مارس.. ويوم المرأة

غدير محمد أسيري

الحوار المتمدن-العدد: 6833 - 2021 / 3 / 6 - 10:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مارس.. ويوم المرأة يشهد العالم أجمع الاحتفال في 8 مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي، حيث بدأت المناسبة عام 1856م، عندما خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف القاسية، التي كن يجبرن على العمل بها، وقد عملت الشرطة على تفريق التظاهرات، برغم ذلك فقد نجحت النساء الواعيات في المسيرة بدفع المسؤولين والسياسيين إلى طرح قضايا المرأة العاملة لتكون من أولوياتهم في ذلك العصر، وتكرر المشهد ذاته في 8 مارس 1908، حيث عادت الألوف من العاملات للتظاهر من جديد في شوارع نيويورك، وتظاهرن وهن يحملن الخبز اليابس وباقات الورد، في إطار رمزي لحركتهن الاحتجاجية، وكانت أهم مطالبهن في المسيرة تخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع والمشاركة السياسية للتعبير، واختيار من يمثل مطالبهن وقضاياهن على طاولات الأولويات بالتشريع، واتخاذ القرار بالقوانين السياسية ليتم الاعتراف بوجودهن كمكون أساسي بالدول الحضارية.
وفي العام التالي، أعلن الحزب الاشتراكي الأميركي أول يوم وطني للمرأة، واقترحت «كلارا زيتكن» جعل هذا اليوم ليس مجرد يوم وطني، بل عالمي أيضا ليصل الجميع، وعرضت فكرتها عام 1910 في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عقد في مدينة كوبنهاغن الدنماركية، وكان في المؤتمر 100 امرأة قدمن من 17 دولة متعددة، وكلهن وافقن على الاقتراح بالإجماع.
وبعدها احتفل باليوم العالمي لأول مرة عام 1911، في كل من النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا.
وجاءت ذكراه المئوية عام 2011، ونحن في هذا التوقيت سنكون قد شهدنا 110 أعوام على هذه المناسبة، وبما أننا نعيش بدولة الكويت المستقلة المدنية، حيث إننا نكون جزءاً من العالم الدولي المتعدد، الذي يشهد قضايا متشابهة الى حد ما! بالكويت تحديدا في 16 مايو 2005 تم إقرار الحقوق السياسية ومنح المرأة حقها في الانتخاب والترشح لتحقق المساواة والإنصاف بحقوقها الاجتماعية، ولا تزال المرأة الكويتية تتعثر في خطواتها السياسية، فالنتائج الأخيرة لم تكن ايجابية بوجودها من ضمن أسماء نواب مجلس الأمة 2020، ونشهد تراجعاً مع الاسف بتمكينها، وما أصبح ضرورة اليوم دعمها بنظام الكوتا في ظل التأخر الذي يشهده البلد، لتحقق التوازن بين الكفتين والتوافق مع عجلة التنمية في قضايا المرأة بالدول المحيطة الإقليمية والعالمية، فمازالت تشهد العديد من النواقص مثل الحق الإسكاني، الذي لا ينصفها أو يساويها مع المواطن الكويتي، وقوانين الجزاء والتحرش والعنف الأسري والقتل أيضا، وما يتعلق بالعقوبات والرادع لهما، وأيضا من الملفات العالقة التعجيزية قانون التجنيس والإقامة الدائمة لأبناء الكويتية، والولاية واستخراج المستندات الرسمية لها ولأبنائها، والقوانين التي تسمح للمرأة بالمساواة في الرياضة وتعطيها أعلى مستوى للتأهل للبطولات التي تتساوى فيها على نطاق رياضي صحي، وأيضاً قوانين ديوان الخدمة المدنية وشروط القبول والتعيين والترقية والاختيار في بعض الوظائف والسلالم بالمناصب الوظيفية والقيادية.
ودمتم سالمين.

#غدير_محمد_أسيري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات