مجالس نواب عراقية

عدنان يوسف رجيب

الحوار المتمدن-العدد: 7038 - 2021 / 10 / 5 - 09:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مجالس نواب عراقية !


خلال حياة الشعب العراقي منذ بداية الحكم الوطني، (بداية القرن العشرين) مرت فترات متنوعة في حياته تم فيها تواجد مجالس نواب، لكنها كانت لا تمت بصلة للمجالس النيابية الحقيقية.... فلقد كانت مجالس نيابية بالإسم، لكنها عمليا كانت عبارة عن تزييف لإرادة الشعب بشكل سافر...

بدا نوري سعيد (وكان على قمة الحكم الملكي الإقطاعي - الإستعماري) بتدشين المجالس النيابية التي وجهت به بريطانيا (ليكون العراق على غرار الديمقراطيات – لكن كانت فجة بدون أي ثمار حقيقية).
كان نوري سعيد وأركان حكمه الملكي يختار النواب (المعينون أصلا قبل حصول الإنتخابات الحقيقية). وهؤلاء النواب كانوا أما من المقربين للحكم الملكي والمساندين له أصلا، أو يتم إختيارهم من بسطاء الناس (وفيهم كثير من أبناء الريف) ومن إولئك الذين يفتقدون حتى للقراءة والكتابة. ومثل هؤلاء كان الناس يسخرون منهم ويسموهم نواب – موافج - ( أي موافق). فهم يوافقون على كل شيئ تقوله الحكومة. وهكذا كان أمر الحكومة الملكية يسيرا، بعد منع الحكومة لترشيح القوى الوطنية لأشخاص منها للإنتخابات العامة. وحصل مرة، في عام 1954 أن كانت هناك إنتخابات إستطاعت فيها القوى الوطنية من ترشيح عناصر منها. وكان أن فاز عدد منهم في الإنتخابات (وكانوا على عدد أصابع اليد).... إلا إن نوري سعيد، (وكان في ذلك الوقت في لندن)، عاد بسرعة للعراق وطالب بإلغاء نتاج المجلس النيابي بسبب أن عدد من الوطنيين قد فازوا بالإنتخابات، وكان له ما أراد ....؟! وهكذا كانت ديمقراطية ومجالس نواب العهد الملكي الإقطاعي....!؟

وعادت الأمور سيئة لم يمارس فيها الشعب العراقي الديمقراطية ولعشرات السنين.... وحاول البعثيون (من خلال تفكير سيدهم الأكبر!)، أن يقيموا مجالس نيابية، ليعطوا صورة لخارج العراق بوجود مظاهر للديمقراطية (!).,... فكانت الإنتخابات أكثر فجاجة وإنحطاط من إنتخابات العهد الملكي الإقطاعي....
تفتقت عبقرية صدام حسين وبعثييه عن نوع من الإنتخابات تحدد نوع المرشحين وأهليتهم.... كانت التعليمات المشددة للجان المشرفة على الإنتخابات والمنتخبين ، أن يكون المرشحون للإنتخابات كلهم بعثيون في كل منطقة من مناطق العراق. والمواطن العراقي له الحق أن ينتخب: أما بعثي أو بعثي (؟!). وهنا فالمواطن العراقي، لا يجد أمامه في منطقته إلا مرشحون وكلهم بعثيون !.... والديمقراطية (البعثية) هي أن ينتخب هذا المواطن أي بعثي يختاره (؟!). وكان طبيعيا أن لم يتم لأي مواطن مستقل أن يرشح نفسه بنفسه أو من مجموعة غير بعثية أو غير موافق عليها من الإستخبارات. وأن حدث أن تجرأ أحد (وهوكان مستحيلا)، أن يرشح نفسه خارج مجموعة السلطة البعثية، فإن مصير هذه المرشح سيكون مجهولا تماما (؟!).... وكانت هناك أقوال (تشبه اللغط)، تقول أن هناك أفراد مستقلين كانوا يرشحون أنفسهم للإنتخابات المحلية، لكن هذا كان من نوع الفكاهة الحزينة السوداء ...!
فكان كل فائز بالإنتخابات البعثية هو بعثي أو مرتبط السلطة بشكل كامل، بل ملتصق بزعامة صدام حسين، حيث سيؤيد ويناصر كل ما يدلي ويقوم به صدام حسين وسلطنه المطلقة.
وهكذا عاش العراقيون وهج حرارة الديمقراطية، دون أن يروا أي حقيقة لما يسمى بالديمقراطية...! فبرودة الديمقراطية وهنائها كانت من حصة صدام حسين وبعثية في سلطته الجائرة.....

ومرة أخرى صام الشعب العراقي عن الحصول على الديمقراطية الحقيقية في إنتخابات لمجالس نيابية..... وجاءت أحزاب الإسلام السياسي (بعد 2003) ، بديمقراطية مجالسها النيابية..... فكانت الصورة مرعبة هي الأخرى (كسابقاتها في الحكم الملكي والبعثي الصدامي).
ديمقراطية المجالس النيابية في الإسلام السياسي والقوماني الكوردي .....في نشر الطائفية والعنصرية ؟! هي ديمقراطية إنتخاب الشيعي الملتزم بحزبه ، والسني الملتزم بحزبه والكوردي الملتزم بحزبه القوماني ....؟! وبقي المواطن المستقل، والتجمعات الحزبية الإخرى ليس لها أي تمثيل...! فإستحوذت أحزاب الإسلام السياسي والقومانية العنصرية على الديمقراطية والسلطة لها..!
وكان ذلك لإحكام سيطرة السلطة على لصوصيتها المالية وفسادها الإداري، وهكذا جرى الأمرالى سنة 2021.... فالدولة دائما في سلتها، ونهب المال العام العراقي بالمليارات رهن بعلية القوم.....ويرافق ذلك تزييف الواقع، من شهادات علمية كاذبة، وإدعائات بالمعرفة وسيطرة على كل مرافق العراق، تاركين المواطنين النزيهين المؤهلين النابغين والعارفين خارج العمل ؟!
وكان أن بقيت البلاد تغص بالنواقص الأساسية الحياتية، في الكهرباء والماء، والغذاء والمدارس وبيوت للفقراء، والمستشفيات، وكثرة عدد العاطلين الكبير ؟! وأصبح العراق بخطر الجهل والخوف من الجوع، والقتل والتشرد..... فالمواطن يريد أن يرضي السلطة إتقاء شرها، وليحصل على لقمته، وأمنه.
خلال هذه الظروف المتخمة بالشدة والظلم وضياع الأمل في إسترداد المواطن كرامته وكيانه.... وحصوله على عمل وتمكنه من المطالبة على شيئ من الحضارية الحياتية.... في الكهرباء والماء العلاج المجاني، وعلى مقعد دراسي لأطفاله.... والمطالبة في إطمئنانه من تعسف الميليشيات والمجموعات المسلحة و من الغدر.... (نقول) في هذه الظروف الشديدة الظالمة المضنية، تقوم السلطة الحالية بالدعوة لإقامة مجلس نيابي، (!) دون أن تأخذ بالحسبان كل السلبيات في الواقع العراقي الذي تم ذكر قسم منه.....
هكذا ظروف ستكون غير جديرة أبدا لإقامة أي توجه حقيقي للديمقراطية، لمجلس نيابي للشعب، من دون القيام بتعديلات حقيقة حاسمة أساسية على كل البنية في العراق، وجعل المواطن العراقي يشعر تماما بنجاج هكذا توجهات للإنتخابات، لكي يساهم بفاعلية و بوطنية لإنجاح هكذا مجلس نيابي، لمستقبله وخدمته، ومصلحة الشعب....
إن الواقع الذي نعيشه ونراه يوضوح يبين إن نتائج الإنتخابات القادمة (أيام أكتوبر 2021 القريبة) سوف تكون بائسة لا تخدم مسيرة الشعب العراقي.... والتوقع إن عدد اللذين سيشتركون في التصويت سيكون قليلا بائسا.... ومن يحصل على التصويت لدخول المجلس الوطني، سيكون بشكل غير وطني ..!

وحسنا فعلت تلك الإحزاب التي قاطعت الإنتخابات، وبينت لجماهيرها عدم جدوى الإشتراك فيها، فهي إنتخابات ضارة للمصلحة الوطنية، ، فإن أفضل ما سيتمخض عنها، نواب ينتمون للإسلام السياسي (الشيعي والسني)، و التوجهات القومانية..... أي سنعود الى نفس المربع الأول ، في تواجد المفسدين الإداريين والماليين.... المزورين والدجالين... ويبقى العراق في تراجع وتخلف ثقافي وجوع وعري.... ويفتقر لأبسط أنواع الخدمات الإنسانية.....
فمقاطعة الإنتخابات أجدى لإجبار السلطة وحوشيتها على تغيير المسارللتوجه لخدمة الشعب بشكل جدي لتلبية حاجات الناس وإطمئنان حياتهم وسلامتها.

#عدنان_يوسف_رجيب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات