الديمقراطية والفدرالية

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 1633 - 2006 / 8 / 5 - 11:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الشائع في طبع البشر أن يتخذ موقفاً سلبياً من موضوع أو شيء أوشخص ما بدون سبب مبرر ، والإصرار على عدم تقبّل تبديل ذلك الموقف . زيدٌ يكره أكلة القرع أو السبانح ولا تنفعُ حيلةٌ لإقناعه بعكس ذلك ، عمرو يكره السفر ولا فائدة من ردّه عن ذلك مهما حاولت تعداد فوائد السفر ، وفلانٌ لا يتقبّل رؤية شخص آخر من أوّل مرّة رآه فيها وهو لا يعرف سبباً لذلك .

إتخذ كثيرٌ من الناس موقفاً سلبياً من الديمقراطية والفدرالية ، دون بذل أي جهد للتعمّق في معانيها أو تطبيقاتها وما يمكن أن توفره من إيجابيات لأبناء الشعب ، سواء على المستوى الفردي ، أو الطاثفي والعرقي أو أبناء الشعب عامةً .

الديمقراطية كنظام للحكم يعتمد مبدأ كون السلطات فيه للشعب ، وبما أن الشعب لا يمكنه ممارسة تلك السلطات على المستوى الواسع لعدد سكان البلاد ، ولذلك فإنّ الشعب يختار من بين صفوفه ممثلين يخوّلهم صلاحية ممارسة تلك السلطات ، وعند إنتخاب ممثلي الشعب فإن الحائزين على أكثرية أصوات الشعب هم الأجدر لتمثيله ، ومن هنا جاء وصف النظام الديمقراطي بنظام الأكثرية ، ونود أن نؤكد على أن أفضل أسلوب لإيصال ممثلي الشعب إلى المجلس الوطني هو بجعل البلد دائرة إنتخابية واحدة حيث تتوفر الفرصة العادلة لكل الشرائح لتجميع أصواتها لدعم مرشح معيّن .

لا يسعنا في هذه المقالة البحث عن الديمقراطية بصورة عامة بل سوف يقتصر حديثنا عن الديمقراطية التطبيقية في الإدارة الحكومية والتي تعتبر الأداة الفعلية لتطبيق المبادئ .

في النظام الديمقراطي الفدرالي يتم توزيع البلد إلى وحدات إدارية على المستويين العمودي والأفقي ، فقد تتطلب الحاجة إلى تقسيم البلاد إلى عدة مناطق ( أقاليم ) ومحافظات تتميّز بخصوصية معينة ، وفي نفس الوقت تقسّم الأقاليم والمحافظات إلى وحدات إدارية أدنى إبتداءً من رئيس الإقليم ثم المحافظين والقاممقامين ومدراء النواحي ومختاري المحلات في المدن والقرى . وتتوازى مع هذا التقسيم كافة الإدارات الأمنية والمساعدة والخدمية من قمّة تقسيم البلاد إلى أقاليم إلى مستوى القرى والمحلات داخل المدن . إنّ هذا التقسيم الفدرالي للبلاد وإعتماد مبدأ السلطات للشعب وكون جميع تلك المناصب لا تكون بالتعيين بل بالإنتخابات ، يؤدّي في التطبيق العملي إلى أنّ أية أكثرية سكانية في أي مرفق من البلاد يمكن أن تنتخب الممثلين الحقيقيين لها وبالتالي تضمن حقوقها . وكمثال فرضي لذلك يمكن أن نتصوّر أن يكون مختارو محلات مدينة كبيرة متنوّعون من حيث الإنتماء الطائفي والعرقي والفكري وذلك بالإستناد إلى الإستحقاقات التي يفرضها الواقع العملي للتوزيع السكاني لشرائح الشعب . وكذا الحال في إنتخابات مدراء النواحي والقاممقامين والمحافظين ورؤساء الأقاليم .

إنّ الديمقراطية والفدرالية ترتبان الظرف الأمثل لتوحيد أفراد الشعب وخلق التآلف والتآزر وتفجير الطاقات لبناء العراق الجديد .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات