فرنسا، متابعات- بعض مواضيع الحملة الإنتخابية

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 7102 - 2021 / 12 / 10 - 21:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التضليل الإعلامي خلال الحملة الإنتخابية الفرنسية
نموذج قضية الشعب الفلسطيني

يُهمل معظم مُرَشَّحِي الإنتخابات الفرنسية، الرئاسية ( 10 و 24 نيسان/ابريل 2022 ) والتّشريعية ( 12 و 19 حزيران/يونيو 2022 ) اهتمامات أغلبية المواطنين، أو مشاغل ثلاثة أرباع المواطنين، مثل الفَقْر والبطالة وارتفاع الأسعار (إيجار المسكن والوقود والغذاء...) وارتفاع تكلفة تعليم الأبناء والرعاية الصّحّيّة، وتتعرض الفقرات الموالية لرواسب الثقافة الإستعمارية، التي تتجلّى في وسائل الإعلام السّائدة، وفي خطاب المسؤولين السياسيين، ويُمثّل العداء للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية والمُهاجرين وللثقافة العربية، ومن ضمنها الدّين الإسلامي، وكافّة الشُّعُوب الواقعة تحت الإستعمار والإضطهاد، نموذجًا يتمثّل وَجْهُهُ الثاني في تمجيد الصهيونية (كعقيدة وتَنْظِير للإستعمار الإستيطاني) والدّعم السياسي والإعلامي، شبه المُطْلَق، للكيان الصّهيوني، كتجسيد، أو كتطبيق لهذه العقيدة الإستعمارية الإستيطانية، وتتجاوز هذه الظاهرة حدود فرنسا، لتعُمّ أوروبا، ولتُصبح "بروكسل"، عاصمة بلجيكا، ومقر المُفوضية الأوروبية، عاصمة اللُّوبي الصّهيوني، بدعم من سياسيين (أثرياء) ومليارديرات أمريكيين، من الجناح الأكثر يمينية بالحزب الجمهوري الأمريكي، بحسب تحقيق نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، يوم السّابع من آذار/مارس 2019، بعنوان: "مليارديرات أمريكيون يمولون، بهدوء، حملات التّضليل في أوروبا"، من خلال دَعْم وتمويل شركات مُتَخصِّصَة تُشرف على إطلاق حملات، وإنشاء مواقع دعاية يمينية متطرّفة وصهيونية، واختصت هذه المواقع في التّضْلِيل وإعادة صياغة وتقديم المعلومات، وأحيانا تحريفها، لتُوافِقَ أهداف الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، كما استقر السياسي الملياردير "ستيفن (ستيف) بانون"، المستشار السابق للرئيس "دونالد ترامب"، بأوروبا، منذ سنة 2018، لإرشاد وتوجيه دعاية اليمين المتطرف، بدعم من أثرياء أمريكيين وأوروبيين...
انتشر العداء لليهود في فترات عديدة من تاريخ فرنسا (وأوروبا)، لكن دَعْمَ الحركة الصّهيونية، والكيان الصّهيوني، منذ إنشائه، بقي ثابتًا، بل أطْلَقَ نابليون بونابرت، عند هزيمته على أبواب مدينة عَكّا الفلسطينية، فكرة تجميع اليهود في كيان يحتلّ أراضي الغيْر، بعيدًا عن أوروبا، في فلسطين مثلاً، وبعد إنشاء الكيان الصهيوني، زاد الدّعم الأوروبي والفرنسي للصهيونية كعقيدة، ولدولتها، ولا تنسى أجْيال العرب العدوان الثلاثي (البريطاني- الفرنسي- الصهيوني) على مصر سنة 1956، ولا تزويد الكيان الصهيوني بالتقنية النّوَوِية الفرنسية، بل كان رئيس البعثة العسكرية الصهيونية بفرنسا يحتل مكتبًا بوزارة الحرب الفرنسية، مُلاصِقًا لمكتب الوزير، من 1946 إلى 1958، وشاركت المخابرات الصهيونية باختطاف الزعيم التّقدّمي المغربي "المهدي بن بركة"، وسط باريس، سنة 1965، وتعاونت المخابرات العسكرية الفرنسية والصهيونية، لتصفية العديد من المناضلين الثوريين العرب بباريس، ومن بينهم: باسل الكبيسي ومحمد بوضياء ومحمود الهمشري ومحمود صالح وغيرهم من المناضلين الفلسطينيين والعرب...
منذ بداية القرن الواحد والعشرين، وتحديدًا منذ 2002، سنة اجتياح وتدمير مدينة ومُخيّم "جنين"، بفلسطين المحتلّة، لا يتورّع بعض الزعماء السياسيين والعديد من الإعلاميين الفرنسيين عن تحميل المهاجرين، ومن يُصنِّفُونهم "مُسلمين" أو "عرب"، مسؤولية الأزمات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية بالبلاد، وبالمُقابل يدعم هؤلاء (منهم فيليب فال ودومينيك شتراوس خان و نيكولا ساركوزي وبرنارد كوشنير وبيير للوش ومئير حبيب وأرنو كلارسفيلد وكريستين أوكرنت وآن سان كلير وإليزابيث بادنتير وآلان فلكنكراوت وبرنارد هنري ليفي، وألكسندر أدلر وأندريه غلوكسمان ورومان غوبيل وغيرهم) سياسة الكيان الصهيوني بشكل مُطْلَق، بدون أي نقد أو احتراز، وتصنيف أي "عتاب" خفيف ولَطيف للزعماء الصهاينة في خانة "مُعاداة السّامية"، وتخويف وتهديد من يجرؤ على الإشارة إلى حقوق الإنسان الفلسطيني، بقطع رزقه وطَرْدِهِ من العَمل، ونَفّذَ هؤلاء الصهاينة النافذون تهديهم، وتم طَرْد بعض مشاهير الصحافيين والباحثين، وإرهاق صُحُف وجمعيات ومناضلين أفراد بالقضايا ومصاريف التّقاضي المفروضة عليهم بالمحاكم، وأصبحت فرنسا ثاني أكبر مَعْقَل للمنظمات الصهيونية، بعد الولايات المتحدة، كما أصْبحت "بروكسل"، مقر المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، معقلاً لجماعات الضّغط الصّهيونية الوازِنَة في صنع القرار بالإتحاد الأوروبي، حيث لا وَزْنَ للسلطة التّشريعية (البرلمان الأوروبي)، بينما تتحكم المُفَوّضِيّة (ممثلة الحُكومات) بجوهر القرارات، وتتركب من مُفَوِّضِين تأَرْجَحُوا بين العمل الحكومي والعمل بالشركات العابرة للقارّات (بالمصارف مثل "غولدمان ساكس" وقطاع صناعة السيارات، مثل مجموعة "فولكس فاغن" والمجموعات النّفطية، مثل "توتال" أو "بي بي"...)، ومعظمهم على علاقة وطيدة بتجّار الماس في بلجيكا، المنهوب من المُستعمرات السابقة كالكونغو، ما جعل منطقة "أنترلوب" البلجيكية تستحوذ على نصف إنتاج العالم من الماس، وأسّس صهاينة بلجيكا، بالتعاون مع "آيباك" الأمريكية و"كريف" الفرنسية، منظمة تُدعى "لجنة التنسيق للمنظمات اليهودية ببلجيكا"، وهي منظمة تُنسّق أعمالها ومواقفها مع سفارة الكيان الصهيوني، وتمكّنت المنظمات الصهيونية الأوروبية، وخصوصًا الفرنسية، بزعامة بعض أقطاب الحزب "الإشتراكي"، منهم برنارد كوشنير وزوجته كريستن أوكرنت ودومنيك شتراوس خان وبيار موسكوفيتشي وسيلفي كوفمان، من توجيه سياسات "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" الذي استعان ببعض صهاينة العرب، مثل السُّورِيّة "بسمة قضْماني" وبعض أفراد أُسْرَتِها المستقرة بأحد أغلى وأضْخم أحياء باريس (الدّائرة السادسة عشر، وما أدْرَاك)، لدعم اللوبي الصهيوني، الفرنسي والأوروبي، والتّأثير على لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الفرنسي، بالتّعاون مع البرلمانيين المؤيدين للصهيونية، لتحسين صورة الكيان الصهيوني لدى مالكي وصحافيي وسائل الإعلام، والفنانين (السينما والمسرح ) والرياضيين، والرّأي العام الفرنسي والأوروبي، بحسب الصحيفة الصهيونية "يدعوت أحرونوت" بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2010، بمناسبة زيارة وفد برلماني من اليمين المتطرف الأوروبي إلى فلسطين المحتلة، وكذلك بتاريخ 10 تموز/يوليو 2018، ومنذ مطلع القرن الواحد والعشرين، برّر أعضاء اللوبي الصهيوني مشاركة فرنسا في أي عدوان أمريكي/أطلسي، بذريعة "الحرب على الإرهاب" (مع استغلال الفُرصة لوصْم المسلمين والعرب بمعاداة السّامية وبالإرهاب)، في أفغانستان والصومال والعراق وسوريا، ومالي، وكذلك في فلسطين التي استهدفتها الحركة الصهيونية، منذ القرن التاسع عشر.
كان التكامل، بل الإندماج بين الإمبريالية الفرنسية (والبريطانية) والصهيونية ظاهرًا، منذ تأسيس الحركة الصهيونية، أما الظاهرة الجديدة فتتمثل بالتحالف بين اليمين المتطرف (الذي كان يُعلن معاداة السّاميّة)، وبتواطؤ الإعلام الفرنسي والأوروبي مع هذا التحالف الذي يُعلن كراهيته وعداءه للعرب (الشعوب وليس الحُكّام) وللمسلمين، وفي مقدّمتهم الشعب الفلسطيني، وابتكر هذا التحالف بين الصهيونية واليمين الأوروبي المتطرف "خطَرَ أَسْلَمَة أوروبا" وابتكر في فرنسا عبارة ( Islamo-Gauchiste )، أي التحالف المزعوم بين الإسلاميين واليساريين، ليصف بها كل من يدافع عن حقوق المُهاجرين واللاجئين وأبناء المهاجرين الذين تُضايقهم وتقمعهم قوى الأمن، وتمارس السّلطات السياسية العُنصرية المكشوفة ضدهم في مجالات العمل والسّكن والتّعليم وما إلى ذلك، وهو شعار "وِقائي"، لتقسيم الفئات التي تُعاني من الإستغلال والإضطهاد، ولنسْفِ أُسُسِ أي تحالف مُحتمَل بين هذه الفئات التي وَقَع إقصاؤها وتهميشها...
تمكّن التحالف الصهيوني-اليميني من اكتساح وسائل الإعلام، بما فيها شبكات وقنوات القطاع العام وأهم الصّحف المحسوبة على اليسار، في زمن سيادة العقيدة والبرامج النيوليبرالية، وأصبح رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) قاسمًا مشتركًا بين معظم والحركات الأحزاب السياسية، وانتشر العداء لمن صُنِّفُوا "مسلمين" (بمن فيهم عرب وأفارقة غير مسلمين) بين العديد من أوساط البرجوازية الصغيرة، وفئات أخرى من المجتمع الفرنسي، ليُصبح الخطاب المُعادي للمهاجرين وأبنائهم (الفرنسيين) وللعرب والمسلمين، أمرًا "عاديًّا" يتكرّرُ يوميًّا على لسان السّياسِيِّين وفي وسائل الإعلام، بالتّوازي مع زيادة التّأييد لليمين المتطرف (الفرنسي والأوروبي)، الذي أصبح قادرًا على اكتساح السّلطة، بعد اتساع رُقعة انتشار أفكاره، ومع زيادة التّأييد للكيان الصهيوني، بحسب دراسة أكاديمية، لثلاثة باحثين من بريطانيا وجنوب إفريقيا وإيرلندا، من مجموعة "تحقيقات مرصد المصلحة العامة" ( Spinwatch ) نشرتها جامعة "باث" البريطانية (حزيران/يونيو 2018)، وأشارت الدراسة كذلك إلى التمويل العَلَنِي من أثرياء أمريكا وأوروبا، لبناء المستوطنات الصهيونية بفلسطين والإستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين (مسلمين وغير مسلمين)، خاصة بالقدس، وهم نفس الأثرياء الذين يدعمون ويُموّلون الحملات الإعلامية والسياسية المُعادية للشعب الفلسطيني ولأبناء المُهاجرين في أوروبا، وفي فرنسا على وجه الخصوص، ويُساهمون في تشويه الأشخاص والمنظمات التي تدافع عن حُقُوق الشعب الفلسطيني (ولا يتجاوز أقصاها الدّفاع عن تقسيم فلسطين ومنح معظم الأراضي إلى الصهاينة، أو دَعْم اتفاقيات "أوسلو"، والمُطالَبَة بتطبيق بعض بُنُودِها)، كما يُساهمون (خُفيةً، أو بشيء من التّكتُّم ) في تمويل الحملات الإنتخابية لمرشحي اليمين واليمين المتطرف، عبر وسائل الإعلام، وعبر صفحات "الرّأي الحر"، التي تدّعي الصّحف أنها لا تُعبّر بالضّرورة عن اتجاه هيئة التحرير، ويمثل "ستيف بانون" الذي أنشأ شركة استشارات، مقرّها "بروكسل" نموذجًا للدّعم المالي والسياسي، العَلَنِي للتعاون بين اليمين المتطرف الأوروبي والكيان الصهيوني، ودعم الإتجاهات والحملات المُعادية للعرب وللمسلمين وللمهاجرين وأبنائهم، ويُساعد "ستيف بانون" في مهمته، شخصيات مشهورة من الولايات المتحدة وأوروبا، مثل "بول وولفوفيتز (أحد أقطاب احتلال العراق ورئيس سابق للبنك العالمي) ودومنيك شتراوس خان (وزير فرنسي سابق ورئيس سابق لصندوق النّقد الدّولي) وبرنارد مادوف (ملياردير ومؤسس سوق "ناسداك" المالية بالولايات المتحدة) وهاروي وينشتاين (من أقطاب "هوليود")، الذين تورّط جميعهم في فضائح ذات صبغة أخلاقية، وتمكّن جميعهم من الإفلات من العقاب الذي يناسب جرائمهم...
استغلّ اليمين الحاكم بفرنسا عملية تدنيس مقبرة يهودية، من قِبَل مجموعة من اليمين المتطرف، معادية لليهود وللمسلمين وللطبقة العاملة والفُقراء، بالتزامن مع عملية استفزازات أطْلَقَها أحد عُتاة الصهاينة الفرنسيين (آلان فينكلكروت الذي عَبّرَ عن امتعاضه من كثرة اللاعبين السُّود في فريق فرنسا، الذي فاز في مناسَبَتَيْن ببطولة العالم لكرة القدم ) لمتظاهرين من المُحتجّين على غلاء أسعار الوقود (السُّتُرات الصّفراء)، لإقرار قانون يعتَبِرُ مناهضة الإيديولوجيا الصهيونية بمثابة المُعاداة للسّامية، ويُجَرّم بالتالي مُعاداة الصهيونية (آذار/مارس 2019)، وبذلك أنْجَز الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ( من أُسْرة ثرية، ومُدير سابق بمصرف روتشيلد) وَعْدًا كان قد أعلنَهُ، سنة 2018، في خطابه باللقاء السّنوي لأكبر مجموعة ضغط صهيونية أوروبية (مجلس المؤسسات اليهودية بفرنسا – "كرِيف" الذي ابتهجَ رئيسه سنة 2002 لنتائج الإنتخابات الرئاسية، واعتَبَرَ بُلُوغ اليمين المتطرف الدور الثاني "درْسًا، أو رسالة للعرب"، وليس لليهود أو الصهاينة)، وبذلك تم تكميم أفواه أي معارض للإيديولوجية الصّهيونية، وللدّولة التي نشأت على أساسها بعد طرد الشعب الفلسطيني من وطنه، ليصبح الكيان الصهيوني الدّولة الوحيدة في العالم التي تَمْنَعُ قوانين فرنسا توجيه أي نَقْدٍ لها، ويُعتَبَرُ هذا القانون الفرنسي نُسخة تكاد تكون مُطابِقَة للأصل لبعض الوثائق الصهيونية، أو نقلاً يكاد يكون حَرْفِيًّا لما وَرَدَ في تَنْظِيرات اللّوبي الإستعماري الصهيوني، "مركز القُدس للشؤون العامة" في تعريفه الذي يسعى إلى تشويه سمعة المناضلين المتضامنين مع نضالات الشعب الفلسطيني، والذي ترجَمَهُ ونقَلَهُ صهاينة فرنسا في بيان يُدين "الأشكال الجديدة لمعاداة السامية"، وينضح البيان شتائمَ للعرب والمسلمين، وبذلك أصبَح القانون الفرنسي يُجرّم التّذْكير بمجازر الصهيونية، من دير ياسين (1948) وكفر قاسم (1956) إلى مجازر غزّة و"قانا" (ملجأ الأمم المتحدة بجنوب لبنان الذي قصفته الطائرات الصهيونية مَرّتَيْن، سنة 1996 وسنة 2006) ويعتبر القانون التذكير بإزالة الٌثرى وطَرْد الشعب الفلسطيني، جريمة "عُنْصُرِيّة"، باعتبار الكيان الصهيوني مُنَزّهًا، لأنه جزء من أوروبا الإستعمارية "المُتحضِّرَة" (وتاريخها المليء بالمجازر)، في مواجهة الشعوب العربية "المُتهمّجة"...
من جهتنا، يقتضي واجِبُنا التّذكير بأن فرنسا الإستعمارية اقتادت نحو 650 ألف مُجَنّد قَسْرِي، من المُستعمَرات، وهَجّر الإستعمار الفرنسي نحو 600 ألف عامل من مستعمراته بشمال وجنوب إفريقيا (معظمُهُم عرب ومسلمون ) خلال الحربَيْن العالمِيّتَيْن، بين 1914 و 1945، قُتل منهم ما لا يقل عن مائة ألف، دفاعًا عن فرنسا، فَضْلاً عن ضحايا حوادث العمل، وظروف العمل السّيّئَة، في مصانع السلاح والعتاد، أو أثناء عملية إعادة إعمار ما دَمّرته الحرب، أو لتعويض المُجَنّدين الفرنسيين، الذين كانوا يعملون بمصانع ومزارع البلاد، بينما كان قادة الجيش الفرنسي الرسمي، ورُموز الدّولة الفرنسية يُبالغون في التّعاون مع الإحتلال النّازي (الألماني)، ضدّ مواطني بلدهم، خلال الحرب العالمية الثانية، بل فاقوا الجيش الألماني المُحْتَلّ في اضطهاد المواطنين الشيوعيين واليهود، وفي إرسالهم إلى المُحتشدات.
إن العُنْصُرية ومعاداة اليهود أو الشُّعُوب المُضْطَهَدَة (بمسلميها ومسيحييها) هي "بضاعة" فرنسية (وإمبريالية) خالصة، مُتماهية مع احتقار القَوِي للضّعيف، ومع اعتبار الشعوب المُستَعْمَرَة والمُضْطَهَدَة، وكذلك العُمّال والفلاحين والفُقَراء (داخل فرنسا والدول الإمبريالية) عاجزين عن التّفكير وعن إصدار حُكْمٍ أو رأي مُخالف لرأي السّلطة التي نسفت مبادئ الثورة الفرنسية (البرجوازية) التي أعلنت قيام الجمهورية بمبادئها الثلاثة، الحُرّيّة والمُساواة والأُخوّة، وإعلانها بيانًا لحقوق الإنسان، سرعان ما وقع إتلافُهُ ورمْيُه في سلّة المُهْملات...
إن الدولة الفرنسية هي التي أقرّت قانون العُبُودية ( Code Noir )، وقانون الشعوب الأصلية، أي الواقعة تحت الإستعمار الفرنسي ( Code de l’indigénat ) ، وهي التي مارست الإعتقال التّعسُّفِي والتعذيب حتى الموت (بالجزائر على سبيل المثال) وأرسلت آلاف الشيوعيين واليهود الفرنسيين إلى مُحتشدات النّازية وتنكّرت لمن ساعدوا جيشها على محاربة جيش التحرير في فيتنام والجزائر، فحشَرتهم في محتشدات لا تليق بالكرامة البَشَرية، أما المواطنون العرب الواقعون تحت الإحتلال الفرنسي، فقد أخْفُوا جيرانهم وأصدقاءهم ومعارفهم من اليهود، أثناء الحرب العالمية الثانية، بالمُستعمَرات التي سيطرت عليها حكومنة "فيشي" الفرنسية العميلة للنازية، وتعتقل سلطات فرنسا الحالية (بلد إعلان حقوق الإنسان)، منذ 1984 المناضل الثّوري العربي اللبناني "جورج إبراهيم عبد الله"، الذي كان يمكن إطلاق سراحه سنة 1999، لو أعلَنَ التّنازل عن مبادئه وعن قناعاته، لكنه رَفَضَ هذه المساومة الرّخيصة، ولذلك تنتقم منه السلطات الفرنسية (بلونها "الإشتراكي" الباهت، أو اليميني المُعْلَن )، وتبقيه سجينا، استجابةً لرغبة الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، أما اللُّصُوص، من قاتلي الشّبّان الفُقراء، ومن سارقي المال العام، ومن مُزَيِّفي الإنتخابات فأفلتوا من المتابعة القضائية ومن العقاب، ومن التّشهير...
إن الإرهابي الحقيقي هو من يصمم أو ينفذ مجازر ضد الشّعوب في فلسطين ومالي وأفغانستان وليبيا والصومال واليمن وسوريا وغيرها، لكن لا يجرأ أحد ممن أعلنوا ترشّحهم للإنتخابات الرئاسية الفرنسية لنقد الكيان الصهيوني أو للتنديد بانخراط الجيش الفرنسي في كافة الحُروب العدوانية ضد شُعوب العالم، من أفغانستان بآسيا، إلى مالي، بغرب إفريقيا...
من العسير تغيير وَضْع أي بلد بواسطة الإنتخابات، لأن من سَنّ القوانين الإنتخابية جَعلها على مَقاسِهِ، أي قوانين تعمل على تأبيد حُكم رأس المال، ومن يُمثّلونه، وهم يُشكّلون أقلّيةً عدديّةً لكنها تمتلك أدوات وأجهزة السلطة، ولذلك أقرّت هذه الأقَلّيّة قوانين لِتأبيد استغلال واضطهاد العمال والمزارعين والكادحين، وشعوب بُلدان "المُحيط"، الذين يُشكّلون أغلبيّة السّكّان داخل كل بلد، وعلى مستوى العالم، وهي أغلبية مُنْتِجَة للثروات، ولذلك فهي قادرة على تغيير الوضع في مَواقِعِ الإنتاج، وفي الشوارع وأحياء المُدُن وفي المَصانع، وكذلك في الأرياف، وفي المَزارِع، لكن هذا الشّكل من التّغْيِير يتطلّبُ أدوات نضالية وبرامج وحُلُول، وعَمَلاً تَوْعَوِيًّا ودعائيا وتنظيميا وتحريضيًّا ضخما، لا يزال الكادحون والمُضْطَهَدُون والفُقراء غَيْرُ جاهزِين لهذا التّغيير...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات