المغرب : التهور السياسي و الدبلوماسي مع الدول الديمقراطية إلى أين ؟؟

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 6909 - 2021 / 5 / 26 - 22:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقديم لابد منه
و لأن المغرب كعادته لا يمتلك الجرأة و الشجاعة في مواجهته لأية دولة من الدول الأوروبية بشكل واضح ، و صريح ، وصارم ، مبني على الأدلة و الحجج المُقنعة ، و الدامغة ، و التي بإمكان أي عقل أو منطق دبلوماسي ، وسياسي ، و إنساني و شعبي أن يتفهمها ، أو يتقبلها ، أو يساندها ، فهو عاجز عن أية مواجهة نظرا لكونه يقتات من خيرات هذه الدول عبر حصوله على المساعدات المالية ، و الإمتيازات السخية ، فإنه بذلك يتصرف كعادته بشكل صبياني غامض ، خجول و ملتوي كالأفعى في مواجهته للأزمات التي يختلقها لنفسه بين حين وأخر مع بعض الدول ، خاصة الأوروبية منها. فعوض أن يُسمي الأشياء بمسمياتها فهو يلتجيء في أزماته السياسية ، و الدبلوماسية ، و الإقتصادية مع الدول إلى تحريف الحقائق ، و إبداعه في الأكاذيب و الإفتراءات مُعتقدا أنه قد ينتزع بذلك الأسلوب و بتلك السياسة ، و الممارسات الصبيانية ما يريده من تلك الدول مُحققا انتصاره في تلك الأزمات ، التي تطفو على السطح بين حين وأخر، خاصة و أنه يعتقد أن بإمكانه ممارسة ضغطه على تلك الدول عبر الثلاثية المزعجة ، و المحيرة للعالم بأكمله التي هي : المخذرات ، و الهجرة السرية ، و الإرهاب. حيث يقدم المغرب نفسه ليلعب دور الحارس ، او الشرطي ، أو الدركي المأجور لحماية أوروبا من هذه الأفة و الجريمة .
إنها الثلاثية التي تبتز بها الديكتاتورية الحاكمة بالمغرب كل من أمريكا و الإتحاد الأوروبي ، و كل حلفائها ، الذين لم يصلوا بعد في علاقتهم مع هذه الديكتاتورية ، و أجهزتها الاستخباراتية ، و الأمنية ، و العسكرية بالمغرب إلى حقيقة مفادها أن هذه الديكتاتورية العلوية لا تمارس مع حلفائها سوى سياسة " حاميها حراميها " و قد حققت من خلال تلك السياسة مداخيل مالية هائلة و مكتسبات اقتصادية ، و سياسية ، و أمنية على حساب كل من الأتحاد الأوروبي و أمريكا ، وبتلك السياسة فإن الديكتاتورية العلوية ، و عملائها ، و أعوانها ، و أقنانها بالمغرب يقتلون القتيل و يمشون في جنازته . فالديكتاتورية العلوية هي راعية الإرهاب عبر تحكم مخابراتها في المساجد ، و المؤسسات الدينية خارج المغرب وداخله ، وخلقها لخلايا نائمة ، تكشف ( نفس المخابرات ) عن بعض خلاياها النائمة عند الضرورة ، أي من أجل أن تبين تلك المخابرات المغربية للعالم على أنها مخابرات متمكنة و ياقظة ، وبذلك تحصل على المزيد من أموال الدعم و الامتيازات ، ثم تستعمل ( نفس المخابرات المغربية ) البعض الأخر من تلك الخلايا النائمة ، عند الضرورة كذلك للانتقام من بعض الدول عبر القيام بالتفجيرات الإرهابية ، كما أنها تحث مرتكبيها على الموت أو ما يطلق عليه عقائديا ( الاستشهاد ) حتى لا تنكشف الحقائق ، و تؤدي التحقيقات مع الأحياء من الإرهابيين إلى توريط مخابرات الديكتاتور بالمغرب ، و كشف جرائمها ضد الإنسانية ، كما أن الديكتاتورية هي من يتاجر في المخذرات و الهجرة السرية , هذا ما بدأ يطفو على السطح ببعض الدول الأوروبية.
الأزمة الدبلوماسية بين المغرب و فرنسا
إن الديكتاتورية العلوية متعودة على خلق أزمات دبلوماسية وسياسية مع العديد من الدول كلما وصلت أزمتها الداخلية و الخارجية إلى الباب المسدود ، و الإحتقان ، كما أنها تريد أحيانا أن تختبر صبر الطرف الأخر ، وطريقة تدبيره لتلك الأزمة مع المغرب ، فأزمة العلاقات بين فرنسا و المغرب ، بدأت بإرسال سبعة رجال شرطة فرنسيين إلى مقر السفير المغربي بالعاصمة الفرنسية ( باريس ) يوم الخميس 20 فبراير 2014، بناءً على أمر من النيابة العامة الفرنسية ، لإحضار المجرم مديرالمخابرات المغربية (عبد اللطيف الحموشي ) على إثر شكاوَى عن تعذيبه لمواطِنين فرنسيين من أصول مغربية ، وذلك على إثر شكوى تقدم بها كل من البطل العالمي في الملاكمة ( زكريا المومني ) و جمعية مسيحية بشأن (عادل لمطالسي ) ، الذي اعتُـقل بملفّ تهريب مخدِّرات عام 2008 و ( نتعمة اسفاري ) المحكوم عليه بـ 30 عاما سِجنا، على خلفية أعمال تفكيك مخيّم ( أكديم إزيك ) الذي أقيم بضواحي مدينة ( العيون ). بعدما تواجد ( عبد اللطيف الحموشي ) بالعاصمة الفرنسية رِفقة وزير الداخلية المغربي للمشاركة في القمة الأمنية التي كانت ستجمع كل من فرنسا ، والمغرب ، وإسبانيا ، والبرتغال. مما أغضب الديكتاتورية بالمغرب معتبرة أن ذلك بمثابة رسالة فرنسية غيْر ودِيّة ، وإساءة غيْر متوقّـعة ، وغيْر مبرّرة من صديق وحليف استراتيجي ، فاستدعت وزارة الخارجية المغربية يوم الجمعة 21 فبراير 2014 السفير الفرنسي بالرباط ( شارل فر ) وأبلغته اإحتجاج المغرب عن محاولة اعتقال المجرم عبد اللطيف الحموشي لتقديمه أمام العدالة الفرنسية . إلا أن الرد الفرنسي كان حقيقيا و واضحا ، وصريحا ، و قويا ومؤلما للديكتاتورية العلوية ، وهذه المرة على لسان السفير الفرنسي في الأمم المتحدة ( جيرار أرو ) الذي قال بالوضوح " إن المغرب بالنسبة لفرنسا مثل "العشيقة التي نُجامعها كل ليلة، رغم أننا لسْنا بالضرورة مُغرَمين بها، لكننا مُلزَمون بالدِّفاع عنها " .
ورغم الإتِّصال الهاتفي بين الديكتاتور المفترس الملك ( محمد السادس ) والرئيس الفرنسي ( فرانسوا هولاند ) يوم الاثنين 24 فبراير 2014، الذي تطرّقا فيه "إلى وضْع العلاقات المغربية - الفرنسية، على إثرتلك الأحداث ، فإن الأمور سُرعان ما تدهْـوَرت ، حيث أجل المغرب زيارةٍ كان سيقوم بها إلى الرباط ( نيكولا هولو ) ، مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الأرض ، ثم قرّر القن المدعو ( مصطفى الرّميد ) وزير العدل المعين و المأمور يوم الأربعاء 26 فبراير 2014، استدعاء قاضِية الإتِّصال المغربية المُعتَـمدة بفرنسا، وأخبرها بتعليق تنفيذ جميع اتِّفاقيات التعاوُن القضائي بين المغرب و فرنسا . لم يقف الأمر عند هذا الحد بل زادت فرنسا من ضرباتها و صفعها للديكتاتورية بالمغرب ، حيث تعرض وزير الخارجية المغربي المدعو ( صلاح الدين مزوار ) إلى تفتيش مهين في مطار" شارل ديغول " الدولي لما كان عائدا من قمة دولية مناخية انعقدت بهولندا ، حيث طلب منه شرطي الحدود الفرنسي خلع حذاءه ، وحزامه ( و انزال سرواله ) لتفتيشه ، بالرغم من أنه قدم له جوازه الدبلوماسي كوزير للشؤون الخارجية و التعاون المغربي . تلاه حادث دبلوماسي آخر بين البلدين ، إذ أن ( محمد ياسين المنصوري ) المدير العام للدراسات والمستندات استقبل يوم الخميس 20 يونيو 2014 السفير الفرنسي في الرباط ( شارل فري ) مرة أخرى للإعراب عن استيائه لما وصفه "بالاعتداء المعنوي" على الجنرال العسكري المغربي المدعو ( عبد العزيز بناني ) الذي جاء للعلاج في باريس. حيث أن المناضل الحر " مصطفى أديب " ، الناشط المغربي المعارض للملك المفترس قام بزيارة للجنرال ( عبد العزيز بناني ) في مستشفى " فال دو غراس " وترك له رسالة يصفه فيها بأنه "مجرم وجبان عليه أن يُعالج بالمغرب بمستشفياته العسكرية التي نهب أموالها عوض قدومة إلى فرنسا للعلاج " . و يعتبر" مصطفى أديب " نقيب سابق عزل من الجيش وقضى أكثر من عامين في السجن ظلما و عدوانا ، بعد أن بعث برسالة إلى الملك المفترس محمد السادس يندد فيها بالفساد المنتشر في الجيش المغربي ، وهو الآن معارض للديكتاتورية بالمغرب ، كما ندد القن رئيس الحكومة ( عبد الإله بنكيران ) بذلك.
هناك من يعتبر أن الديكتاتورية العلوية لا ترتاح عندما يفوز اليسار الفرنسي برئاسة الجمهورية الفرنسية ، فهي تصرف مليارات و ملايين من أموال الشعب المغربي لدعمها لليمين الفرنسي ، لأن هذا اليمين يتقاسم معها نفس الرؤية ، و الأهداف ، حيث النهب ، وتهريب الأموال وغسلها ، و التزوير و تقديم الرشاوي لشراء الذمم و الضمائر ، و التأثير على مجريات العدالة ، بينما أن اليسار الفرنسي يميل إلى الجزائر أكثر مما يميل إلى المغرب, فبطبيعة الحال لإن اليسار يتبنى الديمقراطية ، و الحرية ، و المساواة ، و الشفافية ، و احترام حقوق الإنسان ، وهي القيم و المباديء التي تُبنى على أسسها المتينة أية جمهورية ديمقراطية ، كما أن المرجعية الفكرية ، و السياسية ، و الاقتصادية و الاجتماعية ، و الثقافية ، و الايديولوجية لليسار تتتعارض تماما مع الأنظمة الملكية ، من الإمبرياليين ، و الرأسماليين ، وبالتالي فميل اليسار الفرنسي إلى الجمهورية الجزائرية أمر منطقي لا يتعارض مع الواقع ، و هذا ما لا تريد الديكتاتورية العلوية بالمغرب فهمه ، إذ حركت كل خلاياها الإسلامية النائمة بمساجدها بالخارج للقيام بالأعمال الإرهابية المتتالية بفرنسا ، بهدف إفشال مشاريع الرئيس الفرنسي ( فرنسوا هولندا ) ، بعدما سبق وأن نجحت نفس الديكتاتورية عبر استعمالها لخلاياها الإرهابية النائمة في إطاحتها برئيس الوزراء الاسباني ( خوسي ماريا أثنار )
من هنا يُستخلص أن الديكتاتورية العلوية بالمغرب لا يهمها في الواقع لا يمين ، و لا يسار، أكثر مما يهمها من يساندها ، ويدافع عنها ، و يزكي جرائمها ، أو يغطي عنها ، و يحميها من الزوال و الإنهيار. لأنهذه الديكتاتورية العلوية ضد اليسار أي ضد الأشتراكيين الفرنسيين ، ومساندة لليمين الفرنسي الذي يغطي عن جرائمها ، و يحميها ، كما أنها في نفس الوقت ضد اليمين الإسباني الذي يفضح جرائمها ، و يزعزع عرشها ، وبذلك فهي تفضل وصول الحزب الاشتراكي باسبانيا للحكم ، لأنه يغازلها..
الأزمة السياسية و الدبلوماسية بين المغرب و هولندا
إن التوتر الدبلوماسي بين المغرب وهولندا لم يكن وليد اليوم بل له جذور في مسيرة العلاقات بين المملكتين منذ أن نعتت هولندا السفاح المقبور( الحسن الثاني ) بوصفه الحقيقي "الديكتاتور " الذي لن يُسمح له أبدا بزيارة الأراضي الهولندية ، ناهيك على أن الإعلام الهولندي هو السباق إلى نشر حقائق حول الميولات الجنسية ، و الشذوذ الجنسي للملك المفترس ( محمد السادس ) و كونه " مثلي جنسيا " و لازال هذا الإعلام يردد ذلك بين حين وأخر. كما سبق أن حدث توتر بعد رفض هولندا تسليم البرلماني السابق ممثل مدينة الحسيمة بالريف المسمى ( سعيد شعو ) بعد اتهامه من قبل مخابرات الديكتاتور بالمغرب بتحريك الاحتجاجات في الريف من أموال المخدرات التي يتاجر فيها ، و في هذا الإطار تقدم المغرب رسميا بطلب تسليمه لوزارة الخارجية الهولندية ، لكن هذه الأخيرة ردت بعدم الإختصاص إذ أن القضاء الهولندي هو المخول الوحيد في الفصل في أمر التسليم ، ولهذا إلتجأت الديكتاتورية عبر سفارتها ووزارة خارجيتها إلى رفع شكوى للقضاء الهولندي قصد تسليم ( سعيد شعو ) ، لكن القضاء الهولندي اصدر حكما قاطعا بعدم تسليمه للمغرب نظرا لأن هذا الشخص المطلوب من قبل المغرب يتمتع بالجنسية الهولندية ، ثم أن القضاء بالمغرب غير نزيه وغير مستقل ، على إثر ذلك تم استدعاء المغرب لسفيره بهولندا ، و يبقى الوجه الظاهر وراء إلحاح المغرب ومطالبته هولندا تسليم عضو البرلمان المغربي ( سعيد شعو ) مجرد تلفيق تهم الإتجار الدولي في المخدرات ، أما الوجه الباطني و الخفي وراء رغبة المغرب الحصول عليه حيا أو ميتا ،كونه مطلع على أسرار جد حساسة ، و خطيرة من خلال الصداقة ، و العلاقة ، و قضاء ليالي تخللها السكر ، وفلتات الألسنة التي كانت تجمعه ، وتربطه مع المدعو( فؤاد علي الهمة ) المستشار المقرب و المفضل، و الصديق الحميم للديكتاتور ( محمد السادس ) ، وهي أسرار قد تزعزع عرش الديكتاتورية بالمغرب.
و ليست هي المرة الأولى التي تُستدعي فيها سفيرة هولندا بالرباط ، فقد سبق أن استدعيت من قبل الوزارة الخارجية المغربية للاحتجاج على تصريحات أدلى بها وزير خارجية هولندا حول الأحكام الجائرة و الانتقامية ، و العنصرية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف ، لأن الجالية التي تتمتع بالجنسية الهولندية ذات الأصول المغربية ينحدر أغلبها من مدن الريف بشمال المغرب ، و من حق المملكة الهولندية التدخل للدفاع عن مواطنيها ، و عن أفراد عائلاتهم أينما كانوا ، ، فقد تم عقد لقاء بين بعض الجمعيات و الأشخاص من أصول مغربية و البرلمان الهولندي لوضع الإعلام الهولندي ، و الأحزاب الهولندية في الصورة الحقيقية حول خطورة الوضع بالمغرب ، وما يتعرض له أبناء الشعب المغربي من قمع ، و قتل ، و اغتيال ، و محاكمات صورية ، و انتقام عنصري من قبل أجهزة مخابرات الديكتاتورية العلوية ، وقد وصل الأمر إلى رفوف البرلمان الأوروبي الذي فتح بدوره أبوابه للاستماع للأصوات المعارضة للديكتاتورية العلوية ، ولولا دعم و مساندة ، و مبادرة بعض البرلمانيين الهولنديين بالبرلمان الأوروبي لتحقق ذلك . كما سبق لوزير الخارجية الهولندي أن استقبل نشطاء الحراك من أصول مغربية ، وحذرهم من زيارتهم المغرب . كما أن الهولنديين من أصول مغربية ينظمون وقفات احتجاجية ضد الديكتاتورية العلوية ، ومطالبة الحكومة الهولندية التدخل لإيقاف جرائم الديكتاتورية العلوية في حق الأبرياء بالمغرب ، و هو ما جعل الرباط تلغي في أخر لحظة بدون مبرر اللقاء المزمع عقده مع كاتبة الدولة الهولندية في شؤون الهجرة.
لم يكن ملف حراك الريف بالمغرب سوى مجرد النقطة التي أفاضت كأس هذه الأزمة ، بل زاد من حدتها. تقرير قدمه وزير الخارجية الهولندي (ستيف بلوك ) أمام البرلمان الهولندي حول حراك الريف ، مما دفع بما يسمى بوزارة الخارجية المغربية إلى استدعاء ( ديزيري بونيس )، سفيرة هولندا بالرباط مرة أخرى ، للتعبير عن احتجاج المغرب على التقرير الذي اعتبره (المغرب الرسمي ) تدخلا مباشرا في شؤونه الداخلية ، مشددا على أنه تقرير يتضمن معلومات خاطئة ، بشأن الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة الواقعة شمال المغرب ، مضيفا أن ملف حراك الريف حساس ، ومعروض أمام القضاء المغربي ، ولا يحتمل أي تشويش خارجي ، أو داخلي ، لكن المغرب يتجاهل في ذلك بطبيعة الحال أن هولندا تعلم علم اليقين عدم نزاهة ، وعدم استقلالية القضاء بالمغرب . وجاء في التقرير الهولندي أن معتقلي حراك الريف يعيشون ظروفاً سيئة داخل السجون ، وأن السلطات المغربية اعتقلت أكثر من 800 ناشط على ذمة أحداث الريف ، التي اندلعت عقب مقتل بائع السمك المسمى ( محسن فكري) كما أن أكثر من نصفهم تم الحكم عليهم بالسجن . على إثر ذلك قرر المغرب تعليق اللقاء الثنائي الذي كان سيجمع وزراء خارجية البلدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وتظل العلاقات بين هولندا و المغرب كالبحر تارة تتجه نحو المد و تارة نحو الجزر ، لكنها ستعرف منعطفا أخر بعدما بدأ الأوروبيون يستكشفون الحقائق المؤلمة ، على أن الديكتاتورية العلوية بالمغرب هي نفسها التي تغرق الاتحاد الأوروبي بمختلف الجرائم و الهجرة السرية ، و المخدرات ، و القيام بالعمليات الإرهابية عبر المساجد التي تسيرها مخابرات المغرب من قريب ، و من بعيد.
الأزمة الدبلوماسية بين المغرب و ألمانيا
ففي 1 مارس تعمدت وزارة الخارجية المغربية تسريب مذكرة عبر إعلامها المسخر تأمر فيها جميع السلطات " تعليق جميع الاتصالات مع السفارة الألمانية في المغرب ، أي على الإدارات الوزارية والهيئات الخاضعة لإشرافها تعليق "جميع الاتصالات أو التفاعل أو العمل التعاوني" مع المستشارية الألمانية "مع هيئات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية المرتبطة بها ". و أي استثناء من هذا التعليق لا يمكن أن يتم إلا على أساس اتفاق مسبق مع وزارة الخارجية " . كان ذلك أمرا غير مفهوم بالنسبة لألمانيا و لمؤسساتها المتواجدة بالمغرب. لكن الديكتاتورية العلوية و أبواق عبيدها يفسرون أن سبب تلك الأزمة هو أنه رغم اعتراف إدارة ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في 10 ديسمبر2020 ، فإن ألمانيا ترفض ذلك ، إذ عبرت المستشارة الألمانية عن موقفها في بيان تضمن أنه: "لم يتغير موقف الحكومة الألمانية من نزاع الصحراء الغربية. نحن مصممون على تحقيق حل عادل ودائم ومقبول للطرفين بوساطة الأمم المتحدة " ، ثم دعت ألمانيا إلى اجتماع طارئ في مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأمر. وهو الموقف الألماني الذي تشترك فيه إسبانيا أيضًا. ناهيك عن أنه في 27 فبراير 2021 ، تم رفع علم الجمهورية الصحراوية أمام البرلمان الإقليمي الألماني ، أضف إلى ذلك عدم استضافة المغرب إلى مؤتمر برلين بألمانيا حول النزاع في ليبيا المنعقد في يناير 2020 ؛ على عكس استضافة الجزائر. وأعربت الديكتاتورية العلوية حينها عن استيائها من هذا "الاستبعاد" ثم رفض القن وزير الخارجية المغربي ( ناصر بوريطة ) دعوة من نظيره الألماني ، والأمم المتحدة للمشاركة في الفصل الثاني من مؤتمر برلين .
في 14 أغسطس ، أصدرت السلطات المغربية مذكرة توقيف وارسلتها للإنتربول بحق المسمى ( محمد حاجب ) وهو سلفي مغربي ، معتقل سابق في المغرب ومقيم حاليًا في ألمانيا (ذوالجنسية الألمانية) ، متهم من قبل المغرب بـ "التحريض على الفوضى" و "زعزعة أمن الدولة " لكن الإنتربول لم يستجب لطلب المغرب. مما جعل مخابرات الديكتاتور بالمغرب تبحث عن ذرائع أخرى لتبرير تصرفها الصبياني و المتهور مع الجمهورية الألمانيا العظمى باتهام المؤسسات الألمانية التي تم تأسيسها في المغرب ، التي تدعم وتمول المشاريع الثقافية ، والاقتصادية ، والبيئية ، وتدعم الديمقراطية عبر محاولتها بناء و تقوية المجتمع المدني المغربي ، على أنها مؤسسات تريد التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب من خلال نهجها وسياستها ، وتصرفاتها ، و مساندتها للمعارضين ، وتحريضها للإعلاميين ، وذلك بمنحها العديد من المنح الألمانية لمنظمات غير حكومية ، ولشخصيات معينة كالمعتقل السياسي ( المعطي منجب ). ففي عام 2015 ضغطت الديكتاتورية العلوية على الألمانية (أندريا نوس ) مديرة مؤسسة (فريدريش نيومان ) في المغرب ، وجعلتها تغادر المغرب بعد اتهامها بارتباطها ، وبتعاونها مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، وهي جمعية حقوقية غالبًا ماتفضح الأساليب الإجرامية لمخابرات الديكتاتورية العلوية في حق الشعب المغربي و أبنائه.
كما أن بعض المحاكم الألمانية بدأت تستقبل دعوى لألمانيين من أصول مغربية التي رُفعت إليها ضد بعض النافدين و المتحكمين في السلطة في المغرب ، بما فيهم الملك الديكتاتور المفترس محمد السادس بتهم اغتصاب المعتقلين بالقنينة و العصي ، واختطافهم ، و اعتقالهم وتعذيبهم بكل الوسائل المتنافية مع المواثيق الدولية ، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وفي انتظارما ستكشف عنه الأيام القادمة ، فإنه من المؤكد و الواضح أن الديكتاتورية العلوية تسعى عبر استعمال أقنانها ممن يسمون بالوزراء ، و المسؤولين ، والإعلاميين المغاربة إلى جذب الانتباه الألماني ، واختبار صبره و رده عن الحادث ، متوقعة الحصول على المزيد من أموال الدعم و الإمتيازات ، لأن الدول الأوروبية تتعامل مع الديكتاتورية بالمغرب بمنطق كون الديكتاتورية العلوية بالمغرب شر لابد منه بالنسبة للأوروبيين إلى حد الأن ، نظرا للموقع الاستراتيجي الذي يحتله المغرب ، و نظرا لعدم نضج وعي ، ويقظة الشعب المغربي بعد لينتفض ضد هذه الديكتاتورية المعرقلة لتقدمه ، ورقيه ليقرر مصيره بيده ، عوض أن يظل مجرد اسير بيد الديكتاتورية العلوية.
الأزمة الدبلوماسية بين المغرب و إسبانيا
عمدت وزارة الخارجية بالمغرب بأسلوب صبياني تهوري غير محسوب العواقب إلى إصدار بيان عبِّـرت فيه عن استيائها من قرار إسبانيا ، السماح لزعيم جبهة البوليساريو ( إبراهيم غالي ) بدخول أراضيها ، ، مشيرة إلى أن القرار الإسباني، ستكون له تبعات على علاقات البلدين ، وكان القضاء الإسباني، فتح تحقيقاً في إدعاءات تورُّط ( إبراهيم غالي )، في جرائم ضد الإنسانية ، بعد أن رفعت جمعية صحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان الموالية ، و الممولة من قبل المغرب دعوى ضد ه ، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق معارضين صحراويين ، كما اتهمه كذلك المدعو ( فاضل بريكة ) المنشق عن جبهة البوليساريو، بـالتعذيب ، و في هذا الصدد قالت السفيرة المغربية في مدريد " إذا سمحت إسبانيا لإبراهيم غالي بمغادرة أراضيها ، من دون إبلاغ الرباط ، فإن ذلك سيزيد من تفاقُم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين " ومن خلال تصريح السفيرة المغربية يتجلى بالوضوح غرور الديكتاتورية العلوية وأعوانها ، اعتقادا منهم أن بإمكان المغرب مبارزة الدول الديمقراطية مثل إسبانيا ، رغم أنه مجرد قزم معاق ، لا يُحسب له حساب في أية مبارزة مع الأقوياء .
إن المغرب في وضعية قزم معاق يتجنب الجميع مبارزته ، و المواجهة معه ، ليس خوفا و تخوفا منه ، بل إحتراما لضعفه ، ونُقصانه ، وإعاقته ، فالأزمات السياسية و الديبلوماسية ، وأحيانا العسكرية التي حدثت وتحدث بين المغرب و إسبانيا يكون المغرب هو السباق لإثارتها ، فقد سبق للمغرب أن ارسل جنوده البؤساء لرفع علم المغرب المصمم من قبل الجنرال الفرنسي ( اليوطي ) على صخرة جزيرة محادية للمغرب عرفت بأزمة جزيرة ( ليلى ) أو جزيرة ( تورة ) و هي أزمة حصلت بين المغرب وإسبانيا حول ملكيتها، وقد تحولت الأزمة إلى صراع مسلح بين البلدين بدأ منذ 11 يوليو 2002 ثم انتهى في 20 يوليو من العام نفسه ، بعد الوساطة الأمريكية بين الطرفين . وقع الحادث في الجزيرة الصغيرة والغير مأهولة بالسكان عندما قامت فرقة تابعة للقوات الملكية البحرية المغربية بغزو الجزيرة ، والاستيلاء عليها ؛ الأمر الذي اعتبرته إسبانيا احتلالا لمنطقة تابعة لها ، مما أدى إلى تدخلها العسكري ، و قامت بطرد مشاة مغاربة ، ومتدربون تابعون للبحرية المغربية من على أراضيها كرد فعل على التصرف العدواني للمغرب على جزيرتها .
بعد سنتين عن أزمة جزيرة ( ليلى ) عرفت العاصمة الإسبانية مدريد تفجيرات في محطة قطارات ( أتوشا رينفي ). و هي عبارة عن سلسلة من التفجيرات الإرهابية التي استهدفت قطارات نقل الركاب في صباح 11 مارس 2004 أي قبل ثلاثة أيام من الانتخابات العامة الأسبانية ، أدت إلى مقتل 191 شخصاً وجرح 1.755 آخرين و غيرت بذلك المعادلة الإنتخابية ، حيث فاز الحزب الإشتراكي بزعامة ( سباثيرو )على الحزب الشعبي الذي يقوده (خوسي ماريا أثنار) بالرغم من أن الاستطلاعات و التوقعات كانت ترى قبل التفجيرات عكس ذلك ، إذ كان من المتوقع تجديد الثقة في رئيس الوزراء الإسباني ( خوسي ماريا أثنار ) للمرة الثانية على التوالي ، وهوالذي لقن درسا للديكتاتورية العلوية حول أزمة جزيرة ( ليلى ) حيث كان يشغل منصب رئيس الحكومة الإسبانية أنذاك ، وهذا ما جعل بعض المحللين يرون أن المخابرات المغربية هي من كانت وراء تلك التنفجيرات ، للانتقام من رئيس الحكومة الإسبانية خوسي ماريا أثنار) ، كما أن بعض الإعلاميين ، و الأمنيين الإسبان توصلوا في أبحاثهم إلى أدلة تورط المخابرات المغربية في تلك التفجيرات الإرهابية .
كما أن المجرم المفترس الملك محمد السادس قد تسبب أيضا في أزمة أخرى بين البلدين، إذ أبحر بيخته ليمارس هوايته عبر ( ألة ادجيدسكي ) في المياه الإسبانية ، مما جعل الحرس الإسباني يعتقله ، و قد ذكرَتْ صحيفة “إلمُوندو” الإسبانيَّة أنَّ الملك المفترس محمد السادس جرى إيقافهُ يوم 7 غشت 2014 من قبلِ عناصر في الحرس المدنِي الإسبانِي، وهو على متنٍ زورقٍ سريع ، في مياه مدينة سبتة الإسبانية وأوردتْ الجريدة أن الحرس المدنِي الإسبانِي الذِي ألفَ القيام بدوريَّات روتينيَّة لمراقبة الزوارق التِي تبحرُ في مياه سبتَة ، بغرض التصدي للهجرة السريَّة ، وتهريب المخدرات ، ، وطلبَ أحدُ الضباط من ركابه تقديم وثائقهم التعريفية للتعرف عليهم ، و عن تحركهم و وجهتهم ، و بعد توقيفهم و التعرف عليهم ،تأكد بأنَّ دورية المراقبة لمْ توقفْ سوى ملكَ المغرب المفترس .
و مع كل هذا تروج أبواق الديكتاتورية العلوية بالمغرب على أن الأزمة الحالية بين المغرب وإسبانيا بدأت عندما استقبلت إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو ( إبراهيم غالي ) في 17 أبريل 2021 ، رغم أن اسبانيا حرة في استقباله للعلاج من فيروس كورونا لأسباب إنسانية ، أو لغير ذلك ، وعلى إثر ذلك اتهم المغرب إسبانيا على أنها تعهدت أن تعمل مع أعداء المغرب ، معتبرا أن ( إبراهيم غالي ) متهم بجرائم ضد الإنسانية ، وارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، وسبق لجمعيات صحراوية موالية للديكتاتورية العلوية أن رفعت دعوى قضائية ضده في 2008، وأخرى في 2016، بتهم ارتكاب جرائم حرب ، وقد رفضت اسبانيا ملاحقته جنائيا ، كما رفضت السلطات الإسبانية توقيفه على اثر تلك التهم الموجهة إليه من عملاء الديكتاتورية العلوية ، ومخابرتها ، التي تطبخ كل التهم ضد معارضيها ، و تمول ما يسمى بالجمعيات الصحراوية أفرادا ، و جماعات الموالية للمغرب ، لاستغلال الجنسية الإسبانيا التي يحملونها من أجل متابعة قيادي جبهة البوليزاريو على الصعيد الإسباني و الدولي .
وفي أزمة غير مسبوقة ، تدفق في أربعة و عشرون ساعة حوالي 8000 مهاجر من المغاربة من مختلف الأعمار ذكورا و إناثا من الأراضي المغربية بحرا ، و برا نحو مدينة " سبتة " كما دخل أكثر من 300 مهاجر إلى مدينة " مليلية " ، وهما مدينتين خاضعتين للسيادة الإسبانية ، وهو ما اعتبرته إسبانيا ابتزازا من طرف المغرب وتخليه عن القيام بمسؤولياته ، خاصة و أنه يتلقى الأموال من اسبانيا ، و من الإتحاد الأوروبي ، للقيام بمنع تدفق المهاجرين السريين من المغرب إلى اسبانيا ، و وإلى باقي دول الاتحاد الأوروبي ، و في هذا الصدد قال الوزير المغربي ( بوريطة ) "إذا كانت هناك أزمة فلأن إسبانيا فضلت أن تنسق مع خصوم المغرب ضد مشاعر المغاربة " في واقع الأمر عن أي مغاربة يتحدث ؟ لماذا يريد أن يتجاهل أنه لو تم فتح الحدود بين المغرب و اسبانيا لفر المغاربة جميعا من جحيم الديكتاتورية العلوية ، إلى نفس " إسبانيا " التي اعتبرها الوزير المغربي المعتوه أنها تصرفت ضد مشاعر المغاربة ؟ ألم يرفع المغاربة الفارين إلى اسبانيا بأصواتهم عاليا " عاشت اسبانيا " ومنهم من كان بالمغرب إلى وقت قريب يرفع تحت الضغط المعيشي ، و قمع السلطة صوته مرددا " عاش الملك " عساه يحصل على لقمة خبزمن وراء صرخاته تلك؟
وقد استدعت الخارجية الإسبانية ، سفيرة المغرب في مدريد ( كريمة بنيعيش) لتفسير سلوكات المغرب الرسمي الغير مقبولة ، بينما ردَّ المغرب باستدعاء سفيرته للتشاور ، ورهن وزير الخارجية المغربي، عودة سفيرة المغرب الرسمي إلى مدريد، بانتهاء الأسباب الحقيقية للأزمة الدبلوماسية بين البلدين . وتظل الأزمة الحقيقية المتستر عنها من قبل المغرب الرسمي هي رغبة المغرب الرسمي الضغط على إسبانيا لتوقف تحركات المعارضين من أصول مغربية ، و عدم تسهيل عمليات تنظيمهم للمظاهرات الحاشدة المنددة بالحكم الملكي الديكتاتوري في المغرب ، و إيقاف الحملات الإعلامية الإسبانية ضد الملك المفترس محمد السادس ، وحث اسبانيا على رفض محاكمها الدعوى و الشكاوى المرفوعة أمام القضاء الإسباني من قبل مغاربة وصحراويين من حاملي الجنسية الإسبانية ضد نافذين بالسلطة المغربية من عسكريين ، و أمنيين ، ودركيين ، و أفراد من المخابرات المغربية ، لتورطهم في جرائم القتل ، و التعذيب ، و التنكيل بالإنسان المغربي و الصحراوي . مع العلم أن السلطات الاسبانية توصلت مؤخرا إلى أن المخابرات المغربية هي من تستعمل المساجد ، و بعض الجمعيات المتواجدة على الأراضي الاسبانية ، وتورطهم في التجسس ، و في تهريب الأموال ، و المخدرات ، و الاتجار في البشر على شكل شبكات منظمة . و من هنا يتبن مدى ازدواجية الخطاب عند المغرب الرسمي ، إذ يطالب اسبانيا في إطار ما يسميه (حقوق الإنسان ) بتفعيل محاكمة زعيم جبهة البوليساريو ، على اساس التهم المنسوبة إليه ، في نفس الوقت يحث اسبانيا عن عدم تحريك المتابعات القضائية ضد المجرمين المغاربة ، الذين انتهكوا حقوق الإنسان بالمغرب ، و بالصحراء الغربية !
إن المغرب كعادته يحاول دائما تحوير إهتمام الشعب المغربي و المنتظم الدولي عن قضاياه الحقيقية كفشله الذريع على جميع المستويات ، حيث يحتل الرتب الأخيرة في الترتيب الدولي ، ثم عجزه عن إعلان إفلاسه سياسيا ، و اقتصاديا ، و إجتماعيا ، وأخلاقيا ، ومحاولة تغطيته عن احتمال نهاية الحكم الملكي بالمغرب ، لكون الملكية غارقة في الفساد و الجرائم المالية ، و الإنسانية ، وبذلك يثير المغرب الرسمي قضايا أخرى هامشية ليصنع منها أحداثا يشغل بها المغرب غير الرسمي أي " الشعبي " و المتتبعين لشأنه ، و كلما فشل المغرب الرسمي في حصوله على الأموال ، و الإمتيازات عبر ممارسته حرفة ، ومهنة ، وفن التسول ، سواءا لدى دول الخليج ، أو دول الإتحاد الأوربي ، وباقي دول العالم ، إلا و التجأ إلى ممارسة سياسة الإبتزاز عبر استعماله للثلاثية المعروفة ، و هي : الهجرة السرية ، و تهريب المخدرات ، و الإرهاب . وفي هذا الإطار يفضح المغرب نفسه عندما يصرح وزير خارجيته على " أن المغرب يتحمل تكلفة باهظة لمحاربة الهجرة غير الشرعية عبر أراضيه نحو أوروبا ، التي لا تمنح المغرب حتى 20 في المئة مما يكلفة ذلك " و من خلال هذا التصريح تبين بالملموس على أن المغرب يبتز مباشرة الاتحاد الأوروبي عبر إغراقه للأراضي الإسبانية بالمهاجرين السريين ، إذ يريد حصوله على الباقية ، أي على 80 في المئة الغير مدفوعة بعد.
كما اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية ( مارغريتا روبليس ) المغرب بالاعتداء والابتزاز، مضيفة " لا نتحدَّث عن شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً، بل سُمح لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 أو 8 سنوات بالمرور، وفقاً لمنظمات غير حكومية... في تجاهل واضح للقانون الدولي ، سمّوا هذا الوضع ما تريدون، لكنني أسميه ابتزازاً ، بينما قالت منظمة العفو الدولية : إن السلطات المغربية استخدمت طالبي اللجوء، للضغط على إسبانيا، لأغراض سياسية " ، كما وجَّهت الخارجية الإسبانية تعليمات، إلى سفرائها في أوروبا ، بضرورة مواجهة تحرُّكات المغرب . و بلغة المهادنة ، و المجاملة أعرب وزير الداخلية الإسباني ، ( فرناندو غراندي مارلاسكا ) عن أمله بانتهاء الأزمة بين مدريد والرباط ، قائلا: "كان هناك خلاف مع المغرب، ونأمل أن يكون قصير الأجل قدر الإمكان "، ، مضيفا في حديث لمحطة كوب الإذاعية: "من غير المعقول، أن تثير لفتة إنسانية وضعاً كالأزمة في سبتة "
إن الأزمات بين اسبانيا و المغرب لا و لن تنتهي إلا بالقضاء على الديكتاتورية العلوية بالمغرب ، وبناء جمهورية فيديرالية مغربية ،لأن الديكتاتورية العلوية بالمغرب تنتعش من خلال خلقها للأزمات مع مختلف الدول ، خاصة المجاورة للمغرب ، وذلك محاولة منها إطفاء النيران المشتعلة بداخلها من جراء تراكم مشاكلها الداخلية و الخارجية ، و التي هي على وشك الإنفجار.

خلاصة
إن ما يمكن استنتاجه من خلال كل هذه الأزمات بين هذه الدول الأوروبية الديمقراطية ، و الملكية الديكتاتورية بالمغرب ، هو أن هذه الديكتاتورية تحاول فرض منطقها الديكتاتوري ، الذي لا منطق له على هذه الدول الديمقراطية وكيفية تعاملها مع حقوق الإنسان ، كما أنها تريد الهيمنة والتحكم في الجالية المغربية بالعالم ، لأن الجذور الحقيقية للأزمة بين كل من المغرب و ألمانيا التي دارت في الكواليس ، و لازالت تدور ، ولم يفصح عنها أي طرف إلى حد الأن ، هي نفس جذورالأزمة التي اندلعت بين كل من المغرب و هولندا ، و بين المغرب و فرنسا ، و بين المغرب و إسبانيا ، حيث أن الديكتاتورية العلوية بالمغرب تريد أن تستغل علاقاتها مع هذه الدول من أجل الضغط عليها لتسليم المعارضين المغاربة من المهاجرين المتواجدين على أراضي تلك الدول ، و إسكات أصواتهم المعارضة ، و المزعجة لراحة و لاستمرارية عرش الديكتاتورية العلوية بالمغرب ، و عدم السماح لهم باستعمال قوانين تلك الدول لرفع دعوى قضائية ، و شكاوى بها ضد المتحكمين في السلطة بالمغرب ، و عدم السماح للمعارضين باستعمال حقهم في إعلام تلك الدول، ومنعهم من تناول الكلمة بالمؤسسات كالبرلمان ، وعدم تمكينهم من تنظيم مظاهرات شعبية للتنديد بما يجري في المغرب ، ثم الضغط على هذه الدول لمنع المغاربة من حق الاستفادة من قوانين اللجوء السياسي على أرض هذه الدول ، و من هنا بدأ المغرب يراكم زلاته ، منتظرا في ذلك مناسبة من المناسبات لتفجير غضبه باكيا ، و ربطه بمسألة الصحراء الغربية ، أو بالجارة الجزائر ، أو باتهام هذه الدول الديمقراطية بالتدخل في شؤون المغرب الداخلية ، فيما أن العكس هو الصحيح حيث تريد الديكتاتورية العلوية فرض أساليبها الديكتاتورية على حلفائها ، و المتعاملين معها من هذه الدول الديمقراطية.
كما أن غرور الديكتاتورية العلوية بمكانة المغرب الجغرافية ، و أهميته الإستراتيجية بالنسبة لهذه الدول الأوروبية كما يقال عبر أبواقها الإعلامية المسخرة جعلها تعتقد أن بإمكانها الضغط على هذه الدول لتغيير تعاملها الديمقراطي ، و الحقوقي ، و الإنساني مع المعارضين المغاربة ، متجاهلة في ذلك أن حصولهم على جنسية البلد الذي يقيمون فيه ، تسمح لهم بممارسة جميع حقوقهم ، وأنشطتهم كباقي المواطنين الأصليين بهذه البلدان الديمقراطية. فإلى أين تسير الديكتاتورية العلوية بالمغرب من خلال تهورها السياسي و الدبلوماسي مع الدول الديمقراطية ؟؟ هل تظن الديكتاتورية العلوية بالمغرب أن تطبيعها العلني مع الكيان الصهيوني الاسرائيلي قد يفتح لها الباب عبر اللوبي الصهيوني الأمريكي حقا ، من أجل نيل رضى وحماية أمريكا ، التي بإمكانها أن تضغط على حلفائها الأوربيين ، و الأفارقة من أجل أخذ مشاكل المغرب بعين الإعتبار، و منحه أمتيازا استثنائيا ، و الرضوخ أحيانا لمطالبه ؟ هذا ما لن يحدث أبدا ، لأن التاريخ ، و التجارب ، و الممارسات و التحالفات السياسية ، و الدبلوماسية ، و التبادل المالي ، و التجاري و الإقتصادي قد اثبتوا ، و أجمعوا على أنه ليس لأمريكا ، و لا للكيان الصهيوني الإسرائيلي لا صديق دائم ، و لا عدو دائم ، بل لذيهم مصالح دائمة.

هولندا

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات