انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني

عدنان الأسمر

الحوار المتمدن-العدد: 6816 - 2021 / 2 / 17 - 21:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المجلس الوطني الفلسطيني هو أحد مؤسسات منظمة التحرير الهامة وهو مرجعية قانونية وسياسة وتمثيلية للشعب الفلسطيني وفي السنوات الأخيرة وخاصةً بعد إتفاقيات أوسلو أخذ دوره بالتراجع ، ولا تعكس تركيبته التمثيل الفلسطيني الحقيقي والأن يتم الحديث عن إجراء إنتخابات لعضوية المجلس بالرغم من عدم إمكانية إجراء إنتخابات في أماكن اللجوء والشتات الفلسطيني وبالتالي سوف تقع القيادة الفلسطينية في أزمة بنيوية جديدة وهي كيفية إختيار مئتين عضو من خارج الضفة والقطاع ، وهل ستكون تلك العضوية تقاسم بين الفصائل الكبيرة تحت غطاء كذبة المستقلين؟ وهل سيعكس التشكيل الجديد التغير والتجديد ويعطو الفرصة لإستراحة كبار السن والمرضى ، وغير الفاعلين من الأعضاء ! ولماذا يتم إعتبار أعضاء المجلس التشريعي أعضاء حكماً في المجلس الوطني؟ أليسَ من الأفضل الفصل بين السُلطات وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة وتجديد البُنية الهيكلية وهل سيظل الولاء للأشخاص المقررين يتقدم على الولاء للتنظيم ، والولاء للتنظيم يتقدم على الولاء للوطن؟ فالمطلوب إدراك أن حركة التحرر الوطني الفلسطيني ما زالت تُناضل لتحقيق أهدافها ويجب إستنهاض الهِمم ومشاركة الشعب في العملية الكفاحية فقد قدم شعبنا آلاف الشهداء والجرحى والأسرى وعاش معاناة اللجوء والتشرد والغربة ومن حقه أن يعيش لحظات الأمل والتفاؤل بأن المشروع الوطني الفلسطيني يسير على طريق تحقيق الإنجازات ومن المُفيد أن يتم الإتفاق على دفتر شروط يطبق على الأعضاء من خارج الوطن ويأخذ بعين الإعتبار مساهمة الأشخاص المُقترحين في العملية النضالية تاريخياً والمشاركة في أنشطة مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والإتحادات النوعية والإبداع الثقافي والفكري والفني فقد لُوحظ في التشكيلات السابقة للهيئات القيادية ضعف تنفيذ أبناء المخيمات لحساب المحسوبين على الفصائل أو لصالح أبناء الإقطاع وبرجوازية المدن والنخب التي تتعامل بفوقية مع القواعد الشعبية وتترفع عن العيش في المخيمات فتاريخ الهيئات القيادة في منظمة التحرير والفصائل تبين تمثيل أعداد قليلة جداً من أبناء المخيمات وخاصةً من الأردن فتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء 15 عام من الإنقسام وإحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان ووقف الإعتقال السياسي والإفراج عن معتقلي الفصائل في الضفة والقطاع وإعادة إستيعاب الموظفين وصرف رواتب ما يقرب من 3000 أسير محرر و 2000 عائلة شهيد و 2000 عائلة جريح وأعداد من الأسرى في سجون الإحتلال يتطلب وَئد العنصرية الفصائلية والإحتكام إلى العمل المؤسسي وإلتزام بمرجعية فكرية وسياسية واضحة تنسجم مع نهج المقاومة وحقوق شعبنا التاريخية كما أكدتها قرارات المجالس الوطنية السابقة والمجلس المركزي .

#عدنان_الأسمر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات