: وجهة نظر حول مسرحية الانتخابات البرلمانية المقبلة

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 6971 - 2021 / 7 / 27 - 22:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

**عزيزي المواطن العراقي، من حقك ان تشارك في هذه الانتخابات البرلمانية اولا.
**ولكن عليك ان تفكر ماذا قدم البرلمان العراقي للشعب العراقي منذ عام 2005 ولغاية اليوم؟ من اجل ان تشارك وتعطي الشرعية لمن لا يستحق ذلك،فالانسان لايلدغ من....مرتين،، الان اللدغه الرابعة، فهل يفكر الغالبية العظمى بخطر المشاركة في هذه العملية الانتخابية المحسومه النتائج مسبقاً لصالح المكونات الطائفية الثلاثة لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة وفي ظل غياب الامن والاستقرار وفي ظل وجود نظام انتخابي وموفوضية انتخابية وقانون للأحزاب السياسية..... كل ذلك مفصل على قياسات الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، فالركض وراء السراب رهان خاسر وهذه هي الحقيقة الموضوعية والمرة والتي غائبة عن الغالبية العظمى من الشعب العراقي وبعض قواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية.......؟!

**من اهم ((منجزات)) السلطة التشريعية هي الاتي ::

اولا.. 4-5 مليون مهجر خارج البلاد1-2 مليون مواطن يعيش في المخيمات، 3-4 مليون نازح داخل العراق، اكثر من 5 مليون يتيم ولاسباب عديدة.

ثانياً.. 2 مليون امرأة ارمله،اكثر من 7 مليون تحت خط الفقر، اكثر من 8 مليون امي ناهيك عن اشباه الاميين في المجتمع العراقي، اكثر من 30 بالمئة نسبة البطالة بشكل عام وفي وسط الخريجين اكثر من 70 بالمئة.

ثالثاً.. اكثر من 13328 مصنع ومعمل متوقف عن العمل وبشكل متعمد ومقصود، تفشي الامراض، اذ يوجد 39 مرض مفتشي في العراق ناهيك عن كارثة فايروس كورونا الخبيث.

رابعاً تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري وبشكل مرعب،الفضائيين مزدوجي الراتب، المشاريع الوهمية وعقود السجون عقود التسلح، تهريب النفط تهريب ثروة الشعب العراقي والتي تتراوح مابين850-ترليون دولار، ناهيك عن نهب عقارات وأراضي الشعب العراقي وتحت مبررات غير قانونية

خامساً.. يوجد في البرلمان العراقي اكثر من 119 عضو برلمان لديهم الجنسية الاجنبية، المزدوجة، منهم، 50 عضو برلمان لديه الجنسية البريطانية، 36 جنسية ايرانية..... ليس لدينا برلمان عراقي لدينا جمعية عمومية..... او.......؟

سادساً.. لم يقوم البرلمان بواجبه المطلوب وخاصة اتجاه الخدمات ومنها الكهرباء والماء والتعينات للعاطلين عن العمل وخاصة وسط الشباب الخريجين.....، فتم انفاق مابين 80-100 مليار دولار على قطاع الكهرباء والشعب لم يحصل على الكهرباء......
سابعاً... يشير تقرير السفارة الأمريكية عن الاموال التي في حوزة قادة الكتل السياسية في العراق وهذ التقرير قد سلم الى هيئة النزاهة العراقية وهو الاتي::

**التحالف الكردي جاء في المرتبة الأولى وهو يملك نحو 300 مليار دولار أمريكي
**ائتلاف دولة القانون نحو 210 مليار دولار.

**القائمة العراقية نحو 180 مليار دولار.

**كتلة عمار الحكيم نحو 80 مليار دولار.
** كتلة مقتدى الصدر نحو 70 مليار دولار.

** فيما تملك بقية الكتل الشيعية نحو 50 مليار دولار، والكتل السنية نحو100 مليار دولار.( منقول).
ولم نقرأ اي تفنيد لذلك، واقع الحال ان المبالغ المسروقة هي كما تم ذكرها اكثر من ذلك. بدليل وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو قال ان الادارة الامريكية قد ابلغت الحكومة العراقية بتوفر مبلغ نحو 850 مليار دولار توجد عند قادة الكتل السياسية وهذا يكفي ل5-10 سنوات قادمة ولا داعي للاقتراض. ( المصدر شبكة الاخبار العراقية).

سابعاً.. تم الاستحواذ على 174 الف عقار تابع للدولة وبشكل غير شرعي وغير قانوني من قبل قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة ، مزدوجي الراتب يكلف سنوياً اكثر من 19 مليار دولار، عام 2016 تم شراء سلاح بقيمة 150 مليار دولار...؟ البنك المركزي العراقي يبيع 44 مليار دولار قيمة السلع المستوردة هي 18 مليار دولار، و26 مليار... اين ذهبت...؟ اكثر من 500 الف فضائي يكلف الدولة ما بين 19-15 مليار دولار سنوياً، المشاريع الوهمية ب228 مليار دولار، خلال 12 سنة (2005-2017)فان 450 مليار دولار لم تدخل الى ميزانية الدولة وهي ايرادات من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، اين مصير الحسابات الختامية؟ .
؟ حسب بيانات صندوق النقد الدولي وجود فرق حسابي قيمته 100 مليار دولار ما بين 2006-2016؟ وحسب وزارة التخطيط خلال عام 2009 بلغت قيمة السلع المستوردة بنحو 9 مليار دولار أمريكي في حين أن قيمة الاعتمادات المستندية للاستيراد قد بلغت نحو 45 مليار دولار أمريكي الفرق هو 36 مليار دولار اين ذهبت؟

ثامناً... ان ما تم ذكره اعلاه ما هو الا نسبة قليلة من الاهدار والسرقة لثروة الشعب العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، فاذا كانت السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية جادين في محاربة الفساد المالي والإداري ومن وجهة نظري تملك هذه السلطات جميع الوثائق المطلوبة حول نهب ثروة الشعب العراقي ومن قام بها،وماذكره النائب الدراجي كاظم الصيادين، شيخ صباح الكناني، مشعان الجبوري وغيرهم يكفي لإدانة النظام الحاكم في العراق اليوم

تاسعا.. ان من اهم بعض (( منجزات)) نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً هي الاتي :؛ تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتفشي بيع السلع الحية ( نساء، اطفال...) وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنهاصندوق النقد والبنك الدوليين وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية وفقدان القرار السياسي والاقتصادي والعسكري المستقل وتحول العراق الئ شبه محمية من قبل الدول الاقليمية والدولية..........؟

عاشرا.. هذه هي صورة مصغرة لوضع العراق المحتل اليوم سياسيا واقتصادياً واجتماعياً وأمنيا وعسكريا،.... الى اين يتجه العراق والشعب العراقي هل نحو المجهول - المعلوم، ان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم تنفذ برنامج خطير بوعي او بدون وعي لمحو العراق؟
الحادي عشر.. ان مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة واجب وطني على جميع العراقيين، لانها تجري في ظروف العراق المحتل اليوم، وفي ظل المليشيات المسلحة الخارجة.عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة، والسلاح المنفلت،وان الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم تمتلك السلطة والمال والاعلام لصالحها،ناهيك عن ان جميع القوانين التي تم تشريعها حول الانتخابات البرلمانية ابتداء من المفوضية العليا للانتخابات.. وقانون الاحزاب السياسية..... كلها تعكس وتكرس نهج نظام المحاصصة المقيت، وهي اشبه (( بالبدلة)) التي تم تفصيلها لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة، وان النتائج اصلاً محسومة لصالحهم وبدون منازع، وهذه القوى السياسية الحاكمة مدعومة من قبل القوى الاقليمية والدولية فلا معنى للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لانها مسرحية هزيلة وفاشلة بامتياز.
10-7-2021

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات