنه اصطدام أحد القطارات باتوبيس إحدى المدارس، عندها هاجت المنظومة الإعلامية ، ووصف أحدهم رئيس الجمهورية وقتها بأنه كافر، بينما صرخ إعلامى ٱخر - توفى منذ أيام - موجها سيلا من الاتهامات ضد مؤسسة الرئاسة، قائلا يا قتلة الأطفال ، رغم أن الحادث كان عرضيا ولم تكن التجربة الوليدة قد أخذت وقتها ؟ ومع ذلك فأنا كنت متعاطف مع تلك الاتهامات بسبب هول الصدمة التى تحدثها كارثة يكون ضحاياها اطفال أبرياء،
لكن ومع فاجعة غرق أطفال قرية التفتيش الذين كانوا يعملون بالسخرة فى قرية القطا بالقناطر ، لم نرى سوى تعليقات إعلامية كلها تصب فى محاولات محمومة (متكررة) تستهدف تمرير الوقت واستنزافه وترسيخ الثقة فى المسئولين الذين أمروا بانشاء كوبرى يخدم القرية المكلومة، مع صرف بعض المساعدات المالية لأسر الضحايا، وتوضيح المجهودات( الجبارة) المبذولة من أجل إنتشال الجثامين ؟ واختفت النبرة الطبيعية التى تتلائم مع هول الواقعة وصدمة الحادثة ؟ فكانت غالبية الانتقادات موجهة بشكل روتيني إلى قوانين العمل التى لا يتم تطبيقها ضد الجهات التى تقوم بتشغيل الأطفال ؟ أو تلك العبارات التى تؤكد أن المعدية او قائدها غير مرخص لهما بالعمل، بينما لم يقم أحد بتوجيه أية اتهامات بالتقصير ولو للوزراء المسئولين وحدهم ؟
لكننا مع التزامنا ضبط النفس،بالتوازى مع كبت المشاعر التى تستصرخها أرواح الأبرياء المسفوحة، فإننا نرى وعلى أقل تقدير، أن هناك عدة وزراء مشاركين مشاركة سياسية مباشرة فى تلك الجريمة التى وقعت ، وكان ينبغى على هؤلاء الوزراء تقديم استقالاتهم الفورية كأقل ثمن يمكن سداده إحتراما لأرواح الضحايا، ويأتى على رأسهم السيد وزير النقل ،فهو المسئول الفنى والسياسى المباشر عن هذه المأساة المروعة ، كذلك يشارك في الأمر الأخ وزير التموين الذى يتفنن كل ساعة من أجل إختراع وسيلة جديدة لمنع الفقراء من الحصول على المواد الغذائية بأسعار مناسبة، مما شقق على الناس سبل العيش وأجبرهم على الدفع بفلذات أكبادهم إلى الجحيم ، كذلك يشاركهم وزير الكهرباء الذى يتفنن هو وموظفوه فى استنزاف الشعب المصرى ماليا بلا أدنى مسئولية ، ومعه وزير الري والموارد المائية وكل مسئولى مرفق مياه الشرب الذين يساهمون جميعا بجدارة فى تضييق سبل العيش على الفقراء ،وكذلك وزير المالية ووزير الإسكان اللذان يبدعان فى إختراع الغرامات والضرائب والجبايات وكافة صنوف القهر المالى بالإضافة إلى تشريد الخلق وهدم المنازل وترويع الأسر الٱمنة ، كما تشاركهم المسئولية وزيرة التضامن الاجتماعى( هذا التضامن الغير موجود نهائيا بمصر ) فتلك الوزارة لا نرى لمسئوليها ذكرا الا بعد وقوع الكوارث، فأين كان التضامن أو وزيرته وهناك ٱلاف الأسر التى تضطر لتشغيل اطفالها القصر لمجرد توفير لقمة العيش ؟
أيضا يأتى مع هؤلاء ذلك المدعو بوزير التربية والتعليم, والذى يتحفنا يوميا بالقرار وعكسه بلا أدنى خجل أو شعور بالمسئولية ، بينما الأطفال يتسربون من مقاعد الدراسة إلى ساحات الشوارع وميادين العمل الغير إنسانى ،بفضل سياساته الحكيمة هو وزملائه؟
بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة المتفرغ لحل مشاكل أندية أصحاب الملايين؟ ووزير قطاع الأعمال الذى يفرط ويصفى يوميا القلاع الكبرى والمقومات الاقتصادية التى كانت توفر بعض فرص العمل الٱدمي لأبناء الفقراء والبسطاء وغيرهم ، بل أن ذلك الوزير يتفاخر هو وزبانيته بعدد من طردوهم من أعمالهم تحت عنوان المعاش المبكر، بينما يسمح بإنفاق ملايين الجنيهات على فريق كرة قدم يتباهى الوزير برعايته ؟
وبالطبع وقبل كل هؤلاء يأتى رئيس وزرائهم المختفى أو المستخبى أو المستحى ؟
#حسن_مدبولى (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
