المغرب و الجزائر : حقد النطام الملكي على النظام الجمهوري إلى أين؟

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 6980 - 2021 / 8 / 6 - 01:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المعروف أن هناك أنظمة مختلفة للحكم في العالم من بينها النظام الملكي ، والنظام الجمهوري ، و كل نظام مختلف عن الأخر ، حيث أن في النظام الملكي ترث الملوك هذا المنصب ، أما في النظام الجمهوري فيتم انتخاب الرؤساء بشكل مباشر من قِبل الشعب في الجمهوريات الديمقراطية طبعا، أما في الجمهوريات اللاديمقراطية فلا فرق بينها و بين الملكيات الديكتاتورية اللاديمقراطية ، إذ يتم اختيار الرئيس إما عبر الحزب الحاكم أو من خلال الجيش أو عبر تزوير الإرادة الشعبية ، ويبقى على كرسي الحكم لعقود من الزمن أي حتى الموت .
ترتبط طريقة حكم الكثير من البلدان الأوروبية بمعاهدة ويستفاليا في عام 1648 والتي أنهت حرب الثلاثين عامًا وعملت على تراجع الإقطاع ، و أضعفت من قوة الكنيسة الكاثوليكية وعززت دور الملوك و فترة الحكم المطلق ، وحكم الملوك المطلقين ، إلا أن هذا لم يدم طويلاً ، حيث أصبحت بريطانيا حالة نموذجية من زوال الحكام المطلقين ، وتمكين البرلمان المنتخب ديمقراطيا من قبل الشعب في تقليص صلاحيات الملك ، ومن هناك استقر وضع الملكيات ببعض الدول الأوروبية في الملكية الدستورية ، أو الملكية البرلمانية ، أي أن الملك لم تعد لديه تلك السلطة المطلقة التي فرضها على الشعب سابقا ، إذ أنه يحكم من خلال البرلمان على الرغم من أنه لا يزال يحتفظ ببعض السلطات.
لكن الثورة الفرنسية عام 1789 نجحت في القضاء على النظام الملكي نهائيا ، وفسح الطريق للديمقراطية الكاملة بإلغاء مؤسسة الملكية تمامًا ، حيث تم عزل لويس السادس عشر وتأسست جمهورية مبنية على مبادئ الحرية ، والمساواة ، والأخوة ، و هو ما يعتبر بالجمهورية الحديثة المتحررة من عبء و استبداد الملكية ، و قد كان حلم الثوار من الأحرار الأوروبيين هو القضاء النهائي عن الملكيات في كل أوروبا لتحرير الإنسان الأوروبي من العبودية ، و الاستغلال ، ونشر المساواة ، و العدل ، و الحرية ، و الأخوة ، لأن الكل يعلم أن الملكية مجرد عبء مالي ، و سياسي ، و اقتصادي ثقيل على كاهل الشعب يتوجب عزلها ، و محاربتها ، ومحاسبتها ، و محاكمتها عن الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب من أجل إحتفاظها على كرسي العرش.
كما شهدت الثورة الأمريكية أو حرب الاستقلال من عام 1776 إلى عام 1783 انفصال أمريكا عن الحكم البريطاني الملكي لتأسيس جمهورية اتحادية ، ومنذ أن نجحت معظم الدول الغربية في الديمقراطية بشكل تدريجي ، استسلمت بذلك الملكيات إما لشكل ملكية دستورية مثل بلجيكا ، النرويج ، السويد ، هولندا وإسبانيا ، محاولة بذلك هروبها و إفلاتها من الثورات الشعبية ، هناك من حقق النظام الجمهوري مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ، ألمانيا ، إيطاليا ، البرتغال و هلم جرا ، لكن هذا لا يعني أن كل شعوب الدول الأوربية تنعم بالحرية و الديمقراطية ، و حقوق الإنسان ، و استقلال القضاء ، و فصل السلط ، بل هناك شعوب أوروبية لا تزال إلى حد الأن تئن تحت كل الأشكال اللانسانية كالقمع ، و التشريد ، و الاستبداد ، و الإنتقام ، و الاعتقال التعسفي ، و الإغتيال ، و النهب و الرشوة ، و الاستبداد خاصة بدول أوروبا الشرقية التي انقلبت على المباديء ، و القيم ، و الأخلاق ، و المشروع المجتمعي و الإنساني و الإشتراكي ، و الشيوعي الذي عمل كل من كارل ماركس و لنين عن وضعه لبناء الإتحاد السوفياتي كقوة ، و كمعسكر اشتراكي لمواجهة الملوك ، و القياصرة ، و كل المشروع الإمبريالي الرأسمالي المتوحش ، وهي الدول التي انفصلت عن الاتحاد السوفياتي سابقا في إطار الحرب الباردة ما بين المعسكر الإشتراكي الذي قادته الأتحاد السوفياتي سابقا، و بين المعسكر الرأسمالي الإمبريالي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية .
إن نظام الحكم الملكي هو نظام سياسي يقوم على السيادة أو الحكم المطلق لشخص واحد ، وهو ينطبق على الدول التي تقع فيها السلطة العليا بيد الملك وهو الحاكم الفردي الذي يعمل كرئيس للدولة ، و ينال هذا المنصب من خلال الوراثة ، يتكون نظام الحكم الملكي من مجموعة مؤسسات متميزة ومترابطة تكون بمثابة حكومة وإدارة دولة من جهة ، ومحكمة ، ومجموعة متنوعة من الإجراءات ، حيث يوفر نظام الحكم الملكي الحياة الاجتماعية لأعضاء السلالة وأصدقائهم ، و النخبة المرتبطة بها ، وبالتالي لا تستلزم الملكية نظامًا سياسيًا إداريًا فحسب بل أيضًا مجتمع محكمة وهو مصطلح صاغه عالم الاجتماع الألماني في القرن العشرين " نوربرت إلياس " لتعيين مجموعات مختلفة من النبلاء مرتبطة بالسلالة الملكية.
عند دراسة تاريخ الحكم الملكي يُستخلص أن هناك بعض التغييرات التي خلقت ظروف معينة لظهور الملكية ، ولأن الحرب كانت الوسيلة الرئيسية للحصول على الأراضي الخصبة ، وطرق التجارة الهامة ، فأن كثير من الملوك في العالم القديم كان لهم بصمات كبيرة كقادة محاربين ، خلال العصور الوسطى. وبهذا خضعت الممالك الأوروبية لعملية تطور وتحول ، حيث ظهرت تقاليد الملكية الثيوقراطية التي كانت تستند إلى السوابق الرومانية والمسيحية ، حيث عمل الملوك الأوائل في العصور الوسطى كحكام لشعوبهم بدلاً من كونهم أمراء إقليميين ، وكان كل منهم مسؤولاً عن حماية شعوبهم ، وطوال العصور الوسطى كان الملوك قد وصلوا إلى السلطة من خلال الغزو، والتزكية ، أو الميراث ، حكم الملوك في العصور الوسطى من خلال محاكمهم التي كانت في بداية الأمر تأخذ شكلا بدائيا ، ولكن من القرن الثاني عشر تطورت إلى هياكل بيروقراطية مؤسسية أكثر رسمية ، وخلال القرن الثاني عشر أيضًا تطور الملوك إلى حكام للناس وأقاليم ذات حدود محددة ، وبحلول نهاية العصور الوسطى كان تطوير الملكيات الإقليمية قد وضع الأساس لفكرة الدولة القومية الحديثة .
أما الحكم الجمهوري الديمقراطي المتقدم فهو الشكل الذي ترتبط فيه سلطات السيادة بالشعب ، ويمارسها الشعب ، إما بشكل مباشر أو من خلال ممثلين يختارهم الشعب ، الذين يتم تفويض تلك السلطات إليهم بشكل خاص ، وعلى عكس الشكل الديمقراطي للحكم الذي ترتبط فيه سلطات السيادة بكامل مجموعة المواطنين الأحرار ، يحتفظ الأفراد في النظام الجمهوري بامتيازات سيادية على حقوق الملكية الخاصة لشخصهم وعملهم وممتلكاتهم ، يعتبر النظام الجمهوري شكل من أشكال الحكم ، ولقد تأسست الجمهوريات الحديثة على فكرة أن السيادة تقع على عاتق الناس على الرغم من أن الذين تم تضمينهم واستبعادهم من فئة الناس قد اختلفوا عبر التاريخ ، لأن المواطنين لا يحكمون الدولة بأنفسهم ، ولكن من خلال الممثلين ، ويمكن تمييز الجمهوريات عن الديمقراطية المباشرة على الرغم من أن الديمقراطيات التمثيلية الحديثة هي جمهوريات كبيرة ، ويمكن تطبيق مصطلح الجمهورية أيضًا على أي شكل من أشكال الحكم لا يكون فيه رئيس الدولة قيصرا ، أو سلطانا أو أميرا أو ملكا بالوراثة
يعتمد الشكل الجمهوري على أساس أن الناس هم الأساس حيث يتم إنشاء الحكومات للمساعدة في تأمين حقوقهم في الحياة ، والحرية ، و المساواة ، و العدالة ، و الأمن ، و كل ما تتضمنه حقوق الإنسان بشكل عام كما هو متعارف عليه دوليا. ومن بين مزايا النظام الجمهوري أنه يتم انتخاب رئيس الدولة لفترة زمنية قصيرة من الوقت ، وهذا يعطي للشعب و للبلاد الفرصة لتغيير الرئيس بطرق انتخابية بعيدا عن حقن الدماء ، وهو ما يضمن المزيد من الاستقرار مقارنة بالملكيات حيث لا يتغير الملك حتى يموت أو يسلم عرشه لولي عهده ، حتى ولو كان معتوها ، أو مختلا عقليا. كما أن نظام الحكم الملكي يأتي بملك غير منتخب يرث المنصب و يتربع على العرش بالقوة ، دون أي اعتبار للأغلبية أو للأقلية من أبناء الشعب الرافضين و المعارضين للحكم الملكي ، كما أنه ليس لدى المواطن الحق للإدلاء برأيه في من سيحكم ، علما أن انتقال العرش إلى الوريث لا يضمن أن هذا الشخص بالذات مناسب وكفؤ للمنصب ، حيث أن التاريخ مليء بالملوك غير الأكفاء أو المتعصبين أو المستبدين وسفاكي الدماء، لأن للعائلات المالكة أسلوب حياة باهظ الثمن ، بالإضافة إلى الملك أو الملكة قد يتلقى أعضاء آخرون من العائلة المالكة أيضًا رواتب ، ومزايا عامة ، علاوة على ذلك فإن تنظيم رحلاتهم وأمنهم ، وعيشهم ، و مشارعهم ، و نزواتهم أمر مكلف للغاية
و بالتالي فإذا تم تطوير نظام الحكم الملكي أو الجمهوري بالدول الغربية المتقدمة منها فإن ذلك هو السر الحقيقي في رُقيها و تقدمها و تحررها و قوتها ، نشأتها ، وتنميتها كما أن ذلك لم يتححق دون تضحيات الشعوب ، و يقظتها ، ووعيها ، و تحركها ، ووحدتها.
ويبقى كلا النظامين الجمهوري و الملكي بالمجتمعات المتخلفة العربية و الإسلامية يترنح بين مرحلة القرون الوسطى ، و الإفلات منها ، أي البقاء في مرحلة ما قبل مرحلة حرب الثلاثين عامًا التي عملت على تراجع الإقطاع ، و إضعاف قوة الكنيسة الكاثوليكية ، أو تخطي تلك المرحلة ، إذ أن المجتمعات المتخلفة التي لم تقطع بعد مع حكم الدين و العقيدة ، ولم تقم بإضعاف قوة و دور المساجد كما فعل الغربيون مع الكنيسة ، و لم تجعل القانون الوضعي فوق كل الرقاب ، وحقوق الإنسان فوق كل إعتبار، فهي مجرد مجتمعات و أنظمة لازالت تعيش مرحلة القرون الوسطى . لأنه في واقع الأمر لو كان الدين أو المعتقد بإمكانه أن يحرر الشعوب ، ويضمن حقوقها ، وأمنها ، وتقدمها ، ورقيها و انعتاقها لكانت الدول ، و المجتمعات ، و الشعوب الغربية هي الأولى ، و السباقة للتشبث بالدين و بالمعتقد ، وجعله هو الحل و العقد لكل قضايا المجتمع و الأنسان ، لكن الواقع و الأبحاث و الدراسات أثبتوا على أن فصل الدين عن السياسة ، و الحكم العلماني هو الحل الأنسب لتحرير الشعوب من كل أشكال التخلف و الهيمنة و الاستبداد و الرق ، و جعلها شعوبا متقدمة في كل المجالات.
إن النظام أو الحكم الملكي بالمجتمعات المتخلفة العربية و الإسلامية كالأردن ، البحرين ، سلطنة عمان ، الكويت ، السعودية ، الإمارات ، قطر و المغرب ، هو نظام سياسي يقوم على فرض سيادة الملك و أسرته و حاشيته على الشعب ، و ممارسة الحكم المطلق من قبل شخص واحد الذي هو الملك ، الذي يحيط نفسه بالأعيان و العملاء من الخدم ، و الحشم ، كيف ما كانت رتبهم الأمنية و العسكرية ، ومكاناتهم التعليمية و الثقافية و السياسية ، و الإعلامية، لأن الجميع يُعامل داخل و خارج أسوار القصر الملكي بمنطق " السيد و العبد " ، و هذا ينطبق على كل المجتمعات و الدول التي تقع فيها السلطة العليا بيد الملك ، وهو الحاكم المطلق الذي يعمل كرئيس للدولة ، و ينال هذا المنصب من خلال الوراثة.
يتكون نظام الحكم الملكي بالمغرب كما هو الشأن بالقرون الوسطى من مؤسسات مختلفة منها المؤسسات الأمنية ، والحرس الملكي ، والدرك ، والقوات مساعدة و المخابرات في مختلف الأوجه ، و عسكريين بمختلف التخصصات همهم الوحيد و الأوحد هو حماية الملك و أسرته ، وتحقيق كل رغباته و نزواته ، ثم هناك مؤسسات سياسية ، ثقافية ، إعلامية و إدارية ، ومالية و قضائية متميزة ومترابطة تكون بمثابة حكومة فعلية دائمة تدير شؤون المغرب من داخل القصر الملكي بأمر من الملك أو بأمر ممن يُحظى بثقة الملك ، حيث يتم الحسم في مجموعة متنوعة من الإجراءات دون أخذ رأي الشعب أو العودة حتى إلى القوانين التي وضعتها الملكية نفسها على صفحات دساتيرها الممنوحة ، وكي يحقق الملك لنفسه قدسية و إجماعا، و يعطي الشرعية لنفسه ، لابد له أن يوفر حياة اجتماعية راقية لأعضاء السلالة وأصدقائهم ، و النخبة المرتبطة بها ، وبالتالي فالملكية ليست في حاجة إلى نظامً سياسيً برلماني انتخابي ، ولا إلى حكومة منبثقة عن البرلمان ، لأن الحكومة الدائمة الموالية للملك هي التي تحكم ، كما أن الملك ليس في حاجة حتى إلى المجالس القروية أو الحضرية أو الجماعية المنتخبة ، لأن أعوانه الممثلين في القائد و الباشا و العامل و الوالي ، و وكيل الملك و القاضي و المخابرات هم الحاكمون الفعليون في عين المكان وبذلك تظل الإنتخابات التي تقام بالمغرب مجرد إلهاء الشعب ، و إهامه على أنه هو من سيحكم ، كما أن الإنتخابات مجرد هدر للمال العام و شراء الذمم و خلق أقنان وعبيد جدد ممن يرغبون في التقرب للملك ، و لأفراد عائلته ، و المقربين منه ، أضف إلى أن تلك الإنتخابات هي مجرد لعبة لإقناع الدول الديمقراطية و المؤسسات الدولية التي تدافع عن الشعوب المستبدة على أن المغرب يمارس الديمقراطية و يحترم أرادة الشعب . لكن الواقع المغربي يظهر على أن الملك ليس في حاجة لكل ما يختاره الشعب ، و ليس في حاجة إلى الإنسان النزيه ، و لا إلى الإدارة و المؤسسات النزيهة ، أو إلى القضاء النزيه و المستقل، بل هو في حاجة ماسة إلى تعيين مجموعات مختلفة من النبلاء مرتبطة بالسلالة الملكية ، فهو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة الملكية ، و رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، و رئيس الأمن و المخابرات ، و هو من يعين الحكومة و هو من يُقيلها ، وهو من يفتتح البرلمان و هو من يُغلقه ، وهو المقدس ، و الفقيه ، وأمير المؤمنين ، و هو بالتالي كل شيء ، و على كل شيء قدير... أليس هذا هو ما أرخته القرون الوسطى ، و الذي صار مجرد ارشيف بمتاحف الأنظمة الملكية و الأنظمة الجمهورية التي تحررت من تلك الحقبة المظلمة ، إذ أن المغربي لازال يحرث بالمحراث الخشبي الذي تجره البهائم ، فيما أن هذا المحراث الخشبي يوجد بالمتاحف الأوروبية كمخلفات القرون الوسطى ، و تلك هي حقيقة وواقع المغرب الذي لازال يعيش واقع تلك الحقبة على كل المستويات ؟.
إن أنظمة الحكم الجمهوري بالمجتمعات العربية و الإسلامية كلبنان ، وسوريا ، و العراق ، و مصر، و فلسطين ، و السودان ، و اليمن ، و ليبيا ، و تونس ، و الجزائر، و موريتانيا تتفاوت فيما بينها ، منها النظام الجمهوري الطائفي كلبنان ، و النظام الجمهوري الطائفي و العشائري المعين من قبل القوى الإستعمارية كالعراق ، ثم النظام الجمهوري الطائفي المبعثر كاليمن و ليبيا ، و النظام الجمهوري القبلي الوراثي كسوريا ، ثم النطام الجمهوري الإنقسامي و المحتل كفلسطين ، إلى جانب النظام الجمهوري العسكري الإنقلابي كمصر ، أضف إلى ذلك النظام الجمهوري في إطار التسوية كالسودان ، و لم يبق منها سالما إلى حد ما سوى النظام الجمهوري بتونس و الجزائر و موريتانيا، لكن هذا لا يعني أن هذه الأنظمة الجمهورية قد ترقى إلى مستوى الجمهورية الديمقراطية الحقيقية ، وهذا بالضبط ما تحاربه الأنظمة الملكية بالمجتمعات المتخلفة العربية و الإسلامية ، وتلجأ إلى خلق دسائس ، ومؤامرات لنسف كل الجهود التي تقوم بها بعض الأنظمة الجمهورية بالمنطقة من أجل التقدم في إتجاه تحقيق العدالة و الديمقراطية لشعوبها ، إذ أن نجاح النظام الجمهوري في تحقيقه للديمقراطية ، و العدالة و حقوق الإنسان ، و إقرار الحرية و على رأسها حرية التعبير، و إعطاء المواطن حقوقه الكاملة كحقه في التعليم ، و التطبيب ، و التأمين ، و السكن و الشغل و التعويض عن المرض و البطالة ، كما هو الشأن بالدول الديمقراطية ، هي الركيزة الأسياسية لضمان إستقرار و أمن الجمهورية و نظامها الحاكم ، و هذا بالضبط ما يُخيف ملوك وسلاطين ، وأمرء العرب و المسلمون ، حيث أن الشعوب التي يحكمونها لاتزال تعيش في وضعية القرون الوسطى ، وهو ما قد يؤدي بالأنظمة الملكية إلى الزوال بعد إحداث الثورات الشعبية في بلدانها ، و المطالبة بالحكم و النظام الجمهوري الديمقراطي إسوة بإشقائهم الذين ينعمون بالأمن ، و الأمان ، و الحرية ، و العدالة ، و الديمقراطية تحت نطامهم الجمهوري الديمقراطي المنتخب.
لكن عدم التخلص من هيمنة الدين عن السياسة ، و الإقرار بالعلمانية ، وإحترام إرادة الشعب في اتخاذ قراراته ، وحقه في إختيار من سيحكمه هو الذي سيجعل المجتمعات العربية و الإسلامية خارج كل ما هو عصري , حديث و تقدمي ،لأن العلمانية ستقضي نهائيا عن التكثلات الطائفية ، و المذهبية و العقائدية ، فلو نجحت العلمانية قولا و فعلا بالمجتمع اللبناني مثلا لكانت هذه الدولة بمثابة مثال يُقتدى به بالمنطقة العربية ، لكنه للأسف مهما عمل الشعب اللبناني لإظهار نفسه على أنه الأفضل بالمنطقة إلا أن الواقع اللبناني يفنذ ذلك ، إذ كيف يُعقل أن تنظم الانتخابات هناك و في الأخير تأتي النخبة السياسية المختارة كممتلين للشعب لتقسيم الكعكة فيما بينهم ، فيحصل المسيحيون على كرسي رئيس الدول ، ثم يحصل المسلمون السنيون على كرسي رئيس الوزراء أو الحكومة ، فيما يحصل المسلمون الشيعة على كرسي رئيس البرلمان ، وكل طرف يحاول خدمة توجهه العقائدي و المذهبي و الديني عوض خدمة الوطن لبنان و الشعب اللبناني ، بعيدا عن أساليب تقسيم الكعكة ، و تقسيم إرادة الشعب و أحلام المواطن ، و في هذه الحالة لو انتصرت العلمانية بلبنان لانتصر الشعب اللبناني على كل قضاياه.
و في هذا الإطار فإن النظام الملكي الحاكم بالمغرب يخشى أي تقدم ، وتطور في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان ، و الحرية ، و العدالة ، ونزاهة القضاء ، و حرية الإعلام واستقلال الإدارة ، ونزاهة المؤسسات العسكرية ، و الأمنية بكل الجمهوريات العربية و الإسلامية التي تربط نفس اللغة و العقيدة بين شعوبها و الشعب المغربي ، و خاصة بالجمهوريات المتواجدة بشمال إفريقيا و على أولويتها الجزائر ، لأن الشعب الجزائري و الشعب المغربي لا يختلفان ثقافيا ، وتارخيا ، و لغويا و حضاريا ، و جغرافيا ، وإثنيا ، و دينيا ، وحتى على مستوى العادات و التقاليد ، و تربط بينهما أواصر القرابة و النسب ، و المحبة و ألأخوة ، أضف إلى ذلك أن المغرب و الجزائر تربطهما حدود مباشرة على طول مسافة تبدأ من المحيط الأطلسي شمالا إلى موريتانيا جنوبا ، وعلى هذا الأساس لن يرتاح و لن يقبل النظام الملكي بالمغرب بتقدم ، ورقي ، وازدهار ، واستقرار النظام الجمهوري الجزائري ، خاصة تقدمه في مجال حقوق الإنسان ، والحرية و الديمقراطية و العدالة ، ولكل نظام جمهوري عربي اسلامي جار يحسده على تقدمه و رقيه ، و يحقد عليه ، ولن يكون بالطبع هذا الجار سوى النطام الملكي ، الذي لايزال شعبه يعيش في القرون الوسطى فكريا ، وأخلاقيا و حقوقيا ، وسياسيا .
فلو كانت الأنظمة الجمهورية العربية و الإسلامية ذكية و ديمقراطية لتبنت العلمانية و الديمقراطية محررة بذلك شعوبها من الجهل و التخلف ، وأحدثت تكتلا جمهوريا لمواجهة مؤامرات و دسائس الأنظمة الملكية اللعينة، من خلال فتح المجال للمعارضين للأنظمة الملكية من أجل الإطاحة بها و تحرير شعوبها من ظلمات القرون الوسطى.
امستردام

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات