ازمة الرواتب الفلسطينية والحاجة الى تفعيل نظام المحاسبة

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 6983 - 2021 / 8 / 9 - 15:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المحامي سمير دويكات
فلسطين دولة بالمفهوم الكامل في القانون الدولي ولكنها منقوصة السيادة بفعل الاحتلال، وما يأتي اليها هو نتيجة الإيرادات من اموال المقاصة الجمركية التي تحصلها قوات الاحتلال من المعابر وتحولها لخزينة السلطة الوطنية، وايضا هناك الضرائب والرسوم العالية التي تفرض على المواطنين وهي بنسب عالية مقارنة بدول العالم واذ نظرنا الى اسعار المحروقات فهي الاعلى اطلاقا في العالم، ومن ناحية اخرى فان الاقتصاد معطل ويعمل بنسب متدنية ولا يوجد اقتصاد دولة بمفهومة التقليدي وهناك مجموعة من الشركات تأخذ رسومها واموال غير محقة من اوسع الأبواب وبالتالي فان الموازين في نظام دولة فلسطين ليست معتدلة بل هي تعاني من انتظام في الاداء الى حدود الشبه.
بالمقابل هناك مؤسسات تصرف رواتب وميزانيات كبيرة جدا دون ان يكون منها نتيجة مرضية ومنها ما يصرف على موازنات السفارات الكثير والامن ولكن في المقابل ماذا يستفيد المواطن الفلسطيني منها فآلاف احكام وقرارات الحبس لدى الشرطة الفلسطينية غير منفذة، وهناك حالة من عدم الانتظام الفعلي لبعض المؤسسات التي تصرف بلا هوادة ولو اطلعنا على ميزانية الدولة المعتمدة فإننا نجد ان هناك مصروفات كبيرة لا يجب ان تكون في دولة تحت الاحتلال.
وهناك مؤسسات ايضا تنفذ رواتب ونثريات كبيرة جدا مثل لجنة الانتخابات المركزية التي اوهمتنا بعملها ولديها عشرات المدراء الذين يتقاضون اربعة الى ستة اضعاف امثالها في الحكومة مقارنة مع قانون الخدمة المدنية والذي لا يطبقوه وهم قد شرعوا لهم انظمة وهيكليات واجراءات فقط لزيادة رواتبهم وامتيازاتهم وهم الذين تم تعيينهم بلا شرعية قانونية فوق على ذلك يتلقون مبالغ كبيرة اثناء السفر وهو الذين ينفردون بها وتأتي فقط لأغراض السياحة دون ان يستفيد منها الشعب او المؤسسة الوطنية وبالتالي مبالغ خيالية تصرف لهم اضافة الى السيارات وبدل كبونات البنزين والديزل واختيار مركبات عائلية لخدمة فقط اغراضهم الشخصية، وقد طالبت رئيس اللجنة لهذه الاسباب بالرحيل الا انه ما يزال يكابر على ذلك ومديره معين براتب عشرة الاف دولار وهو لا يعمل ببدل الف دولار ولو اتينا بخريج جديد بألفي شيكل سيعمل افضل منه هو ونائبة الذي يعملون لنفس المهام دون فائدة اضافية وقد انتظرنا خمسة عشر سنة دون انتخابات. ويتم تعيين مدير توعية مثلا بوجود دائرة توعية ويتم تعيين ناطق اعلامي والمؤسسة بها اثنين من المدراء العامين وهو مجرد "تهتوم" لا يعبر عن المؤسسة بشيء وانما يسئ لها ليل ونهار، وكلها دون حسيب او رقيب، وتلك الاموال لوضعت في الزراعة او الثروة الحيوانية لاتينا بنتيجة افضل بكثير.
فأزمة الرواتب هي نتيجة لإدارات الفاشلة في بعض المؤسسات ومنها ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد التي لم نرى منها أي نتائج ايجابية غير الصرف بمبالغ وموازنات كبيرة لو وضعت في الجهاز القضائي لصار عندنا دولة لها اهميتها.
اذ اننا في دولة تحت الاحتلال وعليك ان تعمل بالحد الأدنى للنشاط ما دام هناك غياب كبير للنتيجة وبالتالي عليك ان تستثمر في المؤسسات لخدمة الشعب وليس فقط ليكون عندك مدراء بحجم كبير وتصرف عليه دون فائدة وهناك امتيازات بملايين الدولارات كما قال لي بعض الاصدقاء في لجنة الانتخابات ولكن دون نتيجة وهم لديهم موازنات ومبالغ مالية كبيرة في حساباتهم ولديهم مبنى كلف ملايين الدولارات بلا نتيجة وفيه الف مشكلة فنية وادارية. ويما ما هؤلاء في كافة المؤسسات سيتم محاسبتهم امام القضاء
هي نتيجتها مجموعة من الهواة الذين يديرون مؤسسات الدولة وهمهم فقط رواتبهم وامتيازاتهم، والاحتلال ايضا لا يرحم وبالتالي الذي يعاني فقط من هذه الازمات هو المواطن البسيط والفقير.
وكلها وان وضعت في حساب المحاسبة الوطنية وفق القوانين المعمول بها فإننا سنتحول الى دولة محترمة وميزانياتها الى فائضة، وليس هناك أي عجز، فلجنة الانتخابات المركزية يمكن ادارتها سنويا باثنين مليون شيكل وليس باثني عشر مليون أي ان نسبة ثمانين في المائة زيادة عن الحد الطبيعي وكلها لخدمة اناس ليس لهم حق في وطنية هذا الشعب بل يعملون على تنمية طموحهم الشخصي باي وسيلة في ظل غياب المحاسبة والرقابة الشعبية الفعلية. ما دعاني الى الكتابة هو وصول اليوم الى عشر الشهر دون صرف الرواتب لأسباب النقص في جمع فاتورة الرواتب وهناك مؤسسات يتعذر الحديث عنها لغياب المعلومة.

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات