منظمات المجتمع المدني ومحاولة تسييس دورها

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 6909 - 2021 / 5 / 26 - 08:47
المحور: المجتمع المدني
    

ورقة بحثية حول المنظمات غير الحكومية واستشراف دور الخدمة المجتمعية في المستقبل / المحور الثالث مقدمة الى ورشة العمل الإفتراضية على منصة زووم التي تقيمها بيت الحكمة بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإنساني للإعلام والثقافة والقانون في 24/5/2021.
في البدء أرى من الضرورة مراجعة سريعة لتناول قطاعات الدولة وفق النظام الديمقراطي ,الدولة تتكون من ثلاث قطاعات رئيسية كما مبين في الشكل (1) ,وهو القطاع العام أو الحكومة وتتضمن السلطات العامة والقطاع الخاص وتعبر عن جميع شركات قطاع الأعمال الإنتاجية والتجارة وقطاع المجتمع المدني الذي يضم النقابات والإتحادات والروابط المهنية والمنظمات غير الحكومية ومراكز البحوث والدراسات المستقلة غير المرتبطة بالقطاع العام ويعبر مدى الإندماج بين القطاعات الثلاثة مؤشر للحكم الرشيد ,كما أن القطاعات الثلاثة تعتبر أصحاب المصلحة في ترصين الأداء العام ومدى تلبية إحتياجات المجتمع وفق سياسات عامة في جميع المجالات وتعتمد على الجودة الشاملة وبالنتيجة الوصول الى رضا المستفيد ةتحسين جودة الحياة ,وهنا القطاع العام يقود الدولة بسلطاتها الدستورية وكأفراد يكون لهم الحق في جودة الأداء العام كمجتمع إضافة الى مسؤوليتهم في إدارة الحكم ونفس التوصيف ينطبق على القطاع الخاص مرة يكونون منتجين للخدمات وأخرى متلقين لهذ الخدمات ,أما المجتمع المدني بمؤسساتها النقابية المهنية والمنظمات غير الحكومية يكونون متلقين لهذه الخدمات المنتجة من القطاعين العام والخاص مع حماية المستهلك كمجتمع ,وهنا يتم تحقيق التفاعل الإيجابي بين القطاعات الثلاثة ويتطور الأداء العام لترسيخ الديمقراطية بأطرها الدستورية والقانونية وصولا لتحقيق الحكم الرشيد والتنمية والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان .

وفق هيكلية الدولة الديمقراطية يتكون القطاع العام من السلطات التشريعية والتنفيذية والتشريعية ,مع مؤسسات النظام المدني كجهات المساءلة والمحاسبة والجامعات والإدارات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.

نتناول هنا مؤسسات المجتمع المدني محل البحث وتنقسم الى ثلاثة أقسام وهي:
أولا, منظمات ذات المنفعة المشتركة ,وهي النقابات والاتحادات المهنية ,المنظمات السياسية ,الجمعيات والاتحادات المرتبطة بقطاع الاعمال ,الجمعيات التعاونية ,المنظمات الترفيهية والاجتماعية كالاندية الاجتماعية والرياضية الجمعيات الدينية والاثنية ...الخ من منظمات ذات المنفعة المشتركة والخاصة بمجموعات إثنية ودينية ومجموعات ذات إهتمام مشترك.
ثانيا, المنظمات ذات المنفعة العامة الذي يستفيد منها الشعب بلا إستثناء المؤسسات الخيرية الخاصة كحالات ذوي الإعاقة والخيرية العامة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والتنمية البشرية والديمقراطية ومراقبة الإنتخابات والحكم الرشيد والنزاهة ومراكز البحوث والدراسات وجميعها غير ربحية ومستقلة غير سياسية ومن الممكن إستغلالها في بعض المواسم السياسية وفي المدافعة والمناصرة والضغط.
ثالثا,المنظمات غير المرغوب بها وهي المنظمات ذات تأثير سلبي على المجتمع ولكنها موجودة على الأرض بشكل علني وسري ,وهذه المنظمات يصطلح على تسميتها بالمنظمات الواجهية ولا منفعة عامة فيها كمنظمات الجريمة المنظمة وتجارة االمخدرات والأعضاء والمنظمات المتطرفة والمنظمات المرتبطة بالأحزاب السياسية وغيرها وحسب البيئة المجتمعية.
الأطار الدستوري ,الدستور العراقي في الباب الثاني حقوق وحريات يضمن الدستور في المادة 15على أن العراقيون متساوون أمام القانون دون أي شكل من أشكال التمييز والمادة 20 يضمن حق المشاركة للمواطنين في الشؤون العامة ,والمادة 22 ثالثا يضمن حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية,كما المادة 28 تضمن حق حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي,وصولا للمادة 45 تؤكد على حرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها واستقلاليتها وبما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق أهدافها وتنظيمها بقانون كما أشرت لاحقا في البيئة القانونية.
كما أعتبر أن الباب الثاني للدستور ساحة العمل الرئيسية لمؤسسات المجتمع المدني .

البيئة القانونية لمؤسسات المجتمع المدني في العراق

النقابات والإتحادات المهنية لها قانون خاص ينظم أعمالها وإدارها وآاليات الإنتخاب وهيكليتها ,أما المنظمات غير الحكومية لها قانون خاص بالرقم (12) لسنة 2010 وينظم عملها وإدارتها وفق نظام داخلي حسب تخصص المنظمات وآليات التأسيس والإنتخاب وأختيار مجلس الإدارة وشروط العضوية وإدارتها المالية وتقاريرها الدورية.
تكون المنظمات غير الحكومية ,مستقلة غير سياسية, تطوعية, غير ربحية, هذه هي المرتكزات الرئيسية لبيئة العمل.

مكامن التدخل السياسي في عمل المنظمات
إبتداءا كما أشرت سابقا حول البيئة الدستورية في الباب الثاني حقوق وحريات ,لكن هنالك تحديات من الممكن إستخدامها سياسيا جهويا وحسب التخصصات منها في صناعة الرأي العام بإتجاهات محددة وحملات المدافعة والضغط ,نشاطات الإغاثة والمساعدات الخيرية لتحقيق أهداف سياسية ,النشاطات المتعلقة بالدعاية والإنتخابية ومراقبة الإنتخابات غير المستقلة لصالح جهات سياسية تمول هذه النشاطات.
من أهم الأدوار التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية هي المشاركة في صنع القرار ,الرصد,المراقبة,المدافعة والضغط وفق تخصصاتها القطاعية,وهنا أيضا من الممكن تبني أهداف سياسية حسب جهة العمل الواجهية بغطاء الإستقلالية ولكنها وفق القانون وكشفها ليست بالأمر البسيط لأنها تندرج ضمن الحقوق والحريات.
المنظمات الأكثر عرضة للتدخل السياسي:
مراكز البحوث والدراسات.
مراكزصناعة وإدارة الرأي العام والإعلام .
حملات الضغط والمدافعة.
منظمات الإغاثة.
المنظمات الخيرية.
منظمات مراقبة الإنتخابات.
التأثير السياسي
عادة التأثير السياسي تبرز من خلال تأسيس منظمات واجهة سياسية لتحقيق أهداف لا يمكن للجهة السياسية تحقيقها بالوسائل والآليات السياسية المتاحة في العمل السياسي نتيجة لوجود إلتزامات سياسية متبادلة بين أطراف متحالفة ومتفقة على تنفيذ برامج سياسية محددة.
أيضا من خلال تحشيد الجمهور في التظاهرات والإجتماعات العامة ومواسم الإنتخابات والدعاية الإنتخابية والترويج من خلال تأسيس أو إستغلال منظمات الإغاثة بتقديم مساعدات مالية وعينية لفئات مجتمعية محددة كالنازحين كمثال ,والقيام بأعمال خيرية لمساعدة فئات مجتمعية هشة أيضا من خلال تقديم المساعدات العينية والمالية ومن ثم الطلب منها للتصويت لصالح هذه الجهات السياسية ومرشحيها وتزويدها ببطاقات الدعاية وحسب الدوائر الإنتخابية.
ومن المجالات المهمة للتأثير السياسي هي مراقبة الإنتخابات وكما هو متعارف أن قانون الإنتخابات وأنظمة العمل المعتمدة في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات هو نظام المراقبة بشقيها مراقبة ممثلي الكيانات السياسية وهي معروفة المهام ,ومراقبي المنظمات غير الحكومية ,هنا يكمن خطورة التأثير السياسي ومن العدل والإنصاف أن لا نعمم على جميع منظمات وشبكات المراقبة والمقصودة هنا ذات التمويل السياسي ومنظمات الواجهة السياسية, حيث يتم تشكيل فرق المراقبين مدفوعي الأجر كأسلوب لشراء الأصوات وأصوات الناخبين من أسر المراقبين,لأن الكيان السياسي أعداد مراقبيها محدودة وحسب الدوائر الإنتخابية في حين مراقبي المنظمات أعدادها مفتوحة لتغطي أكبر مساحة جغرافية.
من المؤشرات المهمة والجوهرية أن شبكات ومنظمات المراقبة الإنتخابية تصدر وتطلق تقاريرها الدورية لمراقبة الإنتخابات وتعطي توصياتها وملاحظاتها على العملية الإنتخابية ومجريات يوم الإقتراع حسب الأنظمة المعتمدة في مفوضية الإنتخابات.
التوصيات
تعديل قانون المنظمات غير الحكومية.
تشريع قانون الصندوق الوطني لدعم المنظمات طبقا للدستور لعدم اتهامها بالتمويل الدولي .
خلق إرادة سياسية تترجم حكوميا في الحفاظ ودعم إستقلالية المنظمات غير الحكومية وتعزيز المشاركة في صنع القرار.
إستحداث شرط يمنع رئاسة وعضوية مجالس الإدارة من قبل العاملين في الحقل السياسي رسميا وحزبيا لحين زوال الصفة السياسية.
تعديل قانون الأحزاب السياسية يمنع ويجرم إستخدام المنظمات كأدوات لتحقيق أهداف سياسية.

ومن الله التوفيق.

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات