نطالب بإلغاء وحذف مواد الدستور حول الخصخصة واقتصاد السوق

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6869 - 2021 / 4 / 14 - 13:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جرى خلال فترة كتابة الدستور فرض مادتين فيه هما (25) و (26).

تقول المادة (25) بكفالة الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. اما المادة (26) فتقول بكفالة الدولة بتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وتنظيمه بقانون.

تمثل هاتان المادتان توجهات اقتصادية بحتة. وهنّ على هذا شأن داخلي تقرره البلدان لوحدها بملء ارادتها بعيدا عن اي تدخل خارجي. لكنهما في الدستور قد فرضتا فيه باملاء خارجي. وهذا لا يجوز ويكون باطلا بالكامل. وهي سياسات تتناغم كما يرى مع ما تريده قوى دولية.

فالمادة (25) تهدف الى فرض إتباع البلد سياسة اقتصاد السوق الذي معه تأتي تصفية القطاع العام. إذ لا يمكن اتباع هذه السياسة التي يتحكم بها لاعبون دوليون مع وجود القطاع العام المستقل عن هؤلاء. ومع المادة (26) كان يراد تحويل اهتمام الدولة الرئيسي من القطاع العام الى الخاص الذي يعني التخلي عن الاقتصاد المخطط له. والصرف على القطاع الخاص من المال العام بجنب اموال الاستثمارات الخاصة. وهذا سيؤدي الى النتيجة المنتظرة التي هي تصفية القطاع العام. وكل اجزاء هذه المواد متكاملة كما يرى.

في نفس المادة (25) وردت جملة (استثمار كامل موارده) استمراراً لجملة (تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي). وهي تعني بوضوح ثروات العراق النفطية والغازية. وكان المقصود هو فرض ادخال الشركات الاجنبية لتشارك الدولة ملكية هذه الثروات وفق اقتصاد السوق. وقد جرى تكرار جملة (اقتصاد السوق) كتأكيد في المادة (112) اللاحقة المتعلقة برسم السياسات الاستخراجية لهذه الثروات !! وكل هذه تناقض نفس الدستور في المادة (111) القائلة بملكية النفط والغاز للشعب العراقي. وهو ليس بالامر الغريب. فالدستور مليء بالمواد المتناقضة مع بعضها. هذا يوضح اسباب التساهل الحكومي مع الاقليم وشركاته النفطية المخالفة للدستور. إذ انها تعمل وفق اقتصاد السوق.

لقد فرضت هاتين المادتين في الدستور لضمان اتباع العراق هذه التوجهات الاقتصادية المرسومة له دوليا في تجريده من ثرواته واصوله الصناعية. تارة بحجة التجديد وجذب التكنولوجيا وتارة بذريعة فقر خزينة الدولة. ويعرف الجميع بان الدستور لم يكتبه خبراء عراقيون بالقانون والدستور بل اجانب. ثم قد اوتي بعملاء لرئاسة الحكومات مثل الحالي لضمان تطبيق هذه المواد بعيدا عن الارادة الشعبية. وكل عمليات الخصخصة والتصرف بالقطاع العام تجري وفق هاتين المادتين المفروضتين في الدستور. وهنّ يناقضنّ المادة الدستورية القائلة بان الشعب هو مصدر السلطات. وقطعا قد لاحظ الجميع تظاهر الكاظمي كباقي السياسيين بالبلاهة والطرش لدى مطالبته بالتوقف عن خصخصة هذا القطاع. إذ انه كهؤلاء يريدنا ان نتصور بانه سياسة داخلية وبرنامجه للعمل.

نعيد التذكير بانه لا يعود إلا لنا نحن اهل البلد لا الغرباء ، القرار في رسم توجهات البلد الاقتصادية والتصرف بثرواته الطبيعية. وحيث يعرف الجميع بان الحرب على العراق لم تكن إلا لاجل السيطرة على النفط. ولا بد من رفع استفسار او دعوى لدى المحكمة الاتحادية لابطال هذه المواد في الدستور.

نطالب الحكومة بالتوقف عن تطبيق هاتين المادتين فورا بانتظار حذفهما من الدستور.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات