وجاءت سنة 2022 ، ولا تزالون على نفس الحال تنتظرون ، منذ ستة وستين سنة مضت كسنوات عجاف ، وانتم لا زلتم تنتظرون .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7132 - 2022 / 1 / 10 - 23:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عند كل اطلالة لسنة جديدة ، الجميع يجمع ان السنة الجديدة التي ستدخل بعد أيام ، ستكون سنة الخير والبركة ، وستكون بحق ( يشددون على بحق ) مبعث تغيير جديد نحو مغرب افضل واجمل ، مغرب جميع المغاربة ، لا مغرب العائلات ، والمرتبطين بهذه العائلات ، والمرتبطين بالمرتبطين بهذه العائلات .. حتى اصغر نفر من المرتبطين بالعائلات .. والرعايا ( الشعب ) خارج دائرة الارتباط ، التي هي ارتباط على نسف الهوية المغربية ، والقيم المغربية ، والتاريخ المغربي الأصيل ، وارتباط على المسخ والتشويه ، لصورة مغرب المقاومة القبائلية قبل سنة 1912 ، وحتى منتصف ثلاثينات القرن الماضي ، وتشويه لتاريخ المقاومة المدينية ، وتشويه لتاريخ جيش التحرير المغربي ، وللتاريخ المغربي الاصيل ...
فمنذ سنة 1956 والناس تنتظر التغيير ، وتنتظر الجديد . ومنذ سنة 1956 فكل السنوات التي مرت عن الانتظار ، كانت سنوات عجاف ، اجهضت حلم التغيير ، الذي لا يزال هماً يؤرق فكر المغاربة أبناء المغرب الاحرار، المهتمين بالشأن العام لمغربهم منذ آلاف سنين ، التي ينتسب اليها وجود الانسان المغربي ، والأرض المغربية ..
منذ سنة 1956 ، والناس تعيش الإجهاض تلو آخر ، حتى عم الفشل كل الميادين والحقول ، وباعتراف شهادات منظمات دولية متخصصة ، صنفت المغرب كأرقام مرعبة في التخلف ، الذي مسّ التعليم ، والصحة ، والسكن ، والطرقات ، والعدالة .. واكتساح الفقر لشرائح برجوازية صغيرة ومتوسطة ، ولم يعد فقط من نصيب الرعايا المفقرة التي نهبوا ثرواتها ، وقدفوا بها الى الابناك الأجنبية خارج المغرب المنسي ، الاّ من الفقر والفساد الذي اضحى على لسان الصديق ، قبل ان يصبح على لسان العدو .
نعم منذ سنة 1956 ، تكون قد مرت ستة وستون سنة كسنوات عجاف ، لم يتحقق فيها التغيير الذي انتظروه ، وحلموا به ، ولا يزالون ينتظروه ، ويحلمون به كحق ، وليس كمنّة ..
لكن لا يجب ان ننكر انه رغم كل هذا الفشل ، فانّ تغيرا حقيقيا قد تحقق وحصل ، ونجحت فيه الدولة السلطانية .. انه تغيير عصا ( زرواطة ) البوليس السياسي ، التي لم تكن كل سنوات تقدمه وتغييره ، سوى اعجابا بِمنْ اوكل له تعذيب أجانب بمخفر البوليس السياسي المعلوم بتمارة ، المُسلّمين من قبل البوليس الأمريكي ، لان القانون الأمريكي يجرم التعذيب ، وليس فقط الاعتداء على المغاربة بسبب آرائهم ، ومعتقداتهم الذين هم احرار فيها ، بنصوص تنطق بها قوانين الأمم المتحدة ، وينطق بها دستور الملك الممنوح نفسه .. نعم انه تاريخ ازدهار سنوات البوليس السياسي ، والجهاز القروسطوي السلطوي ، المتخصص في جلد ، وصفع المغاربة في الشوارع ، والأسواق على طريقة الجلد والصفع ، أيام الباشا التهامي لگلاوي حاكم مراكش .. الذي لن يختم خاتمته هذه المرة ، بمسرحية ملعبة جديدة لجبر الضرر .. بل ستكون المطالبة بالمحاكمات ، وطرح السؤال من اين لك هذا ... ومن دون المحاكمات ، والتّتْريك ، وارجاع المال المنهوب ، والمختلس الى صندوق الدولة ، وانتظار الشنق في أماكن عمومية .. ستكون عراقيل اكثر من صعاب ، ستعترض القادم الجديد الى الحكم ، اذا لم يغرق المغرب بنزول الشعب ، والرعايا التي ستنفض غبار الرعية عن اكتافها الى الشارع ... والله وحده يعرف النهاية المعروفة ، عند نزول كل الشعب الى الشوارع ، في كل المغرب الذي يلغي كطنجرة ضغط هواء ، تنتظر الانفجار في كل وقت وحين .. ومدخله حصول فراغ في الحكم بغتة ...
نعم منذ سنة 1956 والناس تنتظر .. لكن ماذا تنتظر ، وقد مر على الانتظار اكثر من ستة وستين سنة ، مضت كلها سنوات عجاف بالنسبة للشعب ، وسنوات خير وبركة بالنسبة للكمبرادور ، والمرتبطين بالكمبرادور ، والمرتبطين بالمرتبطين بالكمبرادور .. حتى اصغر واتفه مرتبط باخر طبقة ترتبط بالكمبرادوي .. فشكلوا دولة نيوبتريمونيالية ، نيوكمبرادوية ، نيو بتريركية ، نيورعوية ، نيوثوقراطية ، نيواثقراطية ، نيومركنتيلية .... دولة سلطانية غارقة في الثقافة المخزنولوجية القروسطوية ، وفي التقاليد البالية التي تكبل الحركة ، وتلجم العقل ، وتغيب المنطق والفلسفة .. وقد دلت جائحة كورونا المخدومة ، وابناءها المتحورين ، على هذه الثقافة التي تمتح من تقاليد وطقوس ما قبل سنة 1912 ، وبعدها ..
نعم منذ سنة 1956 والشعب ينتظر ، ولا تقدم في شيء سوى الفشل تلو اخر .. وليس من تقدم جعل النظام السلطاني يتبوأ المرتبة الأولى في العالم ، وبشاهدة اولياءه الاوربيين ، سوى التقدم في بناء بوليس ، يحسن جدا جدا فن القمع ، وفن فبركة المحاضر البوليسية لإدخال المثقفين ، والمعارضين السلميين الى سجون الملك ، لردمهم في القبور ( السجون ) المنسية ، بسنوات تضيع من أعمارهم ، فترشي عظامهم رطوبتها ، وغياب الشمس عنها .. فتذبل الزهرة ، ويشيخ العمر ، وتفتك امراض السجن بأجسامهم النحيلة .. والمدير العام للبوليس السياسي ، اكبر مدير عرفه تاريخ مدراء الجهاز البوليسي السياسي DGST من حيث الرداءة ، ومن حيث السهر شخصيا على طبخ الملفات البوليسية المزورة ، لرمي الناس في غياهب السجون ... ، بعد المدير عبدالعزيز علابوش الغير مأسوف ذهابه ، والذي كان يضرب الأطر بمدخنات السجائر في الاجتماعات ، وكان يتفنن في حقن ، ووخز الأطر الشريفة بالمديرية بجرعات ، من مادة تفقدهم عقلهم ، فيدخلهم الى مستشفيات الامراض العقلية للتخلص منهم .. وحين كانوا يغادرون المستشفى ، ويأتون للتشكي بالكتابة الخاصة التي كان على راسها حفيظ بنهاشم ، المسؤول الفعلي عن DST ، قبل ان تصبح DGST ، كان يرفض استقبالهم .. فالمستوى التعليمي لهذين الشخصين حفيظ بنهاشم ، وعبدالعزيز علابوش دون الباكالورية .. وعلال المعيوي رئيس المصلحة الاقتصادية والاجتماعية ، هو من كان يمتحن مكان بنهاشم في امتحانات الكفاءة ، وحتى في امتحانات السنة الأولى ، والثانية بكلية الحقوق .. كان هذا أيام العميد بلقزيز .. وحين عوضه العميد بنجلون ، رفض هذا الغش المدان بمقتضى القانون . فبقي في مستوى ( بدون مستوى ) السنة الثانية حقوق .. ولشدة حبه واشتياقه للشواهد الجامعية المحروم منها ، كان يكره حاملي الشواهد العليا ، الذين لم يكن يتردد في وصفهم بالحمير ..
واذا كان انتظار سنة 1956 مقبولا لحداثة المغرب ( بالاستقلال ) .. فان اخطر انتظار ، سيبدأ منذ بداية الستينات ، والى اليوم .. نعم لقد تغير شكل السلطة السلطانية التي أصبحت تختلف عن شكل الحكم السلطاني قبل سنة 1912 ، فسيصبح للنظام عنوان الملكية والملك .. والدخول الى الانتخابات ... وتأسيس الأحزاب ، والجمعيات والنقابات .... لكن لا جديد تحقق في الواقع سوى استمرار السلطنة ( الحديثة ) ، باسم عنوان الملكية ، في شكل السلطنة القديمة ، لان الحكم من حيث الاختصاصات ، ومن حيث السلطات ، ومن حيث الدولة ، هو شخص السلطان لا غيره ...
نعم منذ بداية الستينات ، والى اليوم الذي احر فيه هذه الدراسة ، سنجد نفس الطقوس ، نفس الممارسات ، ونفس المسرحية الملعبة ، نفس السياسات ، نفس الألاعيب ، نفس المقالب ، نفس القمع ، نفس السجون ، نفس عيّنة الضحايا ، نفس الخطابات ، نفس المسرحية ، ونفس الكذب .. ولم يتغير شيء ، والذي تغير ، ويتغير هو أجساد اللاعبين الأساسيين الاميين ، في تغريزة ( غرزة ) اللعبة / المسرحية / الاكذوبة .. فهنيئا على الفشل .. وهنيئا على تبوأ البوليس السياسي السلطاني ، المرتبة الأولى في القمع ، وليّ الأقلام ، واخراس الأصوات ، والاعتداء الاجرامي على المواطنين .. نعم ان سبب الفشل هو البوليس السياسي ، الذي سيطر على الدولة ، وحولها بعد تفجيرات / انقلاب 16 مايو 2003 ، الى دولة بوليسية قمعية قل نظيرها في العالم .. الدولة البوليسية تدمر وتهدم ، ولا تبني وتعمر ..
اذن . انّ المستفيد الأول من المسرحية ، هو مخرجها بدرجة أولى ، واللاعبون الاساسيون فيها ، ولا عبي الاحتياط الذين يوظفون لتغليب جهة على أخرى ، او لعرقلة وصول جماعة من الجماعات ، التي يرى المشرف الرئيسي على اخراج المسرحية ، عبر حقب متواصلة ، انّ دورها لم يحن بعد للعب الأدوار الحاسمة . وما البهدلة التي سلطها النظام السلطاني على حزب تجار الدين المنافقين ( العدالة والتنمية ) ، الاّ سيناريو من السيناريوهات التي يتقن جهابذة السلطنة ، إخراجها حتى نهايتها ..
منذ الستينات والى اليوم ، نفس الأحزاب ، نفس العقليات ، نفس الممارسات ، والمهم نفس الانتخابات الانتخابوية ، ونفس البرلمانات البرلمانية .. أي انه نفس الوضع شكلا ومضمونا .. ولا شيء تحقق ، او تغير نحو المطالب الشعبية ، وكأننا لا نقول فقط انّ وضعنا اليوم اقبح من وضعنا عند تنظيم اول انتخابات انتخابوية في بداية ستينات القرن الماضي . لكن يحق لنا ان نقول مع اعتراف السلطانين الحسن الثاني ، ومحمد السادس ، بان السكتة القلبية بالأمس ، والسكتة الدماغية اليوم ، وباعتراف السلطان بفمه المليان بفشل نموذجه التنموي الذي هو اعتراف بفشل نظام حكمه ، فتبخرت طموحات جيلين من المغاربة ، مثلما تبخرت طموحات أجيال من الشباب منذ سنة 1956 ، والى سنة 2022 . فمن الأخطر هل الصدمة ( القلبية ) ، ام الصدمة ( الدماغية ) التي تساءل السلطان عندها بسؤاله الذي ظهرت اجوبته في عدة محطات ، " اين الثروة " ، والاعتراف بالصدمتين ، لم يكن في الحقيقة سوى تبريرا لمواصلة القبضة البوليسية ، على مقدرات الشعب ، ومقدرات المغرب ، وقتل الامل في نفسية الرعايا ( الشعب ) ، وسد الأبواب في وجهه ، بتعويده رغما عنه ، على الصبر .. لكن الصبر بعد مرور ستة وستين سنة كسنوات عجاف ، الى متى في دولة سلطانية تسيطر على ثروة الشعب فيها ، اقلية اقل من عشرة في المائة ، فيتضاعف غناها ، وبثروات الشعب المنهوبة المكدسة في الأبناء الأجنبية ، والأكثرية الساحقة من المغاربة أبناء المغرب الأصليين ، منذ آلاف السنين ، تعيش الفقر والفاقة .. والمرضى في احسن بلد في العالم ، يتسولون باكين ، المحسنين للتكلف بمصارف امراضهم المزمنة .. بل والنساء تلدن تباعا امام ابواب المستشفيات .. ويرمى بالمرضى خارج المستشفيات .. لخ .. انه المغرب ، اجمل بلاد في العالم ..
فحتى متى سياسة الإيهام ، والكذب ، والوعود المعسولة ، وبث الوهم ، وتضبيع الناس لتغليف الواقع ( اجمل بلد في العالم ) ، والبحث عن الصُّغيّرات ، لتعويم الانتباه عن الفضائح التي عرتها الصحافة الدولية ، كتهريب أموال الشعب الى خارج المغرب بطرق احتيالية خبيثة ، دون ان ننسى ذهب وفضة إقليم طاطا الفقير المفقر ..
ولي ان اسأل واتساءل . الم يكن اكبر افلاس ، واكبر فشل ، اعتراف السلطان بفمه المليان ، بفشل ثلاثة وعشرين سنة من حكمه البلاد ، دون ان يطرح البديل عن هذا الفشل ، ودون ان يحدد المسؤولية ، والمسؤول عن هذا الفشل ، وما سببه الذي جعل المغرب يتبوأ اسفل الترتيب الدولي في الميادين الاستراتيجية ، كالتعليم ، والصحة مثلا ...
الم يكن اكبر افلاس ، واكبر فشل ، ان قضية الصحراء المغربية لا تزال معلقة دوليا وامميا ، منذ خمسة وأربعين سنة مضت ؟
الم يخسر النظام بمقاربته الأمنية الضيقة ، وشراء الذمم ، المعركة القانونية لقضية الصحراء المعرضة لجميع السيناريوهات الخطيرة ؟
الم تبلغ مديونية المغرب الخارجية ، اكثر من مائة وخمسين مليار دولار ، واصبح مستقبل المغرب ، والاجيال القادمة مرهونا لهذه الديون التي لا نعرف اين ذهبت ، وأين صرفت ، ومن استولى عليها ، ومن ارجعها الى خزائنها التي جاءت منها ؟
الم يبلغ الميزان التجاري عجزا قياسيا ، بلغ اكثر من عشرين مليار دولار ، وديون داخلية اقتربت الى 376 مليار درهم ..
ولنا ان نتساءل .. اين سبعين مليار درهم التي حققتها مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ، خلال احدى عشر شهرا في سنة 2021 .. وأين عائدات ذهب وفضة طاطا ... وأين وأين ..
وبتساؤل لطيف . حتى متى الاستمرار في اللعب في نفس السوق ، الذي لم يعد فضاءه يتسع على تحمل الأدوار الممسوخة والكاذبة ، وسوق عام .. والواقع قد كذب وبالعين المجردة سياسة الدولة السلطانية منذ بداية ستينات القرن الماضي ، والى اليوم الذي اعترف فيه السلطان محمد السادس بفشل نموذجه التنموي ، وهذا الاعتراف هو اعتراف بفشل حكمه ، لان كل تنمية هي سياسة .. ومن دون تقديم بديلا ناجعا ومعقولا ، عن هذا الفشل الذي اعترف به السلطان بفمه المليان ..
وحتى نخرج من السياسة ، ونعطي لدراستنا طابعا اكاديميا ، وسسيو ثقافي ، سنحاول معاجلة السوق السلطانية ، من زاوية علم الاجتماع السياسي ، الذي وحده متخصص في معالجة المظاهر السوسيو ثقافية ، والمظاهر الفريدة من نوعها ، التي يمارسها النظام باسم التقاليد المرعية ، لليّ الأقلام الثائرة ، وهرق مداد الذوات الغزير ، وتطبيق الصمت المطبق ، بشيوع القمع ، والإرهاب الدولتي البوليسي الفاشي ، ضد الكتاب ، والمثقفين ، والمعارضين ، والوطنيين المهتمين بالشأن العام لبدلهم .. وقد كنت ضحية من ضحايا المحاضر البوليسية الفاشية المزورة ، التي وقف وراءها كل من المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، والوزير المنتدب في الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس ، ومستشار وصديق السلطان المدعو فؤاد الهمة .. ولا تزال الاعتداءات متواصلة ، وتُواصل عندما انضاف الى هذه الزمرة المجرمة ، وزير الداخلية الحالي المدعو عبد الوافي لفتيت .. ولو لم يرضعوا الاجرام في حليب الثدي الذي رضعوا ما رضعوا منه .. هل كان لهم ان يجتهدوا في ممارسة اجرامهم ضد الناس ، لإسكاتهم .. نعم فإلى جانب الرضاعة ، هناك كذلك التربية التي تربوا عليها ، وكان لها الفعل في تركيبة نفسيتهم المريضة والمعقدة .. فالوسط يلعب دورا أساسيا في صناعة الشخص ، اكان مجرما ، ام كان صالحا ..
ان أي مجتمع ، وكيفما كان من منظور البنيويين ، هو مجموعة بنيات : بنية اقتصادية ، وبنية سياسية ، وبنية أيديولوجية ، وبنية اجتماعية .. وهو في نظر " بورديو " مثلا ، مجموعة مجالات ، او حقول .. ولكل مجال قوانينه ، ومعاييره ، وفاعلوه الاساسيون ، والثانويون ، ورهانه الأساسي .. أي القيمة ، او البضاعة التي يدور حولها الصراع بين مختلف ( الفاعلين ) في المجال ، بهدف تملكها ، واستثمارها ، وتوظيف نتائج حيازتها في اكتساب المزيد من الثروة . أي الافتراس البوليمي المرضي Le pédantisme boulimique ، والسطوة ، والحظوة ، والجاه ..
لكن . الا يمكن النظر الى المجتمع من خلال استعارة اقتصادية ، ترى فيه مجرد سوق كبيرة ، يتشكل من مجموعة من الأسواق الفرعية ؟
فبالإضافة الى السوق الاقتصادية ، هناك سوق اجتماعية ( ألم يتحدث الانثروبولوجيون عن تبادل النساء كشل من اشكال التبادل الاجتماعي ؟ ) .. ولِمَ لا سوق سياسي ، كما لا حظنا منذ ستينات القرن الماضي ؟
بضاعة السوق الأساسية في الأنظمة السياسية الديمقراطية ، او شبه الديمقراطية .. هي الخيرات المتمثلة في تدبير شؤون الجماعة ، شؤون الانسان رأس المال الحقيقي ، وحيازة قسط من السلطة ، وليس كل السلطة ، أنا الدولة – الدولة أنا ، يمكّن من الوصول الى ذلك .
فما يروجه ويوزعه الفاعلون الاساسيون ، هو حُزم الخطب ، والبرامج ، والوعود ، والآمال ، والخدمات الإدارية ، والتوسطات التي يبيعها مختلف الفاعلين الأساسيين ، هيئاتً وافرادا .. لعموم الجمهور الذي ينتظر ..
وهنا يمكن التمييز بين البضاعة الرمزية .. الأفكار ، المبادئ ، الأيديولوجيات .. لخ ، والبضاعة العينية .. خدمات ، توسطات ، حماية .. لخ ..
وكثيرا ما تتخذ الهيئات السياسية من أحزاب ، ونقابات ، وجمعيات .. صورة شركات سياسية ، تنتج ، وتوزع ، وتروج بضاعة أيديولوجية من لون معين : بضاعة ذات لون ليبرالي ، بضاعة أيديولوجية ذات لون اشتراكي ، بضاعة ذات نغمة عرقية ، بضاعة اسلاموية .. لخ . وغالبا ما يتم تكييف هذه البضاعة ، وفق مقتضيات ووضعية المشتري ، او المستهلك ..
فالبضاعة السياسية الموجهة الى الفئات الدنيا في السلم الاجتماعي ، هي بضاعة الاحتجاج ، والامل ..
والبضاعة السياسية القابلة للرواج لدا الفئات الوسطى والعليا ، هي بضاعة الشكر ، والحمد ، والتبرير .. هذا فيما يخص استقطاب ، واستجلاب الجمهور في الحالات العادية ..
اما فيما يخص الديمقراطية ، فان قانون السوق ، هو القانون الذي تخضع له العملية الديمقراطية .. فهذه الأخيرة في نظره مُنافسة ( مناقصة او مزايدة ) عامة ، بهدف الاستيلاء على مواقع سلطوية في الدولة السلطانية ، حيث يتزاحم الرجال والنساء معا ، على الوصول الى مؤسسات مركزية ، تشريعية ، او تنفيذية ( برلمان – منصب حكومي ) ، او جهوية ( مجالس بلدية ، حضرية ، قروية ، جهات .. لخ ) . والوصول الى هذه الغايات القصوى يتطلب أولا ، العمل على الاستيلاء ، والتحكم في السوق السياسي ، وضبطه ، وذلك بكسب اكبر قدر من أصوات الناخبين الذين هم بمثابة زبائن ، و مستهلكين سياسيين ..
ان ما يزكي هذه الصورة الميركانتيلية للعملية الديمقراطية .. الأهمية الخاصة للمال ، والاعلام في العمليات الانتخابوية . فرواج المال في هذه العملية معناه ، انّه في امس الحاجة الى هذه البضاعة ( صوت الناخب ) ، مما يدفع بهذا الأخير الى المطالبة بالأداء العيني ، او التسديد بالتقسيط عبر تقديم خدمات طيلة المدة النيابية للمرشح ..
هكذا يطال قانون البضاعة كلا من الشاري ( المرشح ) ، والبائع ( الناخب ) ، حيث لا يكتفي المرشح بان يبيع بضاعته الأيديولوجية ، والسياسية ، والخدماتية ، لزبونه السياسي . بل يجد نفسه مضطرا لان يقلب له المشتري ظهر المجن ، فيتحول بدوره الى بائع لصوته بتسديد فوري ..
وككل شاطر ، فان المرشح يميز القيمة التبادلية الآنية ، والقيمة الاستعمالية الطويلة المدى لصوت الناخبين . فإذا دفع الآن درهما واحدا ، فسيجني منه خلال مدة صلاحية البضاعة ( فترة الولاية الانتخابوية ) اضعافا مضاعفة . فالتمثيلية السياسية في هذا الاطار ، عبارة عن استثمار اقتصادي مضمون ، وذي مردود مُجْزٍ ..
وقد فهم النظام السلطاني الذي يوجد فيه فقط شخص السلطان ، وكل ما عداه هو في ملكيته الخاصة ، هذه اللعبة ، فرفع أجور النواب والوزراء ، واصبح لهم تقاعد اكثر من مريح .. كما رفع امتيازات الهيئات التمثيلية ، تمييعا للعملية الديمقراطية ، وتحويلاتها الى سوق اقتصادية ، لترويج البضاعة السياسية البائرة ، والمفضوحة امام الرأي العام الدولي ، الذي يعرف كل ما يخص الديمقراطية السلطانية، التي لا مثيل لها ، ولا لشكلها في العالم ..
اما عن الاعلام ، فقد اصبح هذا الأخير بمثابة عنصرا متلازما للعملية السياسية في السوق السياسية عامة ، و ( الديمقراطية ) خاصة . فاكتساب الأنصار لا يتم الاّ إذا كانت الخطة الإعلامية ناجحة وناجعة . لان دورها هو تلميع بضاعة السوق ، او خردة السوق ، وتلميع صورة حاملها لضمان ممارسة الاغراء ، والجاذبية اللازمين ، لرواج اية بضاعة او خردة . بل ان المنطق الذي يسود اعلام السلطنة السياسي ، خلال الانتخابات الانتخابوية ، هو المنطق نفسه الذي يتحكم في اشهار البضاعة / الخردة : صابون أمو Omo ينظف الخردة احسن ، صابون التيد Tide ينظف كذا ، الصابون البلدي ينظف احسن .. أي تزيين خردة السوق المسمى بسوق عام .. فكل هيئة تدعي انها ظاهرة ، وناصعة ، وقادرة على الآمال والوعود المعسولة اكثر من غيرها ..

فهل هذا التماثل الكبير بين السوق السياسي ، وبين اللاعبين السياسيين ، من حيث الشكل والآليات . بل حتى من حيث خضوع المجال السياسوي لقوانين السوق السياسوية ، يبقى مجرد تماثل شكلي ، وسطحي ، وعارض ، ام هو تماثل عميق ؟
هل يعود ذلك الى طبيعة النظام السلطاني المخزنولوجي للدولة النيوبتريمونيالية ، النيوبتريركية ، النيورعوية ، النيواثقراطية ، النيوثقراطية .. الدولة السلطانية المخزنية .. لخ ، كنظام يبضع ( بضاعة ) ، ويضفي صبغة سلعية على كل شيء ، بما في ذلك مجال التسيير والتدبير ( السياسة السياسوية ) ، ومجال القيم والمعابير ؟
كان المفكر السوسيولوجي الألماني الكبير " ماكس فيبر " Max Weber ، جريئا في تعميم آلية التحليل الاقتصادي ، على كافة الظواهر الاجتماعية . وهي الفكرة الملهمة التي تجد صداها قويا عند السوسيولوجي الفرنسي المعاصر " بيير بورديو " Pierre Bourdieu ، وهذا ما يضفي مشروعية نظرية على مثل هذه الرؤية ..
فالمجتمع في مثل هذا المنظور ، عبارة عن سوق كبير مثل سوق " خْميسْ زحيليگة " ، يضم مجموعة لاعبين متسوقين : السوق الاقتصادي ، ومداره تداول الخيرات المادية ، وتبادلها بين أصحاب السوق .. والسوق الروحي ومداره تداول الخيرات الروحية والاخروية .. مولاي بوعزة .. او خيرات الخلاص من البشر .. وهناك السوق الأيديولوجي ، وتتداول فيه خيرات المعنى ، والتأويل ، والرمز ، والامل .. والسوق السياسي ورهانه او بضاعته ، هي مسألة السلطة ، او الحكم السلطاني بمعناه المركزي والموسع ، المادي والرمزي .. ولكل سوق قوانينه ، واعرافه الخاصة ، وبيروقراطيته ، وتراتباته ، ومُثله ، وصراعاته ...
هكذا يجد الحديث عن السوق السياسي ، بعض أسس المشروعية النظرية في هذا الطرح . بل يجد فيه أساس تميزه كنظام فريد من نوعه ، وذلك من حيث ان السوق ، هو سوق عام الموجه لكل الأسواق الأخرى .. لأنه تعبير هيْگلي ، يعكس الإرادة العامة الجماعية ، إمّا في صورتها الكلية الناتجة عن الاجماع ، او في صورتها الاختزالية الناتجة عن الصراع على الحكم ، والسلطة ، والثروة ، والجاه ، والنفود ..
ان الهدف من السوق السياسي ، والجذبة السياسية المناسباتية ( الانتخابات الانتخابوية ) ، والمستمرة كآلية جهنمية شريرة ، للسيطرة على الاقتصاد ، وافتراس الثروة ، وتفقير الشعب .. هو تمكين اقلية محدودة من الاستئثار بكل السلط ( الحكم ) الذي يتولاه بمفرده السلطان ، وبقاء الأغلبية الساحقة خارج الحد الأدنى للعيش ( الكريم ) الذليل .. مع فتح امامهم باب التسول للقضاء على كرامتهم .. وهي سياسة مقصودة ، يقوم كما قام بها ، جميع سلاطين الدولة السلطانية العلوية عبر التاريخ ..
ان المشرفين ، والمخرجين ، والساهرين على هذه الفوارق الاجتماعية البغيضة ، وعلى التمييز المجتمعي داخل المجتمع ، والمنشغلين على إنجاح هذه الفوارق الطبقية .. متخصصين في بث سياسة الالهاء الفئوي ، والجماهيري ، والشعبي ، وتقديم الوعود المعسولة ، والاحلام الكبرى المنتظرة ..
فما دام ( الشعب ) الرعايا ينتظر ، وانتظاره جاوز الست وستين سنة مرت سنوات عجاف .. وما دام ( الشعب ) الرعايا مشبعا بأمل " گودو " في الانتظار ، وهو انتظار للسراب لن يحل ابدا .. فالتغيير سيبقى بعيدا ، وسياسة التّرْياق ، وبث الفرقة ، كافية لتطويع الجبال ، فأحرى الرعايا البشر ..
لكن الى متى هذا الالهاء ، والكذب ، والى متى استمرار سوق البضائع السياسي .. لان تراكمات ستة وستين سنة كسنوات عجاف من عمر المغرب ( الاستقلال ) ، اضاعت عمر واحلام ، أجيال واجيال ، حتى وصلنا الى ان يعترف الحسن الثاني ب ( السكتة القلبية ) ، ويعترف السلطان محمد السادس بفشله في الحكم ، خاصة وهو السلطان الحاكم الفعلي بأمر الله ، يجهل مكان الثروة التي تساءل عنها في احد خطاباته ..
فمع اتساع واحتداد الازمة البنيوية ، واتساع اكثر للفوارق الطبقية ، وفشل مقاربات بوليسية ضيقة ، في معالجة نزاع الصحراء المغربية .. ومع انتشار الظلم ، والفساد بكل تجليات مظاهره ، وملئ السجون بأحرار وشرفاء الشعب المغربي ، ونشر القمع وممارسة الإرهاب السلطوي ، والتخويف لتكميم الافواه ، واخراص الالسن ، وليّ الأقلام الجريئة التي لا تخاف في قول الحق لومة لائم .. وليسود الصمت ، والسكوت الرهيب ، كأننا نعيش محاكم التفتيش في القرون الوسطى ... فان وضع المغرب الراهن ، شبيه بطنجرة ضغط كبيرة ، ستنفجر في وجه القادم الجديد ،عند حصول فراغ في الحكم ..
فهل يجهل السلطان الذي تساءل " اين الثروة " ، وهي ثروة الشعب المفقر ، ان المغاربة الذين سلبت منهم ثروتهم ، يتسولون المحسنين للتكفل بمصارف علاجهم ، من الامراض المستعصية والمزمنة .. فاين الدولة ، وأين الضرائب المجحفة التي يؤديها المغاربة ، وتفوق قدراتهم المالية .. وهل يجهل السلطان محمد السادس ان نساء المغرب الذين حرموا من ثرواتهن يلدْن امام أبواب المستشفيات .. وهل يجهل السلطان سكان الجبال الذين يسكنون في المغارات ، ووضعهم الحرج في ذروة فصل الشتاء .. وهل يجهل السلطان الذي تساءل . اين الثروة ، مكان وجودها ، ومن يسيطر عليها ... وهل وجد جوابا لتساؤله ، ام انه لا يزال يبحث عنها دون معرفة مكانها ..
فما جرى ويجري اليوم بالمشرق العربي ، أسبابه متراكمة في شمال افريقيا .. فمنْ مِن المحيط يبحث عن تدمير المغرب الذي حافظ على وحدته المغاربة الجياع ، منذ اكثر من 1500 سنة مضت ..
ان من يعتقد ان أيّ انفجار إذا حصل فراغ في الحكم ، سيخدمه مستقبلا ، سيُصدم بنتائج مؤامرة مخيم " إگديم إزيك " ، عندما انقلب السحر على الساحر .. وسيعرض على المحاكمة ، سواء كانت رسمية ام كانت شعبية ..
والخلاصة .. الى متى الانتظار .. والوقت اصبح لا يرحم ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات