قوى التغيير في لبنان، إلى أين، وما العمل؟

فؤاد سلامة

الحوار المتمدن-العدد: 6799 - 2021 / 1 / 26 - 18:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1- أحزاب المعارضة الوطنية الجدية في لبنان.

ليكون الحزب حزباً جدياً، ينبغي توفر ثلاثة شروط أساسية شكلاً:
١ هيكلية تنظيمية ونظام داخلي متينين.
٢ فكر ورؤية وتخطيط.
٣ وجود ما لا يقل عن مائة كادر متمرس ومتمكن، من مختلف المناطق والأصول الأهلية.
أي من الأحزاب المعارضة تمتلك هذه الشروط؟
برأيي، حتى اليوم فقط أربعة أحزاب:
الحزب الشيوعي (ربما غير عصري؟)
حزب سبعة
حزب مواطنون ومواطنات في دولة(ممفد).
لحقي (حزب غير هرمي)
ثمة أحزاب أخرى تمتلك شرطين وهي على الطريق لامتلاك الشروط الثلاثة.. ربما "الكتلة الثورية" و"الكتلة الوطنية" وو..
لا تطور في لبنان من دون أحزاب وطنية وعصرية.


2 - لبنان، قوى التغيير في مواجهة الانسداد.
(ممفد، سبعة، لحقي، التجمع الوطني من أجل لبنان، الكتلة الثورية)..

في تبادل رأي مع أحد مسؤولي حزب سبعة حول اعتبار "سبعة" حزب يمين أو يسار، يصر المسؤول على أن سبعة هو حزب وسط، لا يسار ولا يمين.
صفة يمين ليست تهمة أو تبخيساً بحزب معين. فهناك يمين فاشي ويمين اجتماعي ويمين ليبرالي ويمين نيوليبرالي.
اليمين الاجتماعي هو أقرب ما يكون إلى اليسار المعتدل. وهناك يسار فاشي أيضاً..
ما يحدد يمينية حزب أو يساريته هو البرنامج الاقتصادي الاجتماعي واللغة أو الخطاب المستخدم في التوجه إلى الفئات أو الطبقات، والموقف من القطاع العام، ومن الدولة ودورها في إعادة توزيع الثروة.
تصغر الفوارق أحياناً بين يسار ويمين، عندما يكون البلد في حالة مزرية كلبنان حيث يتقلص دور الدولة إلى حدوده الدنيا. ولذلك لن يكون مهماً بالفعل "تصنيف" الحزب، يسار أو يمين أو وسط، بقدر ما يهم مشروعه السياسي.

مواطنون ومواطنات في دولة (ممفد) هو أقرب ما يكون إلى يسار الوسط في مشروعه السياسي.
حزب سبعة هو أقرب ما يكون إلى اليمين الاجتماعي في رؤيته الاقتصادية.
يختلف الحزبان حول تقييم المرحلة والمشروع السياسي الأنسب لهذه المرحلة: التوجه نحو انتخابات نيابية بأسرع ما يمكن من أجل تغيير السياسات العامة وإزاحة المنظومة الحاكمة تدريجياً (سبعة)، أم الضغط من أجل إقناع / إرغام "مجموعة الستة" على تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية تنجز عملية الإنقاذ والتغيير السياسي الاقتصادي خلال فترة ١٨ شهراً (ممفد).

ثمة مراهنة في الحالتين، مراهنة حزب سبعة على إمكانية التغيير التدريجي، السريع أو البطيء، من خلال الانتخابات النيابية في ظل السلطة الحالية. ومراهنة ممفد على التغيير السريع من خلال حكومة انتقالية تباشر الانتقال السلمي للسلطة بموافقة أركان السلطة، مقابل عدم إلغاء وعدم محاسبة المنظومة القديمة، واستبدال المحاسبة بتقاسم عادل للخسائر أي تدفيع الأغنياء الجزء الأكبر من الخسائر.
على الورق المشروعان جيدان ومعقولان وهما يلتقيان في موضوع إزاحة المنظومة، تدريجياً في حالة سبعة وسريعاً في حالة ممفد.

الموقف من الدولة:
ممفد تتوجه يساراً لجهة تحميل الأغنياء الجزء الأكبر من الخسائر.
سبعة تتوجه يميناً لجهة العمل على تحقيق نمو سريع للاقتصاد لخلق فرص عمل وزيادة موارد الدولة.
ممفد تريد تغييراً تدريجياً للنظام البرلماني من خلال الانتخابات، حيث تجري الانتخابات على مستويين: كوتا للمواطنين الذين يريدون دولة مدنية(حالياً أقلية)، وكوتا لمن يريدون نظاماً طائفياً(حالياً أكثرية). تتغير الكوتا مع كل انتخابات نيابية تبعاً لنتائج الإحصاء/الاستفتاء. وهنا نعود إلى التغيير التدريجي والبطيء.
حزب سبعة يعلن تأييده لإلغاء الطائفية السياسية ولكن من دون توضيح الكيفية والآلية، هل من خلال اتفاق الطائف على مراحل أم من خلال مجلس النواب المنتخب؟

كلمة سريعة عن تنظيم "لحقي"، وهو تنظيم يساري راديكالي غير هرمي.
تبدو "لحقي" أقرب ما يكون إلى التنظيم الأناركي الطوباوي بإيلائها الأهمية القصوى للمجالس الشعبية المنتخبة من الشعب مباشرة.
تعتبر "لحقي" أن الأولوية اليوم هي لاستلام السلطة عبر تشكيل مجالس شعبية في المناطق، مجالس تمثل شرعية بديلة وتمارس ديمقراطية مباشرة و"تأخذ شرعيتها من الناس وليس من المجلس النيابي الذي سُحبت منه الوكالة الشعبية".
ترى "لحقي" أن قوى مثل ممفد و سبعة (والحزب الشيوعي) هي "قوى سلطوية" لا تنطلق من، ولا تعبر عن، مصلحة الشعب. من هذا المنظار يمكن فهم شعارهم المفضّل "القوة للناس".
إلى جانب لحقي و ممفد و سبعة، يوجد مجموعات صغيرة قريبة من إحدى المجموعات الثلاثة، مثل تحالف وطني والكتلة الوطنية و عامية ١٧ تشرين ووو… هذه المجموعات لا تبدي حيوية سياسية ملحوظة ولا تنمو بالقدر المرغوب.. وهناك الكتلة الثورية حديثة النشأة والتي تملك دينامية شبابية قد تؤهلها للعب دور على الساحة التغييرية لو توفرت لديها إمكانيات أكبر. بإمكان هذه القوى أن تندمج في قوى أكبر تتماثل معها في الرؤية والتوجه، وهذا سيعطي دفعاً مهماً لقوى التغيير وسيكون أكثر جدوى من الاحتفاظ بيافطة متميزة بالاسم وغير متميزة بالسياسة.
(إضافة لما تم ذكره من مجموعات سياسية منظمة لا بد من الإشارة إلى التجمع الوطني من أجل لبنان، الذي بادر قبل أشهر من ثورة ١٧ تشرين إلى إصدار كتاب فريد ومميز يحتوي على برنامج متكامل يتضمن في متنه أهم الإصلاحات التي تؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة. وقد تم وضع هذا الكتاب في تصرف القوى التغييرية، كونه يشكل أداة فكرية قانونية واقتصادية لتطوير النظام اللبناني ارتكازاً على دستور الجمهورية الثانية، وصولاً إلى الجمهورية الثالثة المرتجاة).

أسئلة لا بد من طرحها:
- هل يمكن اعتبار ممفد، سبعة، لحقي (وغيرهم) أحزاباً / تنظيمات ينبغي محضها الدعم باعتبارها قوى ديمقراطية وعصرية تقدم رؤية متماسكة للخروج من الانهيار الكبير الذي أدى لانحلال السلطة وتفكك البلد؟
- لو افترضنا جدلاً وجود فرصة لانتقال سلمي للسلطة، هل تقبل تلك القوى بالتفاهم والتحالف لإدارة المرحلة الانتقالية، أم أنها ستدخل في تنافس/ صراع فيما بينها؟
- هل يدرك قادة القوى التغييرية حجم المخاطر والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم من أجل إخراج الثورة من عنق الزجاجة؟

3 - الثورة تصطدم وتتشظى أمام الحائط الصلب للنظام الطائفي.

ما كان يشكل نقطة قوة الثورة في البداية هو عفويتها وغياب قيادة موحدة للثورة. بعد اصطدام الثورة بالحائط الصلب للنظام الطائفي وحُماته، تحولت نقطة القوة تلك إلى نقطة ضعف.
لم تتقدم الثورة بطرح علني وشفاف لسلطة/حكومة بديلة موثوقة جريئة وذات مصداقية. ولم تتقدم الثورة بخطة واضحة المعالم متماسكة ومتكاملة مع بدائل مثل
plan A و plan B
أي في حال وجود خلافات أو صعوبات بالخطة أ نذهب إلى الخطة ب، وحتى إلى الخطة ج، مثلاً.
خشية أن يصطدم "قادة" الثورة المعلنون أو غير المعلنين ببعضهم البعض، ومخافة أن يختلفوا على الأسماء والأولويات والأحجام، فقدت الثورة زخمها وصلابتها وتشظت أمام الأسوار العالية للنظام الطائفي وأبوابه الموصدة، وتحول الإعلام الذي يبحث عن سبق وإنجازات، إلى القادة المعروفين أي أركان المنظومة السلطوية ومعاونيهم.

اختلف قادة الانتفاضة/الثورة على موضوع البديل ليس لأنه لم يحن الوقت لتقديم البديل بل لأن كل واحد منهم تصور أنه يمكن أن يكون البديل أو على رأس القيادة البديلة، أو أنه مؤهل ليلعب دوراً سياسياً مؤثراً بما يملكه من مواصفات ومقومات وإمكانيات، أو لأنه يمكن أن يكون من صانعي الحكومات.

السؤال الطبيعي: كيف يحصل تظهير القادة السياسيين المؤهلين في ظروف استثنائية لقيادة مركب غارق وبلد مشلع ومفلس هو لبنان؟
هل يجري انتقاء القادة على غرار ما يفعله الزعماء أو القباطنة الستة للمركب الغارق والقادة الملهمون للبلد المشلع والمفلس؟ هل يتم اصطفاء التابعين الطموحين الانتهازيين فاقدي الشخصية منعدمي الرؤية والقرار؟
ألا يجدر بالراغب في أداء دور سياسي تغييري أن يملك تصوراً مكتوباً أو رؤية سياسية مفصلة للموقع الذي يطمح بملئه وللدور الذي يرغب بأن يؤديه؟
هل يكفي للطامح إلى مركز مسؤولية وطنية تغييرية أن يكون ناشطاً متواجداً في الساحات وفي المظاهرات والاعتصامات والتحركات لأنه يستحق مكافأة لتواجده في الساحات؟
أم يكفي أن يكون الطامح قريباً من أمين عام حزب سياسي معارض طامح بدوره ليكون صانع حكومات؟
أسئلة لا بد من طرحها إزاء تعثر القوى الحية للثورة وعجزها عن تقديم بديل سياسي معلن وموثوق للسلطة القائمة، فعاد الناس إلى مقولة "اللي بتعرفو أحسن من اللي ما بتعرفو".

ولا بد من سؤال مؤيدي طرح حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية استثنائية وقد أصبحوا أكثرية اليوم بعد جدل طويل في صفوف الثورة، من سيشكل هذه الحكومة ومِن مَن ستتشكل؟ هل ستكون ثورية خالصة، وفي هذه الحالة مَن مِن قوى الثورة سيشارك معكم في هذه الحكومة؟ أم أنكم ستشاركون في حكومة انتقالية من ضمن فريق عمل يضم أسماء موثوقة(؟) من المنظومة الحاكمة وأسماء موثوقة من الثورة؟ وفي هذه الحالة من سيكون له الدور الأهم والمؤثر في هكذا حكومة، وزراء المنظومة أم وزراء الثورة؟ على الأقل إذا كنتم لا تملكون جواباً جاهزاً فلتطرحوا تصوركم كقوى تغييرية حول موضوع الشراكة في الحكومة الانتقالية، شراكة مع القوى التغييرية الأخرى، أم شراكة مع قوى السلطة الحالية؟ وبأية شروط وخطة ومشروع؟
أسئلة لا بد من طرحها وتقديم أجوبة عليها، على الأقل في دوائر المهتمين بهذه الأسئلة.

4 - للخروج من الطريق المسدود،
نحو مجلس وطني للإنقاذ وحكومة انتقالية في لبنان.

منذ سنوات والعديد من الصديقات والأصدقاء، الناشطات والناشطين في دوائر الحركات التغييرية نتبادل الرأي ونشارك في لقاءات ومؤتمرات وجلسات عصف فكري، وننشىء المجموعات وهيئات التنسيق والجبهات لدعم الثورة وإيصالها إلى بر الأمان.
لم يبق كلام لم يقال ولا فكرة لم تُمحّص وتقلب على كل الأوجه. ولا دعوة للتنظيم والتوحيد والائتلاف لم تُتابع.

يمكن الاستنتاج بأن المسألة كلها لم تعد محصورة في مناقشة برنامج أو رؤية أو خطة إنقاذ أو خارطة طريق. كل تلك النقاشات أصبحت برأيي مستهلكة وهي قد حصلت وتحصل وأصبح التكرار فيها غير مفيد.
لقد قيل كل ما يجب أن يقال في توصيف الكارثة التي ألمت بشعبنا والمصيبة التي حلت ببلدنا.
التشخيص أصبح واضحاً للجميع، والمرض معروفاً، والحل لن يخرج من جعبة قائد أو مفكر أو محلل أو ناشط، ولا من كواليس مجموعة أو جبهة أو ائتلاف. لا علاج سحرياً مطلوب اكتشافه، ولم يعد مجدياً المزيد من العصف الفكري أو البحث عن حلول في اجتماعات ماراتونية (حصل منها المئات) ولا في ثنايا الكتب والمقالات.

هناك شبه إجماع على أننا ننحدر نحو القعر بثبات واستمرار، وأننا أصبحنا على قاب قوسين من الإعلان الرسمي لانتهاء لبنان الكبير، وما يؤخر هذا الإعلان هو الخوف من نتائجه.
لقد أصبح المطلوب واضحاً وهو انتقال سلمي للسلطة تُفرِج عنه المنظومة الحاكمة الفاشلة والعاجزة والتي استنفذت كل حيلها وألاعيبها.
العطب معروفة أسبابه، وهو وجود عصابة تقاسمت السلطة منذ نهاية الحرب الأهلية فأحرقت والتهمت الأخضر واليابس ونهبت كل ما يمكن نهبه وأمعنت في تمزيق المجتمع وفي تفكيك الدولة. ليس المطلوب، بعد كل الهوان والعذاب الذي تجرعه شعبنا، أقل من تنحي تلك المنظومة عن السلطة طوعاً أو قسراً، وتسليم السلطة لحكومة انتقالية موثوقة بصلاحيات تشريعية استثنائية، تتصدى لمهمة الإنقاذ ولمهمة التحضير لانتخابات نيابية تفرز مجلساً نيابياً جديداً ينتخب حكومة تقوم بإخراج البلاد من القاع الذي وصلت إليه.

لذلك، برأيي فإن التركيز ينبغي أن يكون على صيغة محددة مثل "مجلس وطني للإنقاذ" يجتمع على رؤية واضحة وضوح الشمس، وعلى تعريف للثورة بأنها ثورة تحت سقف الدستور والقانون ضد الطغمة الحاكمة التي داست بأقدامها الدستور وأمعنت بانتهاك القوانين وتخريب المؤسسات. كما يجتمع هذا المجلس على تحديد وسائل الضغط الشعبي وسبل تأطيره وتوجيهه نحو مزيد من الفعالية من دون اللجوء إلى العنف.
مجلس وطني للإنقاذ، هيئة وطنية جامعة(سمّها ما شئت)، تضم نخبة من الكفاءات النزيهة التي تتمتع بالثقة والمصداقية، يمكن أن تنبثق منه، في الظرف المؤاتي، تلك الحكومة الانتقالية العتيدة بصلاحياتها التشريعية الاستثنائية والتي لن تعدم وسيلة لمعالجة كل الملفات العالقة تحت مظلة الدستور، ولن ينقصها القدرة على اتخاذ القرارات الشجاعة.

عندما كنا نطرح فكرة تشكيل مجلس وطني للإنقاذ (أو هيئة وطنية جامعة للمعارضة)… كان الاعتراض هو على آلية انتقاء أو اختيار الأسماء، وأغلب المعترضين كانوا يطرحون فكرة انتخاب الأعضاء، لا فرضهم "من فوق".. لا بأس.. ما المانع من الانتخاب، ترشيحاً أو ترجيحاً؟ تبين لاحقاً أن الانتخاب لم يتحقق في الساحات ولا في المناطق ولا داخل المجموعات. لماذا؟ الجواب معروف سلفاً: الانتخاب يفترض وجود مؤسسات ديمقراطية ورقابة واتفاقات مسبقة. وبما أن الطموحات لا حدود لها والتواضع ليس من شيم الطامحين، لم يحصل انتخاب ولن يحصل في مدى منظور.
لكل ما سبق، من المرجح أنه لن يكون هناك اعتراضات وجيهة على أسماء شخصيات ذات تاريخ ناصع. يوجد في لبنان وبين اللبنانيين في الداخل والخارج المئات من الشخصيات الكفؤة والنزيهة ذات الكف النظيف والفكر الخلاق وبعد النظر، التي من السهل أن يتشكل حول بعضها شبه إجماع إن لم يكن إجماعاً كاملاً.

المطلوب ليس حكومة "ثورية" ولا حكومة خارقة حارقة، بل حكومة قوية، قوتها في حياديتها، في شجاعتها وفي استقلالها عن المنظومة السلطوية بالكامل وعن الأحزاب "الثورية" المتنافسة في نفس الوقت، وفي تمتعها بثقة الداخل والمجتمع الدولي.
طالما أن المنظومة السياسية بكل أطيافها تقول إنها حريصة على اتفاق الطائف، فهذا سيسهل مهمة الحكومة الانتقالية، عندما يحين وقتها، بإعلان إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية التي أخرت تشكيلها حكومات التحاصص الطائفي. هذه نقطة قوة يمنحها الدستور لأية حكومة وطنية للإنقاذ. استكمال تطبيق دستور الطائف يشكل تغييراً حقيقياً في الحياة السياسية يتمثل باحترام الدستور وتنفيذه من دون الحاجة لمؤتمر تأسيسي يعيد النظر في كل شيء ويمكن ألا يتوصل أبداً لتغيير حقيقي لأسباب يعرفها الجميع.

#فؤاد_سلامة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات