الحريري يعمق أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية ويستثمر انتفاضة طرابلس ضد الرئيس والتيار الوطني الحر

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 6806 - 2021 / 2 / 4 - 16:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترافق استعصاء تشكيل الحكومة اللبنانية مؤخراً ، مع ما أطلق عليه " انتفاضة طرابلس" رفضاً لإجراءات الإغلاق ،التي فرضتها حكومة تسيير الأعمال، في محاولة منها للحد من انتشار وباء " كورونا" بعد أن وصلت أرقام الإصابة به في لبنان معدلات كبيرة جداً.
فهذه المدينة الساحلية هي الأفقر بين المدن اللبنانية ، بل تكاد تكون هي أفقر المدن على ساحل البحر المتوسط ، جراء البطالة المستحكمة ، وغياب المشاريع الإنتاجية ، والفوارق الطبقية الهائلة بين سواد الشعب وبين المتنفذين السياسيين فيها ،ناهيك أنها الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية التي تطحن لبنان جراء انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار ، نتيجة الإدارة الفاسدة لرئيس مصرف لبنان المدعوم أمريكياً.
واللافت للنظر أن هذه الانتفاضة بمطالبها الاقتصادية والسياسية المشروعة ، تخللها أعمال غير مسبوقة من العنف المسلح والتخريب ، وقفت ورائها مجموعات وقوى لا تمت بصلة للمنتفضين وأهدافهم ، ومرتبطة حسب العديد من المراقبين بأجندات إقليمية للسعودية وغيرها بهدف التأثير على تشكيل الحكومة غداة وصول " بايدن" للسلطة في الولايات المتحدة .
وهذه المجموعات دخلت في صدام مسلح مع الجيش اللبناني ، مستخدمةً القنابل اليدوية ، ما أدى إلى إصابات كبيرة في صفوف الجيش ، ناهيك أن الأحداث بمجملها أدت إلى إصابة ما يزيد عن(300) مواطن ، ومصرع أحد الشبان فيها.
الحريري يستثمر انتفاضة طرابلس للتصويب على الرئيس عون
واللافت للنظر هنا – دون الخوض في تفاصيل التحقيقات الأمنية التي لم يعلن عنها حتى الآن- أن الرئيس المكلف سعد الحريري وحليفه الطرابلسي " نجيب ميقاتي- استثمرا الانتفاضة والتخريب الناجم عن المجموعات الاجرامية التي عملت على حرق مبنى البلدية ومؤسسات حكومية وأهلية أخرى ، وحاولت حرق مبنى السراي ، وجها انتقاداتهما للرئيس ميشال عون ، بأنه المسؤول عن تطور الأحداث في المدينة، لأنه حسب زعمهما حال دون أن ترى التشكيلة الحكومية النور التي اقترحها الحريري .
ولم تقف الأمور عند هذا الحد ، بل راح الحريري والميقاتي، يتهمان الجيش بالتقصير في حماية المؤسسات الحكومية ، وأن هذا الجيش منحاز للرئيس ولفريق على حساب فريق آخر وأنه لم يعد جيشاً لكل لبنان جراء التشكيلات الأخيرة ، في حين راحت اللجنة الإعلامية للتيار الوطني الحر تتهم الحريري، بأنه من يقف وراء أعمل التخريب في طرابلس ، وأنه هو من مول ويمول جماعات العنف في طرابلس ، بهدف خلق رأي عام ضد الرئيس عون وإضعافه وشل قدراته لدفعه للتسليم بالتشكيلة الحكومية التي وضعها الحريري.
الحريري يتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس عون
لا زال ملف تشكيل الحكومة من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري يراوح مكانه ويدور في حلقة مفرغة ، جراء إصراره على أن يقبل الرئيس عون ب بالتشكيلة التي طرحها ، وكأن الحريري هو صاحب القرار ، وما على الرئيس أن يمهر القائمة بختمه وتوقيعه ، ما يعني أن الحريري مصر على سلب الرئيس صلاحياته الدستورية، إذ أن الصلاحيات الدستورية -وفق الخبير الدستوري أنطوان صفير -المعطاة لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف تتعلق بالتوافق الثنائي حول تشكيل حكومة على مستوى توزيع الحقائب والأسماء.
فالمبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي "إيمانويل إماكرون" في آب (أغسطس) الماضي بعد انفجار مرفأ بيروت ،لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية المستفحلة ، والتي دعت إلى قامة حكومة اختصاصيين ، استثمرها الحريري لتجاوز حجم الكتل النيابية ، وتحجيم المنافسين له إذ وضع قائمة ب (18) وزيراً على أساس التوزيع الطائفي وليس الحزبي وزعها بالمناصفة بين المسلمين والمسيحين: 9 حقائب للمسلمين موزعة 4 حقائب للسنة و4 حقائب للشيعة وحقيبة للدروز، و9 حقائب للمسيحيين موزعة على 4 حقائب للموارنة و4 حقائب للروم وحقيبة واحدة للأرمن
واللافت للنظر أن معظم الأحزاب والكتل السياسية بما فيها حركة أمل قبلت بأن تقدم مجموعة من الأسماء ،بما يمكن الحريري من اختيار ما يريده منها ، باستثناء حزب الله الذي وافق على المسـألة من حيث المبدأ ، لكنه لم يسلم الأسماء ، لأسباب تكتيكية تضامناً مع رئيس الجمهورية ومع التيار الوطني الحر ، وعلى رأس هذه التكتيكات أن يرضخ الحريري لمطلب التيار الوطني الحر .
إذ أنه وحسب بعض المصادر، فإن حزب الله لم يقدم أسماء وزيريه الشيعيين للحريري، واعداً أنه سيقدم تشكيلة بأسماء متوازنة وغير مستفزة، لكنها ستكون قابلة للتعديل فيما بعد ، لأنه بناء على الاتفاق بين الحزب وعون، لا يمكن تسليم الأسماء للحريري ، الأمر الذي سيعطي انطباعاً عندها بأن رئيس الجمهورية هو الذي يعرقل تشكيل الحكومة، طالما أن كل القوى قد سلمت أسماءها وارتضت بحقائبها، فيما عون لا يزال رافضاً. ( انظر منير الربيع ، الحريري ببعبدا: تشكيلة لا تُغضب "الحزب" ولا تُرضي عون ، جريدة المدينة الالكترونية ، 7-11- 2021 )
وحزب الله – حسب هذه المصادر- في هذه النقطة، يقف إلى حد بعيد مع رئيس الجمهورية ووجهة نظر التيار الوطني الحرّ، ويحرص على عدم تحميل المسؤولية للرئيس ميشال عون ولذلك، يقول حزب الله للحريري عليك أن تتفاهم مع عون، وعون يقول له اذهب وتفاهم مع باقي الأطراف.
الحريري استقوى بالعقوبات الأمريكية على باسيل
فالحريري وضع نصب عينيه منذ تكليفه في تشرين أول الماضي ، ضرب التحالف بين حزب الله من جهة وبين الرئيس عون والتيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل ، حين اشترط أن يسمي بنفسه الأعضاء المسيحيين في الحكومة ، دون الرجوع للتيار الوطني الحر الذي يشكل الكتلة الأكبر في مجلس النواب ، الأمر الذي أثار رفضاً قوياً من قبل الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ،ودفعهما للتساؤل : لماذا يكون التيار الوطني الحر مستثنى من طرح الأسماء ليختار منها حصة التيار الوطني الحر؟ ولماذا لا يتم التعامل مع التيار الوطني على نفس المسطرة التي تم التعامل بها مع بقية الفرقاء؟
والحريري هنا أراد أن يستقوي على جبران باسيل ، بالعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على جبران باسيل في تشرين ثاني الماضي ، والتي هي في التحليل النهائي عقوبات على الرئيس عون، لكن حزب الله بحنكته السياسية ،وضع خلافاته مع التيار الوطني الحر جانباً واصطف إلى جانب التيار الحر ، لا سيما وأن قرار العقوبات الأمريكية لقي ترحيباً ضمنيا وأحياناً علنيا من قبل تيار المستقبل ومن قبل حزب القوات بزعامة سمير جعجع ومن قبل حزب الكتائب.
حزب الله هنا انشد للتناقض الرئيس مع القوى التي تدعم الحريري، " الولايات المتحدة والسعودية ) اللتان تصنفان حزب الله بأنه تنظيم ارهابي ، في الوقت الذي وقف فيه عون وباسيل بقوة ضد وضع الحزب في سياق هذا التصنيف ، وأكدا أن الحزب مكون أساسي في لبنان وأن مقاومته مشروعة .
وحزب الله الذي سبق وأن اتفق مع باسيل على أن يعمل كل طرف على إدارة المفاوضات الحكومية بما يناسبه، صار بعد العقوبات وبعد تعنت الحريري أمام معطى جديد يفرض عليه دعم حليفه، ومنع الاستفراد به ، وأنه لن يسمح بأن يُحمّل باسيل وزر تداعيات العقوبات، كما لن يسمح بالتعامل مع باسيل بصفته المتضرر الوحيد من انتفاضة ١٧ تشرين.
وعندما عرض الحريري التشكيلة الوزارية على الرئيس عون في مطلع هذا العام ، أعاد الرئيس رمي الكرة في ملعب الحريري، فسلمه طرحًا حكوميا متكاملًا يتضمن توزيعًا للحقائب على أساس مبادئ واضحة ، وقدم له طرحا يتضمن تصورًا عن كيفية توزيع الحقائب بين الطوائف على قاعدة الاختصاص، وتراعي "وحدة المعيار" تحقيقا لتوازنات الكتل النيابية وفق أحجامها التمثيلية في مجلس النواب ، مؤكداً على حق التيار الوطني الحر بعرض قائمته ليختار الحريري ما يشاء منها ، لا أن يحدد الحريري الأسماء التي يريدها بدون العودة لقائمة رئيس التيار جبران باسيل ، ومطالباً بأن يكون عدد أعضاء الحكومة (20) بدلاً من (18) عضواً.
ولم يكتف الرئيس عون بما تقدم ، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ، بل اشترط وبدعم من حزب الله ، أن يحصل التيار الوطني الحر حقائب سيادية من بينها وزارات الدفاع والعدل والطاقة والأشغال والداخلية ، ما يمثل رد اعتبار لرئيس التيار الوطني الحر على العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على جبران باسيل ، بزعم تهم فساد ، التي أنكرها الأخير وتحدى الإدارة الأمريكية وأدواتها أن تبرز ولو واحدة منها .
التيار الوطني الحر يذهب إلى التصعيد ضد الحريري
من جانبه ذهب التيار الوطني الحر وبدعم حزب الله إلى التصعيد على النحو التالي :
1-أن التيار لن يتخل عن مطلبه بشأن اشتراط تشكيل حكومة منتجة وفاعلة، وأن ترتكز على قاعدة الاختصاص من دون أن تلغي شرعية التمثيل النيابي ، وإذا لم تراعِ الحكومة المعايير التي يطالب بها ، فلن يمنحها الثقة في البرلمان.
2-إصرار جبران باسيل على فتح ملفات الفساد المرتبطة بالحريري ، الموكل له تنفيذ برنامج إصلاحي ، ولسان حاله كيف لفاسد أن ينفذ مكافحة الفساد، وهو غارق حتى أذنيه بمستنقع الفساد ، وذلك في رد على العقوبات الأمريكية عليه بتهم الفساد المزعوم التي لقيت ارتياحاً في أوساط تيار المستقبل وحلفائه في فريق (14) آذار.
وأبرز الملفات التي قد يبرزها "جبران باسيل" بوجه الحريري ملفات تطال بلدية بيروت ومجلس الإنماء والإعمار وشركة "ميدل إيست"، والعديد من المؤسسات التي يديرها محسوبون عليه ، حيث يرى مراقبون أن إثارة هذه الخطوة قد تضعف تشدد الحريري حيال التيار الوطني الحر ،وقد تدفعه للتسليم بمطالب عون وباسيل ، أو التراجع عن تشكيل الحكومة.
وقد تعمقت أزمة التشكيل الحكومي ، بعد الخصومة التي نشأت مؤخراً بعد أن أظهر مقطع فيديو مسرب عون على ما يبدو وهو يصف الحريري بـ "الكاذب" ورد الحريري عليه في تغريدة على موقع "تويتر" بآيات من "الكتاب المقدس" تشير إلى أن الحكمة لا تسكن في أجسام سهلة الانقياد للخطيئة ، تلاه بإصدار بيان سياسي يصف فيه موقف الرئيس من تشكيل الحكومة بأنه جاء في سياق " التطييف"، وأنه لا يتصرف كرئيس لكل اللبنانيين.
ومنشأ هذه الخصومة كما أفادت بعض المصادر، يعود إلى ادعاء الحريري بأنه استقبل من الرئيس عون قائمة ب (5) مرشحين مسيحيين، وأنه اختار (4) منها ، الأمر الذي نفاه الرئيس عون، وادعائه أيضاً بأن الرئيس اشترط حصول التيار الوطني الحر على " الثلث المعطل" في الحكومة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا هذا الإصرار من قبل سعد الحريري على موقفه حيال " العهد" والتيار الوطني الحر ؟
في الإجابة على هذا السؤال يمكن الإشارة إلى ما يلي :
1-في ضوء قراءة مسار تشكيل الحكومة منذ تكليف " مصطفى أديب " وفشله في التكليف جراء التزامه بالاشتراطات التي أملاها عليه الحريري ، ومن ثم تقديمه لاستقالته في 26 أيلول – سبتمبر الماضي ، وفي ضوء إصرار الرئيس المكلف الجديد سعد الحريري على فرض شروطه على التيار الوطني الحر ، المرفوضة بالمطلق من حزب الله ، فإنه يريد أن يدفع البلاد باتجاه تعميق الأزمة بهدف إضعاف موقع الرئيس وتحميله مسؤولية الأزمة بهدف إسقاطه.
2- أن الرئيس المكلف سعد الحريري ، باستجابته لمطالب كل الفرقاء ليطرحوا قوائمهم ليختار الحريري ما يشاء منها للتشكيلة الوزارية ، مستثنياً في ذلك التيار الوطني الحر ، يسعى ضمناً لضرب تحالف الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر مع حزب الله ،إذا مضى الحزب في تقديم قائمته بالرغم من الاستعصاء الذي صنعه الحريري مع جبران باسيل وتياره..
إذ أنه وحسب المحلل السياسي وفيق إبراهيم فإن الحريري لا يزال عاجزا عن تشكيل حكومة جديدة، بسبب الصراعات على تعيين الوزراء، وحول حصة المسيحيين تحديدا، منوها إلى أن "الصراع الداخلي غطى قرارا أمريكيا سعوديا بمنع تشكيل الحكومة، إلا بحالة واحدة وهي إقصاء كل ما له علاقة بحزب الله".
3- وهنالك تحليل لا بد من التوقف عنده ، بأن الحريري عبر خلق هذه الاشكالات ، يريد أن يستثمر موقف حزب الله لصالح الرئيس عون والتيار الوطني الحر ، باتجاه بائس محكوم عليه بالفشل ألا وهو استثناء حزب الله من الحكومة تنفيذاً للإملاءات الأمريكية السعودية.
وما يؤكد هذا التحليل أن الرئيس الفرنسي " ماكرون " طلب من الإدارة الأمريكية التخلي عن " الفيتو" الذي تضعه الإدارة الأمريكية على مشاركة حزب الله أو أي من أنصاره في الحكومة اللبنانية القادمة.
انتهى


.

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات