المغرب : الاعتقالات السياسية وتلفيق التهم ، و خرق للمواثيق الدولية

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 6813 - 2021 / 2 / 13 - 11:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الوقت الذي تعرف فيه أغلبية دول العالم تحولا جذريا بصدق في اتجاه البحث عن رفاهية الإنسان عبر ضمان حقوقه المشروعة ، و على رأسها حقه في الحياة ، و الأمن و العيش الكريم ، و التظاهر، و التعبير ، و التنديد ، و المشاركة ، و انتقاذه للشأن السياسي ، و للسياسيين أنفسهم ، بما فيهم الحاكمون كيف ما كانت درجاتهم السلطوية ، و المهام التي يقومون بها ، و الاهتمام بالطبيعة ، و بالحيوان على جميع الاصعدة ، و على رأسها حق الحياة ، و الأمن ، و الاستقرار ، فإن للحاكم بالمغرب رؤية مخالفة عن ذلك تماما ، حيث يعتبر الشعب المغربي مجرد حيوانات مختلفة يتوجب عليه ترويضها حسب أسلوبه ، ورؤيته ، وفلسفته ، وليس كما هو مصادق عليه بالمواثق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وبحقوق الطبيعة ، و الحيوان.
تلك المواثيق الدولية التي صادقت الديكتاتورية العلوية الحاكمة بالمغرب على البعض منها ظاهريا ، لكنها في نفس الوقت تخرقها سرا وباطنيا ، و تتجاوزها بشكل سافر ، لأنها بشكل واضح توقع بيدها اليمنى ، وتُرشي بيدها اليسرى نفس اللوبي الصهيوني المتحكم في الكثير من القراررات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وإلا لماذا لا تتم محاكمة دولية للديكتاتورية العلوية بالمغرب بمجرد خرقها لاي اتفاقية من تلك الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من كلا الطرفين؟؟
في تفاعل الديكتاتورية العلوية الحاكمة بالمغرب مع منظومة الأمم المتحدة فإنها تعتبر حقوق الإنسان بالنسبة للمغرب خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه ، وهو ما تم ادعاءه شكليا عبر دستور 2011 الذي جعل من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، و في نطاق أحكام ما يسمى بالمستنقع المغربي بالدستور، وقوانين المهلكة ، وهويتها اللاوطنية تسمو فور نشرها، على التشريعات اللاوطنية. وخصص الدستور بابين ( يدخل منهما المجرم الحاكم ظالما ) و ( نافذتين يخرج منهما سالما ) مخصصين لما يسمى بحقوق الإنسان ، والحريات الأساسية ، والمؤسسات التي تضمن حماية هذه الأخيرة ، بحيث يتضمن الباب الأول "الحريات والحقوق العامة" 22 فصلا لضمان حماية حقوق الإنسان، في حين خُصص الباب الثاني للمؤسسات ، والهيئات المعنية بحماية الحقوق والحريات ، و ما يسمى بالحكامة الجيدة ، وبالتنمية البشرية ، والمستدامة ، وبالديمقراطية التشاركية . ويظهر التزام المغرب بهذا الخيار الاستراتيجي من خلال ما تطلق عليه الديكتاتورية العلوية بالتطور التفاعلي مع النظام الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وكذلك من خلال الخبرة المقدمة لهذا النظام من طرف الجواسيس الذي تطلق عليهم الديكتاتورية العلوية " الأعضاء ، والخبراء المغاربة العاملين في مختلف الأنظمة الدولية " فقد صادقت الديكتاتورية العلوية على بعض الاتفتقيات الدولية الأتية :
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1970 و اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1979 ، ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966 ، أضف إلى ذلك اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 ، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، و اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، وغيره من العقوبات أو ضروب المعاملة القاسية ، أو اللاإنسانية ، أو المهينة ، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين ، وأفراد أسرهم سنة 1993 ثم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المتعلق بها سنة 2009 ، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2013
كلها اتفاقيات تعتبر مقارنة مع ما يجري على ارض الواقع بالمغرب مجرد حبر على ورق ، لأن ما يعاني منه الشعب المغربي من ميز ، و عنصرية ، و ظلم ، وتسلط و خرق ، وانتهاك لحقوق الإنسان ، وحقوق الطفل ، و المرأة ، و المعاق ، و المكفوف ، يفند كل ادعاءات الديكتاتورية العلوية وما وقعت عليه من اتفاقيات دولية مع المجتمع الدولي ، حيث أنها تمارس عكس كل ما وقعت عليه ، إذ تمارس كل اشكال القمع ، و الحرمان ، والتعذيب الوحشي ، و اللانساني ، و الميز العنصري و الطبقي ، و الولائي ضد الشعب المغربي ، بل تشجع ازلامها ، و أعوانها ، و عملاءها ، و أقنانها على ارتكاب كل الجرائم ضد الإنسان المغربي لتركيعه ، و تحميهم حتى من كل متابعة قانونية. حيث أنه منذ خروج الحماية الفرنسية و الاسبانية سنة 1956 من المغرب إلى حد الأن لم يعرض على محاكم الديكتاتورية العلوية ، ولو شخص واحد من مرتكبي المخالفات الزجرية ، و الانتهاكات ، و الجرائم ضد ابناء الشعب المغربي ، فيما تم اعتقال الاف المناضلين من الطلبة ، و العمال ، و المعطلين و المحامون ، و الاساتذة ، و الحقوقيون ، و الفلاحون ، و الصحافيون ، و المواطنون بشكل عام ، لا لشيء ، إلا لأنهم شاركوا في إحدى المظاهرة الشعبية للتنديد بالغلاء في المعيشة ، أو بالزيادة في المواد الغذائية ، أو بالمطالبة بتنفيذ حق التشغيل او المطالبة بالزيادة في الأجور ، أو بالزيادة في المنحة الطلابية ، و تحسين أوضاع الجامعات ، أو المطالبة بتعبيد الطرق ، و بناء المستشفيات ، و توفير سيارات الاسعاف ، و المدارس ، و الجامعات ، أي كلها مطالب اجتماعية التي تندرج بين المطالبة بالحقوق المشروعة ، إنها المطالب الاجتماعية التي يتم استقبال المتظاهرين بصدر رحب ، و بتقدير عظيم من قبل الحكام بالدول المتقدمة أو التي هي في طريق التقدم ، بل هناك من يقدم اعتذاه كوزير أو كرئيس تأخر عن تلبية طلب المتظاهرين .
فما بالك إذا تظاهر المغاربة باسقاط الديكتاتورية العلوية ؟ ألم يجرأ المجرم الحسن الثاني في جوابه عن سؤال لقناة تلفزية فرنسية عندما سأله احد الصحافيين عن " ماذا سيكون رد فعلك لو انتفض الشعب المغربي ضدك ؟" حيث رد بقوله الديكتاتوري المتعجرف المستقوي بالنظام الصهيوني العالمي حيث قال : " سأضحي بالثلثين و أعيش مع الثلث المتبقي " و ذلك هو مفهوم حقوق الإنسان عند الديكتاتورية العلوية التي تحاكم المحامي لأنه أزار بأمن و أمانة المعتقل السياسي ، ثم تحاكم المعتقل السياسي لأنه تجرأ وتفوه بكلمة حق في وجه حاكم طاغي ، و تحاكم العامل لأنه انتفض ضد استغلاله ، وتحاكم الصانع لأنه احتج عن تدني مستوى صناعته ، فتحاكم الطالب لأنه رفض وضعيته ، و تحاكم المواطن لأنه عبر عن رفضه تحمل المزيد من الإهانة بأساليب العبودية و الاستعباد ، ثم تحاكم الحقوقي لأنه يريد أن يوقظ الشعب ، ويوعيه بحقوقه ، تحاكم الصحافي الخارج عن خط التحرير المرسوم له ، تحاكم المتحزب لأنه يريد الخروج عن الإطار الذي وُضع له ، تحاكم طفل 14 سنة ب 15 سنة سجنا لأنه شارك في مظاهرة سلمية تطالب بإنشاء مستشفى ، وجامعة بمدينته الحسيمة ، تعتدي على المكفوف بشكل همجي الذي لا يستطيع أن يرى من أين يتلقى الضربات تلوى الأخرى ، تهين المعاق حين تسحله بالأرض و تسقطه من كرسيه المتحرك ، تهين الأمازيغ عندما تفرق فيما بينهم ، و تصنفهم ب " شلوح الكنز ، وشلوح العز ، و شلوح الخنز " و تهين الضحروايون باقتحام منازلهم واغتصاب نسائهم ، وتهين المغرب بكامله شعبا ، و أرضا ، عندما تفرق بين المغاربة حيث " المغرب النافع أي مغرب المخزن ، و المغرب غير النافع أي مغرب السيبة.
أبهذا تستطيع الديكتاتورية العلوية يوما ما أن تبني المغرب الذي يحلم به الأقنان و العبيد ؟ أما الجمهوريون فلهم اختيارهم ، و طريقهم ، و مبادئهم ، وخياراتهم ، التي تختلف جذريا عن اساليب و ممارسة الديكتاتورية العلوية المعرقلة لتقدم وتطور المغرب و المغاربة . إذ أنه لن تتحقق لا ديمقراطية ، ولا حرية ,، و لا عدالة ، و لا حقوق الانسان في ظل بقاء الديكتاتورية العلوية على كرسي الحكم بالمغرب ، لأن كل هذا يتنافى مع اساليبها و ممارساتها و استبدادها ، و مقاربتها الأمنية القمعية الغارقة في القورن الوسطى. فالديكتاتورية العلوية ترى أن استقرار المغرب ، وهيبة الدولة لن يتم إلا عبر العصى لمن عصى ، و السجون ، و التعذيب الوحشي ، و الأغتصاب ، وتلفيق التهم لمن ندد بالوضع ، فيما أن الجمهوريون يرون أن استقرار المغرب ، وهيبة الدولة لن يتحقق إلا عبر الديمقراطية ، وحرية التعبير بجميع أشكالها ، وحق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا بالدول المتقدمة و ليس المتخلفة كمستنقع المغرب. و من هنا اتحدى الديكتاتورية العلوية في شخص محمد السادس المختث الشاذ الجنسي أن يكف أعوانه عن تلفيق التهم للمناضلين ، و أن يتم تحرير المعتقلين ، و الأسرى ، و المختطفون من السجون السرية منها و العلنية ، و يتم اطلاق العنان لحرية التعبير بكل أشكالها ، حينها يحق للديكتاتورية العلوية أن تبين للعالم عن جدية استقرار المغرب الذي تدعيه.
امستردام

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات