ما صحة نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة؛ وهل هي 44 بالمائة أم 20 بالمائة؟

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 7025 - 2021 / 9 / 20 - 14:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما صحة نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة؛ وهل هي 44 بالمائة كما قالت السلطات الرسمية أم عشرون بالمائة تقريبا كما قال بعض المعارضين؟ تساءل الصديق العزيز شعلان شريف في منشور له قبل أيام عن مدى صحة وموثوقية نسبة المشاركة في انتخابات سنة 2018 والتي قالت السلطات الرسمية إنها بلغت نسبة 44 بالمائة، وكتب في منشوره: "بينما أقرأ لدى جميع معارضي الانتخابات ومقاطعيها أن النسبة كانت 20 بالمائة أو أقلّ" وكتب الصديق "لا أصدّق كلّ ما تقوله الجهات الرسمية في العراق بما فيها مفوضية الانتخابات، ولكن أتساءل فقط: كيف توصلّ المقاطعون والمعارضون إلى حقيقة أن المشاركة لم تتجاوز 20 بالمائة؟ كيف قاسوا ذلك وكيف أصبحت هذه النسبة وكأنها بديهية لدى الكثيرين؟".
*أعتقد أن هذا التساؤل مشروع ومفيد تماما، فهو يحيلنا الى قضية التوثيق والمصادر الحقيقية لما يقال ويفعل في ميدان النقاش السياسي والثقافي عموما، بعد عاث العائثون فيه فسادا من خلال التقولات المرتجلة والشائعات التي لا توثيق لها سوى المزاعم والنوايا والتلفيقات غالبا. وقد علقت على منشور الصديق بهذا التعليق وذكرت ما علق بذاكرتي حول الموضوع، أعيد نشره هنا تعميما للفائدة وتوسعة لدائرة الحوار الحريص على مقاربة الحقائق وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي التي –كما يؤكد الخبراء- إن ما ينشر فيها خبط عشواء وقصير العمر جدا فلا يرسخ في الذاكرة إلا لساعات وربما أيام قليلة... كتبتُ معلقاً:
*"أتفق معك على أن الثقة منعدمة بالإعلام الحكومي وبإحصائياته وحتى بإحصائيات المعارضين له من داخل العملية السياسية، ولهذا ينبغي التدقيق دائما فما يعلن من أرقام ومعطيات، ولكن نسبة العشرين بالمائة تكررت كثيرا وانطلقت كما اتذكر من خلال أرقام وتحليلات نشرت في حينها معتمدة على أعداد البطاقات الانتخابية البايومترية الموزعة فعلا أو التي لم توزع ونسبتها كبيرة جدا وأتذكر أن احد المفوضين المقالين من المفوضية العامة للانتخابات وهو سعيد الكاكائي قال بهذا الخصوص "قانون المفوضية الانتخابي يوجب على المفوضية مطابقة البصمات لمن ليس لديهم بطاقات بايومترية وعددهم 12 اثنا عشر مليون ناخب عراقي للتأكد من صحة مشاركتهم ولكن المفوضية ليس لديها هذا الجهاز لمطابقة البصمات ولم تتعاقد مع شركة لصنع هذا الجهاز" فرد عليه المذيع بالقول "عدم وجود جهاز مطابقة بصمات ربما يعني أن عدد الذين شاركوا من 12 مليون ليس لديهم بطاقات بايومترية بحدود أربعة ملايين فقط. فقال الكاكائي " مقاطعا": ويجوز يكون عددهم مليون واحد فقط". وكنت قد كتبت مقالة حول اللقاء مع الكاكائي خلصت فيه الى الاستنتاج التالي (وقلنا إن النسبة المعلنة أي 44% هي من مجموع من لديهم بطاقات "بايومترية" وهم 11 مليون فقط وليس من مجموع من يحق لهم التصويت وعددهم 24 مليون أي أن النسبة الحقيقية من مجموع 24 مليون هي بحدود 20% فقط!) / رابط مقالتي في نهاية التعليق ...
ويوم أمس السبت وفي لقاء له مع قناة روداو الكردية كرر المرشح السابق المعتذر عن التكليف لرئاسة الوزراء السابق محمد توفيق علاوي هذه النسبة وقال حرفيا "في المرة السابقة صوّت أقل من 20% من المواطنين للأسف الشديد، ولكن نأمل في هذه المرة أن يكون المواطن أوعى ويندفع ليشارك في العملية الانتخابية". واللقاء معه منشور على صفحته". انتهى التعليق.
*أضيف الآن إلى تعليقي أعلاه الآتي: وبالمناسبة فلا مجال لصحة ونزاهة أي نتائج أو نِسَب مشاركة في أية انتخابات تجري بأجهزة تسريع الفرز والعد الإلكترونية وتكون سيرفرات "خوادم" هذه الأجهزة مدارة ومتحَكَما فيها من قبل الجهات الصانعة الأجنبية والناقلة عبر الأقمار الاصطناعية وتتدخل فيها الجهات الداخلية والأجنبية بألف طريقة تكنولوجية لا يعرف الجمهور عنها شيئا، فقط حين تكون هذه السيرفرات عاملة ضمن دائرة معلوماتية عراقية مغلقة وتتحكم بها مفوضية انتخابات وطنية عراقية -وهذا أمر ليس مستحيلا عمليا - فقط في هذه الحالة وبهذا الشرط يمكن منح الثقة للنتائج والنسب التي تفرزها صناديق الاقتراع، بشرط آخر أساسي هو أن تكون إدارة هذه الأجهزة شفافة وتحت رقابة شعبية ضمن نظام الدائرة المعلوماتية وقواعد البيانات المغلقة. الشكر موصول للصديق شعلان شريف الذي فتح هذا الملف بحرص ونقدية وموضوعية، ولكم الشكر الجزيل على المتابعة والتعليق.
*الصورة لفضيحة إحراق كمية كبيرة من صناديق الانتخابات في بغداد والتي تمت لفلفتها بطريقة لصوصية ولم يجرَ تحقيق شفاف حولها وحول الطرف المتهم بتدبريها وتقديمه للقضاء وكيفية حدوث ذلك، مثلما تمت لفلفة فضائح أخرى موثقة تتعلق بتزوير نتائج الانتخابات ونسب المشاركة وتواطأت جميع الأطراف على السكوت عليها ودفنها من أجل استمرار المهزلة الانتخابية والنظام السياسي القائم على أساسها.
*رابط جزء من مقالتي المشار إليها أعلاه:
http://www.albadeeliraq.com/ar/node/1249

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات