ألشرعية ألدولية وأساليب معالجة أزمة ألخليج..! -4

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 1638 - 2006 / 8 / 10 - 10:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ألفصل ألثاني
عندما نتحدث عن أساليب معالجة أزمة ألخليج، فهذا يعني قبل كل شيء، إن هذه ألأساليب من حيث أطرها، لا تخرج في ألحقيقة عن إطار ألشرعية ألدولية، وألمقصود به "ميثاق ألأمم ألمتحدة"، وبألتالي فإن ألموقف منها ، من حيث ألأساس ينبغي أن ينطلق من ألموقف من ألشرعية ألدولية نفسها ومن آليتها ألمقررة، وهذا يعني من ألناحية ألأخرى، إنه في حالة تقييم أي قرار أو إجراء تتخذه تلك ألهيئة، ينبغي ألإحتكام في ذلك ، ليس إلى (ألنوايا)، أو إلى ألقناعات ألخاصة وألمنبعثة من ألرغبات ألشخصية، أو ألحزبية، أو ألمواقف ألسياسية ألمحكومة بألظروف ألمعينة..!
إن ألإحتكام في مثل هذه ألأحوال، لابد وأن يجري طبقاّ لنفس منطق ألشرعية ألدولية نفسه، وهو ألمنطق ألعلمي- ألحقوقي، والذي قد يتعارض من حيث ألنتيجة مع ألموقف ألسياسي أو ألحزبي ألمعين..! إن هذا في حالة حصوله، إنما يعبر عن حالة من حالات ألتناقض ألتي أشرنا أليها في ألصفحات ألسابقة..!

لقد تراوحت ألمواقف من قرارات مجلس ألأمن ألأثني عشر، إبتداء من ألقرار رقم 660 إلى ألقرار 678 وألخاصة بمعالجة "أزمة ألخليج" ، وعلى كافة ألأصعدة، سواء صعيد ألدول، او ألصعيد ألسياسي أو ألحزبي، أو على صعيد ألمنظمات ألمختلفة، بل وحتى على ألصعيد ألشخصي؛ بين رافض كليا، جملة وتفصيلاّ، وبين قابل للبواعث ألتي دفعت لأتخاذها، ولكنه يرفض ألأجراءات ألتي تضمنتها تلك ألقرارات من حيث ألنتائج، أو بين من يعتقد أن بعض هذه ألقرارات صالحة، ولكنه ينبغي ألتخفيف من حدة بعضها في ألتطبيق، ويرفض ألبعض ألآخر، وهكذا...! x

في تقديري أن قرارات مجلس ألأمن من (660-678) xx، تشكل بمجموعها ، إذا جاز ألقول، حالة فريدة في نوعها في تأريخ ألشرعية ألدولية، أستنفذت فيها هذه ألشرعية، كافة ألأجراءات ألمنصوص عليها في (ألميثاق) – ألفصل ألسابع- وفقا لمراحلها ألتدرجية ألمتصاعدة، من أجل حفظ ألسلم وألأمن الدولي وإعادته ألى نصابه (مادة/39 من ألميثاق). وبألتالي، فمن غير ألصحيح – وهكذا أعتقد- أن يجري تقييم أي قرار من هذه ألأقرارات بمعزل عن جملة ألقرارات ألأخرى ، فهي مجتمعة تشكل وحدة متكاملة – قانونية- ، تستهدف معالجة حالة طارئة واجهت ألمجتمع ألدولي وكان ينبغي ألتوقف أمامها بجدية..!

ومن هنا – في تقديري- جاء تباين ألمواقف من هذه ألقرارات، مع عدم إهمال ألدوافع ألتي تقف وراء متخذي هذه ألمواقف. حيث تكشف لنا هذه ألدوافع ألعديد من ألمتناقضات، ألتي تستوجب ألتوقف وألمناقشة، وإن لم يكن من أهداف هذه أللمحات ألبحث في تفاصيل تلك ألمواقف ودوافعها، إلا أنه ومع ذلك، يمكن ألتلميح بأختصار لطبيعة تلك ألدوافع.
فالعراق بأعتباره الدولة وألطرف ألمعني بألنزاع ، يعتمد في رفضه لقرارات مجلس ألأمن بألأنطلاق من " ألحق ألتأريخي" له في دولة (الكويت) ؛ بأعتباره أن (ألكويت) جزء من ألعراق ألوطن ألأم خلال ألعهد ألعثماني. (30) وبهذا فأنه يحمل (بريطانيا) مسؤولية فصل ألكويت من وتعميق ألتجزئة، من خلال إثارة ألمشاكل بوجه ألعراق بعد نيلهألأستقلال عام 1932، ومنها: (31)

1. ألأصرار على تحديد وتخطيط ألحدود.
2. تصعيد مشكلة أملاك عائلة ألصباح في ألبصرة.
3. تشجيع ألتهريب من ألكويت ألى ألعراق.
4. إ فشال مشروع نقل مياه شط ألعرب ألى ألكويت.
5. عدم ألسماح بمد سكة حديد بين ألبصرة وألكويت.
6. عرقلة إنشاء ميناء عراقي في ألكويت.
كما وأن ألعراق يرجع بهذا " ألحق ألتأريخي" ألى فترات بعيدة في ألتأريخ، يؤكد فيها بأن ألكويت هي جزء من ألعراق قبل ألإسلام وفي ألعهود ألإسلامية. (32)

ومن هذه ألمنطلقات إعتبر ألعراق بأن ما أقدم عليه في ألثاني من آب 1990، وما تم فيما بعد من ضم ألكويت ألى ألعراق وإعلان وحدة ألبلدين، وبأن ألعراق وألكويت هما "حالة واحدة" إنما جاء تطبيقا لهذا "ألحق ألتأريخي" وإسترداداّ له، وبألتالي ووفقاّ لهذه ألنظرية فهو ليس عملاّ من" أعمال ألعدوان..!؟" (33)

لو جرى ألتسليم بألأدعاءات ألعراقية فرضاّ، فأنه بألأمكان تكييف ألمسألة بالشكل ألتالي:
قبل تأريخ ألثاني من آب 1990 يمكن ألقول وطبقاّ للأدعاءات ألعراقية، بأن العراق كدولة عضو في ألأمم ألمتحدة، يدخل في نزاع ذي طبيعة إقليمية، مع دولة أخرى هي ألكويت، وألتي هي ألأخرى عضو في ألأمم ألمتحدة، وبألتالي فإن ألدولتين كليهما تشكلان في هذه ألحالة طرفي ألنزاع، وبألضرورة فإنهما من ألناحية ألسياسية وألقانونية تخضعان ألى أحكام ( ألشرعية ألدولية) في ألتعامل مع النزاعات ألأقليمية. ومن هذا ألمنحى، فأنه ليس من أهداف هذه أللمحات ألبحث في أسباب ألنزاع وجذوره ألتأريخية، وإدعاءات أي طرف من طرفي ألنزاع، لأن كل هذا تحكمه ألأوضاع ألجيو سياسية للدولتين، وألتي كانت قائمة قبل ألثاني من آب 1990 . وفي حالة نزاعات من هذا ألقبيل يصبح ألأحتكام ألى ألشرعية ألدولية أمراّ ضرورياّ. وفي هذا ألصراع على وجه ألخصوص فإن هذه ألأمكانية كانت قائمة حتى ما بعد ألثاني من آب 1990 . وكان مقترح ألإلتجاء إلى (محكمة ألعدل ألدولية) بعد ألإنسحاب ألطوعي من ألكويت من ألمقترحات ألمعروضة على ألعراق.(34)

إن ما حصل بعد ألثاني من آب 1990 من جانب ألعراق قد نسف كل ألصورة ألسابقة، وغير جذرياّ ألطبيعة ألقانونية للنزاع، وأعطاه تكييفا جديدا ووسمه بسمات جديدة. فهو، في تقديري، لم يعد من زاوية ألنظر ألشرعية ألقانونية، وصفه نزاعا إقليميا بين طرفين؛ حيث أن ألطرف ألثاني في ألنزاع قد مسح من ألخارطة كدولة ذات وجود جيوسياسي، وبألتالي، فمن ألناحية ألموضوعية، يصبح أهم ركن من أركان ألنزاع في حكم ألمعدوم. أو على أقل تقدير ، إن ألعراق قد ألغى صفة ( ألنزاع) عن ألنزاع مع ألكويت، عندما أعلن عن عدم إعترافه بوجود طرف آخر في ألنزاع!؟(35)
وفي هذه ألحالة فإن طبيعة (ألنزاع) نفسه، قد تغيرت من كونه (نزاعاّ إقليمياّ) إلى نزاع أكثر شمولية وأوسع مدى، وإتخذ طابعاّ (دولياّ) من ألناحية ألقانونية- ألسياسية، مثل ألعراق فيه طرفه ألأول، وألمجتمع ألدولي عموما طرفه ألثاني، ممثلا ب(هيئة ألأمم ألمتحدة) بإعتبارها ألهيئة ألشرعية ألوحيدة ألتي تمثل ألمجتمع ألدولي..!
وكنتيجة لما تقدم ، فإن كافة ألإدعاءات ألتي تمسك بها ألعراق قبل ألثاني من آب 1990 لم تعد تصلح لأن تضف على ألعمل ألعراقي في ألثاني من آب 1990 وما بعده، طابع ألنزاع ألإقليمي، وحسب، بل ولم يعد ما كان قائماّ قبل ذلك ألتأريخ، تنطبق عليه صفة (ألنزاع) ، بعد هذا ألتأريخ..! لقد إكتسب ألفعل ألعراقي في 2/8/1990 ألموجه ضد ألكويت، وما لحقه فيما بعد من أفعال، طابعاّ آخر، وتوصيفاّ جديداّ من ألناحية ألسياسية- ألقانونية ، هو طابع ( ألعدوان) ،(36) وألذي بدوره نسف كلياّ كل إدعاءات ألعراق ألسابقة، وكل حججه ومبرراته. حيث أن ألوسيلة ألتي ألتجأ أليها ألعراق في حله للنزاع ألأقليمي، تتعارض كلياّ مع منطق (ألشرعية ألدولية) بكل تفاصيله وحيثياته..!
كنتيجة منطقية لذلك، فلم يعد أمام ألعراق، كدولة عضو في ألأمم ألمتحدة إلا ألإنصياع لمنطق هذه ألشرعية. وبألتالي تصبح جميع مبرراته لرفض قرارات مجلس ألأمن وفي مقدمتها ألقرار رقم (660) معدومة ألأساس، وبألنتيجة مرفوضة. وهذا ما إعترف به ألعراق رسميا، ولكنه أصر على موقفه في رفضه للقرار ألمذكور.(37)
كنتيجة منطقية لسير ألأحداث ، فإن ما إستتبع ذلك من قرارات أخرى ، إنما جاء كتعبير عن ردرد فعل (ألشرعية ألدولية) على موقف ألعراق ألرافض لقراراتها، وتصعيد لا بد منه، بهدف إجبار ألعراق على ألإنصياع لإرادة ألمجتمع ألدولي، وإن كان في هذا ألتصعيد ما لا تحمد عقباه من ألنتائج، ألتي تحمل عبئها ألشعب ألعراقي وألمجتمع ألدولي..!
فعندما يعترف ألعراق على لسان رئيس ألدولة، بأن ما أقدم عليه من عمل في 2/8/1990 ضد دولة (الكويت) ألعضو في هيئة ألأمم ألمتحدة، هو عمل مناف للشرعية ألدولية، ومرفوض من قبل ألمجتمع ألدوليxx ، فكيف يمكن وألحال هكذا، تفسير أو قبول " ألأفكار " ألتي حاولت وبأستيحاء أن تجد ألمبررات ألمناسبة للفعل ألعراقي، رغم أنها في ألوقت نفسه، ومن حيث ألمبدأ ، ترفض ألعدوان..؟؟ أو غيرها من"ألأفكار" ألتي أستنكرت ألفعل ألعراقي ، ولكنها تقبله كنتيجة ، وبألتالي تتعامل معه من منطق " ألربح وألخسارة "..!؟ و:ان لسان حالها يقول؛ كيف للعراق أن ينسحب من ألكويت، تنفيذا لقرار مجلس ألأمن، وهو خالي ألوفاض، أو وحسب ألمثل ألعربي "بخفي حنين" .!؟

عندما باشرت (الشرعية ألدولية) بأداء وظيفتها ألأساسية في حفظ ألأمن والسلم ألدوليين، ووقفت من (ألعدوان) ألعراقي على دولة ألكويت، موقفاّ حازماّ ، تباينت على صعيد ألمنطقة ألعربية ردود الفعل من هذا ألموقف، وتشكلت على ألصعيد ألرسمي وألشعبي للبلدان ألعربية مواقف مختلفة من إجراءات ألأمم ألمتحدة – كما مر ذكره – وكانت منطلقاتها على ألوجه ألتالي:
• ألموقف ألعراقي ألرافض كلياّ لقرارات مجلس ألأمن؛ وهذا ينطلق أساساّ من مقولة ( ألتهديد ألمحتمل )، ألذي كان يستشعره ألعراق من دولة ألكويت، بإعتبارها قد تحولت إلى قاعدة بيد ألولايات ألمتحدة ألأمريكية للتآمر على ألعراق.(38) إلا أن منطق ألشرعية ألدولية يرفض مثل هذا ألإدعاء كمبرر للعدوان..! ولذلك نعتقد أن ألإسلوب ألذي إتبعته ألشرعية ألدولية في مواجهة ألموقف ألعراقي ألرافض لقراراتها المتتالية، كان سليماّ من هذه ألناحية ولا يمكن وصفه بأنه "غير عادل" . فألقرار ألأول لمجلس ألأمن رقم (660) قد رسم (ألصورة ألمستقبلية) ألتي يمكن أن تتطور إليها ألأمور في ألمنطقة، ووضع ألأساس ألقانوني للإحتمالات ألمتوقعة في طبيعة ألإجراءات، ألتي من ألممكن ألركون إليها طبقاّ لإحكام ألفصل ألسابع من ميثاق ألأمم ألمتحدة. وقد كانت ملامح هذه ألصورة واضحة للجميع بشكل لا يقبل ألتأويل، وهذا ما حدث فعلاّ فيما بعد، لتنتهي قرارات مجلس ألأمن بألقرار ألحاسم رقم (678) ألذي بواسطته تمكنت ألشرعية ألدولية من إنهاء ألعدوان..!

• ألأفكار ألتي تنطلق منها ألمواقف ألأخرى من زاوية نظرها ألى (ألمصلحة) بإتجاهين؛ فهي تقسم ( ألمصلحة) بين " مصلحة ألحكام" و "مصلحة ألشعوب". وهذا ألمنطق من ألناحية ألشكلية يبدو مقبولاّ، بل وحتى في كثير من ألأحيان، منسجماّ مع واقع ألحال؛ حيث أن هناك الكثير من ألدول لا يمثل فيها ألحكام شعوبهم، بل وحتى أنهم مرفوضون من قبل هذه ألشعوب. ولكن، من ألناحية ألعملية، وفي ظل ألقوانين ألمتحكمة في طبيعة ألعلاقات ألدولية، يفقد مثل هذا ألمنطق مبرراته، بل ويعبر عن جهل أصحابه بآلية ألشرعية ألدولية وبنيتها ألداخلية ومقومات ديمومتها..! وقد لا يعلم أصحاب هذه ألمواقف، بأن أللبنة ألأساسية في ألبنية ألداخلية للشرعية ألدولية، هي (ألدولة)، وبألتالي فإن طبيعة أنظمة ألحكم في مختلف ألدول أعضاء ألأمم ألمتحدة، هي مسألة داخلية يراعى فيها مبدأ (ألسيادة)، ومن هنا يصبح من ألمتعذر معه تجزئة ألقرار ألواحد ألى جزئين، جزء يخص ألحكام، وآخر يخص ألشعب..!؟ وكمثل حي على ذلك، ألقرار ألمتعلق بفرض ألحضر ألأقتصادي على ألعراق، فقد جرت معارضته من قبل ألعديد من ألقوى بما فيها قوى ألمعارضة ألعراقية(*)، بإعتباره يرهق بآثاره جماهير ألشعب ألعراقي، وبألطبع لا لبس في ذلك، ولكن هذا ألمنطق مرفوض عند ألإحتكام للشرعية ألدولية؛ فإن تدابير ألحصار ألإقتصادي، هي من ألإجراءات ألتي يلزم ميثاق ألأمم ألمتحدة ، مجلس ألأمن، على إتخاذها، بهدف ألضغط علىألطرف ألمعتدي من أجل إنهاء ألعدوان..! (ألمادة 41 من ألميثاق) ولا شك بأن ثمن هذه ألتدابير كبير جداّ على شعوب ألدول ألمتخذة بحقها هذه ألعقوبات..!
• حول مبدأ إستخدام ( ألقوة ) من قبل ألشرعية ألدولية؛ لقد أثيرت هنا ألعديد من ألتساؤلات، بل وحتى وقفت بعض ألدول (أعضاء في مجلس ألأمن) موقف ألرفض من إستخدام هذا ألتدبير من قبل ألأم ألمتحدة .(كوبا، أليمن). أما على صعيد ألقوى ألسياسية ألعربية ألأخرى، بما فيها قوى ألمعارضة ألعراقية، وألتي هي أصلا وقفت ضد غزو ألكويت من قبل ألعراق، فإنها لم تقف موقف ألرافض لقرار مجلس ألأمن رقم (678 ) وحسب، بل إنها وصفت هذا ألأستخدام (للقوة) ب"ألعدوان" على ألشعب ألعراقي من قبل ألولايات ألمتحدة ألأمريكية وألتحالف ألغربي..!؟
قد يبدو هذا ألكلام من زاوية ألمنطق ألسياسي وألأنساني ، ومن بين هدير ألقنابل ودوي ألطائرات، وألفصف ألمدفعي وألصاروخي، وألضحايا ألبشرية ، وخراب ألمدن وألحضارات، كلاماّ منطقياّ ومنسجماّ مع ألحاجة ألبشرية للعيش بسلام؛ فلا أحد يرغب بأن تزهق روحه مهما كانت ألأسباب..!
ولكن ورغم ذلك، فهل هناك من سبيل آخر لتفادي إصدار ألقرار رقم (678)..؟؟! وكيف يمكن بعدئذ فهم مبدأ ( إستخدام ألقوة) من قبل ألشرعية ألدولية..؟!
لا أعطي جوابا قاطعاّ على ألتساؤل ألأول، ولكن أشير فقط ألى أن في صلب ميثاق ألأمم ألمتحدة، ما يشير إلى ضرورة ألتشجيع على ألإستكثار من ( ألحل ألسلمي) للنزاعات ألمحلية .( ألمادة/52 فقرة/3- ألفصل ألثامن)
ورغم تعقيدات ألفصل ألسابع من ألميثاق، فإن هذا ألجانب كما يبدو لم يغفل في ألقرارات ألمتخذة من قبل مجلس ألأمن بصدد (أزمة ألخليج)، بما فيها إعطاء دور مميز في حل ألنزاع ألى ألمنظمة ألأقليمية ألعربية (جامعة ألدول ألعربية)..!

عندما يصبح ألطريق مسدوداّ أمام ( ألشرعية ألدولية) ، لإنهاء (ألعدوان)، فإن تدبير (إستخدام ألقوة) يصبح أمراّ لا مناص منه، وفقاّ لمنطق هذه ألشرعية ألعملي، حيث أنها ملزمة، طبقاّ لميثاقها؛ بألمحافظة على ألسلام ومنع (ألعدوان)..! إذن فظروف إستخدام ( ألقوة ) هنا قد إختلفت من حيث ألأهداف، وإن كانت لا تختلف من حيث ألوسائل..! بل وحتى من ألنتائج ألمباشرة لهذا ألأستخدام..!

إن إستخدام ( ألقوة ) من قبل عضو أو دولة من ألدول ضد دولة أخرى، أو عدد من ألدول، يدخل في باب ( ألعدوان )، أما في حالة ألأمم ألمتحدة، فإن ألأمر يختلف ، وتصبح ( ألقوة ) هنا، وسيلة لردع ( ألقوة ألمعتدية )..! وقد يبدو هذا ألمنطق غريباّ، وأقول (نعم )..! إنه منطق (ألشرعية ألدولية)، وحينما يدرك ألجميع جوهر هذا ألمنطق، فإن مبدأ إستخدام ( ألقوة ) من قبل ( ألشرعية ألدولية) سيتضائل ويتضائل، حتى يصبح في خبر كان..! ولكن متى سيكون هذا في ألإمكان..؟؟! أقول أنها سيرورة معقدة في ظل عالم مركب معقد، ولكنها سيرورة متواصلة ومتطورة بإستمرار..!
وإن التناقض بين قانون ( توازن ألمصالح ) وقانون ( ميزان ألقوى ) سيظل فاعلاّ طالما أن ألعالم يبقى في حالته ألراهنة من ألتفاوت غير ألمتناسب، في أوضاعه ألأقتصادية وألأجتماعية والسياسية، بين ألدول وألأقاليم ألمختلفة..! وإنه وخلال عملية ألصراع هذه، ستتعرض ، وبلا شك، آلية ألشرعية ألدولية، نفسها ألى ألتغير وألتطور بما ينسجم وطبيعة ألظروف ألجدبدة، رغم ما تبدو عليه أليوم من إستقرار أقرب ألى ألثبات، وخاصة في إطارها ألقانوني..!
X – للتعرف على هذه ألمواقف يمكن ألرجوع ألى: 1- محضر أللقاء بين صدام حسين وألأمين ألعام للأمم ألمتحدة بتأريخ 13/1/1991 ألمنشور في جريدة ( ألدستور) ألأردنية بتأريخ 9/2/1991، وألذي يعبر عن الموقف ألرافض كلياّ لقرارات مجلس ألأمن من قبل ألعراق. كما وشارك في هذا ألرفض ألفلسطينيون ألأسلاميون ألمتشددون. 2- يندرج في عداد أصحاب ألموقف ألثاني، بعض ألدول ألعربية ألمؤيدة
بحياء للموقف ألعراقي مثل ألأردن واليمن، تونس وألسودان../ ألصحافة ألعربية. 3- بألنسبة لأصحاب ألموقف ألثالث، يمكن إدراج عدد غير قليل من قوى ألمعارضة ألعراقية، وعدد من ألقوى ألسياسية في ألساحة ألعربية. راجع ألبيانات وألأعلانات ألصادرة عن هذه ألقوى خلال فترة ألأزمة، فهي تكاد تجمع على إستنكار ألعدوان ألعراقي ، وتختلف في تقييمها لقرارات مجلس ألأمن وتطالب بألإنسحاب من ألكويت. / ألصحافة ألعربية.
- XXقرارات مجلس ألأمن هي ( 678،677،674،670،669،668،666،665،664،662،661،660)
30. ألدكتور محمود علي ألداود : / ألكويت جزء من ألعراق ألوطن ألأم خلال ألعهد ألعثماني/ ألفصل ألثاني من كتاب (ألهوية ألعراقية للكويت)/ بغداد1990/ص 23-57
31. ألدكتور مصطفى عبد ألقادر ألنجار: / دور بريطانيا في فصل ألكويت عن ألعراق وتعميق ألتجزئة/ الفصل ألثالث / ألمصدر ألسابق/ ص 57-94
32. ألدكتور عبد ألرحمن ألعاني: / ألكويت جزء من ألعراق قبل ألإسلام/ ألفصل ألأول/ ألمصدر ألسابق/ ص 7-20
33. حديث "صدام حسين" في ألمجلس ألوطني ألعراقي / جريدة ألثورة ألعراقيةفي 9/8/1990، وكذلك بيان مجلس قيادة ألثورةألعراقي في 8/8/1990/ جريدة ألثورة/مصدر سابق
34. لقاء (دوكيولار) ألأمين ألعام للأمم ألمتحدة مع صدام حسين/ راجع ما قبله ألهامش (x)
35. حديث صدام حسين/ مصدر سابق، بيان مجلس قيادة ألثورة/ مصدر سابق
36. ميثاق ألأمم ألمتحدة/ ألمادة -39، وبهذا ألشأن ، راجع وثائق ألأمم ألمتحدةألأخرى بشأن تفسير (ألعدوان)
37. لقاء دوكيولار مع صدام حسين/ مصدر سابق، حيث جاء في معرض حديث صدام حسين ما يلي (( " إننا نعرف أن ألمجتمع ألدولي سوف لا يصفق، عندما تختفي دولة هي عضو في هيئة ألأمم ألمتحدة، ولكن عليه أن يعرف ألحقائق."))
38. لقاء دوكيولار مع صدام حسين/ مصدر سابق
*. راجع بهذا ألشأن بيانات وتصريحات قيادات ألأحزاب ألسياسية لقى ألأمعارضة ألعراقيةبهذا ألخصوص

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات