الديمقراطية المشوهة

محمد جاسم الاسدي

الحوار المتمدن-العدد: 6944 - 2021 / 6 / 30 - 01:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع أن الديمقراطية أنجح نظام فلسفي للحكم المدني الذي يراعي خصوصية العرق والمعتقد والقومية والاختلاف بشكل عام.. غير أنها -ومن خلال التجربة العراقية على الأقل - لم تحقق الحكم الرشيد ولا النظام العادل، من ثمَّ -فإنها- تفتقد صلاحيتها في المجتمعات المُتخلفة عن ركب الحضارة المعاصرة؛ لكونها تتحول -وتحولت فعلاً- إلى دكتاتوريات متشعبة ، وهي أعتى إلى حَدٍ بعيد من الدكتاتوريات الشمولية، تتمثل بسلطة الأسر الدينية والبورجوازية ذات التاريخ الرمزي، وسلطة الجهات الحزبية ذات الأرشيف المناهض، ذي المستوى الباحث عن الهوية المحدودة أيديولوجيا ً، وليس انتهاء بتحول الديمقراطية في بلدان العالم الثالث إلى دكتاتورية شعبوية..، وغالباً ما تغلف الدكتاتوريات المتشعبة سلوكها الإقصائي، بذرائع حماية الرمز، والمحافظة على إرث المعارضة، أو المطالبة بـاستعادة الوطن، ولا تختلف هذه الاتجاهات في واقع التجربة الفعلية •

فالديمقراطية المشوهة - والحال هذه - تحتكر مصالح الدولة من خلال تسلط قطاعات مجتمعية فاقدة للأهلية لاختيار قواد قادرين على معالجة مخلفات الديكتاتورية أو العبور بالبلاد إلى برٍ يؤمّن لها حقوقاً غير مسلوبة وخيرات غير منهوبة وإدارة رشيدة لموارد الأمة البشرية والمادية وحتى المعنوية...

إن هذه الفئات المجتمعية "غير المميزة لصلاح نفسها" ستحدد فلسفة الحكومة التي تدير الدولة، فهي: تنتخب ممثليها برشاوى الأصوات جراء عقد سيسو ديني رمزي، يتعلق بالأغلفة الدينية، أو نتيجة منفعة تتمثل بالتعيين دون خطط لإدارة ملف البطالة وقد تكون المنفعة مبتذلة تصل إلى مستوى توزيع أرصدة خطوط الهاتف النقال..

ويتبع هذه المعادلة -حتما- أن تعكس فلسفة الحزب من خلال ممثله في البرلمان وهو يعكس صورة الشعب الذي انتخبه، والأمر يغدو خطيراً حينما نقول إن البرلمان في النظام الديمقراطي بما يحمل من نجاحات واخفاقات يمثل عينة، يمكن قياس الشعب على وفقها ، ومرة أخرى فإنه يعكس وعي (الشعب) بما يحمل من محاسن ومفاسد.. ورغم ذلك فإننا لا يمكن أن نلوم الشعب -برمته- لوماً قاسياً؛ لأنه يتعرض باستمرار إلى للأزمات المفتعلة ليوجه - فيما بعد - إلى الجهات الرمزية لتجد له حلاً ، فهو مستلب الوعي بلا شك، وربما يمتلك وعياً ولكنه مزيف..

والانتخابات أداة مركزية مهمة تعبر عن تشكيل مجلس النواب، وصناعة هوية الحكومة، لكننا في ديمقراطيات العالم الثالث غالبا ما نقع في شفا حفرتين، هما: وعي الناخب غير المؤهل، وتزوير الموظف المؤتمن...
فإذا ما سلمنا بتزوير الموظف المؤتمن للنتائج الانتخابية فإن المزور لا يختلف أبداً عن صورة النائب الذي اشترى الأصوات بالوعود والأموال والتعيينات وشرعنة القرارات المتعارضة...

في الواقع نحن نعيش في مأساة حقيقية تتعلق بفلسفة إدارة الدولة وترشيد الموارد وحسن بناء الخطط.. ولا يعد هذا الكلام إحباطاً على النحو المنظور بل هو يأسٌ على المدى البعيد، نعم، فنحن بين سلطة الرمز وسلطة عبدته وسلطة الشعبويين الجدد، وهنا من غير المجدي الحديث عن سلطة الدولة ففي مثل هذه الأنظمة ترتبط الدولة بالتجربة التوافقية، وهي بطبيعة الحال نظام حكم تلفيقي لا يمت بصلة إلى الديمقراطية ابداً..

أما الطرق العلاجية لحل هذه الأزمات، فتتمثل بالحكم التأهيلي الانتقالي الذي ترافقه عملية إلغاء الثقافات الوهمية وتحطيم الصروح العلمية الملفقة، ومحو خبرة الفساد ورجالاتها، بالاستعانة بتجارب مهمة في تنمية أجيال تعي أهمية التجربة الديمقراطية في إيصال نواب قادرين على خلق نظام الحكم الأمين الذي لا مكان للصوصية في أهداف إدارته.
وعلى الرغم من استغراق هذا الحل مدداً زمنية ليست قصيرة، إلا أنه ناجع في التخفيف من حِدة تشويه أنظمة الحكم الديمقراطي، أو التقليل من تحكم الجهلة في المصالح المركزية لبناء الأمة بتحقيق الحكم الصالح، بنحو نسبي تنهزم على أعتابه الرمزيات المتحكمة والشعبويات الصاعدة، التي أنتجتها التجارب الديمقراطية المشوهة ..

#محمد_جاسم_الاسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات