|
احذروا هذه الظاهرة
اسماعيل شاكر الرفاعي
الحوار المتمدن-العدد: 7130 - 2022 / 1 / 8 - 09:04
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
1 - ليست الغاية من هذا المقال : الهجوم على شخص السيد الكاظمي وتحميله مسؤولية انشاء نظام سياسي فاشل في العراق . فالكاظمي لم يكن واحداً من رموز مجلس الحكم الذين وافقوا على الاسس التي وضعها حاكم العراق الامريكي ( بريمر ) لهذا النظام ، كما لم يكن واحداً من كتاب بنود دستور عام 2005 التي مهدت لاشتغال آليات هذا النظام المحاصصاتية في ادارة الشأن العام ، وانما الغاية من هذا المقال : التنبيه لميل النظام الى صناعة ( اعراف قانونية ) وإحلالها - في العمل والتطبيق - محل المبادئ الديمقراطية الثابتة . أي تحويل الطارئ والمؤقت الى منهج ثابت في الممارسة السياسية ... 2 - لم يحئ تعيين الكاظمي في منصب رئيس مجلس الوزراء تتويجاً لعمل الآليات الديمقراطية التي تنتهي بجهة فائزة بالأكثرية ( وفقاً لما حددته المحكمة العليا من توصيف للأكثرية عام 2010 ، وكان هذا التحديد وقتها منحازاً للمالكي وضد الدكتور علاوي الفائز في انتخابات 2010) اكثرية : يكون من حقها ترشيح رئيس مجلس الوزراء ، وليس الاطاحة بنتائج الانتخابات ، وترشيح رئيساً لمجلس الوزراء بقرار من خارج نتائج العملية الانتخابية . لقد اصبح الكاظمي رئيساً لمجلس الوزراء نتيجة توافق تم عليه من خارج البرلمان ، وهذه ظاهرة سياسية تكررت بوضوح مع نهاية الدورات الانتخابية في اعوام : 2010 ، 2014 و 2018 ، وبعد ثورة أيلول 2019 . وفيها يتم الاستغناء عن تحكيم نتائج الانتخابات في تعيين رئيس مجلس الوزراء والاستعاضة عنها بمبدأ غير ديمقراطي : يتقرر فيه تعيين رئيس مجلس الوزراء بقرار من خارج البرلمان ...
3- في المجتمع العراقي الذي تقوم برامج كتله السياسية على الطائفية ( بالنسبة للعرب الشيعة وللعرب السنة) وعلى سياسة قومية متشددة ( احزاب كردستان الحاكمة ) تم اغتيال كل امكانية لبروز شخصية وطنية جامعة . ان تبؤ الكاظمي وقبله عادل عبد المهدي لرئاسة مجلس الوزراء جاء نتيجة لتجربة في الحكم : مشوهة . اذ ان النتيجة الطبيعية للانتخابات البرلمانية تتمثل بمنح الشرعية للرئاسات الثلاث من خلال عضويتها في البرلمان أولاً ، ثم ترشيحها من جانب الكتلة الفائزة ثانياً ، والتصويت عليها من قبل اعضاء البرلمان وليس من خارج عضوية البرلمان ثالثاً ( التوافق من خارج البرلمان على تعيين المالكي بدلاً من إياد علاوي الفائز في الانتخابات ، والتوافق على العبادي وتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء بدلاً من نوري المالكي الفائز الفعلي في انتخابات 2014 ، والمجئ بعادل عبد المهدي رئيساً لمجلس الوزراء وهو لم يشترك في الانتخابات ولا كان عضواً في البرلمان عام 2018 ، وهو الشئ نفسه الذي حدث للكاظمي ) ان الخطورة في هذا التعيين تكمن في امكانية تحوله الى عرف سياسي ثابت ومتوارث : كما حدث لمنصب رئيس الجمهورية ولمنصب رئاسة البرلمان ، رغم عدم وجود صيغة دستورية تربط رئاسة الجمهورية بالكرد ورئاسة البرلمان بالعرب السنة ...
4 - التفرقة ضرورية بين شخص فرضت عليه الظروف المحيطة تمثيل دور ما ، وبين السعي الى تحويل هذا الدور الطارئ الى ظاهرة سياسية مع الفراغ من كل دورة انتخابية . احياناً لا يوجد تطابق بين الشخصيات السياسية وبين الأدوار التي اضطرت لتمثيلها في لحظة من لحظات الصراع السياسي والمجتمعي ... 5 - في البلدان ذات الدساتير الهجينة كالدستور العراقي حيث تشير المادة الثانية منه الى : [المادة (2) : أولاً:- الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع: * أ- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. * ب- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ] محاولة التوفيق هذه بين وجهة نظر الحركات السياسية الاسلامية ووجهة نظر قوانين العصر الحديث : رسمت استراتيجية شاملة لكل عمل ونشاط في العراق : سياسي او غير سياسي وتتمثل بالتوافق ، وتسويق هذا التوافق على انه : الديمقراطية . فالديمقراطية العراقية ليست ديمقراطية مبادئ دستورية ، وانما هي ديمقراطية توافق بين كتل سياسية ، لم يحسم احدها الفوز بالأغلبية بمعنى حصوله على الاغلبية المطلقة ، ولهذا فهو مضطر في هذه الدورة الانتخابية ، كما اضطر في الدورات التي سبقتها ، وربما في الدورات الانتخابية اللاحقة : الى تكملة النصاب القانوني عن طريق التوافق مع كتل سياسية فائزة بكراسي برلمانية اقل - في مساومة مكشوفة - على التحاصص ...
#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
هل ستنبت لي اجنحة ؟
-
عبور الازمنة
-
من - ديوجين - الى شنور
-
خطاب وزير المالية البائس
-
الفنان محمد رمضان وموسم كشف الصدور في العراق
-
على طريقة المتنبئين
-
البيت الشيعي العراقي
-
هل العراق واسرائيل دولتان من دول الديمقراطية الليبرالية ؟
-
علي السوداني في مناظره الرائعة
-
الجزء الرابع عشر / الحسبة او هيئة الامر بالمعروف والنهي عن ا
...
-
طالبان : ارهابنا الذي صدرناه - الجزء الثالث عشر / 33
-
وماذا بعد نجاة رئيس مجلس الوزراء ؟
-
طالبان ارهابنا الذي صدرناه . الجزء الثاني عشر / 31 و 32
-
طالبان : ارهابنا الذي صدرناه - الجزء الثاني عشر - 30
-
ممنوعات: أغنية للثنائي الشيخ امام واحمد فؤاد
-
طالبان : ارهابنا الذي صدرناه - القسم الحادي عشر
-
طالبان : ارهابنا الذي صدرناه / الجزء العاشر
-
طالبان: الارهاب الذي صدرناه - الجزء التاسع
-
في فقه الانتخابات : - 2 -
-
في فقه الانتخابات
المزيد.....
-
بعد احتجاجات دامية.. رئيس كينيا يسحب مشروع قانون لزيادة الضر
...
-
بن غفير: تقليص مخصصات الطعام للأسرى الفلسطينيين للحد الأدنى
...
-
شعب داغستان يتوحد ضد الإرهاب
-
لماذا نشعر بالألم عندما يرفضنا الآخرون؟ إليك 5 خطوات لتخطي م
...
-
الجنائية الدولية تدين إسلاميا متشددا بارتكاب فظائع في مالي
-
دراسة: نصف السكان في ست دول عربية يعانون من الخمول البدني
-
غالانت ينتقد نتنياهو خلال لقاء سوليفان: نحل الخلافات في الغر
...
-
الفساد في أوكرانيا يثير توترات بين واشنطن وكييف
-
تونس.. وفاة عسكري في إطلاق نار مباغت على دورية عسكرية في رم
...
-
زيلينسكي يوقع قانونا يجعل الإنجليزية لغة للتواصل الدولي في أ
...
المزيد.....
-
تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1
...
/ نصار يحيى
-
الكتاب الأول / مقاربات ورؤى / في عرين البوتقة // في مسار الت
...
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
هواجس ثقافية 188
/ آرام كربيت
-
قبو الثلاثين
/ السماح عبد الله
-
والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور
/ وليد الخشاب
-
ورقات من دفاتر ناظم العربي - الكتاب الأول
/ بشير الحامدي
-
ورقات من دفترناظم العربي - الكتاب الأول
/ بشير الحامدي
-
الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة
...
/ ماري سيغارا
-
الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي
/ رسلان جادالله عامر
-
7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة
/ زهير الصباغ
المزيد.....
|