نحو سيادة القانون

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 7106 - 2021 / 12 / 14 - 00:22
المحور: الادب والفن
    

يميل الأشخاص، حين تقع على مسامعهم عبارة سيادة القانون ، إلى التركيز على كلمة القانون ، فهم يرغبون في معرفة ما إذا كان هناك قوانين، وما إذا كانت القوانين مطبقة، وما إذا كان الأفراد يبدون التزاماً بهذه القوانين. ومن المفترض أن أفضل من يستطيع فهم سيادة القانون هم أولئك الذين يعرفون القوانين، ويدافعون عنها، مثل: المحامون، والقضاة، والمدعون العامون، والعاملون في جهاز الشرطة.

ويبدو أن فهم سيادة القانون يستلزم منا أولاً فهم معنى القانون.

ما هو القانون؟

لا يوجد تعريف واحد متفق عليه بشكل عام للقانون ، فما يعتبره الناس قانوناً يختلف من مجتمع إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، بل ومن قارة إلى أخرى. وقد يعني القانون أشياء مختلفة بالنسبة لأناس مختلفين، ويعتمد ذلك على المكان الموجود فيه هؤلاء الناس، وعلى كيفية رؤيتهم لكينونتهم في المجتمع الذي يعيشون فيه. فالشخص الحاصل على تعليم جيد، في مكان متمدن، قد ينظر إلى القانون الوطني باعتباره الآلية الأساسية لتنظيم تعاملاته مع بقية أفراد المجتمع . أما الشخص الأمي، الذي يعيش في منطقة ريفية نائية، فقد يتمثل القانون بالنسبة له في القوانين والممارسات
العرفية السائدة في قبيلته أو عشيرته المحلية.

ولا تعتبر القوانين التي تقرها الدولة وحدها القواعد الحاكمة لتصرفاتنا، أو الحامية للنظام الاجتماعي، فقد تكون هناك أيضاً قواعد أو مبادئ عرفية أو تقليدية، مثل عادة الزيجات المرتبة سابقاً. وهناك التقاليد الدينية وتقاليد الأسرة، وهناك الآداب الاجتماعية وآداب العمل، هذا بالإضافة إلى أنماط التعامل مع أمور معينة، مثل مدى وجوب غلق الهاتف المحمول داخل قاعات السينما أو الاجتماعات.

والقانون عبارة عن منظومة القواعد التي تحكم تصرفاتنا داخل المجتمع، وهي قواعد من شأنها تعزيز النظام الاجتماعي، وذلك من خلال توفير آلية يستطيع من خلالها أفراد المجتمع أن يتوصلوا بشكل سلمي إلى حل نزاعاتهم.

تعريف سيادة القانون
القانون هو أحد مبادئ الحوكمة، حيث يعتبر جميع الأشخاص، والمؤسسات، والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام القوانين، التي تصدر علنا، وتطبق على أساس مبدأ المساواة، ويجري التقاضي بها على نحو مستقل، وتكون متسقة مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهي تستلزم بالإضافة إلى ذلك وضع التدابير اللازمة لضمان الامتثال لمبادئ سيادة القانون، والمساواة، والمسؤولية، أمام القانون، والعدالة في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في عملية صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، ووجود شفافية إجرائية وقانونية.

النظام القانوني المحلي:
قد يكون هناك العديد من المناهج القانونية داخل البلد الواحد؛ على سبيل المثال، قد يحدث تفاعل ديناميكي متواصل بين شتى أنواع القوانين، مثل القانون الرسمي، والشريعة الدينية، والقانون الطبيعي، والقانون الدولي، والقانون العرفي. وفي بعض الأحيان تكون هذه القوانين مكملة لبعضها البعض، وفي أحيان أخرى يحدث تعارض فيما بينها، وهناك أوقات يعمل كل منها على نحو مستقل. هناك مسائل معينة، مثل الأعمال المصرفية وقانون الشركات، قد تخضع بقوة لتنظيم القانون الرسمي دون حدوث أي تداخل مع القوانين العرفية.

ونصوص القوانين لا يتم تطبيقها، أو تفسيرها، على نفس النحو في البلدان المختلفة أو حتى داخلها. على سبيل المثال، إذا ما نظرنا إلى التجليات الوطنية العديدة للشريعة الإسلامية حول العالم في الوقت الحاضر، نرى أنها تمثل نتاجاً للتفاعلات المختلفة بين القانون الرسمي، والقيم الدينية والأخلاقية، والأعراف الاجتماعية، داخل المجتمعات. وفي نهاية الأمر، يعتمد مظهر القانون، في أية بيئة، على الشعب، وعلى الديناميكيات الثقافية، والاجتماعية، والسياسية، والتاريخية، والدينية، لأية بيئة معينة.

ويجب أن يعكس القانونُ القيمَ والمطامح المشتركة لأي مجتمع. وكثيراً ما يتم توثيق هذه القيم والمطامح في إعلان أساسي مشترك ومتفق عليه يعرف باسم الدستور.
ومن ناحية أخرى، فإن تحديد أي الآراء ينبغي تمثيلها في القانون، يمثل تحدياً تواجهه كافة المجتمعات في كل بقاع المعمورة.
ويرجع ذلك إلى أن الأعراف والثقافات الاجتماعية ليست جامدة أو مطلقة، بل إنها تتغير وتتفاعل باستمرار، كما أنها دائمة الاحتكاك بالثقافات والآراء الأخرى ودائمة التفاعل معها. على سبيل المثال،إذا نظرنا إلى تأثير حركات الدفاع عن حقوق الإنسان على الصعيد العالمي، أو إلى تأثير ظهور شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، على قضايا معينة، مثل زواج المثليين وحقوق المرأة ، نجد أنها في حالة تغير دائم.
و أي بلد خارج لتوه من نزاع داخلي ما، وماض في طريقه لإثبات هوية قومية أو سياسية جديدة، قد يواجه نزاعاً بشأن كيفية استيعاب الواقع المتمثل في مجتمع جديد متنوع، يضم في طياته توقعات، ومصالح، واحتياجات، متباينة، بل وفي بعض الأحيان متنافسة. وقد يقع التصادم في المجتمعات التي تتألف من فئات ثقافية، أو عرقية، أو دينية متباينة، بينما يمثل فيها القانون مصالح فئة واحدة فقط ويحميها.
ومن الممكن أن يحدث تصادم بين الأعراف الاجتماعية والقانونية، وهو أمر يعكس وجود اختلاف في الرؤى الاجتماعية، والثقافية، والأخلاقية، للعالم. وقد يتصادم القانون المحلي مع القانون الدولي؛ أو الأعراف والتقاليد مع القانون الوطني الرسمي. وقد يقع التصادم في حالة غرس قوانين نابعة من أماكن أخرى، سواء أكان هذا الغرس مفروضاً أم مقتبساً بشكل طوعي. وقد لا تتطابق قيم القانون المغروس، ومبادئه، مع قيم الكثير من أفراد المجتمع ومبادئه. على سبيل المثال، إلى التصادم الواقع بين القوانين الرسمية للمستعمرين، مثل البريطانيين في إفريقيا، وبين القوانين العرفية والطبيعية التي كانت تنظم شؤون تلك المجتمعات قبل وقوع الاستعمار . قد تختلف لغة القانون نفسها عن اللغة المشتركة للجماعات التي يتألف منها المجتمع، كما هو الحال في باكستان، حيث استجلبت قوانين من بريطانيا باللغة الإنجليزية، فأصبح وقع تلك القوانين غريباً وغامضاً داخل المجتمعين الهندي والباكستاني.
وفي مثل هذه الحالات، لا يؤدي القانون سوى دور هزيل في الحفاظ على النظام الاجتماعي. فإذا لم يؤمن الناس بالقانون، يشعرون أنه غير متوائم مع واقعهم، ولا يلبي حاجاتهم الفعلية . ومن شأن فترات الحرب الطويلة، وفترات الخروج على القانون، وكذلك الفساد والمحسوبية؛ ومن شأن كل تلك الظروف أن تؤثر على كيفية رؤية الناس للقانون واستجابتهم له. وقد ينشأ استعداد لدى الناس للتحايل على القانون نظرا لأنه لا يعمل على نحو يحقق لهم مصالحهم، أو لأن انتشار الفساد يؤدي بهم إلى الاعتقاد بأن كل من عداهم يتغافل عن تلك القواعد القانونية، أو لأن القوانين أصبحت عتيقة، أو معقدة، أو عسيرة الفهم.
وإذا ما فُرِض القانون من قِبَل الحاكم أو ما يسمى الحكم بالقانون، أو إذا ما أُجبِر عليه المجتمع، أو صدر عن مؤسسات غير مشروعة، أو تم تطبيقه فقط على من لا سلطة له، فإنه لن يُنظر إليه باعتباره قانوناً مشروعاً. وقد يذعن الناس للقانون خوفاً من العقاب، وليس عن اقتناع بأنه موجود لصالحهم كأداة لتنظيم المجتمع، ولحماية احتياجاته وكفالتها.
الفوائد المترتبة على سيادة القانون:
من المفيد، قبل الانتقال إلى تعريف سيادة القانون، أن نتأمل ما نريد، أو ما نتوقعه، من هذه السيادة للقانون. لماذا يقيم السياسيون، بما فيهم الطامحون إلى تبوّء المناصب الرئاسية، برامجهم الانتخابية على أساس مبدأ تعزيز سيادة القانون؟ ولماذا يلتمس رجال الأعمال، والمهنيون، والمستثمرون؛ والمانحون و نشطاء حقوق الإنسان؛ والمجتمع الدولي ووسائل الإعلام ؛ وكذا رجل الشارع، لماذا يلتمس كل هؤلاء سيادة القانون باعتبارها إحدى الحاجات الأساسية لمجتمعاتهم؟

إن سيادة القانون، بالمعنى الضيق، تضمن لنا كل المزايا المتوفرة في القانون، مثل ضمان الحق في محاكمة عادلة. ومن شأن سيادة القانون تحقيق قدر من التيقن وإمكانية التنبؤ فيما يتعلق بتعاملاتنا مع الدولة، ومع بقية أفراد المجتمع، كما أنها تمكّن من تقييد تصرفات المسؤولين الحكوميين.

ومن ضمن الفوائد الأخرى لسيادة القانون ما يلي:

• حماية حقوق الإنسان.
• تعزيز القانون والنظام.
• تعزيز التنمية الاقتصادية.
• التصدي للفقر.
• تعزيز مبدأي العدالة الاجتماعية والمساواة.
• حماية الأمن البشري.
• إدارة النزاع وتعزيز السلام.
• رفع القدرة على الصمود أمام التهديدات الداخلية والخارجية.

وفي عالم اليوم، تواجه البلدان الكثير من التحديات المحلية، والإقليمية، والدولية، فيما يتعلق بالعدالة، والأمن، والاقتصاد، والسياسة. ومن شأن هذه التحديات، أو الضغوط، أن تزيد من مخاطر العنف وعدم الاستقرار داخل أي بلد . وقد تتضمن هذه الضغوط، على سبيل المثال، الحرب، والإرهاب، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاضطرابات المدنية، والكوارث الطبيعية، والنزاعات العرقية والدينية، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتمييز العنصري، والظلم المفترض غصبا على الشعوب.

دور سيادة القانون في تحقيق التوازن بين العدالة والأمن:

هناك ميل طبيعي لدى الحكومات، عندما تواجه أية تهديدات داخلية أو خارجية، مثل الحرب، أو الاضطراب المدني، أو الجريمة عبر الوطنية، لمواجهة هذه الأمور من خلال التركيز القوي على الأمن القومي، ما يترتب عليه في كثير من الأحيان فرض قيود شديدة على الحقوق والحريات الأساسية لأفراد المجتمع.

الأمن البشري، والأمن الوطني، وسيادة القانون:
وعندما يشعر الشعب بأنه محروم من حقوقه، مع عدم إمكانية اللجوء إلى حلول منصفة ، أو أن لا مجال أمامه للمشاركة في القرارات المؤثرة على حياته، أو أن تظلماته لا يُبَت فيها، أو أن الدولة لا تعمل على تلبية حاجاته الأساسية، فإن كل ذلك يترتب عليه تنامي الشعور بالظلم، ومثل هذا الشعور قد يتبدى، في أسوأ الحالات، في صورة أعمال عنف، ومثل هذه الأعمال تؤدي بدورها إلى المزيد من عدم الأمان وعدم الاستقرار داخل البلد. القانون يقوم على الايجاب والقبول لا على استخدام القوة.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الإفراط في ميل الميزان صوب تحقيق العدالة، مع عدم إيلاء الانتباه الكافي للاحتياجات الأمنية، يمكن أن يؤدي أيضاً إلى نتائج سلبية أيضا. على سبيل المثال، فإن الوضع الذي يطالب فيه كل فرد بحقوقه، ويسعى لتعزيز مصالحه—سواء أكانت مصالح اقتصادية، أم عرقية، أم سياسية—مع غض الطرف عن حقوق الآخرين، يمكن أن يؤدي إلى ظهور حالة من الفوضى، والاضطراب، وعدم الاستقرار. وعلى الرغم من أن تحقيق العدالة وتوفير الخدمات الأمنية هما من المهام الرئيسية للدولة، إلا أنه ينبغي لكافة أفراد المجتمع أيضاً تأدية دور فعال في تدعيم ركائز المجتمع القائم على سيادة القانون.

مظاهر سيادة القانون :

هناك مجموعة من المظاهر التي تقود حتما إلى سيادة القانون منها:

المساءلة:

ينبغي على المواطن، أياً كان ، إذا ما خرق القانون، أن يتحمل عاقبة أفعاله وتتلقى العقوبة الواجبة المناسبة مثل السجن، أو الغرامة، أو الحرمان من وظيفة قانونية . وإذا ما ارتكب أي شخص خطأ ما، أو انتهك أياً من حقوق الغير، فيجب أن يخضع للمساءلة، سواءً من خلال نظام العدالة الرسمي للدولة، أو من خلال أنظمة العدالة العرفية التقليدية المعمول بها في المجتمعات المحلية .

محتوى القوانين:

يجب أن تحمي القوانين الحقوق الإنسانية لكل الأفراد، بما في ذلك حقوق المتهمين وحقوق الضحايا. ويجب أن تكون القوانين واضحة، ودقيقة، ومستقبلية أي يجب ألا تعاقب القوانينُ على تصرفات سابقة لم تكن محظورة قانوناً وقت وقوعها ، ويجب أن تكون متاحة للجميع، وأن تمكن المواطنين من معرفة حقوقهم والتزاماتهم.
صياغة القوانين:

يجب أن يعرف كافة المواطنين الجهة الحكومية المسؤولة عن صياغة القوانين، ومتى يتم نشر القوانين لتلقي التعليقات بخصوصها قبل إصدارها، وكيف يتسنى لكل مواطن على حدة أن يكون له رأي في عملية إصلاح القوانين. وبعد إصدار القانون، يجب أن يتم نشره، ويتعين إخطار الجماهير بشأن القانون الجديد، وبما لهم من حقوق، وما عليهم من التزامات، في إطاره.

تطبيق القوانين:

يجب أن تطبق القوانين من قِبَل الموظفين العموميين على أساس مبدأ المساواة، وعلى نحو مستقل، وبنزاهة، ودون أي تعسف.

المشاركة في عملية صنع القرار:

يجب أن تسنح الفرصة للمواطنين كي يشاركوا بشكل مباشر في عملية صنع القرارات التشريعية، والتنفيذية، والإدارية، وذلك بهدف إصلاح العلاقات المتردية بين الدولة والمجتمع، ومن أجل زيادة الثقة في الحكومة وتعزيز شرعيتها، ولتحسين مستوى الامتثال العام للقانون.

الفصل بين السلطات:

ينبغي أن يكون هناك فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويجب أن يكون هناك تحديد واضح لصلاحيات كل من هذه السلطات.

الوصول إلى العدالة:

يجب أن يتيسر لكافة المواطنين الوصول إلى آليات العدالة، حتى يتمكنوا من التماس التدابير المنصفة لتظلماتهم. ولكي يتسنى الوصول إلى العدالة، ينبغي أن تكون آليات العدالة ميسورة التكلفة، وقريبة من حيث المكان، وأن تكون إجراءاتها بلغة يفهمها المواطنون، وينبغي أن يحصل المواطنون غير القادرين مادياً على مساعدة من أحد المحامين. ويجب أن يكون نظام العدالة خادماً للناس، وأن يعمل على خلق الشعور بالثقة لديهم. و ينبغي أن يعي المواطنون حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون، وأن يدركوا كيفية السعي للحصول على تدابير منصفة إذا ما انتُهِكَت حقوقُهم.



الأمن والسلامة:
يجب أن يشعر المواطنون أنهم وممتلكاتهم في أمان، ويجب أن يحظوا بالحماية من أعمال العنف والانتهاكات.

ماذا يعنى هذا الافتقار إلى تعريف شامل يرسخ السيادة القوية للقانون؟

لا ينتقص ذلك من حقيقة أن سيادة القانون أمر جيد. كثير من المبادئ التي نعتقد بوجوب دعمها من خلال سيادة القانون هي مبادئ عابرة لكل من الحدود الجغرافية والإيديولوجية. لقد كتب أحد العلماء: يبدو أن سيادة القانون مقبولة على نطاق واسع من جانب أناس ذوي معتقدات إيديولوجية مختلفة. فالمسيحيون، والبوذيون، والمسلمون، والتحرريون، والليبراليون، وأصحاب مذهب الكونفوشية، والديمقراطيون، وأصحاب مذهب الاستبدادية الناعمة، بل وحتى الاشتراكيون والماركسيون الجدد والمسيحيون الجدد ، كل هؤلاء يؤمنون بقيمة سيادة القانون .

المراجع

O’Connor, Understanding the International Rule of Law Community, 27-32.
USAID Albania, USAID/Albania Strategic Plan FY 1998-2002, May 1998: 89. .
USAID Albania, USAID/Albania Strategic Plan FY 1998-2002, May 1998: 90.
Deval Desai, Deborah Isser, and Michael Woolcock, “ Rethinking Justice Reform in Fragile and Conflict-Affected States: .
The Capacity of Development Agencies and Lessons from Liberia and Afghanistan,” in World Bank Legal Review, vol. 3,
International Financial Institutions and Global Legal Governance, ed. Hassane Cisse, Daniel Bradlow, and Benedict Kingsbury
(Washington, DC: World Bank, 2011).
See Report of the Secretary General, “ Strengthening and Coordinating United Nations rule of law activities,” A/63/226, .6 August 2008

Global Focal Point, “ Global Focal Point: Police, Justice & Corrections Fact Sheet,” February 2015, http://www.undp.org/content/ .
dam/undp/library/Democratic%20Governance/Access%20to%20Justice%20and%20Rule%20of%20Law/Fact_Sheet_Global_
Focal_Point_for_Police_Justice_and_corrections_Feb2015.pdf.
See, for example, UN Secretariat, “ Assessment of Member States’ Contributions to the United Nations Regular Budget for the .
Year 2015,” ST/ADM/SER.B/910, December 29, 2014.
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/6%20(Introduction)&referer=http://www.un.org/en/ga/fifth/68/
ppb1415sg.shtml&Lang=A.
.http://daccess-dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/198/86/PDF/N1519886.pdf?OpenElement
UN Peacekeeping, “Financing Peacekeeping,” http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/financing.shtml.

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات