فلاح أمين الرهيمي
الحوار المتمدن-العدد: 6871 - 2021 / 4 / 17 - 13:06
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
إن البداية الرئيسية المفروض بالدولة القيام بها فرض القانون واحترام هيبة الدولة لأن الدولة لا تستطيع أن تقوم بأي اصلاحات اقتصادية بدون الاستقرار والأمن والاطمئنان والقضاء على الفساد الإداري وحريتها بالتصرف والعمل وضمان الأمن والاستقرار وحرية العمل للاستثمار العربي والأجنبي. كما أن مقومات النهضة الاقتصادية متوفرة بالعراق حيث يمتاز العراق بسعة قاعدة الموارد الطبيعية الفنية والمتنوعة كالمخزون النفطي الذي يحتل المرتبة الثانية في الاحتياط العالمي وينطلق برنامج الإصلاح الاقتصادي من الواقع العراقي القائم والمقومات والخصائص الأساسية للاقتصاد ومن تطلعات المجتمع إلى تحقيق التنمية الاقتصادية معتمداً على ما هو قائم وتحديثه وأن يكون الإصلاح الاقتصادي إصلاحاً شاملاً وينطلق من فكر وواقع اقتصادي جديد ورؤية واضحة للمستقبل تأخذ بنظر الاعتبار امكانيات العراق الطبيعية والبشرية لكون العراق يمتلك جميع مقومات النهوض بالتنمية وتفعيل هذه المقومات والارتقاء بها لتحقيق النجاح لعملية الإصلاح الشاملة التي يستلزمها الواقع الاقتصادي والاجتماعي في العراق ويتطلب ذلك إقامة نظام مؤسسي قادر على تنظيم الأسواق ورفع كفاءتها وتنظيم كفاءة هذه الأسواق بنوع القواعد التي تتحكم بالعلاقات الاقتصادية ومدى كفاءة القائمين على تنفيذها لأن عدم كفاءة القائمين يؤدي إلى كثير من المشاكل التي تعرقل عملية الإصلاح الاقتصادي التي تؤدي إلى زيادة تكاليف المعاملات وتؤدي إلى الضرر بالمنتجين والمستهلكين والعاملين وتوسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية عبر إقامة علاقات بين الدولة والمجتمع. كما أن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى إدارة اقتصادية واعية وكفوءة ومدركة بأهمية الإصلاح ونزاهته وتمتاز بالقدرة على إصدار القرارات وتحمل نتائجها ومن المقومات الأساسية قيام دور للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وكذلك المشاركة الواسعة من قبل أجهزة الدولة والأكاديميين والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني والتأييد له من قبل القوى السياسية كما يجب إقامة وبناء وعي وثقافة عامة للشعب داعمة لعملية الإصلاح الاقتصادي كما تتطلب من الدولة والقوى السياسية عدم الخضوع والضغط لتدخل واملاءات المنظمات الدولية كما يجب أن ترافق عملية الإصلاح الاقتصادي خطة للتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والاهتمام بالمستوى التكنولوجي والحماية الاجتماعية. كما أن الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى رفع مستوى المعيشة للشعب بشقيها المادي والروحي والاهتمام بقطاعاته العريضة لما يعانيه العراق من تخلف وانهيار في البنية التحتية وضعف الاستثمار والادخار وتدهور الإنتاجية لقطاعاته التي ازدادت بسبب التطورات المحلية والدولية وما خلفه الاحتلال من حالة أدت إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي وأصبحت الآن الحاجة ملحة وضرورية لعملية الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى زيادة قدراته الإنتاجية الفعلية والعملية بالاعتماد على امكانياته الذاتية في التنظيم والإبداع والابتكار وفق استراتيجية طويلة الأمد وليست مرحلية وقصيرة.
#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
