لا جدوى من انتخايات دون إصلاحات جذرية .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6980 - 2021 / 8 / 6 - 11:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا جدوى من انتخابات دون إصلاحات جذرية ..
مازال الصراع قائم بين النظام المتحكم بمقاليد البلاد والعباد وبين شعب يريد الخلاص والخروج من أزمته ، ومحاولات الحرس القديم ( الإسلام السياسي الشيعي الذي بيده مقاليد السلطة والمال والإعلام ) الإبقاء على تسلطهم واستمرارهم على رأس السلطة ، بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة .
باستخدام المال السياسي الذي نهبوه من خزينة الشعب وتسخيره للرشى وشراء الذمم !..
هيمنتهم على مؤسسات الدولة المختلفة بما في ذلك المؤسسة العسكرية والأمنية ، وامتلاكهم مؤسسات إعلامية ضخمة وفضائيات ومراكز ومؤسسات مجهولة مصادر تمويلها ، وهذه يجب أن تجيب عليها هيئة الإعلام والاتصالات والقضاء العراقي ؟..
ناهيك عن المكاتب الاقتصادية والمنافذ الحدودية وجولات التراخيص ومزاد العملة والمطارات وغيرها الكثير .
وحتى لا تتكرر مهازل الدورات الانتخابية الأربعة ، والجميع يعلم ما شابها من تزوير فاضح في 2018 م على وجه الخصوص ، وما أنتجت لنا مجلس نواب مزور لا يمثل إرادة الشعب بمكوناته ومناطقه المختلفة .
بالتوازي مع المطالبة بتعديل قانون الانتخابات [ على أساس المحافظة دائرة انتخابية واحدة أو العراق دائرة انتخابية واحدة ] وليس المحافظة دوائر متعددة كما تم فرضه على شعبنا مستغلين كونهم يمتلكون أغلبية برلمانية مزورة !!..
المطالبة بتوفر شروط أخرى منها ( تعديل قانون الأحزاب وتطبيقه بشكل صحيح وعدم ركنه جانبا ، ومنع كل حزب له فصائل مسلحة من المشاركة في الانتخابات حسب ما جاء في الدستور ، والجميع يعلم بأن جميع كتل وأحزاب الإسلام السياسي الشيعي عندها أجنحة عسكرية مسلحة وميليشيات .
حصر السلاح بيد الدولة قولا وفعلا ، وحل جميع الميليشيات والحشد الشعبي ومصادرة ما يمتلكونه من سلاح وإعادته إلى المؤسسة العسكرية والأمنية ( وزارة الدفاع والداخلية ) ، وإعادة هيكلة هاتين الوزارتين وعلى أساس الوطنية والمهنية والكفاءة واللياقة البدنية والعقلية والتحصيل الدراسي ويكونان مستقلتان ويقودها مستقلين ، وعدم إقحامهما في التجاذبات السياسية والصراع على السلطة والمغانم .
العمل فورا في الكشف عن قتلة المتظاهرين وإحالتهم إلى القضاء ، واطلاق سراح المختطفين والمغيبين وتعويض الجرحى والمصابين عن الأضرار التي لحقت بهم .
تشريع قانون من أين لك هذا وما كانوا يمتلكون قبل 2003 م وما يمتلكونه اليوم كأفراد وأحزاب .
الجميع يعلم بأن المال السياسي والسلاح الذي بحوزة هذه الميليشيات والأحزاب يهدد أمن وسلامة الناس ، ويصادر حرياتهم ويهدد أمنهم ، ويمنعهم من التعبير بحرية عن أراءهم وخياراتهم ، ويحول دون ذهابهم إلى مراكز الاقتراع ليدلوا بأصواتهم وبإرادتهم الحرة وبشكل ديمقراطي .
حتى المرشحين لمجلس النواب القادم ، يكونون عرضة للتصفيات والقتل والخطف والاعتقال ، وما شاهدناه من أحداث مرعبة ذهب ضحيتها الكثير من الناشطين والصحفيين والمتظاهرين السلميين ، ومنهم على سبيل المثال الخبير الأمني والكاتب المغدور هشام الهاشمي وإيهاب الوزني والقائمة تطول .
البدء بحل المكاتب الاقتصادية للأحزاب الحاكمة المتنفذة الشيعية فورا كونها مخالفة لبناء دولة مواطنة ، وتشكل انتهاك فض للدستور والقانون وخروج عن قانون الأحزاب الذي يمنع الاستغلال غير المشروع لمؤسسات الدولة ومواردها ، والتوقف فورا عن بيع العملة من قبل البنك المركزي كونه باب من أبواب الفساد وتهريب العملة الصعبة ، لحماية الاقتصاد الوطني .
يجب إعادة النظر بالمفوضية [ المستقلة ] للانتخابات !!.. والمدراء العامين وهيكلتها على أساس المهنية والاستقلالية والوطنية .
فتح ملف المفوضية السابقة والتحقيق معها ، بشأن التزوير والتلاعب الفاضح في مجمل العملية الانتخابية في الدورات السابقة والمشاركين الحقيقيين في عمليات التزوير والخروقات وتدخل المال المنهوب في العملية الانتخابية برمتها .
يجب منع المال السياسي من التدخل في سير العملية الانتخابية والكشف عن الفاسدين وخاصة حيتان الفساد من الخط الأول والثاني على وجه التحديد الذين أفرغوا خزينة البلاد ، وأفقروا شعبنا وأعاقوا التنمية والخدمات ، والاستعانة بمنظمات دولية من ذوي الاختصاص والخبرة المشهود لهم عالميا للكشف عن الفساد الذي ينخر في جسد الدولة ومؤسساتها والذي يهدد حاضر العراق ومستقبله ورخائه وأمنه .
لا يمكن إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة وشفافة دون توفير ما أسلفنا ذكره وما لم نذكره ، إذا كنتم راغبين في إجرائها لتنتج لنا التغيير المنشود ، الذي طالبت به انتفاضة تشرين المجيدة ، وتعهد بذلك في الورقة البيضاء التي قدمها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، وعلى أساسها تشكلت حكومته وتعهده بإجراء انتخابات مبكرة بعد الوفاء بتلك المطالب !..
ولكن حكومة السيد الكاظمي لم تفي بوعودها ، ولم تنفذ أي من الذي بيناه ، وهذه وغيرها من صلب مطالب ثورة تشرين ، ولم ينفذ من كل ذلك غير الوعود ولا شيء غير الوعود ؟..
فكيف تطلبون من هذه الملايين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع في 10/10/2021 م وأنتم لم تنفذوا ولا مطلبا واحدا ، ليس فقط ما بيناه ولكن هناك الكثير الذي لم نتوقف عنده ، على سبيل المثال لا الحصر الخدمات من صحة وتعليم وماء وكهرباء وتعليم وطرق وسكن والبطالة التي وصلت في بعض المحافظات إلى 40% بل وأكثر من ذلك ، وكثير من مناطق العراق يعيش من دون مياه صالحة للشرب والكثير من البساتين قد هلكت نتيجة انقطاع الماء عن تلك الأنهار التي تروي هذه البساتين ، ومحافظة البصرة تأن من فقدانها لمياه الشرب العذبة ، وارتفاع ملوحة شط العرب ، وهذا ليس الأن بل من فترة غير قصيرة .
الوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع نسبة الفقر بشكل كبير ويهدد حياة الملايين من العراقيين والعراقيات .
لا أدري كيف تفكرون وبأي طريقة تديرون شؤون البلاد ، والعراق يعيش كل هذه الأزمات ، إضافة إلى جائحة كورونا وارتفاع عدد الإصابات بشكل يدعوا إلى القلق الشديد ، ولحد الأن عدد الذين أخذوا اللقاح لا يزيد على 1.5% من مجموع سكان العراق !..
هل تعتقدون بأن الناس سوف تستمع لمناشداتكم في الذهاب إلى صندوق الاقتراع ؟..
الناس اليوم تفكر كيف تطعم عوائلهم وأطفالهم ، وتريد كهرباء في هذا القيض اللاهب الذي يشوي الوجوه .
الفقراء يريدون منكم أن تدعموا الخصة التموينية بحق وليست مجرد وعود ، زيادة مفرداتها في النوعية والكمية ، ومراقبة توزيعها ووصولها إلى أفواه الفقراء في وقتها ودون تأخير ، وهذه أل 400 مليون دولار التي تنفقوها على الانتخابات أعطوها مواد غذائية للفقراء والأيتام وللثكالى والأرامل .
وفروا كل شروط الانتخابات يشرطها وشروطها ، حين ذلك حددوا موعدا جديدا لهذا الاستحقاق الديمقراطي ، حينها ستنتج لنا ما يرضي الجميع وتتحقق تلك الأهداف النبيلة والهامة وسيحدث التغيير لا محال ، وستجد من يساند الحكومة وتوجهاتها وما تقوم به من خطوات إصلاحية صادقة ، وبعكسه سيعاد إنتاج الحرس القديم من الفاسدين والطائفيين والطفيليين الذين ألحقوا بالعراق وشعبه أفدح الأضرار .
6/8/2021 م م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات