الدّينُ والسُّلطة إضاءةٌ نقديّة على إشكاليّة الدّيني والسّياسي

نبيل علي صالح

الحوار المتمدن-العدد: 6992 - 2021 / 8 / 18 - 17:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما زالتْ قضيةُ الدّين والحكم (السّلطة)، (وما يتفرّعُ عنها من مَسائل فكرية وسياسية كتدخل الدين في السياسة وتدخل السياسة في الدين، ودور عالم الدين في الواقع الاجتماعي والسياسي، وموقع الفتوى الدينية في صميم الحركية المجتمعية، وموقف الفرد المسلم الملتزم من تداخل الديني بالسياسي، وغيرها من المسائل والاشتغالات المعرفية والسّياسية)، أقول: ما زالت تلك القضية والمسائل المكونة لها تثير الأجواء السَّاخنة، وتشكّل الشّغل الشاغل لكثير من منابرنا الثقافية ومواقعنا السياسية العربية والإسلامية سواء منها المحسوبة على تيارات وجماعات الحركة الإسلامية أو تلك المنتمية والمحسوبة على التيارات والأحزاب العلمانية التي ترفض أي دور سياسي مباشر للدّين في واقع الحياة والمجتمع..
نعم، فالإسلاميون "الحركيون" من جهة يعتقدون بأنَّ الإسلامَ دين شامل متكامل لا يقتصرُ على ناحية معينة أو جانب دون آخر من حياة الفرد والمجتمع، بل هو دين ودولة يتحرك في المجال الخاص الشخصي والعام المجتمعي، وأنه لا انفصال بين الديني والسياسي، لأن الدين جاء أساساً لإحقاق الحق وإقامة العدل وتمثله عملياً بين الناس "..لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ.."(الحديد: 25)، وأنَّ السّياسَة تريدُ –كما يقول فواعلها- تطبيق العدل بين الناس؛ فلماذا –والحال هذه- يتم التمييز بين الديني والسياسي طالما أن الهدف واحد بين الدين والسياسة وهو قيمة العدل؟!.. وأما الحداثيون (العلمانيون) فيعتقدونَ من جهتهم أنه لا دور للدين في السياسية لا حضور له في معارك الحياة وتعقيداتها ومختلف مواقعها، لأن الدين مقدس والسياسي مدنّس، فلا يمكن للقداسة (التي تمثل نموذج القيم التأسيسية والأخلاق القارّة الفاضلة) أن تتلوّث بمستنقعات السياسة وشوائبها وقذاراتها البشرية من كذب ونفاق ورياء ومكر ودهاء ولعب على الحبال (وهي مواصفات الاشتغال السياسوي).. والدين برأيهم أيضاً هو منظومة فوق بشرية، له بعد سماوي مفارق، هو ماض ثابت ومحدود، بينما التاريخ أرضي دنيوي، وله ماض وحاضر، متحرّك وغير محدود..

طبعاً العلاقة بين الدين والسياسة أو الدين والسلطة ليست حديثة زمنياً، بل تعود إلى العهود الأولى لتطور الفكر والعقل البشري منذ أن انطلق الإنسان يتلمّس وجوده الفاعل على الأرض باحثاً ومدبراً، في علاقته بنفسه ومحيطه وفعاليات وجوده المتنوعة.. ومنذ أن بدأت السلطة تتكون وتكبر وتهيمن على مفاصل حياة الإنسان، وتحاول التقرب من ممثلي الأديان للحصول على شرعيتها بين الناس..

..في الواقع لا يمكن بناء أية قناعة راسخة وتحويلها إلى قانون مطلق قابل للتنفيذ للعلاقة بين الديني والسياسي بين الدين والسلطة، ليس فقط في سياقنا الحضاري الإسلامي -الذي لم يعرف حقيقةً هذا الانقسام الديني والدنيوي- بل حتى في أعرف ديمقراطيات الغرب العلمانية الحديثة القائمة على الفصل الحاد بين الديني والدنيوي، في أشدّ مظاهرها تطرفاً وعنفواناً وهي العلمانية أو اللائكية الفرنسية التي تمثّل –كما عرّفناها نظرياً- علمنة عارية من أية حمولات دينية، ناظرةً للدين نظرة تطرّف وإلغاء كامل، بحيث كادتْ تقتربُ من العلمنة الملحدة.. وهي تختلف عن العلمنة الألمانية والعلمنة الإنكليزية التي كانت متسامحة مع البعد الديني.. بما يعني أنّ اللائكية هي النسخة الفرنسية من العلمنة التي تفصل الدين عن الدولة ومختلف شؤون الحكم.. وهي تقابل كلمة الكهانة الخاصة بالاكليروس الديني المسيحي.. أي هي الاستقلال الكامل عن اللاهوت..
المهم، أنه حتى في أكثر وأشد مناخات الإقصاء العلماني للدين والتعبئة الفكرية المضادة له القائمة نظرياً في تلك الدول، لا يمكن القول بوجود علمنة عملية حقيقية مطبقة على الأرض، بل للدين حضور ما فيها (في تلك الدول التي تدعي العلمنة)، وله أيضاً أدواره الوظيفية الواضحة للعيان، ولكن غير المقوننة ضمن الدساتير والنصوص الرسمية.. فهناك تطرف علماني ضد أديان أخرى وضد مجتمعات ودول أخرى، وصل حدود استخدام العنف الأعمى..!!.

نعم صحيح أن الدينَ إلهي المصدر، ونصوصه مقدسة ثابتة كبِنية لفظية عبر العصور والأزمان لا تغيراً يطالها ولا تحولاً يطرأ عليها في معياريتها الأولى، ولكن هناك القراءات العقلية، وهناك التأويل والشرح التفسيري المستمر في حركة الزمن، باعتبار أن النصوص مفتوحة على قراءات متعددة تتناسب مع تطورات الزمان والمكان؛ وهذا ما نجح فيه فقهاء الإسلام وعلماؤه من خلال معيار العقل الذي يعتبر مصدراً من مصادر الاجتهاد في النص والفكر الديني عموماً، حيث القاعدة تقول: "ما يحكم به هذا العقل يحكم به الشرع والعكس صحيح".. وهذا ما نجح فيه بالذات مذهب أهل البيت(ع) حيث استمرارية الإمامة وبالتالي استمرارية العقل معها..
من هنا أنا أتصور أنّ مشكلة السياسة والدين أو السلطة والدين لا تكمن في الدين بالدرجة الأولى، فالبشر يحتاجون لسلطة ما، هي بالنهاية غاية من غايات الدولة ولا تنحصر بها، مثلما هُمْ بحاجة للدين كفضاء روحي وحياتي يعطيهم معنى لوجودهم، ويضفي عليهم استقراراً وأماناً يدفعهم للبناء والتطور والإثمار الحضاري المتين.. المشكلة تكمن في تجيير السلطة للدين لتحقيق منافع فواعلها ونخبها، ووضعها للدين واجهة وغطاء لتمرير صفقات الساسة وإضفاء طابع الشرعية (القدسي) على تصرفاتهم وبرامجهم ومشاريعهم.. نعم تسييس الدين يأتي من هذا الجانب ويؤدي لتديين السياسة للأسف.. طبعاً هذا لا يعني أنه لا مسؤولية تقع على رجالات الدين أنفسهم، بالعكس فمشكلة كثير من هؤلاء (خاصةً المسيّسين منهم) أنهم يجعلون من آرائهم الشخصية والسياسية رأيَ الدين ذاته، فيَضِلّون ويُضِلّون.. طبعاً بكل محبة ومودة نقول ونؤكد على حق كل إنسان بإعطاء وجهة نظره، وإبداء رأيه، وله حق التعبير عن قناعاته الفكرية والسياسية بكل حرية ودونما ضغوط أو قيود وهذا الحق لا يختص بفرد بل بكل أفراد ومواطني المجتمع حتى رجالات أو علماء الأديان، ولكن ليس لهم (علماء الدين) الحق في ربط تلك الآراء والقناعات والتحليلات الخاصة بهم بالدين والمقدس الديني، وإن فعلوها تصبح مشكلة كبيرة، وقد تشعل ناراً للفتنة والصراع بين "الدّولة والدّين".. مثلما هو واقع اليوم في بلداننا العربية.. وهو صراع سيبقى مستمراً، ومشتعلَ الأوار وباهظَ الثمن، في اجتماعنا العربي والإسلامي، طالما لم تحسم حسماً إيجابياً مسألة تجيير (واستغلال) الدين في أروقة السياسة ودهاليزها وأنفاقها و"ابتذالاتها"، سواء حدث هذا "الاستغلال والابتذال" من قبل نخب الاسلام السياسي، ومختلف تنظيماته الحركية، أم من قبل نخب وأحزاب وتنظيمات (العلمانية) نفسها..!!.
والمشكلة الخطيرة أن مفهوم الوطنية -وتمثلاته الواقعية حتى البسيطة منها- يتيه (ويضيع) لدى نخب وأتباع الصنفين معاً.. وتكبر على حسابه، قضايا الأيديولوجيا، وتنمو معه وتعلق عليها، طفيليات الفكر الرغبوي المشخصن..!!.

والمشكلة الأخطر هنا أن تلك الأجواء الصراعية -وما يتفرع عنها من قضايا التكفير والإرهاب- باتتْ شماعة لمنع الإصلاح السياسي في بلداننا العربية وقيام السلطات الحاكمة فيها بواجباتها في تهيئة أجواء هذا التغيير النوعي والحيوي، بل وربما قفلت الباب نهائياً أمام أي تغيير حقيقي يطال مصالح الناس والمجتمعات في تنميتها وثروتها ومشاركتها بالقرار والمصير..

وكمثقفين ندعو إلى ضرورة إنهاء جدل الدين والسلطة، وثنائية السياسي والديني وصراع العلمانية والإسلام المستمر منذ عقود طويلة في عالمنا العربي والإسلامي، حيث لا بد من نهاية سعيدة له في عمق فكر الدولة المدنية الحديثة العادلة المنشودة ومؤسساتها وآليات عملها.. لأن المدنية والإسلامية تلتقيان في فكرة الحرية والاختيار الفردي الحر، على الرغم من وجود نصوص دينية -غير محكمة- عديدة توحي بعكس ذلك عندما يتم تفسيرها وتأويلها من قبل بعض علماء الدّين على هذا النحو القدري الجبري، بهدف الإبقاء على حالة "الأصالة الدينية" البكر و"صفاء الهوية النقية" المزعومة، والتي لم تجد لها أصداء قوية في الواقع العربي المجتمعي العام.. حيث أنّ العرب والمسلمين مندمجون كلياً في حداثة العصر، ولو من باب تبني حداثة الشكل دون حداثة المفهوم والنسق الثقافي والفلسفي الحضاري، فهذا الأخير يحتاج إلى وقت طويل، ودونه مراجعات نقدية وحفريات معرفية عسيرة.. المهم أن اجتماعنا الديني بدأ يتغير سياسياً لتبني خيارات سياسية تقوم على فكرة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والتغيير السياسي، وهذا أمر حيوي وتطور نوعي كبير للغاية، يجب التأسيس الجدي عليه رغم بقاء حالات الصراع في دول عديدة.. وبرأيي مردّ هذه الحيوية، حالة الانفتاح على تيارات الغرب الثقافية والسياسية المعاصرة، والتفاعل الكبير الذي نجم عن احتكاك كثير من نخب ومفكري الحالة الإسلامية مع واقع الغرب السياسي والفكري الحديث، ورؤيتهم عن كثب للنجاحات الباهرة التي حققتها تجربة الغرب "العلماني" على صعيد العلم والتجربة والتقنية والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مقارنةً بالطبع مع تأخر مجتمعاتهم وتخلفها وارتكاسها الحضاري الكبير..

وقد يقول قائل أن بيئتنا صعبة التغير، "صخرية" البنية والتكوين.. فالإنسان العربي مقهور ومحروم من أدنى حقوقه السياسية (ولهذا هو فاشل/مفشَّل، وعاطل/معطَّل، ومشلول الإرادة وعديم الإنتاج والفاعلية الحضارية)، حيث شوّهتْ معالمه النفسية والسلوكية.. وغُرست فيه أسوأ القيم الدونية المبتذلة من حيث شَعر أم لم يَشْعُر.. وأنهم حوّلوه إلى حقلِ تجارب لأغراضهم الدنيئة، وليس كمثله مخلوق في العالم، مطلوبٌ منه أن يقدم كل شيء ويدفع أثمان كل شيء، وهو لا يُعطى أقل أو أبسط شيء..!!..
ولكن رغم ذلك نحن على ثقة بقدرة هذا الإنسان وقوة إرادته وتصميمه على الخلاص من واقعه وإحداث التغيير المطلوب، خاصة وأنه يرفض التطرف السياسي والديني، رغم محاولات فرضهما عليه.. فهو لم ينفتح على نظم الاستبداد السياسي ولم يقف مع حركات التطرف والتكفير الديني.. وهذا شرط مهم للتغيير والبناء المستقبلي.. بل هو منفتح على أي شكل للدولة يعطيه حقوقه..

فهل نتمكن من بلوغ هدف بناء هذه الدولة (دولة القانون والعدل)، كشرط جوهري للقضاء المبرم على الاستبداد والإرهاب والعنف الأصولي وغير الأصولي، الذي لن يجد ساعتها أية حجة أو مبرر أو ذريعة أو ثغرة للنفاذ إلى عقول ووعي المحرومين والمظلومين وغيرهم ممن بنوا قناعاتهم ومبادئهم (الفكرية والأيديولوجية الهوياتية) على استغلال حاجات الناس ومطالبهم المحقة والعادلة للقفز فوقها، واتخاذهم مطية لتحقيق أجندات ومآرب سلطوية خاصة؟!..

إن الناس لا تريد حقوقاً تنزع كرامتها وتقضي على رأسمالها الرمزي.. تريد أن يكون لها وجود ودور حقيقي فاعل في بلدها ومجتمعاتها مبنياً على قناعاتها التاريخية المنفتحة وأنسجتها التاريخية العقلانية التي تدفعها بوعي ومسؤولية للانخراط والمشاركة الفاعلة بالعمل والإنتاج.. تريد أن تكون واعية لذاتها الحرة، حائزة ومالكة لحقوقها الإنسانية البديهية التي أقرتها كل الشرائع والأديان والقوانين والدساتير الانسانية، بلا منّيّة ولا فضل من أحد.. تريد أن تشعر عملياً أنها ليست مجرد رقمٍ صفري لا قيمة له، وأن لا أن تكون ظلاً باهتاً للآخرين..

نعم الوضع صعب، بل وأكثر منذ ذلك، نحن نعتقد أنه وبعد كل ما حصل ويحصل في مجتمعاتنا العربية والإسلامية عموماً من إقصاء وعنف وتأصيل لمفردات القهر والقسر والضغط، وتحول ارتكاسي كبير في القيم والمعايير الناظمة للأخلاقيات والسلوكيات، وانفصالات في الرؤى والمفاهيم التقليدية، سيصبح من الصعب إعادة اللحمة لتشكيلات مجتمعاتنا وتنوعاتها التاريخية.. بما يعني أن موضوع التعايش سيظل مؤجلاً لتهيئة بيئته الجديدة، لأن قيمة التعايش بحد ذاتها باتت تحدياً كبيراً ماثلاً أمامنا بلا حلول حقيقية نظراً لطبيعة الانقسامات الراهنة في صلب الحركية الاجتماعية.. ولتحققه، يحتاج الأمر أولاً إلى بناء ثقافة مواطنة وتسامح، لن يوفرها سوى مناخ تشاركي تصالحي مؤسس على بِنية سياسية تعددية تقبل بالتنوع وتوفّر الحماية القانونية له وللمكونات (المؤلِّفة له) كلها.. هذا ربما سيسهم في خفض منسوب العداء ودرجة انعدام الثقة القائمة بين مختلف القوى والتنوعات والتكوينات والانتماءات التاريخية والاجتماعية.

نعم، نحتاج إلى عقد اجتماعي جديد يقوم على قواعد متينة من المشاركة والعدالة والمساواة وسيادة القانون وتجريم التمييز الديني والعنصري، لتكون المواطنة المدنية هي المرجع والوطنية هي المعيار.. ولتكون قاعدة وجود كرامة الإنسان، في حريته ودوره في صياغة مستقبله.. والحرية هي الأرضية الصالحة لشرعية ودوام السلطة أية سلطة، وهي التي تؤكد حق الإنسان في تقرير شؤونه الحيايتة المدنية، دون إكراه أو قيد.. أي إعادة الاعتبار والقيمة الحقيقية للفرد بما هو ذات واعية حرة مريدة ذات كرامة ووجود مؤثر ومنتج.. وبالتالي أيضاً قابلة (تلك الذات الحرة) للصياغة والتكوين والمساءلة القانونية والأخلاقية. فأنا إنسان، أي ذات عاقلة وقادرة، مثل الآخر الإنسان، وأشخاصنا يتساوون في الحقوق والواجبات. وهذا يعني اعتراف الجميع ببعضهم كأنداد، لا كأسياد أو أزلام ومحاسيب، وهذا هو مظهر الاعتراف الرسمي القانوني، بالمساواة المطلقة في الإنسانية.

وفي الختام نعود للتأكيد على أن أي مشروع نهضوي لهذه المنطقة لا يضع حرية التعبير وأولوية الحقوق وصيانتها في صميم بنيته الفكرية والعملية، سيكون مآله -كما كان مآل غيره- الفشل والانحطاط، وتكريس واقع الانسداد والتخلف المجتمعي..

#نبيل_علي_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات