أين الرقابة الصحية على الأدوية في الصيدليات ؟

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6882 - 2021 / 4 / 28 - 12:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نتيجة التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة وظاهرة (الفضائيين) في دوائر الدولة ومن ضمنها وزارة الصحة فسادت عدم المبالاة والانفلات والتسيب ظاهرة شائعة لموظفي المحسوبية والمنسوبية في جميع دوائر الدولة وذهبت معها تأنيب الضمير والضبط والالتزام بالواجب والشعور بالمسؤولية وإذا قالوا في السابق أن الإيمان والوطنية ضعيفتان لدى المواطن العراقي أصبحت الإنسانية أيضاً مفقودة وخاصة في تلاعب الصيادلة الأهليين في الأسعار الباهظة التي أصبحت ترهق وتحمل المواطن المريض ما لا طاقة على شرائها ويسلم أمره إلى الموت وكذلك الأدوية المنتهية مدتها (الأكسباير) تباع بشكل طبيعي والمسكين المريض لا يقرأ انتهاء مدتها ويستعملها. كان في الأزمنة السابقة (رحمها الله) موظفي الدوائر الصحية يقومون بعمليات رقابة وتفتيش في الصيدليات كما كان في السابق سعر الدواء يطبع على علبة الدواء حتى لا يتم التلاعب به والتعامل مع الصيدلي على سعرها كما يتعامل الإنسان على المخضرات والسلع في المحلات والسبب أسعار الأدوية تتفاوت بين صيدلية وأخرى وأسعار الصيدليات التي ترهق المواطن هي التي تكون قرب عيادات الأطباء وتصبح أنواعها محتكرة لديهم وكأن اتفاق يتم بين الطبيب والصيدلي على نوع الأدوية التي تتواجد في تلك الصيدلية وهنالك دعايات تقول (أن نوع الأدوية التي يستعملها الطبيب ويحتكرها الصيدلي يتم الاتفاق حولها بين الطبيب والصيدلي لقاء دفع إيجار عيادة الطبيب من قبل الصيدلي !!؟؟). المطلوب من وزارة الصحة
1) التفتيش بين مدة وأخرى عن الأدوية المنتهية صلاحيتها.
2) وضع ختم على غلاف علبة الدواء بسعر ثابت على الدواء في جميع الصيدليات.
وقد حاورت الصيدلي الذي كلفني شراء الدواء مبلغ كبير عن ارتفاع سعر الأدوية بشكل يرهق المواطن الموظف والمتقاعد والفقراء فقال لي : نحن نشتري الدواء من المذاخر بأسعار عالية لأن شرائها من المنشأ بسعر الدولار الذي ارتفع سعره على حساب تعويم الدينار العراقي أمام سعر صرف الدولار ومن خلال ذلك إن الفرق بين سعر الدولار والدينار العراقي يتحملها المواطن الذي يشتري الدواء.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات