الفلسفة المعادلاتية و تحليل العلاقة السببية

حسن عجمي

الحوار المتمدن-العدد: 6850 - 2021 / 3 / 24 - 08:00
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

تعتبر الفلسفة المعادلاتية أنَّ العلاقة السببية معادلة رياضية ألا و هي التالية : العلاقة السببية = العلاقة الشرطية × العلاقة التفسيرية. بكلامٍ آخر، (أ) يسبِّب (ب) = إذا حَدَثَ (أ) فسوف يحدث (ب) × (أ) يُفسِّر وجود (ب). من فضائل هذه المعادلة فضيلة توحيد المذهبيْن الفلسفيين الأساسيين المتنافسين حيال تحليل العلاقة السببية فحلّ الخلاف الفلسفي بينهما.

يوجد مذهبان فلسفيان أساسيان يختلفان حيال تحليل العلاقات السببية و هما أولاً المذهب الخارجي الذي يحلِّل العلاقة السببية من خلال عوامل خارجية توجد خارج الإنسان و قدراته كتحليل العلاقة السببية على أنها علاقة شرطية قائمة في الكون و مستقلة عن الوجود الإنساني و ثانياً المذهب الداخلي الذي يحلِّل العلاقة السببية من خلال عوامل داخلية مرتبطة بالإنسان و قدراته كتحليل العلاقة السببية على أنها علاقة تفسيرية معتمدة على الإنسان الذي يقوم بعملية التفسير. لكن الفلسفة المعادلاتية تتضمن المذهبيْن السابقيْن معاً على النحو التالي : بما أنَّ العلاقة السببية = العلاقة الشرطية القائمة في الكون × العلاقة التفسيرية المعتمدة على العقل ، و علماً بأنَّ المذهب الخارجي يعرِّف العلاقة السببية على أنها علاقة شرطية قائمة في الكون بينما المذهب الداخلي يعرِّف العلاقة السببية على أنها علاقة تفسيرية معتمدة على العقل الإنساني ، إذن معادلة السببية تتضمن المذهبيْن الخارجي و الداخلي في آن و بذلك توحِّد بينهما فتحلّ الخلاف الفلسفي القائم بينهما. من هنا ، تكتسب معادلة السببية هذه الفضيلة الكبرى ألا و هي حلّ الإشكال أو الخلاف السابق ما يدعم مقبولية معادلة السببية و صدقها.

حين توحِّد معادلة السببية بين المذهبيْن الخارجي و الداخلي تكتسب فضائلهما و تتجنب رذائلهما. فمثلاً ، من الممكن وجود علاقة شرطية بلا وجود علاقة سببية ما يجعل المذهب الخارجي الذي يحلِّل العلاقة السببية على أنها مجرّد علاقة شرطية مذهباً كاذباً و ما يحتِّم بدوره تحليل العلاقة السببية من خلال العلاقة التفسيرية أيضاً بالإضافة إلى العلاقة الشرطية (بدلاً من تحليلها من خلال العلاقة الشرطية فقط) تماماً كما تفعل معادلة السببية. مثل على وجود علاقة شرطية بلا وجود علاقة سببية هو التالي : إذا لم يولد هذا الشخص ما كان سيموت. هنا ، توجد علاقة شرطية بين ولادة الشخص و موته ولكن لا توجد علاقة سببية فولادته ليست سبب موته. من هنا، لا بدّ من إضافة العلاقة التفسيرية إلى تحليل العلاقة السببية لتجنب هذا الإشكال كما تفعل معادلة السببية بالضبط. فمعادلة السببية تتجنب هذا الإشكال على النحو التالي : بما أنَّ العلاقة السببية = العلاقة الشرطية × العلاقة التفسيرية ، و علماً بأنَّ ولادة الشخص لا تفسِّر موته و بذلك لا توجد علاقة تفسيرية هنا ، إذن لا توجد علاقة سببية بين ولادة الفرد و موته. هكذا تنجح معادلة السببية في حلّ هذا الإشكال الفلسفي و ذلك بفضل تحليلها للعلاقة السببية من خلال العلاقة التفسيرية و ليس فقط من خلال العلاقة الشرطية.

من الممكن أيضاً وجود علاقة تفسيرية بلا وجود علاقة سببية. و لذلك لا بدّ من الاعتماد على العلاقة الشرطية في تحليل العلاقة السببية و ليس فقط الاعتماد على العلاقة التفسيرية في تحليل العلاقات السببية تماماً كما تفعل معادلة السببية. مثل على وجود علاقة تفسيرية بلا علاقة سببية هو التالي : لنتصوّر شخصاً معيّناً يساعد الآخرين. هنا ، هذا الشخص أخلاقي لأنه يساعد الآخرين. وبذلك نفسِّر أخلاقيته من خلال مساعدته للآخرين و لذا ثمة علاقة تفسيرية. لكن لا توجد هنا علاقة سببية فمساعدته للآخرين ليست سبب أخلاقيته بل لعل تربيته أدت إلى مساعدته للآخرين فأخلاقيته. هكذا تحليل العلاقة السببية من خلال العلاقة التفسيرية فقط تحليل خاطىء بل من الضروري تحليل العلاقات السببية من خلال العلاقات الشرطية بالإضافة إلى العلاقات التفسيرية كما تفعل معادلة السببية لتجنب هذا الإشكال الفلسفي.

الآن، تحلّ معادلة السببية هذا الإشكال على النحو التالي : بما أنَّ العلاقة السببية = العلاقة الشرطية × العلاقة التفسيرية ، و علماً بأنه و إن لم يساعد الشخص السابق الآخرين فمن الممكن أن يبقى أخلاقياً من جراء اتباعه لمبادىء أخلاقية معيّنة كعدم السرقة والكذب والقتل ما يدلّ على عدم وجود علاقة شرطية مفادها "إن لم يساعد الآخرين فسيكون غير أخلاقي" ، إذن ، بالنسبة إلى معادلة السببية ، لا توجد علاقة سببية بين مساعدة الآخرين و أن يكون الشخص أخلاقياً. هكذا تنجح معادلة السببية في حلّ هذه المشكلة الفلسفية بفضل نجاحها في التعبير عن عدم وجود علاقة سببية في المثل السابق من جراء عدم وجود علاقة شرطية.

تنجح معادلة السببية أيضاً في التعبير عن أنَّ القوانين الطبيعية تتضمن العلاقات السببية ما يمكّنها من التعبير عن محكومية الكون بالعلاقات السببية من جراء محكوميته بالقوانين الطبيعية. فبما أنَّ العلاقات السببية = العلاقات الشرطية × العلاقات التفسيرية ، و علماً بأنَّ القوانين الطبيعية تتضمن العلاقات الشرطية و التفسيرية معاً ، إذن القوانين الطبيعية تتضمن العلاقات السببية. هكذا تنجح معادلة السببية في التعبير عن أنَّ القوانين الطبيعية تتضمن العلاقات السببية. الآن ، القوانين الطبيعية تتضمن العلاقات الشرطية و التفسيرية على النحو التالي : فمثلاً قانون نيوتن العلمي ألا و هو القوة تساوي الكتلة مضروبة رياضياً بالتسارع يتضمن الشرط إذا وُجِدَت قوة معيّنة فلا بدّ من وجود كتلة معيّنة و تسارع معيّن و العكس صحيح كما يتضمن هذا القانون تفاسير عديدة منها تفسير وجود كتلة و تسارع من خلال وجود قوة. من هنا ، القوانين الطبيعية تتضمن العلاقات الشرطية و التفسيرية ما يجعلها تتضمن بالضرورة العلاقات السببية.

بالإضافة إلى ذلك ، إن لم تكن العلاقة السببية علاقة شرطية موجودة حقاً في الكون و حاكمة لأحداثه فحينئذٍ لن تنتظم أحداث الكون. لذلك لا بدّ من أن تكون العلاقة السببية علاقة شرطية موجودة في الكون كما تقول معادلة السببية. و إن لم تكن العلاقة السببية علاقة تفسيرية فحينئذٍ لن نتمكّن من تفسير أحداث الكون (لأننا نعتمد على العلاقات السببية لتفسير الأحداث) و بذلك لن ينتظم العقل بتفاسيره للكون. لذلك لا بدّ من أن تكون العلاقة السببية علاقة تفسيرية أيضاً كما تقول معادلة السببية. كل هذا يرينا ضرورة تحليل العلاقات السببية على أنها علاقات شرطية و تفسيرية في آن. وهذا ما تقوم به معادلة السببية بقولها إنَّ العلاقة السببية = العلاقة الشرطية × العلاقة التفسيرية. و لذا معادلة السببية معادلة صادقة.

إن لم تكن العلاقة السببية علاقة شرطية قائمة في الكون فلن ترتبط العلاقات السببية بالكون. و إن لم تكن العلاقة السببية علاقة تفسيرية مرتبطة بالضرورة بالعقل فلن ترتبط العلاقات السببية بالعقل. لكن العلاقات السببية مرتبطة بالكون و العقل معاً و إلا لن ينتظم الكون و العقل. من هنا ، لا بدّ من تحليل العلاقة السببية على أنها علاقة شرطية و علاقة تفسيرية معاً تماماً كما تؤكِّد معادلة السببية.

#حسن_عجمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات