نحو التعددية السياسية

سعد البغدادي

الحوار المتمدن-العدد: 1644 - 2006 / 8 / 16 - 07:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانتقال من نظام استبدادي شمولي الى نظام ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية يواجه في بداياته اشكالات سياسية واسعة ومخاضات عسيرة لعل ابرزها
الاضطراب والارتباك في الحياة العامة وتردي مستوى الخدمات على كافة الصعد بسبب استشراء ظاهرة الفساد الاداري واختفاء سلطة القانون وما يستتبعها من زيادة في حدة اعمال العنف والنهب المنظم لموارد الدولة تحت شتى الذرائع كما حدث في روسيا ابان تحولها من النظام الشيوعي الى نظام ديمقراطي , وكذلك انتشار ظاهرة العصابات المنظمة ( المافيا)
التي تتحول فيما بعد الى ميليشيا منظمة. الحراك السياسي في تحوله الى نظام يعتمد تعدد الاراء والحوار ومشاركة الاخر في الحكم يتطلب دفع الامورالى قمة تناقضاتها لحين فض الاشتباك, ولكن الى ذلك الحين تدفع هذه المجتمعات الكثير من التضحيات ان على مستوى الافراد او على مستوى البنى التحتية التي تتعرض للكثير من الدمار جراء عملية التغير كما يتم تدمير كامل لمنظمات المجتمع المدني من خلال استخدامها كوعاء للولاءات العشائرية والحزبية ومصادرتها نهائيا من خلال عملية التماهي المزدوجة بينهما. لذا نلحظ اختفاء هذه المنظمات او بالاحرى اختفاء دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي المفترض ان تلعبه في عملية التغير الواسعة.
كل هذه الاسباب مردها الى ان النظام الاستبدادي والديكتاتوري ومن خلال سياسات القمع واجهزةالمراقبة الواسعة يوفر قدرا من الاستقرار الامني وتوفير الخدمات( النظام الشيوعي في روسيا قبل سقوطه) او كما في حال التجربة العراقية فالعراق في زمن النظام المقبور كان يحافظ على توفير هذه المستلزمات فمستوى الخدمات من كهرباء اووقود او شحة مياه فضلا عن الاستقرار. لقد كان واضحا ان نظام الحكم الواحد هو اسهل للطبقات السائدة من دون شك من نظام التعددية السياسية فهو يغلق الطريق على اي نقاش او صراع او تنافس ويفرض مناخا من الاستقرار والامن الثابتين. لكن ليس على مستوى طويل.
اذن ماهي الاشكالات التي تواجهنا في عملية التغير ولماذا حدث كل الذي حدث في العراق من ارتفاع وتيرة الارهاب وتردي كبير في العملية السياسية بالرغم مما يشاع عن تطور في العملية السياسية. فبالرغم من كتابة الدستور الا اننا نواجه اليوم عملية اعادة كتابته او اجراء تعديلات عليه كما نسمع من هذه الاطراف ان الدستور فيه خلل كبير وانه كتب تحت الاحتلال وهذا بحد ذاته فشلا ذريعا كما اذا لاحظنا الى بعض فقرات الدستور فاننا سنجد هناك كثير من التحفظات عليه من قبل جميع المكونات الاساسية في المجتمع اضف الى ذلك ان من دخل في العملية السياسية مازال غير مقتنع بالجلوس مع القوى الوطنية الاخرى وهو مازال ينظر اليها بعين الشك والعمالة وانها جاءت على ظهور الدبابة الامريكية , وما زال البعض يتحدث عن انقلاب بل ذهب البعض لاتهام جهات لها مقاعد في البرلمان, الى ذلك فان الجهات الاخرى تنظر الى هذه الاحزاب بانها ممثلة للنظام البعثي وانها تريد القفز الى السلطة , انعدام الثقة المتوازن بين الاطراف السياسية. سيزيد من فرصة بقاء القوات المحتلة لاسباب واقعية من اجل الحفاظ على الوحدة الوطنية فجميع الاطراف السياسية بمافيها من يمثل البعثيين اتفقت على ضرورة بقاء القوات الامريكية من اجل المنع من الانجرار الى حرب اهلية وبالتالي منع الدول المجاورة والتي لديها اطماع في العراق من بلع اجزاء واسعة وبالتالي يفرض تقسيم واقعي للعراق.

اول هذه الاشكالات التي تواجه الانتقال الى التعددية السياسية

1- الواقع التاريخي للعراق: رزح العراق تحت الحكم الديكتاتوري لاكثر من اربعين عاما, وتم بناء الدولة على اساس الحزب الواحد والنظام الواحد. وما اسستبع ذلك من تاسيس ثقافة معادية للديمقراطية والحوار لقد تم تاسيس ثقافة ذات بعد واحد وتم خلق جيل كبير من الكتاب والمثقفين والشعراء والتشكليين الى غيرها من انماط الثقافة ممن يؤسس وينظر للفكر الواحد من خلال تمجيد الشخص القائد والحزب الواحد وما نراه اليوم من اثار هو نتاج لتلك المدرسة التي اشرف على بنائها حزب البعث المقبور ونجد اثارها امتدت الى المناهج التربوية فضلا عن وسائل الاعلام الاخرى اوالتي تمجد من خلال ايحاءات معينية بضرورة العودة الى الديكتاتورية تحت الحجج الفاشية بان المجتمع العراقي غير مؤهل حاليا للسير في تبني المنهج الديمقراطي والتعددية السياسية .لذلك نراها ماتفتأ ان تنادي بضرورة الخروج من هذه الازمة عن طريق حكومة انقاذ وطني.

2-الاشكال الاخر الذي يواجهنا في عملية الانتقال الى التعددية السياسية
هو صعوبة التعايش الفكري بين الاراء والافكار السياسية المختلفة في مجتمع خارج توا من نظام ديكتاتوري فيما اذا ادركنا ان التعددية تعني
في أي شكل من أشكالها: مشروعية التعدد، وحق جميع القوى والآراء المختلفة في التعايش، وفي التعبير عن نفسها، وفي المشاركة على صعيد تسيير الحياة في مجتمعها.
فمثل هذا الامر منوط بهذا الفهم من جميع الاطراف السياسية الدينية بشقيها والكردية والعلمانية .الا ان الامر اتخذ فيما يبدو طابعا اخر هو عملية تهميش الاخر وبالتالي الغاءه , في البداية مارست القوى السنية بمختلف مشاربها الدينية والعلمانية والقومية الى اتخاذ قرارا بعدم المشاركة السياسية واعتبارها ( وهذا نتاج طبيعي للدكتاتورية) عملية تجاذب مع القوى المحتلة
من جهة ثانية استمرت العملية السياسية في مسيرها الطبيعي وتم انتخاب مجلس وطني وتم تشكيل لجنة لكتابة الدستور الا ان الملاحظ في العملية ان الاطراف السنية ( الدينية والعلمانية والقومية) بدات تتبنى مفهوم المقاومة المسلحة بغض النظر عن طبيعة هذه المقاومة وما الحقت بالشعب العراقي من خسائر جسيمة في العنصر البشري والبنى التحتية للبلد, وكان اغرب سلوك لهذه القوى السياسية انها لم تمييز بين الارهاب والمقاومة ضد المحتل مما جعلها في موقف معادي للشعب العراقي فجميع الاطراف التي رفضت الدخول في العملية السياسية كانت تؤيد جهارا تنظيم القاعدة الارهابي ولم تكلف هذه المقاومة وممن يمثلها بادانة الاعمال الارهابية التي تستهدف الشعب العراقي بل ان بعضها انخرط في تنظيم الزرقاوي فيما عرف بمجلس شورى المجاهدين,
في مرحلة لاحقة وبعد فشل المشروع العسكري وفشل مشروع التحالف مع الزرقاوي وتنظيمه الارهابي نظمت القوى السنية نفسها وقررت الاشتراك في العملية السياسية هذا التحول يعد انتصار كبير للعملية السياسية برمتها , وفازت القوى السنية مجتمعة ( الحوار والتوافق) ب58 مقعدا في البرلمان وحصل على مواقع مهمة في الحكومة التي تراسها الائتلاف العراقي الموحد. لكن هذه المشاركة لم تمنع من الانخراط نهائيا في العملية بسبب تلك التراكمات التي ذكرنا بعضها وبقيت لها قدم اخرى في ما يسمى المقاومة.
الاشكال الثالث الذي يواجهنا في عملية الانتقال الى التعددية السياسية هو الموروث الثقافي المختلف بين مكونات المجتمع العراقي واختلاف البيئة الثقافية والدينية والمذهبية بين اطرافه ففي الوقت الذي تسيطر فيه ثقافة الاقصاء وامتلاك الحق المطلق وتكفير الاخرين في اجزاء واسعة من قطاعات الشعب العراقي تسود ثقافة التسامح والحوار او مايسمى الله اعلم في قطاعات اخرى فضلا عن المكون الكردي الذي حاول ان يمزج بين الثقافتين ولذلك، فعندما طرحت على المجتمع العراقي اختيارات حاسمة( نظام احادي القطب او المشاركة السياسية)، فانها اختارت التوجه التعددي لكن لا إلى اتخاذ إجراءت تهدف حصر التعددية الثقافية الحديثة، على غرار ملكيات الخليج المحافظة، بل فضلت مواكبة هذه التحولات، والبحث عما يربطها بهذا التنوع، الشيء الذي جعل صورتها على مستوى ممارسات الحياة اليومية التي سخرت وسائل الإعلام على نشرها، تبدو على أنها المرآة التي تعكس هذه التعددية وتشجعها، عوض كونها تمثل السلطة المحافظة المتعارضة مع الثقافات وهذا الموروث الثقافي سوف يجرنا الى الاشكال الرابع وهو التوازن والخوف من السيطرة ( عقدة الخوف من الاخر)
فمن المعروف لنا ان التعددية السياسية تضمن مشاركة الجميع في اتخاذ القرار لكن ماهي الضمانات التي يريدها الاخر بمعنى ان الاستعداد غير متوفر لدى من تصدوى لهذه العملية هذا الامر سيفسر لنا لماذا تحتفظ جميع المكونات السياسية بالمليشيا المسلحة( خطاب رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي امام مجلس النواب اتهم فيه جميع الحاضرين بامتلاكهم لفصائل مسلحة) فعقدة التوازن هي من العقد المستعصية وتقف حائلا دون الحراك الديمقراطي بكامل تجلياته.
واقف هنا على ماقاله السيد خلف العليان ومن على شاشات التلفزة وهو يقول اذا ما اندلعت الحرب الاهلية فان كل العرب السنة سيقفون معنا لقتال الشيعة من المحيط الى الخليج؟ وما يردده دائما السيد مسعود البرزاني انه اذا ما اندلعت الحرب الاهلية فان الاكراد سيقفون على الحياد , بمعنى عدم منح التوازن لاي طرف من الاطراف المتنازعة حفاظا على التوازن الستراتيجي.
مثل هذه الامر الستراتيجية سوف تقلل من فرص انتعاش التعددية السياسية خاصة مع بروز تيارات متطرفة داخل التيارات السياسية وهي تحمل السلاح وفق نظرية ابادة الطرف الاخر

#سعد_البغدادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات