لا جدوى من انتخايات دون إصلاحات جذرية .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6980 - 2021 / 8 / 6 - 11:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا جدوى من انتخابات دون إصلاحات جذرية ..
مازال الصراع قائم بين النظام المتحكم بمقاليد البلاد والعباد وبين شعب يريد الخلاص والخروج من أزمته ، ومحاولات الحرس القديم ( الإسلام السياسي الشيعي الذي بيده مقاليد السلطة والمال والإعلام ) الإبقاء على تسلطهم واستمرارهم على رأس السلطة ، بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة .
باستخدام المال السياسي الذي نهبوه من خزينة الشعب وتسخيره للرشى وشراء الذمم !..
هيمنتهم على مؤسسات الدولة المختلفة بما في ذلك المؤسسة العسكرية والأمنية ، وامتلاكهم مؤسسات إعلامية ضخمة وفضائيات ومراكز ومؤسسات مجهولة مصادر تمويلها ، وهذه يجب أن تجيب عليها هيئة الإعلام والاتصالات والقضاء العراقي ؟..
ناهيك عن المكاتب الاقتصادية والمنافذ الحدودية وجولات التراخيص ومزاد العملة والمطارات وغيرها الكثير .
وحتى لا تتكرر مهازل الدورات الانتخابية الأربعة ، والجميع يعلم ما شابها من تزوير فاضح في 2018 م على وجه الخصوص ، وما أنتجت لنا مجلس نواب مزور لا يمثل إرادة الشعب بمكوناته ومناطقه المختلفة .
بالتوازي مع المطالبة بتعديل قانون الانتخابات [ على أساس المحافظة دائرة انتخابية واحدة أو العراق دائرة انتخابية واحدة ] وليس المحافظة دوائر متعددة كما تم فرضه على شعبنا مستغلين كونهم يمتلكون أغلبية برلمانية مزورة !!..
المطالبة بتوفر شروط أخرى منها ( تعديل قانون الأحزاب وتطبيقه بشكل صحيح وعدم ركنه جانبا ، ومنع كل حزب له فصائل مسلحة من المشاركة في الانتخابات حسب ما جاء في الدستور ، والجميع يعلم بأن جميع كتل وأحزاب الإسلام السياسي الشيعي عندها أجنحة عسكرية مسلحة وميليشيات .
حصر السلاح بيد الدولة قولا وفعلا ، وحل جميع الميليشيات والحشد الشعبي ومصادرة ما يمتلكونه من سلاح وإعادته إلى المؤسسة العسكرية والأمنية ( وزارة الدفاع والداخلية ) ، وإعادة هيكلة هاتين الوزارتين وعلى أساس الوطنية والمهنية والكفاءة واللياقة البدنية والعقلية والتحصيل الدراسي ويكونان مستقلتان ويقودها مستقلين ، وعدم إقحامهما في التجاذبات السياسية والصراع على السلطة والمغانم .
العمل فورا في الكشف عن قتلة المتظاهرين وإحالتهم إلى القضاء ، واطلاق سراح المختطفين والمغيبين وتعويض الجرحى والمصابين عن الأضرار التي لحقت بهم .
تشريع قانون من أين لك هذا وما كانوا يمتلكون قبل 2003 م وما يمتلكونه اليوم كأفراد وأحزاب .
الجميع يعلم بأن المال السياسي والسلاح الذي بحوزة هذه الميليشيات والأحزاب يهدد أمن وسلامة الناس ، ويصادر حرياتهم ويهدد أمنهم ، ويمنعهم من التعبير بحرية عن أراءهم وخياراتهم ، ويحول دون ذهابهم إلى مراكز الاقتراع ليدلوا بأصواتهم وبإرادتهم الحرة وبشكل ديمقراطي .
حتى المرشحين لمجلس النواب القادم ، يكونون عرضة للتصفيات والقتل والخطف والاعتقال ، وما شاهدناه من أحداث مرعبة ذهب ضحيتها الكثير من الناشطين والصحفيين والمتظاهرين السلميين ، ومنهم على سبيل المثال الخبير الأمني والكاتب المغدور هشام الهاشمي وإيهاب الوزني والقائمة تطول .
البدء بحل المكاتب الاقتصادية للأحزاب الحاكمة المتنفذة الشيعية فورا كونها مخالفة لبناء دولة مواطنة ، وتشكل انتهاك فض للدستور والقانون وخروج عن قانون الأحزاب الذي يمنع الاستغلال غير المشروع لمؤسسات الدولة ومواردها ، والتوقف فورا عن بيع العملة من قبل البنك المركزي كونه باب من أبواب الفساد وتهريب العملة الصعبة ، لحماية الاقتصاد الوطني .
يجب إعادة النظر بالمفوضية [ المستقلة ] للانتخابات !!.. والمدراء العامين وهيكلتها على أساس المهنية والاستقلالية والوطنية .
فتح ملف المفوضية السابقة والتحقيق معها ، بشأن التزوير والتلاعب الفاضح في مجمل العملية الانتخابية في الدورات السابقة والمشاركين الحقيقيين في عمليات التزوير والخروقات وتدخل المال المنهوب في العملية الانتخابية برمتها .
يجب منع المال السياسي من التدخل في سير العملية الانتخابية والكشف عن الفاسدين وخاصة حيتان الفساد من الخط الأول والثاني على وجه التحديد الذين أفرغوا خزينة البلاد ، وأفقروا شعبنا وأعاقوا التنمية والخدمات ، والاستعانة بمنظمات دولية من ذوي الاختصاص والخبرة المشهود لهم عالميا للكشف عن الفساد الذي ينخر في جسد الدولة ومؤسساتها والذي يهدد حاضر العراق ومستقبله ورخائه وأمنه .
لا يمكن إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة وشفافة دون توفير ما أسلفنا ذكره وما لم نذكره ، إذا كنتم راغبين في إجرائها لتنتج لنا التغيير المنشود ، الذي طالبت به انتفاضة تشرين المجيدة ، وتعهد بذلك في الورقة البيضاء التي قدمها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، وعلى أساسها تشكلت حكومته وتعهده بإجراء انتخابات مبكرة بعد الوفاء بتلك المطالب !..
ولكن حكومة السيد الكاظمي لم تفي بوعودها ، ولم تنفذ أي من الذي بيناه ، وهذه وغيرها من صلب مطالب ثورة تشرين ، ولم ينفذ من كل ذلك غير الوعود ولا شيء غير الوعود ؟..
فكيف تطلبون من هذه الملايين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع في 10/10/2021 م وأنتم لم تنفذوا ولا مطلبا واحدا ، ليس فقط ما بيناه ولكن هناك الكثير الذي لم نتوقف عنده ، على سبيل المثال لا الحصر الخدمات من صحة وتعليم وماء وكهرباء وتعليم وطرق وسكن والبطالة التي وصلت في بعض المحافظات إلى 40% بل وأكثر من ذلك ، وكثير من مناطق العراق يعيش من دون مياه صالحة للشرب والكثير من البساتين قد هلكت نتيجة انقطاع الماء عن تلك الأنهار التي تروي هذه البساتين ، ومحافظة البصرة تأن من فقدانها لمياه الشرب العذبة ، وارتفاع ملوحة شط العرب ، وهذا ليس الأن بل من فترة غير قصيرة .
الوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع نسبة الفقر بشكل كبير ويهدد حياة الملايين من العراقيين والعراقيات .
لا أدري كيف تفكرون وبأي طريقة تديرون شؤون البلاد ، والعراق يعيش كل هذه الأزمات ، إضافة إلى جائحة كورونا وارتفاع عدد الإصابات بشكل يدعوا إلى القلق الشديد ، ولحد الأن عدد الذين أخذوا اللقاح لا يزيد على 1.5% من مجموع سكان العراق !..
هل تعتقدون بأن الناس سوف تستمع لمناشداتكم في الذهاب إلى صندوق الاقتراع ؟..
الناس اليوم تفكر كيف تطعم عوائلهم وأطفالهم ، وتريد كهرباء في هذا القيض اللاهب الذي يشوي الوجوه .
الفقراء يريدون منكم أن تدعموا الخصة التموينية بحق وليست مجرد وعود ، زيادة مفرداتها في النوعية والكمية ، ومراقبة توزيعها ووصولها إلى أفواه الفقراء في وقتها ودون تأخير ، وهذه أل 400 مليون دولار التي تنفقوها على الانتخابات أعطوها مواد غذائية للفقراء والأيتام وللثكالى والأرامل .
وفروا كل شروط الانتخابات يشرطها وشروطها ، حين ذلك حددوا موعدا جديدا لهذا الاستحقاق الديمقراطي ، حينها ستنتج لنا ما يرضي الجميع وتتحقق تلك الأهداف النبيلة والهامة وسيحدث التغيير لا محال ، وستجد من يساند الحكومة وتوجهاتها وما تقوم به من خطوات إصلاحية صادقة ، وبعكسه سيعاد إنتاج الحرس القديم من الفاسدين والطائفيين والطفيليين الذين ألحقوا بالعراق وشعبه أفدح الأضرار .
6/8/2021 م م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات