الملك محمد السادس ابن الحسن العلوي . هشام بن عبدالله العلوي . الجنرال فرانكو الاسباني .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7094 - 2021 / 12 / 2 - 16:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في 19 أكتوبر 2001 ، اصدر الكاتب الفرنسي Jean-Pierre Tuquoi المتخصص في الشأن المغاربي كتابه الشهير Le dernier Roi ، وهو يقصد الملك محمد السادس ...
مرت على صدور الكتاب الذي طرح علامات استفهام كثيرة ، اكثر من عشرين سنة .. ورغم افلاس النظام حيث اعترف الملك بفمه المليان ، وبعظمة لسانه عن فشل نظام حكمه ، من خلال الاعتراف بفشل " نموذجه التنموي " ، لان كل تنمية سياسة ، ورغم توافر كل شروط اندلاع هبة شعبية ، قد تتطور الى ثورة .. فان النظام لا زال يواصل ، ولم يسقط ، رغم ان ليس في جعبته ما يعطيه للمغاربة .. فحتى " النموذج التنموي " الذي حمّله للوزير شكيب بنموسى ، ورغم العرض الذي قدمه هذا الأخير لشيء سموه ب " النموذج التنموي " ، فخطاب الملك الأخير الذي جاء بعد عرض شكيب بنموسى ، اعتبر ان ما يسمى بالنموذج ، هو مجرد اطار للبحث والتفكير ، عن نموذج يبقى معلقا في دار الغيب ، من اجل الالهاء ، ومن اجل اللعب على الوقت ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ..
في الآونة الأخيرة ، اصبح الجميع يتحدث عن تدحرج نظام محمد السادس نحو الانهيار ، والجميع اجمعوا ان النظام سيسقط ، وسقوطه مسألة وقت دخل الرقم الأخير من عده العكسي .. وقد استدلوا على هذا الاستنتاج بالمظاهرات التي يقودها فصيل طلابي داخل الحركة الطلابية ، خاصة بمدينة فاس التي يسيطر على جامعاتها ، وترديده شعارات تطالب وتدعو الى اسقاط الملك ، ومنها من دعا الى اسقاط النظام ..
ومثل Jean-Pierre Tuquoi الذي بشر في كتابه Le dernier Roi ، يبشربحتمية سقوط نظام محمد السادس . لكن رغم مرور اكثر من عشرين سنة على صدور الكتاب . النظام لا زال يحكم ، ويستأثر لوحده بثروة المغاربة المفقرين ، وبالجاه ، والمال ، والنفود ، في الوقت الذي غرق فيه الشعب المفقر في حياة البؤس والشقاوة ، وسدت كل أبواب الامل في وجهه ..
فهل مسيرات يترأسها ويقودها فصيل طلابي يساري ، يدعو الى اسقاط النظام ، قادرة وحدها على اسقاط النظام ، واحلال نظام ماركسي مكانه ؟
وهل مطلب الثورة لإسقاط النظام ، اصبح عبارة عن خاتم سليمان مربوط في الاصبع ، يمكن تدويره في كل وقت وحين لإسقاط النظام .. وكأن سقوط الأنظمة اصبح في متناول كل من يردد اسقاط النظام ..
مؤخرا والى جانب كتاب Le dernier Roi ، لصاحبه Jean-Pierre Tuquoi ، صدرت مقالة لكاتب موريتاني يدعى عبدالله ولد بوهْ ، بدوره يجزم فيها بان النظام السلطاني ينهار ، وحتمية سقوطه أشرفت على نهايتها .. لكن الفرق بين Tuquoi ، وبين الكاتب الموريتاني الذي قدموه كاستراتيجي ، ان Tuquoi ركز على شخص محمد السادس ، وربط السقوط بشخصه ، وبأشياء لم تكن صائبة كالضعف ، وكالنفور من الحكم . والسؤال هنا . هل حقا ان محمد السادس ينفر من الحكم ويرفضه ، والحكم اصل الثراء الفاحش ، واصل الجاه ، والنفود ، والمال ، وحتى ادخال الناس بمحاضر بوليسية مزورة سهر عليها شخصيا المدير العام للبوليش الشياشي عبداللطيف الحموشي ، وبمعية الوزير المنتدب في الداخلية السابق الشرقي ضريس ، وتحت اشراف صديق الملك ومستشاره فؤاد الهمة .. وقد كنت ضحية هذا التزوير لإدخالي السجن ... لخ .
وبين الكاتب الموريتاني الذي ربط حتمية اسقاط النظام السلطاني ، ليس فقط بشخص الملك . بل ربطها بالمغرب حين شرع يقارن بينه كنظام ضعيف ، يتخبط في المشاكل من دون حلول ، وبين النظام الجزائري الذي اعتبره يمثل قمة القوة السائدة بالمنطقة .. والغريب بالنسبة للسيد عبدالله ولد بوه ، انه ربط بين غزو النظام الجزائري لكل المغرب ، وبين اسقاط النظام السلطاني كخلاص ، لتجنب ويلات الحرب التي اكد بحتميتها ، وبقربها من الاندلاع ... لكن أوجه الغرابة . انه في تحليله لم يكن محايدا ومستقلا في معالجته للوضع . بل نراه قد انتصر للنظام الجزائري الذي يشفي غليله ، حين اعتبر انه في حالة عدم تحرك الشعب لإسقاط النظام السلطاني ، فان الدبابات الجزائرية ستحتل في ظرف اثنتي وسبعين ساعة ، ثلثي الأراضي المغربية ، وان سلاح الجو الجزائري ، سيحيد سلاح الجو المغربي في ظرف اقل من سبعين ساعة .. وان الغواصات الجزائرية ، والبواخر الحربية الجزائرية ، ستكون سيدة الميدان في مياه المحيط الأطلسي ، التي ستنطلق منها صواريخ النظام الجزائري ، لضرب البنية التحتية للجيش الملكي ، وضرب قصور الملك ...الخ .. فلتجنب هذا المخطط المنتظر ، يتعين على الشعب المغربي اسقاط النظام السلطاني ، وتسليم الصحراء الى جبهة البوليساريو ، ويتم عندها تصحيح الاختلالات ، والتسليم بسيطرة النظام الجزائري ، واعتراف الشعب المغربي بالجمهورية الصحراوية ، كما اعترف بها الملك في يناير 2017 ، ونشر اعترافه في الجريدة الرسمية للدولة عدد 6539 .. أي ان الكاتب الموريتاني ( الاستراتيجي ) يدعو الشعب الى الثورة ، وخيره بين الانقلاب على الملك ، وبين انتظار ظروفا عصيبة عند نشوب الحرب الحتمية الوقوع .. فهل اسقاط النظام هو من اختصاص الشعب ، ام انه من اختصاص جيش النظام الجزائري ..
اذن . هل من تشابه بين كتاب Jean-Pierre Tuquoi ، آخر الملوك Le dernier Roi ، وبين مقالة الكاتب الموريتاني الذي قدموه ككاتب استراتيجي ، الذي جزم بدوره بحتمية نهاية نظام السلطنة في المغرب ...
نعم ان بوادر انفجار عام ، وتحول الانفجار الى ثورة قد تنتهي بأسقاط النظام ، الذي بشر الكاتب الموريتاني بهروب السلطان الى قصوره بفرنسا .. متوافرة الآن وبشكل كبير .. لكن ما يغيب عن هذه البوادر ، وشروط تحويل هبة ، او انتفاضة ، الى ثورة التي هي الشعب / الرعايا ، تبقى معرقلة لأي ثورة تنبأ بها Tuquoi منذ اكثر من عشرين سنة ، وبشر بها الكاتب الموريتاني حين اعتبرها وشيكة الوقوع ، تحت طائلة انه اذا لم يقم الشعب بإسقاط السلطنة ، فالحرب التي ستصبح حتمية مع الجيش الجزائري ، ستفي بالمراد .. وهنا يبقى الفرق بين Tuquoi ، وبين عبدالله ولد بونة ، ان هذا الاخير اصبح طرفا في النزاع ، حين لم يتردد في دعوة الشعب الى اسقاط نظام السلطنة ، لتجنب الحرب مع النظام الجزائري التي ستكون حربا سريعة ، ستنهي بحتمية سقوط السلطان المغربي ، وسقوط نظام السلطنة ، لصالح نظام المخزن الجزائري .. فعلى الاقل ان Tuquoi كمثقف حلل الوضع من خلال فهمه له ، من خلال المعطيات التي كانت متوفرة ، ولم يدعو الشعب / الرعايا للتحرك لإسقاط النظام ، لتجنب اكتساح جيش النظام الجزائري الذي سيكون سريعا ، وخاتما بإسقاط النظام الذي عجزت عن اسقاطه جميع المحاولات التي كانت تستهدف الحكم ، ولم تكن تستهدف الحكومة .. وعجز عن اسقاطه الجيش الذي قام بثلاث محاولات ، كلها انتهت بالفشل / انقلاب 1971 ، وانقلاب 1972 ، وانقلاب الجنرال احمد الدليمي في سنة 1982 / .. لكن النظام السلطاني الذي لم يسقط ، لا يزال يواصل ، واصبح وحده المسيطر ، وسيد الميدان الذي ينتظر الجميع عطفه ، وخيره ، واصبح الجميع مسلما به حد النخاع ..
فهل يكفي ترديد شعارات لفصيل طلابي بإسقاط النظام ، وتنظيم مسيرات طلابية وقطاعية ، كالأساتذة ، والتلاميذ ، والممرضين .. لإسقاط النظام وإحلال اخر محله ....
اذا عدنا الى الامس القريب للتذكير بالصراعات التي كانت تدور بين الفرقاء السياسيين ، فهي كانت تستهدف الحكم ، ولم تكن تستهدف ضفاف الحكم .. وكم نظروا للجمهورية كتنظيمات ، ومنظمات ، وأحزاب ، وبشروا بقرب سقوط النظام الذي يتدحرج نحو الانهيار .. لكن ومنذ ستينات القرن الماضي ، والى الآن لم يسقط النظام الذي لا يزال يحكم ولوحده .. وعوض سقوط النظام سنجد ان الذي سقط ، هي تنظيرات اسقاط النظام ، خاصة عندما تحول المنظرون ، والمُعزِّمون من أعداء للنظام السلطاني يطلبون رأسه ، الى خدم في كنف النظام ينشدون عطفه ، حين نجح في شراء ذممهم ، ووظفهم كوكلاء يُبيّضون وجهه الديمقراطي القبيح .. هكذا نجح النظام في تطويع اليسار بأشكاله المختلفة ، الى ان وصل الآن الى ارذل وضع .. كما نجح في افراغ الاسلامويين عندما حولهم من مطلب الخلافة ، الى مطلب نصرة السلطان والسلطنة . وما بقي منهم معارضا ، اصبح غارقا في صراعات جانبية مع بقايا اليسار الراديكالي ، الذي يرفع وحده مطلب الجمهورية .. فاصبح اليسار باستثناء هذه الجماعات الطلابية ، يعرف باليسار الملكي الداعي الى الملكية البرلمانية ، بخصوصية مغربية ، يحتفظ فيها السلطان بالحكم الذي يشرعه له نظام البيعة ، وعقدها الغير مكتوب .. فاحتفاظ السلطان بالسلطة الدينية ، هو احتفاظه بنظام السلطان المتعارض مع الدولة الديمقراطية ، التي تتجسد في ملكية برلمانية اوربية ، او في جمهورية برلمانية اوربية .. وهي الأنظمة التي تحكم اليوم في اوربة بالاعتماد على صناديق الاقتراع ، والانتخاب ، والاستفتاءات .. بل ومن خلال المقارنة بين الأنظمة الملكية الاوربية ، وبين الجمهوريات الاوربية الديمقراطية ، سنصل الى حقيقة هي ان الأنظمة الملكية البرلمانية الاوربية ، هي اكثر ديمقراطية من الأنظمة الجمهورية الاوربية .. التي تستعمل الناخب ككمبراس ، ينتهي دوره بوضع ورقة الانتخاب في الصندوق .. ولتأتي بعدها الطبقة البرجوازية التي ستستلم الحكم ، وتفرض نفسها كطبقة متعارضة مع الشعب ، او مع الكتلة الناخبة التي صوتت لها في الانتخابات .. فكم كانت برامج الأحزاب التي صوت لها الناخبون في شكل .. وبعد الانتخابات ، وتولي البرجوازية مقاليد الحكم ، حتى تصبح تشرع ضد الناخبين ، وضد الشعب .. ومثال مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا .. فلو صارح Emanuel Macron الناخبين ، والشعب الفرنسي بعزمه على التراجع عن برنامجه الذي صوت له الناخبون ، ومن المفروض ان يصبح برنامجهم .. ويضرب القوة الشرائية للشعب ، وللطبقة الفقيرة ، والمتوسطة ، ويرفع من اثمنة المحروقات .. هل كان للشعب الفرنسي ان يصوت له ... فعادة . ان انقلاب الطبقة المنتخبة على وعودها الانتخابية ، هي عملية جارية في الأنظمة الجمهورية الاوربية ، ولا توجد اطلاقا في الأنظمة الملكية الاوربية .. ويبقى السؤال . من هي الأنظمة الأكثر ديمقراطية . هل الأنظمة الجمهورية الاوربية ، ام الأنظمة الملكية الاوربية التي يصفق لديمقراطيتها الجميع ..
المغرب اليوم في مفترق الطرق . الازمة عامة وخطيرة . السلطان اعترف بعظمة لسانه بفشله في الحكم . هناك قرارات لا شعبية خطيرة اتخذها موظفو السلطان الممتازون ( الوزراء ) ، دفعت بالشارع الى التحرك ، وتطورت الشعارات نحو اعلى ، الى ان وصلت الى حد دعوة اسقاط السلطان ، واسقاط السلطنة .. والوضع مرشح للمزيد من التأزم والتأزيم .. ولا حل في الأفق ، لان النظام السلطاني الذي يعرف حجم الخارجين في المسيرات ، واغلبهم يرفع شعارات استسلامية مهادنة للنظام . بل انها تتودّ له ، وتنشد عطفه مثل " سلمية . سلمية . لا حجرة لا جنوية " . " بالوحدة والتضامن . اللّي بْغيناه يكون يْكونْ " ... ويعرف حجم كل الفصائل الطلابية ، خاصة فصيل النهج الديمقراطي القاعدي ، وفصيل الحركة البربرية ... سيحرجه وسيخيفه ترديد شعارات كالدعوة لأسقاط النظام .. فهل النظام اصبح موزة ليسقط بمجرد ترديد شعار اسقاطه ؟
ان سقوط الأنظمة ، وايّ نظام ، خاصة اذا كان نظاما سلطانيا ، ليس بالأمر السهل ولا الهين .. ان اسقاط النظام يتطلب توافر شروطا تتراكم ، لكن أهمها الذي يشكل محور أي تغيير تتضاربه التفسيرات .. لان السؤال .. هل الرعايا الجائعة ستثور ؟ وهل الجياع سيصنعون ثورة ؟ وما الفرق بين الثورة ، وبين الانتفاضة اذا كانت ستعمها الفتنة ، التي ستقبر في المهد مشروع الثورة ، اذا كان هناك حقا مشروع ثورة ؟ من السهل جدا ترديد شعار اسقاط النظام في مسيرة من قبل جماعة صغيرة لا تمثل شيئا وسط الرعايا .. لكن ان ترديد هذا الشعار لا يعني ان الثورة قد اشتعلت .. لانه بمجرد انتهاء المسيرة او الجمع حتى يتفرق الناس ويروحون الى حال سبيلهم الذي لا علاقة بشعارات الثورة التي رددت .. لان الثورة مواصلة من دون انقطاع ومن راحة بيولوجية ..
ان الجواب عن هذا التساؤل واضح ، ولا يحتاج الى عناء تفسير .. وهنا نطرح السؤال .. هل يمكن تصور حصول هزة ، او هبة ، او انتفاضة من الرعايا الجائعة ، التي رغم ان وعيها قد تقدم ، الا انها ليست مسيسية ، وليست تنظيمية ، وتجهل شيء يسمى بالايدلوجية .. وحتى عقيدتها مهزوزة ، لأنها مبنية على العاطفة التي ورثتها عن اسلافها ، الذين كانوا خدم سلاطين ، ولم يكونوا شعبا ، ولا مواطنين ..
ان الهزات ، والهبات ، والانتفاضات التي حصلت سابقا في الدولة السلطانية ، لم تأتي صدفة ، او نزلت من دون سابق انذار من السماء . بل كانت وراءها أحزاب البرجوازية المتوسطة ، وما فوق المتوسطة ، والبرجوازية الصغيرة .. وعندما دعت هذه الأحزاب الى الاضراب العام ، الذي تحول يوم الاضراب الى انتفاضة ذاهبة في اتجاه الثورة ، عندما رفع المنتفضون الغير مسيسون شعارات اسقاط النظام .فان المغزى من الاضراب لم يكن هو الدفاع عن الطبقات الدنيا المتضررة .. لكن ان سبب الدعوة الى الاضراب العام ، كان هو ممارسة ضغط على النظام ، ليتنازل لهم عن حصة في الانتخابات القادمة .. فاصل المعركة كان سياسيا يهم قيادات تلك الأحزاب ، ولم يكن يهدف الدفاع عن الطبقات الدنيا ا، لتي انخرطت في الاضراب التي تحول الى عنف بالشارع ، دون معرفتها بالنهاية التي سينتهي اليها الدعوة الى الاضراب العام .. ان غياب هذه الأحزاب من الساحة ، ومن بقي منها كصدفيات ، أصبح ملتصقا بأهداب النظام يسعى بركته .. يجعل من اية دعوة للنزول الى الشارع لإسقاط النظام ، تبقى دعوة نشاز لا تفي بالغرض المرجو منها ... ويكفي الرجوع الى درجة التجاوب مع العديد من الدعوات التي صدرت مؤخرا ، ليتضح انها كانت باهتة ، وفي مناطق أخرى عديمة ..
اذن ما هي السيناريوهات المطروحة كبديل عن النظام السلطاني ، كنظام سياسي فريد من نوعه في العالم ...
هنا سنتحدث عن ثلاثة سيناريوهات فارضة نفسها في الساحة ، وتحظى باهتمام المشتغلين بالشأن العام على اختلاف مشاربهم ، كمساندين لها ، او لبعضها ، او كمهتمين بالظواهر السياسية التي تتصارع بطرق مختلفة ، مادام ان لكل طريقة أنصارها في الساحة ..
بالعودة الى الساحة . سنجد ان هناك عدة فرق تشتغل للدفاع عن نموذج من نماذج الأنظمة السياسية المتصارعة .. وأول هذه النماذج ، يمثله دعاة الملكية البرلمانية ، التي تحيل الى هشام بن عبدالله العلوي .. وثاني هذه النماذج وهم الأكثرية ، تمثله الفرق الاسلاموية المختلفة ، من دعاة نظام الخلافة ، الى دعاة الجمهورية الإسلامية .. وهذا الاتجاه وبخلاف اتجاه الملكية البرلمانية ، يشتغل على نظام اسلاموي ، توتاليتاري ، غارق في الرجعية ، ومؤسس للدولة الفاشية الأكثر استبدادية ، والأكثر طاغية من نظام السلطنة المعادي للديمقراطية ، التي تعاديها كل الفرق الاسلاموية .. فحتى جماعة العدل والإحسان التي تدعي ظاهريا انها مع الدولة الديمقراطية ، فان ديمقراطيتها هي ديمقراطية الخلافة ، اوديمقراطية الجمهورية الإسلامية .. اما الديمقراطية كنظام ، وكما هو متعارف عليها دوليا ، ولو نسبيا ، فهي تعاديها ، لأنها تعتبرها نظاما دخيلا ، لا يمكن ان يعوض نظام الشورى الديكتاتوري ، الذي يلخص الحل ، والحكم ، والتشريع في يد اقلية فاشية ، تشرع وتتصرف بالغيب ، وليس بالعقل .. فنظام الشورى سيلخص اصل الحكم في الفقهاء دون غيرهم .. والمرجعية طبعا للحكم ، تبقى الشريعة التي تحتكم من الدين ، لا من العقل ، والتغيير المفروض بتطورات مختلفة ، من المفروض ان تصبح موضعا في أي تشريع ، لبناء النظام الديمقراطي الحقيقي .. فالديمقراطية هي العقل وهي الشعب ، وليس الكتب ( المقدسة ) . والسؤال هنا . من يحكم ؟ هل الله ام الانسان منبع الفكر والاجتهاد ؟ ..
إضافة الى هذين النموذجين ، نموذج الملكية البرلمانية ، ونموذج ديمقراطية الشورى ، في ظل نظام الخلافة ، اوفي ظل الجمهورية الإسلامية .. هناك النموذج الثالث ، وهو النموذج الحاسم للصراع الذي يمثله الجيش . والمقصود هنا دكتاتورية الجيش المنتجة والبناءة La Dictature éclairée ، كما كان نظام Franco في اسبانية مثلا .. وهنا فان تدخل الجيش قد يكون بتخطيط ضباط كبار ، ومن دون تحريض خارجي ، كالانقلاب الطائرة في سنة 1972 ، وانقلاب الصخيرات في سنة 1971 ، وانقلاب الجنرال احمد الدليمي في سنة 1982 .. وقد يأتي تدخل الجيش بتحريض من دول خارجية ، عندما تتعقد المسالة الديمقراطية ، ويكون الشعب قد نزل الى الشوارع ، وفي جميع المدن ، ويتضح للقوى الغربية المعنية ان الثورة في الطريق ، ولا مفر منها .. ولقطع الطريق على اية مفرزة سياسية ، قد تصبح تتناقض مع المصالح الغربية ، فان الدول المعنية قد تدفع الجيش الى التدخل ، للحيلولة دون خلق ايران ، او أفغانستان ثانية .. وهنا فالجيش الذي سينظم الى الشعب ، والمعروف بالانضباط العسكري ، قد يميل دفعة واحدة الى جانب الشعب لان الجيش ابن الشعب ، وقد ينضم كتكتيك الى جانب الشعب ، لاستمالة رضاه ، بغية الحفاظ على النظام العام ، وعلى الدولة التي يجب منع سقوطها .. لكن عندما سيصبح الخطر متجاوزا ، يشْرع الجيش في الانقلاب على شعارات الشعب ، ليوجه النظام نحو الاندماج في الخريطة التي تتحكم في صناعتها الدولة الغربية .. ويكفي الإشارة هنا الى نظام الجنرال السيسي الذي انقلب على الاخواني مرسي ، وامام صمت كل الغرب الذي لم يحرك ساكنا ، حتى عندما توفي مرسي في السجن ، وطالت اللعنة ابناءه ، وبناته ، وعائلته ، وجماعته .. كما يكفي مثال انقلاب الجيش مؤخرا في السودان ، بعد ان نجح في التحكم في الشعب ، من خلال سيطرت الجنود على الشارع ...
ان الاختلاف بين دعاة ديمقراطية الشورى ، وهم الأكثرية العددية ، التي تتحكم باسم الإسلام ، المهدد في قعر داره حسب اعتقادهم ، ولبساطة لغتهم التي رأسها " لا اله الا الله محمد رسول الله " ، " تكبير / الله اكبر " ، وبين دعاة الملكية البرلمانية بشقيها الأوربي ، وذات الاختصاص المغربي ، ان دعاة الملكية البرلمانية ، محصورون في النخبة المثقفة ثقافة غربية ، وان كان هناك اختلاف بين بين دعاة الملكية البرلمانية الاوربية ( هشام بن عبدالله العلوي ) ، وبين دعاة الملكية البرلمانية المغربية الخالصة ، الذين يؤيدون استفراد السلطان بالسلطة الدينية ، التي تعطيه سلطات استثنائية خارقة ، تفوق السلطات التي شرعها لنفسه في دستوره الممنوح .. بل تجعل منه شخصية فوق الرعايا ، لا يليه الحساب ولا المساءلة ، حتى وان أضر بقراراته الرعايا ، والدولة ...
وقبل ان نعالج ولو بشكل مقتضب ، ومبسط هذه النماذج التي لها مؤيدوها في الساحة السياسية الوطنية . نجد من الأنسب التطرق ولو بشيء من الايجاز لنوع ، ولطبيعة النظام السياسي السائد منذ ثلاثمائة وخمسين سنة مضت ... أي النظام السلطاني الذي ترفضه النماذج المشار اليها أعلاه ، بسبب طبيعته المعادية للديمقراطية ، وكأن النموذج الاسلاموي الفاشي ، الذي يعتبر مشروع تخريب وتدمير ، ومشروع الجيش الذي رغم انْ كانت دكتاتوريته انضباطية .. فيبقى من حيث الممارسة ، متناقضا مع الأنظمة الديمقراطية .. لكن انْ كانت دكتاتورية تخدم الشعب ، وتخدم البلد كدكتاتورية Franco في اسبانية Une dictature éclaire ، وكدكتاتورية انتقالية ، يبقى مرحبا بها، ما دام الجميع ينتظر مرور الفترة الانتقالية ، للدخول الى مرحلة الديمقراطية الحقيقية كالدولة الاسبانية ..
1 ) النظام السلطاني : بالرجوع الى تاريخ المغرب ، سنجد انه تاريخ امبراطوريات سلطانية ، وليست امبراطوريات ديمقراطية ..
فحتى سنة 1956 ، كان شكل النظام السياسي السائد ، نظام سلطاني غارق في التقليدانية ، والقروسطوية .. حيث يوجد فقط شخص السلطان ، والباقي من ( وزراء ) ، هم اشخاص يخدمون السلطان الشخص كعبيد ، وليس كوزراء .. في هذا النظام الذي لم يعد مقبولا من فرقاء الاوصياء الاوربيين ، خاصة من قبل الحامي الفرنسي .. لم يكن به رئيسا للوزراء . لان هؤلاء في النظام السلطاني التقليدي هم مجرد خدم ممتازين عند السلطان .. كما لم تكن هناك أحزاب سياسية ، ولا منظمات نقابية ، ولا جمعيات ، ، ولامحاكم عصرية ...لخ .. ان هذا الشكل من الأنظمة الفريدة من نوعها في عالم الأنظمة السياسية ، لا علاقة له اطلاقا بالديمقراطية . بل ان النظام السلطاني في شكله ، وفي مضمونه ، هو نظام معادي للديمقراطية ، ومعادي للأنظمة الديمقراطية ، لان السلطان يريد ان يستمر في الاستئثار لوحده بالجاه ، والنفود ، وبالأخص الاستئثار ببيت المال ، للإنفاق على ملذات السلطان ، وعائلته ، وحاشيته .. لذا فان الدولة السلطانية لم تكن تتردد في شن الاغارات العسكرية ، لاستخلاص الضرائب من القبائل التي أعلنت عصيانها ، ورفضت الإذعان لنزوة السلطان في تجريدها من مصادر عيشها .. فأعلنت الثورات البربرية ذات المطالب الجمهورية ، في مواجهة قرار السلطان بالإغارة عليها لتجريدها من ارزاقها ، حتى ينعم بها السلطان ، وعائلته .. والفتاة كان يمد به جيشه الذي كان يشتكل في غالبيته من المرتزقة الافارقة ..
ان هذا النمط من الحكم السلطاني ، سيمتد وسيواصل مع استقلال " إكس ليبان " .. لكن بأنماط ، وبأشكال ، و بمكانزمات مختلفة ، مغلفة بديمقراطية شكلية ، لشرعنة دولة السلطان ، بوجه وبممارسات جديدة / قديمة ، فرضتها العلاقات التي فرضت نفسها مع الدول الاوربية العصرية .. فلمسايرة الدول الغربية الديمقراطية ، وللاستجابة للدعوات الدولية بالديمقراطية ، سيجد نظام الحسن الثاني نفسه مجبرا على تحديث نظام السلطنة شكليا ، دون المساس به جوهريا .. فرغم وجود أحزاب ، ونقابات ، وجمعيات ، وعصرنة المحاكم ، ووجود حكومة بها وزراء ، وبها وزيرا أولا ، وليس رئيسا للوزراء الذي يرأسه السلطان شخصيا ... فان القرار الأول والأخير في السلطنة ، كان للسلطان الذي اصبح عنده مستشارين ، ومكلفين بمهمة بالديوان الملكي .
ومثل السلطان التقليدي ، فان السلطان العصري من حيث المظهر ، ومن حيث الشكل .. ظل نسخة طبق الأصل للسلطان التقليدي .. لأنه كان ولوحده هو الدولة السلطانية ، وغيره من المفاصل التي تأخذ طابع نظام كالمؤسسات ، هي في ملكه ..
من هنا سنجد ان الجديد المستحدث ، الذي لم يكن زمان السلطنة العتيقة ، كالانتخابات ، لم يكن الغرض منه فرز النخب السياسية ، لتتداول على ممارسة الحكم باستقلال عن حكم ، وجبروت السلطان .. بل كان الهدف منه ، تطويع النخب السياسية ، وعشائر زعماء القبائل على التوليفة السياسية ، لممارسة حكم السلطان نيابة عنه ، وباسمه .. لذا فالانتخابات كانت انتخاباته ، والبرلمان برلمانه ، والحكومة حكومته .. وما يسمى بالوزراء ، وبالبرلمانيين ، هم موظفون سامون بإدارة السلطان .. لذا فما يسمى شكلا بالوزير الأول ، يبقى فقط وزيرا أولا من بين الوزراء الاخرين ، يرأس مجالس الحكومة التي لا تقرر .. في حين يرأس السلطان ظل الله في ارضه ، المجالس الوزارية التي تقرر ما يريده ، ويختاره السلطان ، لا الشعب الموجود في مثل هذه الحالة كرعية عند السلطان ، مهمته دفع الضرائب للسلطان ، والانجاب لمد جيش السلطان بالعساكر ، التي ستصبح متناقضة مع اصلها الرعية ، حين سيستعملها السلطان في قمع الرعية ، التي قد تثور على نظام السلطان ..
فحين تنظم الانتخابات ، وعند الإعلان عن نتائجها ، يتم رمي البرامج الانتخابية الحزبية ، التي تقدمت على أساسها الأحزاب الى الانتخابات في المزبلة ، وبإرادة وموافقة الأحزاب التي تصبح تتنافس لمن يحصل لها شرف تنزيل برنامج السلطان ، الذي لم يشترك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه أحدا .. وتتضافر الجهود على مستوى حكومة السلطان ، وبرلمان السلطان ، للشروع في خدمة السلطان .. وحين يعتبر السلطان ممثلا اسمى للامة ، التي يجب ان تسترشد بتعاليم ، وبأوامر السلطان ..ويصبح السلطان هو السلطنة ، والسلطنة هي السلطان .. فما الفرق اذن في هذا الحال ، بين السلطان التقليدي الذي كان يحكم بدون مؤسسات عصرية ، ولو شكلا ، وبين السلطان العصري الذي يحكم كأمير للمؤمنين ، و إمام كبير ، وراعي للامة الرعية ، في اهداب تربيتها الروحية المخزنية .. فالنظام كما كان .. كما لا يزال الآن ، عبارة عن نظام نيوبتريمونيالي ، نيوبتريركي ، نيورعوي ، قروسطوي ، أثوقراطي ، ثيوقراطي ، نيومركنتيلي ، ومفترس للثروة بكل اصنافها ( اللِّي ماشفْهاشْ ، غيرْ سْمعْ بها ، عنْدو فيها النصف ) ومستحوذ على الجاه ، والنفود والمال ، ومذل مهين للرعية ...
فهذه النماذج التي طرحت نفسها كبديل في الحكم ، ترى في النظام السلطاني الغارق في الثقافة المخزنولوجية السلطانية ، اكبر عائق للديمقراطية ، وللتحديث .. وترى فيه كل أسباب كوارث ، ومحن ، ومشاكل المغرب ، والشعب المغربي . وترى ان الخيار هو في البديل الذي تطرح ، وتشتغل للوصول اليه .. وان كانت هذه النماذج من البرامج ، تختلف بين من يدعو الى التحديث ، و الدمقرطة للمؤسسات ، وللعلاقات ، حفاظا على الدولة من السقوط .. لأنه اذا سقطت الدولة ، ونظرا لطبيعة القبيلة التي لا تزال تسيطر على المجال الجغرافي ، ومجال الانتساب .. يصبح من الصعب إعادة بناء دولة على انقاض دولة ، حيث سندخل في عصر اللاّدولة .. ومن هنا تأتي الدعوة الى الملكية البرلمانية ، ليس للحفاظ على شخص ، او نظام محمد السادس .. لان معادلة الملكية البرلمانية بمفهومها الأصيل ، تجعله ونظامه خارج أي تأثير في طبيعة العملية السياسية المنتظرة ، مع الملكية البرلمانية الاوربية .. لأنه نظام فشل ، وهو . أي السلطان من اعترف بفشله ، بعظمة لسانه ، وبفمه المليان ، دون ان يضغط عليه حد ، اللهم ضغط الازمة المستفحلة التي اصبح عليها المغرب في عهده .. والتي صلت في عهد الحسن الثاني الى درجة السكتة القلبية .. وفي الحقيقة لم تكن هناك سكتة قلبية .. بل كان المخطط المرسوم ، هو توريط ، وتوسيخ حزب الاتحاد الاشتراكي في العمل الحكومي ، حتى يتم احراقهم امام الراي العام ، بانهم جزء من خدم السلطان ، لا ضده .. وهو نفس الهدف رمى اليه محمد السادس عندما اعترف بفشله .. أي اعترف بالسكتة الدماغية التي هي اقوى من السكتة القلبية .. وفي الحقيقة . فكما لم تكن هناك ازمة قلبية ، فلا توجد هناك ازمة دماغية .. لان ثروة السلطان ، وثروة عائلته ، وثروة المحيطين به ، واصدقاءه زادت ، وفي ظل الازمة بشكل فاحش ، لا يتخيله بال ولا يتصوره عقل .. الثراء الفاحش للسلطان ، والفقر الفاحش للرعايا .. وهي أموال الشعب المغربي المفقر .. تم وضعها خارج المغرب في ابناك عالمية ، بطرق احتيالية خبيثة ..
2 ) دعاة الملكية البرلمانية : هناك العديد من المهتمين بالشأن العام يربطون فكرة ومطلب الملكية البرلمانية بهشام بن عبدالله العلوي الذي تأثر بهذا النوع من النظم السياسية لانه درس في أمريكا وتشبع بالثقافة الغربية في صورتها اللبرالية المبنية على سمو العقل والفكر والحرية في الاختيار وفي التصرف .. وهو منهج ليبرالي مضاد لمنهج دعاة التقنية ومناهض لمنج الفقيه المكبوت والمتزمت والكاره للديمقراطية في حلتها الكونية معوضها بديمقراطية الأقلية المتزمتة المشتغلة بدعوى الشورى المفتري عليها المتعارضة مع ديمقراطية الشعب التي أساسها صناديق الاقتراع وليس دكتاتورية اقلية الفقهاء بدعوى انهم اهل علم والعلم هنا يقصدون به الفقه وليس العلوم الحية التي تكذب بطلانهم ..
هذا من حيث المبدأ العام الذي فعلت فيه شخصية الأمير الذي تجرد من صفات والقاب الامارة ورغم هذا التجرد الذي لا يحتاج الى توسيع في الشرح والتفسير فان مجامع قوم متطفلون على السياسية اجمعوا على ان هذا التجريد هو لعبة بين هشام بن عبدالله العلوي وبين ابن عمه محمد السادس كملك على المغرب .. وهو ما دفع ببعض وجوه اخر ساعة الغير تنظيميين والغير الايديولوجيين وحتى العقائديين الى وصف وضع الأمير كمن ينتظر في قاعة انتظار باسم Le plan B وهم حين يستعملون في خرجاتهم مصطلح Le plan B يظهر لك كانهم اكتشوا لغزا جديدا رفعوه الى مرتبة نظرية تلخص حدود تحرك المربع الملكي عند حصول ( ثورة ) يبشرون بقرب اشتعالها .. وسيكون المنقذ للدولة العلوية من السقوط هو Le plan B .. في حين ان وضع هشام السياسي والثقافي لا علاقة به ب Le plan B او C .. وانما وضعه محدد بالاعراف الجاري بها العمل في الدول الديمقراطية ومحدد بالدستور رغم ان هذا لا يتحدث عن الشخصية الثالثة في هرم الحكم لان الأمير لا يحكم بل تخلى عن لقب الأمير الذي كان يميزه عن الشعب ..
ليس هشام بن عبدالله العلوي هو اول من تشبع بنظام وديمقراطية الملكية البرلمانية التي تحداها في احد محاضراته عندما ايد النظام الجمهوري اذا رغب به الشعب .. وهنا يكون هشام الذي يدعو الى الملكية البرلمانية ويدعو حتى الى الجمهورية الديمقراطية في نفس خندق حزب النهج الديمقراطي وفي نفس خندق حتى جماعة العدل والإحسان عندما صرحا ابان حركة 20 فبراير انهما لا يلتزمان بسقف معين في المطالب مادام الشعب هو من سيحدد السقف هل ملكية برلمانية او جمهورية برلمانية .. واذا كانت مواقف العدل والإحسان التي تنشد الخلافة ومواقف حزب النهج الديمقراطي استعملت للمزايدة السياسية لاحراج النظام وربما تخويفه امام تصاعد المد الشعبي لحركة 20 فبراير .. فان مواقف هشام بن عبدالله العلوي من الملكية البرلمانية ومن الجمهورية البرلمانية هي تحدي سياسي لأولئك الذين يشككون في قناعاته السياسية والأيديولوجية .. فماذا سيجعل هشام كمثقف وكسياسي يحبذ الملكية البرلمانية والجمهورية البرلمانية سوى الوصول الى الدولة الديمقراطية كما يريدها الشعب الذي يبقى سيد اختياره ..
بالرجوع الى تاريخ الصراع السياسي المغربي سنجد ان المهدي بن بركة هومن دعا الى نظام الملكية البرلمانية ، في الوقت الذي كان فيه صقور الحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ( الفقيه البصري ) يشتغلون على نظام الجمهورية .. وهذا التباعد الذي تمت ملاحظته بين فرقاء الحزب المتناقضين ترجمته مشاركة الفقيه محمد البصري في عملية اختطاف المهدي من باريس في سنة 1965 .. والسؤال هنا .. بعد خروج الفقيه محمد البصري من السجن في سنة 1964 بعد الهبة المسلحة في 16 يوليوز 1963 .. سيسلمه الجنرال محمد افقير جواز سفر وسيسافر من مطار محمد الخامس تحت انظار بوليس افقير .. وعند وصوله الى مطار Orly كان في استقباله ضابط المطار Lopez الذي اصطحبه الى شارع Les champs Elysée اغلى حي بالعاصمة الفرنسية ومكنه من شقة كانت مراقبة .. وبعد مرور وقات قصير سيعلن عن اختطاف المهدي بن بركة .. فهل كان الفقيه الجمهوري الذي كان يعارض المهدي الملكي البرلماني على علم بالعملية التي أودت بالمهدي . او انه استعمل كطعم في العملية .. وماذا عن مشاركة الفقيه محمد البصري الجنرال محمد افقير انقلاب الطائرة حيث كان همزة الوصل بينهما الكلونيل امقران الذي كان يعالج في فرنسا من سرطان الرئة .. فما علاقة الصراع بين المهدي وبين البصري ( الملكية البرلمانية / الجمهورية البرلمانية على الطريقة العربية ) وبين مشاركة الفقيه البصري افقير انقلاب الطائرة حيث صدر في حقه الحكم بالاعدام .. وهو نفس الخطأ كان سيتكرر مع الجنرال احمد الدليمي الذي كان يبحث عن شرعية تاريخية من المقاومة لتبرير انقلابه ضد الحسن الثاني .. الامر الذي جعل البصري يتراجع وينزوي الى ان تم الإعلان عن موت الجنرال في عملية معروفة .. فهل كان للبصري من دور في حرق الجنرال الذي قدم François Mitterrand رأسه كهدية للحسن الثاني عندما حل ليدشن الى جانب الحسن سدا بالجنوب المغربي .. فالبصري الذي طان يقيم بباريس كان محط مراقبة من قبل البوليس السياسي الفرنسي الذي قد يكون قد الم بكل تفاصيل عملية الجنرال ...
المرة الثانية التي دعا فيها حزب الاتحاد الاشتراكي الى الملكية البرلمانية التي سماها بالمنهجية الديمقراطية ، كانت اثناء انعقاد مؤتمر التراجع ، وتصفية ارث الاتحاد الراديكالي الذي عُرف بالمؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 .
لقد تم عقد هذا المؤتمربتوجيه من الملك الحسن الثاني ، حتى يقطع الحزب من خلال المؤتمر التراجعي مع الخط الثوري للحزب ، وحتى يتم توظيف الحزب كحزب ( اشتراكي ) في معركة الصحراء التي كانت على الأبواب .. وبتعليمات الحسن الثاني سيغير الحزب تسميته من الاتحاد الوطني الى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .. وكان المقابل وعد من النظام بالتحول التدريجي من ملكية مطلقة وهي لم تكن ملكية بل كانت سلطنة ، وتمكين الحزب من تقاسم بعض السلطات مع السلطان حتى لا يبقى محرجا امام القواعد التي ظلت متشبثة بخط الاختيار الثوري ، وبالضبط كانت تدعو الى كل تاريخ الحزب بما فيه محطة 16 يوليوز 1963 ، ومحطة 3 مارس 1973 .. وسينتهي مسلسل التدجين عندما سيفرغ الحزب من تاريخه ، وعندما سيصبح مجرد صدفية فارغة تعيش على العنوان الذي تم تمريغه في وحل النظام السلطاني الذي لا يرحم ..
الآن هناك مجموعتان تدعوان الى نظام الملكية البرلمانية :
ا – المجموعة الأولى ويمثلها هشام بن عبدالله العلوي . وهو يدعو الى دمقرطة الدولة من خلال الملكية البرلمانية لانقاد النظام من السقوط الذي يتهدده .. وهنا فان تفكير هشام ينصب على الملكية البرلمانية الاوربية التي تعني اسقاط دولة السلطنة الاركاييكية والتقليدانية الى ملكية ديمقراطية عصرية وحديثة يكون فيها الملك وليس السلطان مجرد رمز لا يحكم ولا يتدخل في شؤون الدولة باستثناء بعض القضايا كاعلان الحرب وكالتقرير في الوحدة الترابية أي ملكية على شاكلة الملكية الاسبانية وملكية بريطانيا العظمى مع استبعاد الملكية الهولندية وملكية الدول الاسكندنافية .. وهنا فهشام يلتقي في هذا العمل مع العديد من الفعاليات التي ترفع شعار الدولة الديمقراطية بغض النظر عن عنوانها ملكية برلمانية ام جمهورية برلمانية .. أي عدم تحديد سقف معين لمطالب نوع النظام السياسي الذي ينظر له ويشتغل له من قبل المهتمين ..
لكن ان نحن حاولنا تحليل أطروحة هشام بن عبدالله العلوي .. فسنجد مساوئها اكثر من إيجابياتها لان مكن الخطورة انهم يسقطون التاريخ الأوربي على واقع يحتكم في كل ممارساته على التقاليد والخرافة وتسوده أفكار في اغلبها تنتظر بفرج نظام الخلافة او الجمهورية الاسلاموية او دولة الإسلام .. فالقاعدة ، والاغلبية المهمشة ، والمستلبة ، تكون اسهل للتجاوب مع الشعارات الاسلاموية في بساطتها " كالله اكبر " ، " لا الاه الا الله محمد رسول الله " ، " خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود " ، " تكبير الله اكبر " .. .. لخ ..
ورغم ان الملكية البرلمانية الاوربية هي اكثر الأنظمة ديمقراطية في العالم .. فان الدعوة لها وتجاهل نتائجها ستكون بمثابة انتحار سيسلم البلد الى الإسلام السياسي العدو الاستراتيجي للديمقراطية . ان الاحتكام الى صناديق الاقتراع والانتخابات والاستفتاءات في المجتمعات القروسطوية سينتهي بالفوز الساحق للاسلام السياسي وسيكون خدمة مسبوقة للتاسيس للدولة الدينية الفاشية التي ستحتكم وستحكم بالغيب .. وستشرع حالا يقطع رؤوس أولئك الذين آمنوا بالديمقراطية الغربية في مجتمع رافض للديمقراطية الغربية التي يعتبرها ديمقراطية الكفر امام ديمقراطية الشورى التي سيحتكم فيها الفقيه المتزمت الجاهل .. وتصبح آلة الديمقراطية سببا في الانقلاب والانقضاض عليها .. ففي هذا النوع من المجتمعات ، فان اية دعوة الى الديمقراطية بدعوى بناء النظام الديمقراطي ، ستكون سببا في بناء نظام فاشي لا ديمقراطي ، وسنجد انفسنا امام الحالة الإيرانية بدون ثورة ، وامام الحالة الأفغانية بدون حرب ...
ان الديمقراطية نسبية حتى في الدول الغربية ، خاصة في الأنظمة الجمهورية الاوربية . فكيف المطالبة بها في مجتمع جاهل يحتكم الى الغيب ، والى الخرافة ، ويواظب على زيارة القبور والاضرحة ، ويحيي " لعْواشر " وبه كثرة أصحاب " جمعة مباركة " . ان ديمقراطية الملكية البرلمانية لا تصلح الا في بيئتها التي تملك خصوصياتها ، ونقلها الى بيئة أخرى لا تزال تؤمن بدكتاتورية الأقلية ، وتملك العقلية الانقلابية وغارقة في السحر والشعوذة هي عملية اسقاط ساقطة من الأصل .. ولنا عبرة بحزب العدالة والتنمية الذي حصد 107 مقعدا برلمانيا لم تستطع حتى الأحزاب التي كانت توصف بالعتيدة تحقيقيه ..
ب – المجموعة الثانية وتكونها الأحزاب التي تدعو الى ملكية برلمانية مغربية خاصة .. أي مثل الديمقراطية الحسنية والديمقراطية المحمدية .. ان جوهر هذه الدعوة التي كانت تمثلها أحزاب الفدرالية الضعيفة ، وزاد ضعفها اكثر بعد انسحاب الحزب الاشتراكي الموحد من الفدرالية ، ترى ان الازم ان يتنازل السلطان عن بعض اختصاصاته التي لا تؤثر في طبيعة وقوة حكمه . وهم هنا وحتى يظل النظام سلطانيا ، فهم يؤمنون بضرورة احتفاظ السلطان بالسلطة الدينية التي تعطيه سلطات استثنائية اكثر من قوية ، تتجاوز بكثير دستوره الذي شرع له فيه ما أراده من سلطان ومن اختصاصات للسيطرة على الدولة ..
ان امارة امير المؤمنين ، والامامة الكبرى التي يعرف بها نظام السلطنة لا علاقة لها بالانظمة الديمقراطية ، وهي بعيدة عن الديمقراطية التي تتعارض معها أصلا .. فهل المقصود بالملكية البرلمانية هو الديمقراطية ام ان المقصود هو تأبيد نظام السلطنة الأكثر قبحا من الملكية المطلقة بالاعتراف للسلطان بعقد البيعة الغير مكتوب الذي يجعل منه الاها صغيرا في ارض المغرب محجوب من المسائلة في الوقت الذي يسيطر لوحده وعائلته على الثروة والجاه والمال والنفود ..
ان ما يسمى بالملكية البرلمانية ذات الخصوصية المغربية الغير موجودة في المصطلحات السياسية عند تعريف الأنظمة ، تشبه الاستفتاء التأكيدي غير موجود في القانون الدولي .. وهو تجسيد وعن طيب خاطر للديمقراطية الحسنية والمحمدية أي ديمقراطية الأشخاص وليس ديمقراطية الدستور والمؤسسات ..
وعندما تشارك أحزاب الفدرالية الضعيفة في انتخابات السلطان لتكوين برلمان السلطان وحكومة السلطان ، وتصبح أحزاب الفدرالية التي تشتت تساهم وعن طيب خاطر في الإسراع بتنزيل برنامج السلطان الغير انتخابي الذي نزل من فوق .. يصبح الدور الحقيقي من مشاركة أحزاب الفدرالية في استحقاقات السلطان اعتراف واضح بنظام السلطنة كما عرفه المغرب منذ قرون خلت ولا يزال يواصل كنظام سلطاني على راسه فقط السلطان الذي يحكم السلطنة .. وهنا تكمن المعضلة بين أحزاب الفدرالية المتشبعة بالثقافة السلطانية المخزنولوجية المكونه للدولة النيوبتريمونيالية ، والنيوبتريركية ، والنيورعوية ، الاثوقراطية ، الثيوقراطية ، النهابة والمبذرة لثروة المغاربة المفقرين ، والمهربة لاموال الشعب لتتجمع في الابناك الاوربية بطرق احتيالية مختلفة .. وبين حزب النهج الديمقراطي الذي يدعو الى الدولة الديمقراطية التي لن تكون في نظره غير الملكية البرلمانية الاوبية وليس الملكية البرلمانية ذات النفحة المخزنية .. وهذه عين الحقيقية لان القول بان قصد النهج الديمقراطي هو الجمهورية البرلمانية او جمهورية الطبقة العاملة هو فهو فهم خاطئ لانه كيف سترخص وزارة الداخلية للنشاط السياسي للنهج اذا لم يقر في طلبه بشعار السلطنة المقدس " .... ، .... ، الملك " ، وكيف يفهم ان تتقدم بأرضية للحصول على الترخيص وبعدها تتصرف على نقيض تلك الأرضية حين تدعو الى الجمهورية التي اخلطها مع جماعة العدل والإحسان بمصطلح عدم التقيد بسقف معين لنوع وطبيعة النظام السياسي الذي يريده الشعب .. شيء لا يمكن لعقل سليم الاخذ به .. فهل لو ان جماعة العدل والإحسان لم تعلن صراحة عن هدفها الحقيقي من مطالبها الديمقراطية المزيفة التي هي بناء نظام الخلافة كنظام سلطاني فيه فقط شخص الخليفة .. كان من الممكن ان يلتقي هشام بن عبدالله العلوي وحزب النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان الذين لا مشاكل لهم اذا قرر الشعب الدولة الديمقراطية في شكلها كملكية برلمانية اوربية اوكنظام جمهوري برلماني اوربي .. ولو حصل هذا عند تخلي جماعة العدل والإحسان عن نظام الخلافة هل من الممكن ان يجعل من تيار الدولة الديمقراطية هو التيار القوي المسيطر على الساحة ومن ثم يلحق الهزيمة بدعاة الخلافة من الجماعات الاسلاموية الأخرى خاصة التكفيرية منها بمختلف تنظيماتها ؟
خلاصة فاذا كان بناء ملكية برلمانية ذات خصوصية مغربية يتوقف على حوار سياسي بين السلطان وبين أحزاب الفدرالية ، وهو الشيء الذي لا يعيره السلطان ادنى أهمية وكانها مطالب نشاز او مطالب غير موجودة بسبب الضعف البين لاصحابها الذين لا يمثلون شيئا وسط الرعايا التي تعطي واعطت صوتها للاسلام السياسي الرجعي ممثلا في حزب العدالة والتنمية .. فكيف سينجح دعاة الملكية البرلمانية في اقناع السلطان بتحويل السلطنة من نظام سلطاني الى نظام ودولة ديمقراطية وهو رفض الانصات والاستماع لدعاة الملكية على الطريقة المغربية التي تبقى دعوة تؤصل للدولة السلطانية في شكلها المعهود .. ان مطلب الملكية البرلمانية الاوربية ، وفي نظر السلطان هي دعوة انقلاب عليه وعلى السلطات التي يعطيها له دستور البيعة الغير مكتوب وهي سلطات يجب ان لا تناقش لان مصدرها الله والقران ... وبالرجوع الى التاريخ حيث نجحت الملكيات البرلمانية فالوصول الى هذه الأنظمة كان بدفع ضرائب في محاربة الاقطاع السياسي وفي محاربة الكنسية فكانت بحق ثورة سياسية وثورة ضد الدين في حلته الرجعية المروفوضة .. فهل وصل مثقفونا الى مستوى هذا الاعتقاد عندما يرددون مطلب الملكية البرلمانية ام انهم يرددونه في غير سياقه وبطريقة تعارض مضمونه .. لان الوصول اليه يتطلب اسالة الدماء في الشوارع .. فهل هشام بن عبدالله العلوي وحزب المهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان الانقلابية مستعدون لاسالة الدماء في الشوارع لبلوغ نظام الملكية البرلمانية ..
الجواب ان مطلب الملكية البرلمانية اذا لم يكن مدعما من قبل الجيش فالوصول اليه يبقى حلما يراود أصحابه كمثقفين وليسوا كسياسيين .. لان العبرة بالخاتمة التي تتأرجح بين بقاء النظام السلطاني وبرضى كبار ضباط الجيش الذين عقيدتهم علوية وليست فرنسية .. وبين ضباط الجيش على منوال الضباط الذين حاولوا قلب النظام لبناء نظام جمهوري كضباط انقلاب 1971 و 1971 و 1982 ... وفي غياب هؤلاء يبقى الأرجح استمرار النظام السلطاني عذا اذا طرا طارئ في آخر ساعة وبدا يتحكم في توجيه الصراع السياسي ضد بقاء دولة السلطان .. وحتى هنا فالاشكالية مستعصية لان الساحة فارغة من القيادات السياسية المسؤولة .. وهنا فما سيعم قد تكون الفتنة وقد يكون تجزيئ المغرب وقد يكون حسم فريق من الجيش باسم وطنية شوفينية ستتحول عند نجاح الانقلاب الى دكتاتورية عسكرية تحكم باسم الوطنية التي حكمن بها الانقلابات العسكرية السياسية في سورية ومصر والعراق واليمن وليبيا ...
3 ) الجيش . الجنرال Franco في اسبانية : في جميع الدول المتخلفة ، يكون للجيش دور مهم في رسم الحياة السياسية للدول ، وفي تقرير مصير الأنظمة ، ومصير الشعوب .. فالجيش يملك السلاح ، وهو قوة الردع الوحيدة ، لأي توجه يعارض فلسفة من الفلسفات ، او يعارض النظام القائم ..
للجيش في النظام السلطاني ، دور استراتيجي في الحفاظ على نظام السلطان ، قبل نظام السلطنة .. وعلاقة الجيش بالتقاليد المرعية ، وبالثقافة المخزنولوجية للدولة السلطانية ، هي علاقة راسخة في تاريخ السلطنة ، خاصة منذ دخول العرب الى المغرب .. ولم يسبق للجيش ان انقلب على السلطان ، الاّ في ثلاث انقلابات . الانقلاب الأول كان بسبب الفساد ( الجنرال المذبوح الذي زار أمريكا للتبضع بالأسلحة . واثناء تواجده بالديار الامريكية كمبعوث من الملك ، تقدمت له عدة شكايات حول مجموعة من الوزراء ، الذي رفضوا تسديد مستحقات الشركات عن الإنجازات التي قاموا بها في المغرب ، واتهموا الوزراء بالسرقة وبالاختلاس .. عندما رجع الجنرال المذبوح الى المغرب ، وفي اول لقاء له مع الحسن الثاني ، لأنه قائد الحرس الملكي ، سلم الملك تقرير الشركات الامريكية .. لكنه ظل ينتظر اكثر من سنتين علّ الملك يقوم بالواجب إزاء التقرير المذكور .. لكن الذي حصل . ّان الملك تجاهل التقرير ، لأنه يرفض ان يملي عليه احد ما يجب ان يفعله ، وما لا يجب الا يفعله مع وزراءه .. وانّ الوزراء المعنيون ، هم وزراءه ، وله كامل الحق والصلاحية في معاقبتهم ، اوفي تركهم يواصلون استنزاف مالية الشعب ، كما يجري اليوم .. عندها . وبعد ان اتضح ان الملك مع وزراءه الذين كانوا يشتغلون تحت أوامره ، وكانوا ينفدون التعليمات .. غضب الجنرال المذبوح الذي لم يتقبل ردة فعل الملك .. ومنذ ها دخل في التحضير للانقلاب ، معتمدا على ضباط صناديد ، كان من ابرزهم الكلونيل عبابو ، والكلونيل العربي الشلواطي ، والجنرال حمو ، والكلونيل الفنيري ضابط الأمير عبدالله العلوي ، الذي كان يكرهه .. وبعد فشل الانقلاب حاول الحسن الثاني تصحيح الخطأ . وكان اول ما قام به ، اعتقال ومحاكمة الوزراء الذين جاؤوا في تقرير الجنرال .. وتم ايداعهم سجن لعلو .. فكانوا يقضون النهار في السجن ، وفي الليل كانوا يتواجدون خارج السجن .. الى ان تم اطلاق سراحهم بعد ان خمدت حركة الضباط الوطنيين الاحرار في الجيش .. لخ ) .. والانقلاب الثاني كان بسبب انتقام الجنرال افقير لشرف زوجته .. والانقلاب الثالث كان بسبب الحرب في الصحراء .. وكان بتنسيق بين الجنرال احمد الدليمي ، وبين قيادة جبهة البوليساريو التي كانت تنسق مع جنرالات الجيش الجزائري ..
فاستثناء هذه المحاولات التي فشلت في قلب النظام ، ظلت مؤسسة الجيش من خلال ضباطها الكبار ، وفية للتقاليد المرعية السلطانية . أي العلوية اكثر من وفاءها للعقيدة الغربية ، خاصة العقيدة العسكرية الفرنسية ..
لقد انخرطت العديد من الأشخاص في امتداح الجيش كمؤسسة ، مع اغفالها قيادته التي اثرت الثراء الفاحش ، عندما راكم ضباطها الكبار ثروات لا تقدر بثمن .. في حين ان الوضعية الاجتماعية للجنود ، ولضباط الصف ، وللضباط الصغار .. تعكس الوضعية الاجتماعية للشعب المفقر ، والمسلوب الإرادة . فهي المرآة الحقيقية التي تعكس التناقض الصارخ للمجتمع ، داخل الجيش ..
وبخلاف نفسية الجيوش في البلاد التي خضعت لفترة معينة لدكتاتورية الجيش ، مثل الجنرال Franco في اسبانية ، الذي مارس البطش اثناء الحرب الاهلية مع الجمهوريين ، من اشتراكيين ، وشيوعيين ، ومثقفين ثوريين .. فدكتاتوريته كانت دكتاتورية بناءة ، منتجة ، مصنعة في حدود الإمكان .. وكانت تخدم وحدة الشعب ، لتجنيب اسبانية التشرذم الجغرافي ، باسم حقوق الأقليات ، وباسم حق شعوبها في تقرير مصيرها ..
لقد مارس الجنرال Franco البطش .. لكن كان بطشه من اجل مصلحة اسبانية ، ووحدة ترابها ، وجغرافيتها ، وشعبها .. فكانت دكتاتوريته انتقالية ، ممهدة للديمقراطية التي أصبحت عليها الدولة الاسبانية بعد وفاة Franco .. فإسبانية اليوم من اعظم الدول الديمقراطية ، التي لم تنقلب حكوماتها على إرادة ، واختيار الشعب الاسباني بعد كل عملية انتخابية ، كما يحصل دائما في النظام السياسي الشبه الرئاسي الفرنسي .. ولو خسر الكاويديو الجنرال Franco الحرب الاهلية ، ونجح الاشتراكيون ، والشيوعيون ، ومن والاهم في بناء جمهورية اشتراكية شيوعية ، لكان مصير الجمهورية الاسبانية شبيها بالمصير الذي انتهت اليه الجمهوريات الاشتراكية ، والشيوعية في اوربة الشرقية ..
فالسؤال لؤلئك الذين يدعون الى الحل العسكري .. هل يوجد في ضباط الجيش السلطاني ، ضابط واحد يشبه الكويديو الجنرال Franco ، الذي بنى اسبانية ، ولو بالقمع .. لكن عندما مات ، كان الشخص الذي ربح الحرب الاهلية ، يملك صفر درهم في جيبه ، ولا يملك عقارات ولا ضيعات .. ولو كان حقا من دكتاتوري الدول المتخلفة . هل كان له ان يسمح بانتقال الدولة الاسبانية ، من الدولة الدكتاتورية البناءة La dictature éclairée ، الى نظام الملكية البرلمانية الديمقراطية .. وقارنوا بين الوضع الاجتماعي ، والاسباني في ستينات وسبعينات القرن الماضي ، وبين الوضع الاقتصادي ، والاجتماعي للدولة الاسبانية اليوم ، التي أصبحت محجا يفر اليه المضطهدون ، والمقموعون والمُفقّرون في بلدانهم ..
ان استحالة إيجاد جنرال من طينة الكاويديو الجنرال Franco ، سببه الجينات ، والدم ، والعرق العروبي البربري ، التواق الى الدكتاتورية من اجل النهب ، والاختلاس ، والافتراس .. فلو نجح انقلاب الصخيرات في سنة 1971 ، لكانت ستكون كارثة افظع من السلطان الحسن الثاني .. فالكلونيل العربي الشلواطي عندما كان عاملا على وجدة ، قام بنهبها عن آخرها ، وما حكاه رئيس قسم الشؤون الداخلية آنذاك ، المسمى فنان الذي اصبح رئيس دائرة مكلفا بقسم التعليم ، خاصة مكلفا بالأحياء الجامعية التي اغتنوا منها .. يندى له الجبين ، حيث كان يمارس الجنس على الكاتبات بمقر العمالة .. وهي نفس الممارسة ، نكاح الكاتبات في مقر مديرية الشؤون العامة بالوزارة ، كان يقوم بها المسمى الشرقي ضريس الذي سيصبح عاملا ، فواليا ، فمديرا عاما للأمن ، فوزيرا منتدبا في الداخلية .. حيث وبتنسيق مع عبد الوهاب بلفقيه الذي كان Pompiste ، تمكن من جمع ثروة تقدر بالملايير من الدراهم .. وهي أموال في غالبها مسروقة ، تعود لأموال المديرية العامة للأمن الوطني ، واموال صناديق العمالات ، والولايات ، واموال وزارة الداخلية ، خاصة أموال مؤسسة الحسن الثاني للرعاية الاجتماعية لرجال السلطة ..
ان التعويل على الجيش وفي ظل الإجراءات المبتكرة منذ فشل انقلاب 1971 ، و انقلاب 1972 ، وانقلاب 1982 .. هو تعويل على خرطوشة فارغة .. خاصة اذا استمر الرعايا ينتظرون ان تعطف عليهم السماء لتعوضهم فقرهم ، لان من افقرهم ليس السماء ولا الله .. بل ان سبب الفقر هو السلطان الذي اعترف بفشله بعظمة لسانه ، وبفمه المليان ، ومن دون ان يضغط عليه احد .. وعندما تصرف الملايين لإعداد ما اسموه ب ( النموذج التنموي ) ، ويسند اعداده لشكيب بنموسى . وعندما عرض هذا ( نموذجه التنموي ) التي تفتقت عليه عبقريته .. يعلن الملك ان النموذج التنموي .. أي الذي عرضه شكيب بنموسى ، هو اطار للتفكير في النموذج التنموي الذي ذهبت كل خبطاته عرض الريح .. فكان الغرض من كل هذه المسرحية هو التمطيط ، والكذب لتأجيل ، وتعطيل الانفجار الشعبي الذي يطل الآن من الأبواب ..
--- إذن على ماذا نحن مقبلون :
لأول مرة بدأت الحواشي تنفض غبار الخوف عن اكتافها ، وبدأت تتجرأ على الخروج في مسيرات عنوانها المطالب الاجتماعية كالكهرباء ، الماء الصالح للشرب ، التطبيب و المستشفيات ، التعليم والمدارس ، البنية التحتية المهترئة من مسالك وطرقات غير معبدة لفك العزلة .. والطرقات الوطنية المليئة بالحفر والبراقع .... ولأول مرة ترفع شعارات قوية خاصة بعد اغتيال المناضل الحقوقي حسن الطاهري امام انظار البوليش الشياشي الذي( عجز ) عن الوصول الى المجرمين الذين اغتالوا حسن الطاهري ، وهو البوليش الشياشي القوي الذي يعري في كل لحظة وحين عن الخلايا النائمة ، والخلايا النصف نائمة ...
وبعد الإجراءات اللاشعبية التي خرج بها النظام ضد الشعب ، عندما سقف الولوج للتعليم ب ( ثلاثين سنة ) .. حتى خرجت ردود الفعل الرافضة ، تجوب الشوارع في جميع المدن .. وانضاف اليها زيارة المجرم قاتل الاطفال ، والصبيان ، والنساء ، والشيوخ الصهيوني Benny Ganz ، وتوقيعه لاتفاقيات مع الدولة السلطانية ، تهم الدفاع المشترك بين الجيشين الصهيوني والسلطاني ، والتعاون البوليسي بين البوليش الشياشي DGST ، و DGED ، وحتى La GR ..
وما يلاحظ ان هذه الخرجات والمسيرات القطاعية ، والشعبية ذات المطالب الاجتماعية والاقتصادية بكل المغرب .. كانت ترفع شعارات خبزية ، وشعارات استسلامية تتودد للنظام ك ( سلمية . سلمية . لا حجرة لا جنوية " ..بدأت تعرف تصعيدا في المطالب ، وفي الشعارات المرفوعة التي وصلت في بعضها ، وكانت قوية ، الى المطالبة بإسقاط النظام ، والمطالبة بإسقاط الملك ..
ورغم حجم وقوة تلك الشعارات ، فهي تبقى عابرة لا تهدد في شيء النظام ، الذي يفكر الى ابعد من هكذا شعارات رددها العديد من المرددين بدون مسؤولية .. أي حماس شبابي ، وأزمة قطاعية ، وليست ازمة شعبية وبنيوية .. فالذين يتحركون ضمن القطاعات كالطلاب ، ضمن المنظمة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب .. وجودهم بها مرحلي ، يرتبط بصفتهم كطلبة ، بغض النظر عن الفصيل الطلابي الذي يتزعم المسيرة ، او الوقفة ، ويقف وراء حجم الشعارات التي تصيح بها الحناجر المبحوحة .. فغدا عندما سيتغير وضع هؤلاء ، اكيد ستتغير شعاراتهم ، وستتغير مطالبهم التي ستنتقل من الراديكالية ، الى الاتزان ، والعقل ، والمسؤولية .. ان نفس التحليل يهم مسيرات القطاعات من معلمين ، أساتذة ، ممرضين ... لخ . فبمجرد ان تحقق الدولة ما يرغبون ويصبون اليه ، حتى تنقرض مسيراتهم ، وتتشتت وقفاتهم ، لتصبح لهم اهتمامات أخرى تصب في مصالح كل فرد ، لا في مصالح كل القطاع ..
لكن هل يكفي هذا الوضع للقول بان النظام السلطاني ، وامام هذه الانتكاسات التي اصابت العمل النضالي ، اضحى في منأى من أي تهديد لنظام السلطنة ...
طبعا لا يمكن انتظار التغيير من دعاة الملكية البرلمانية الاوربية ، لانهم قلة اذا ما قورنوا بالجماعات الاسلاموية ، التي تدغدغ عقل ، وحواس الجهلة ، والاميين ، والمصطولين ... فالدعوة الى الملكية البرلمانية ، ومن دون ادراك نتائجها المأساوية ، ستكون كارثة على الوضع الحقوقي ، والديمقراطي المتعارض مع ديمقراطية الأقلية ، باسم الشورى المفترى عليها .. وهي لن تكون غير فاشية الفقيه ، الذي لن يتردد في جز رؤوس من مكنوه من الاستحواذ على الحكم ، باسم الديمقراطية كوسيلة ، وليس كغاية .. فما الفرق انْ يحكم الفقيه بالانتخابات الديمقراطية .. وحين يمسك بالحكم ، ينقلب على الديمقراطية الكافرة ، التي تصلح في نظره في بلاد الكفار الذين يركب طائراتهم ، ويسوق سياراتهم ، ويتمنى الاستشفاء في مستشفياتهم ، ويستعمل تلفزاتهم ، ويدردش في مواقع تواصلهم الاجتماعي ، ويتصل مع العالم بما صنعوه من هواتف ، ومن وسائل اتصال متنوعة .. وبين الفقيه الذي يتولى الحكم بعد ثورة اسلاموية ( ايران ) ، او بعد حروب مدمرة ( أفغانستان ) ..
كذلك لا يمكن انتظار التغيير من قبل ضباط الجيش الكبار ، لعدم وجود ضابط نزيه يشبه الكاويديو الجنرال Franco الذي بنى دكتاتورية بناءة Une dictature éclairée ..
لكن ماذا ينتظر المغرب ، وهو قادم لا محالة ..
المغرب اليوم يغلي ويتموج على جميع الواجهات ، وبجميع المدن الكبيرة ، والمتوسطة ، والصغيرة ، وبالقرى ، والمداشر .. ان هذه الفورة الشعبية التي كانت نتيجة تراكمات لسنوات .. والقطاعية بسبب الإجراءات التي اتخذها السلطان في حق أبناء الشعب / كتسقيف ولوج التعليم في حدود الثلاثين سنة / ، هي مؤشر دال على شيء يجب انتظاره عند حصول فراغ في الحكم .. وحيث ان الطبيعة لا تقبل الفراغ . فان أي طارئ يسقط فجأة ، ومن دون اندار كغياب السلطان المريض .. سيكون داعيا للنزول الشعبي الجماعي الى الشوارع في كل المغرب ، وليس فقط في جزء منه .. وانه يجب انتظار ترديد الشعارات القوية التي سيصيح بها الشعب المفقر من قبيل " الشعب يريد اسقاط النظام " ، " الى بْغيتوا الحرية قلبوها جمهورية " ، " الجماهير ثوري / ثوري على النظام الدكتاتوري " .. وطبعا ستدخل على الخط الدول التي ترى في اندلاع الانتفاضات الشعبية التي ستميل الى الثورة ، وسيلة لتقزيم المغرب جغرافيا ، وتصفية حسابات مع نظام ، اصبح الشعب يردد اسقاطه ..
لكن اذا سقط النظام بعد هيجان وفوران الشعب المفقر .. فالسؤال : ما العمل ؟ ما البديل ؟
الخوف كل الخوف ليس من دعاة الملكية البرلمانية الاوربية ، ولا من دعاة تدخل الجيش الذي لن يتدخل ، الا اذا اقتنع ان الشارع لن يعود ، وان الانتفاضة سائرة في اتجاه الثورة .. هنا سيكون تدخل الجيش بناء على ضوء اخضر فرنسي امريكي ، للالتفاف على الوضع وتحنيطه ، حتى لا يزيغ عن المعقول ، ويصبح الكائن القادم متصادم مع اوصياء النظام اذا سقط ، وعلى راسهم فرنسا لضمان بسط يدها على ثروة المغربية .. واذا تدخل الجيش مدعيا وقوفه الى جانب الشعب ، فالمنتظر هو الحفاظ على الدولة من السقوط حتى لا يصبح الجميع امام حالة اللاّدولة . لأنه ان سقطت الدولة ، يستحيل على مغرب القبائلي ، إعادة بناء دولة جديدة .. فتدخل الجيش سيكون للحيلولة دون تقسيم المغرب جغرافيا ، واداريا وعرفيا ، وعرقيا .. ريثما تستكين الأوضاع ، ويتحكم فيها ، للعودة الى نفس القيم التقليدانية ، التي تشكل عقيدة الجيش السلطاني مع سلطان جديد ، لا مع سلطنة جديدة .. انه التاريخ .. وانه مكر التاريخ .. الذي لا يرحم ..
اذن فعلى ضوء رد فعل الشعب الذي يشارك في المسيرات ، وفي الوقفات التي تدعو اليها مختلف التنسيقيات ، وبدأت تسمع شعارات اسقاط النظام .. وعند حصول الفراغ في الحكم .. أي اذا توفي الملك المريض شفاه الله ، واطال عمره ..سيتحدد مصير المغرب جغرافيا ، شعبيا ، إثنيا .. كما سيتحدد مستقبل النظام السلطاني نحو خيارات مختلفة ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات