فلاح أمين الرهيمي
الحوار المتمدن-العدد: 7016 - 2021 / 9 / 11 - 12:34
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يقر القانون العراقي من حق الكتلة الأكبر أن يكون رئيس الوزراء منها والسبب في ذلك أن الكتلة الأكبر في مجلس النواب من حيث عدد النواب الأعضاء في مجلس النواب لكونهم يمثلون أكبر عدد من أبناء الشعب العراقي .. إلا أن هذه العملية تحمل في طياتها سلبيات في حالة أن ينتمي ويمثل مذهب واحد أو طائفة واحدة بينما الشعب العراقي يتكون من طوائف ومذاهب مختلفة عند ذلك تكون المعادلة والإنصاف تحمل من خلالها أحكام غير متكافئة وعادلة ومن جانب آخر قد يكون الشخص المختار لمنصب رئيس الوزراء غير كفوء ولا يحمل صفات وإمكانيات تؤهله لمنصب رئيس الوزراء. كما أن منصب رئيس الوزراء حينما يكون منتمياً للطائفة أو المذهب التي تشكل الكتلة الأكبر قد يسبب الحساسية والظن والشك في الإنصاف والعدالة الاجتماعية والحق بين الطوائف والمذاهب الأخرى.
العراق رقعة جغرافية تسكن فيها أقوام مختلفة الأديان والطوائف والأجندة ومن أجل أن يسود فيها نظام حكم ديمقراطي عادل إنساني بعيد عن الانحيازات والطائفية حاكم عادل إنساني ينظر إلى جميع أبناء الشعب نظرة وطنية متساوية بدون تميّز إنسان عن آخر نظرة واقعية إنسانية أخوية وإن لم يكن أخاك في الدين فهو شبيه لك في الخلق هذه الصفة الرائعة والشعور الإنساني الذي كان يمتاز بها أبو العدالة الإنسانية الإمام علي ابن أبي طالب (ع).
كما يجب أن يختار الحاكم بالكفاءة والمعرفة والخبرة والتجربة وأن يترفع ويسمو عن الانحيازات والمحاباة ويحترم مذهبه ومبادئه ويعتز بها بشرط أن لا يفرق بين المذاهب والمبادئ الأخرى وكذلك اختيار الوزراء حسب قاعدة الكفاءة والرجل المناسب في المكان المناسب وحتى أن يكون الحاكم العادل ينتسب لأي مذهب أو طائفة من أبناء العراق الشرفاء ولكن تتوفر فيه صفة وأخلاق الحاكم الكفوء العادل.
#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟