قوى الدولة .. ببن التحديات والفرص .

محمد حسن الساعدي
(Mohammed hussan alsadi)

الحوار المتمدن-العدد: 6980 - 2021 / 8 / 6 - 16:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتأثر الوضع السياسي بالعراق بالتحولات الاقليمية والدولية، وهو كذلك يؤثر فيها.. فالاخير يمثل عمق الشرق الاوسط، والانظار تتجه إليه سواءً من ناحية الاستقرار السياسي، او من ناحية التحولات الداخلية فيه..
تبعا لذلك فان أي متغير فيه ينعكس بالسلب او الايجاب على الوضع الاقليمي، وأي تحولات مهمة في الاقليم هي الاخرى تنعكس تماماً على الوضع العراقي، لذلك من الضروري ربط الاستقرار فيه، بما تضعه الدولة من آليات قانونية تضبط حركة المجتمع، وتجعله يسير وفق عقد سياسي واجتماعي فيما بينه وبين الافراد، وبما يحقق الاستقرار والسلم المجتمي في البلاد .
بعد إنتهاء الحرب على داعش، برزت على المشهد السياسي قوى أختبات خلف فوهة البندقية، وعمد البعض منهم محاولا فرضه على الواقع السياسي، من خلال التلويح به عند اي موقف، ما عدته الدولة تحدياً لها ولسلطتها الدستورية.. وسعت تلك القوى لفرز نفسها كانها صاحبة "القدح المعلى" في السلطة ولا يمكن لاي قوة اخرى، ان تهيمن او تفرض سلطتها عليها، فبدات القوى التي لغتها السلاح تسعى لفرض قوتها على الدولة، من خلال التلويح بأستخدام السلاح، في أي موقف حتى لو كان من مهام الدولة، كالسيادة وإخراج القوات الاجنبية من البلاد.
أمام قوى الدولة فرصة كبيرة ومهمة في اثبات، صدق نيتها من جانب وقدرتها من جانب أخر، والنية هنا تعكس مواقفها من القضايا المصيرية التي تمس الدولة والسيادة، إضافة الى دورها في القضايا ذات البعد السياسي داخلياً، وموقفها من دعم الدولة فعلياً بعيداً عن الشعارات والخطابات، والواقع هو من يحكم الموقف لا الخطاب والتلويح..
كما يجب أن يكون لقوى الدولة، موقف رسمي، من أي أعتداء او سرقة لهيبة الدولة، ويكون ذلك بشكل واضح لا يقبل التأويل.. لذلك على قوى الدولة ان تعلن موقفها، من اي خرق للسيادة سواءً من حملة السلاح، او ممن يقفون بالضد من مواقف مؤسسات الدولة واجرائتها في تطبيق القانون والدستور.
على الرغم مما يقال عن وجود تفاهمات على الارض، بين الدولة وبين القوى التي تحسب على حملة السلاح، الا انها تبدو غير ناضجة لدرجة، أن تكون خارطة طريق لهيمنة الدولة على البلاد، ومنع قيادتها تحت حكم القوة..
الصراع قائم لا محالة بين هاتين الدائرتين ، وذلك لكون المجاميع المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة والقانون، لها رؤية تتناقض تماماً مع القوى المساندة للحكومة او التي تدعو الى الدولة، فهي تربط مستقبل العراق ومصالحه العليا، بأسلوب يعتمد القوة اكثر من استخدام الدبلوماسية في حل المشكلات..
نعم هناك تحديات جسيمة امام قوى الدولة، ومصاعب جلية ولكن الفرصة ما زالت كبيرة ومهمة، لفرض قوى الدولة لقوتها ونفوذها، على الواقع السياسي العراقي، وتمكين سلطتها على المشهد الحكومي القادم، وبما يحقق الاستقرار المنشود، بعيداً عن لغة القوة والتلويج بالسلاح الذي افقدنا الكثير من المميزات والفرص، في التأثير الداخلي أو الاقليمي والدولي .

#محمد_حسن_الساعدي (هاشتاغ)       Mohammed_hussan_alsadi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات