العلاقات التركية الاسرائيلية: مصالح عميقة وتوتر فوق السطح

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 6781 - 2021 / 1 / 7 - 13:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العلاقات التركية الإسرائيلية: مصالح عميقة وتوتّر فوق السطح

نهاد أبو غوش*
حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجدل بشأن علاقات بلاده بإسرائيل، وأقر في تصريحات علنية، ومفاجئة للبعض، بتاريخ 25/12/2020- وكان خارجا من صلاة الجمعة- أن بلاده ترغب في تحسين علاقاتها بإسرائيل، منتقدا السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ومحمّلا المسؤولين في أعلى هرم السلطة السياسية في إسرائيل مسؤولية تردي العلاقات الثنائية. كما أكد أردوغان في التصريح نفسه استئناف العلاقات الأمنية والاستخبارية بين الجانبين، في وقت يؤكد المتابعون وتدعمهم الإحصائيات الرسمية بأن العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الجانبين لم تتوقف على الإطلاق، على الرغم مما شاب العلاقات السياسية من توترات علنية وصلت ذروتها خلال أحداث "مرمرة" (1) وتفاقمت بعد كل جولة حربية خاضتها إسرائيل ضد قطاع غزة والفلسطينيين بشكل عام، ووصلت إلى درجة سحب السفراء، وتبادل الهجمات السياسية والشخصية بين القادة.
تصريحات أردوغان تؤكد ما ذهب إليه أغلب المراقبين والمحللين، وتفسر اللغز الذي طالما حيّر الجمهور في كل مرة يطرح فيها موضوع العلاقات التركية الإسرائيلية، فالعلاقات إذن متوترة ظاهريا، ولكنها مستمرة وقوية في الواقع العملي، وتتغذى يوميا بازدهار التجارة والسياحة وسائر ميادين العلاقات الطبيعية، مع الإشارة إلى أن مصطلح التجارة يشمل بشكل خاص تجارة السلاح وما تمليه هذه التجارة النوعية من تعاون أمني وعسكري.
إشارات تركية للمصالحة
قبل تصريحات الرئيس التركي رصد عدد من المحللين والمراقبين الإسرائيليين عددا من بوادر تحسن العلاقات، فالكاتب تسفي برئيل رصد في مقال له في "هآرتس" بتاريخ 13/12/2020 بعض الإشارات التي أبدتها تركيا وتظهر فيها رغبتها في تحسين علاقاتها مع إسرائيل، ومن هذه الإشارات قيام رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان بزيارة لم يعلن عنها لإسرائيل في شهر نوفمبر الماضي، وردّ الفعل التركي الهادئ تجاه قرار المملكة المغربية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية بين البلدين، ونقل برئيل عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله " أن لكل دولة الحق في إقامة علاقات مع أي دولة تريدها" ويأتي ذلك على النقيض تماما من الموقف التركي إزاء التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، حيث هاجم أردوغان ومسؤولو حكومته ما أسموه "الموقف المنافق" للإمارات تجاه الفلسطينيين.
كما ينقل الصحفي الإسرائيلي عن مصادر رسمية أن تركيا أرسلت إشارات لرغبتها في تسمية سفير جديد في تل أبيب، خلفا للسفير الذي سحبته انقره في العام 2018 في أعقاب موجة تصعيد إسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ويتردد اسم السفير التركي الشاب أوفوك أولوتاش (40 عاما) والذي يجيد اللغة العبرية لشغل هذا المنصب.
ويلحظ برئيل أن إسرائيل ليست متلهفة، بل مترددة تجاه اليد التركية الممدودة، ويعدد أسبابا عدة للتوجه التركي من بينها المخاوف من عقوبات قد تفرضها واشنطن بسبب شراء صواريخ اس 400 الروسية، ودخول شركة تركية كبرى للمقاولات مناقصة لتسيير ميناء حيفا في منافسة مع عدد من الشركات الدولية بينها شركة إماراتية، وهو أمر لا يمكن حسمه بمعزل عن العلاقات السياسية.
من جانبه يتفق المؤرخ الإسرائيلي والخبير في الشؤون السورية أيال زيسر مع برئيل في رصد الإشارات التركية الهادفة لتحسين العلاقات، وهو يفسر في مقال له في جريدة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 21/12/2020، التوترات التي شهدها العقد الأخير بما أسماه التصريحات الجنونية والاستفزازية للرئيس أردوغان، والتي كان الهدف منها خدمة مصالحه السياسية الداخلية بحسب ما يقول زيسر، الذي يجزم بأن ظاهر التصريحات شيء، وما كان يجري فعلا شيء آخر تماما، فالعلاقات بين الجانبين التركي والإسرائيلي ظلت متينة وقوية تحت السطح، وذلك انطلاقا من الحقيقة البسيطة والباردة وهي أن هذه العلاقات تقوم على أساس المصالح، وهو يسرد عددا من الأسباب الإضافية لتفسير التوجه التركي من بينها التوترات التي شابت علاقات تركيا بأوروبا، وحاجة أنقرة للتفاهم مع إسرائيل بشأن غاز شرق المتوسط، وإمكانيات ضخ الغاز الإسرائيلي لأوروبا عبر تركيا، وهو يخلص إلى أن التوترات بين تركيا وإسرائيل ليست عداوة بل منافسة.
وكما سلف، لا يستقبل كل الإسرائيليين الإشارات التركية بودّ وترحاب، فسيث فرانزمان محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة جيرساليم بوست يحذر إسرائيل الاستجابة لهذه المبادرات التركية مدّعيا أن هدفها تخريب علاقات إسرائيل بكل من قبرص واليونان وكذلك بدولة الإمارات العربية المتحدة.
نبرة فرانزمان العدائية هذه تجاه تركيا ليست وليدة رغبات هذا الكاتب وحده، بل هي تعبير عن قطاع فاعل ومؤثر في الحلبة السياسية الإسرائيلية، فلطالما اتخذ سياسيون وقادة إسرائيليون مواقف عدائية ومشككة تجاه تركيا مثلما فعل أفيغدور ليبرمان طوال الوقت الذي شغل فيه منصب وزير الخارجية وخاصة في الفترة بين عامي 2009 و 2012 التي شهدت ذروة التأزم أحداث سفينة مرمرة فظل يهاجم تركيا ورئيسها.
انعطافة حزب العدالة والتنمية
مرت العلاقات التركية الإسرائيلية بأطوار عديدة من المد والجزر، ولكنها اتخذت منعطفا حادا ومميزا منذ وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة منذ مطلع القرن الحالي (2002)، حيث تميزت فترة حكم هذا الحزب بتخفيف حدة الاندفاع والتهافت على الانضمام للاتحاد الأوروبي بأي ثمن، وغالبا من موقع ضعف، والتركيز بدلا من ذلك على محيط تركيا الإقليمي والذي يشمل جيران تركيا، ودول آسيا الوسطى المستقلة عن الاتحاد السوفييتي السابق وتشمل ست دول يعتبرها القوميون الأتراك جزءا من الأمة التركية الكبرى وهي تركمانستان، وقيرغيزيا، واوزبكستان، وطاجكستان، وكازاخستان بالإضافة للجارة أذربيجان، وسوريا والعراق والأردن وفلسطين، كما شملت اهتمامات تركيا معظم الدول التي كانت تابعة، أو خضعت في وقت من الأوقات، للامبراطورية العثمانية مثل دول البلقان وخاصة البوسنة وصربيا، والقفقاس (وهذه كلها تابعة للفيدرالية الروسية ولذلك تقتصر علاقات تركيا بها على الطابع الثقافي والتجاري) وحتى المجر. وكذلك دولا تقابل تركيا على الجانب الآخر للمتوسط مثل تونس وليبيا، وصولا للسودان حيث استأجرت تركيا ميناء سواكن لتشغيله، وكل من الصومال التي زارها أردوغان وجيبوتي وأثيوبيا، ويمكن تتبع اهتمامات تركيا الإقليمية هذه من خلال ملاحظة انتشار مكاتب التعاون التركي (تيكا) التي افتتحت لها مقرات وتنفذ برامج في معظم هذه البلدان. ترافق هذا الاهتمام مع نمو اقتصادي تركي ملحوظ وضع اقتصاد هذه الدولة المركزية في الإقليم في المرتبة 17 عالميا بحسب ترتيب الاقتصادات الكبرى وفقا لحجم الناتج الإجمالي، ومن الطبيعي أن تضعها هذه الاهتمامات وهذه المرتبة في صدام مع الدولة التي تطمح إلى بسط هيمنتها المطلقة على المنطقة والإقليم، أي مع إسرائيل التي نجحت هي الأخرى خلال الفترة عينها في تسجيل قفزات من النمو الاقتصادي، وتحقيق اختراقات مهمة للمحيط العربي الذي كان مغلقا ومعاديا على امتداد عقود خلت.
قبل الانعطافة التي جاء بها حزب العدالة والتنمية، تميزت العلاقات التركية الإسرائيلية لعقود طويلة بكونها علاقات ممتازة في مختلف الميادين السياسية والعسكرية والاقتصادية، وكانت تركيا أول دولة ذات أغلبية سكانية مسلمة تعترف بإسرائيل في العام 1949، وقد فسر ذلك بالتوجه الغربي لتركيا وعضويتها في حلف الناتو، فضلا عن الحساسيات التي تميز علاقاتها بالعالم العربي إما نتيجة لتاريخ العثمانيين، وإما لوجود إشكالات حدودية والصراع على مصادر المياه مع دولتين عربيتين جارتين هما سوريا والعراق ( مشكلة كركوك مع العراق، ولواء الاسكندرونة مع سوريا والأكراد بالنسب للدول الثلاث) وهما عدوان لدودان لإسرائيل في الوقت نفسه.
عقيدة الأطراف لبن غوريون
سبق لإسرائيل أن اعتمدت ما اسمي ب"عقيدة الأطراف" التي اعتمدها رئيس الوزراء الأول دافيد بن غوريون، والتي تقوم على "تطويق" دول الطوق العربية المعادية، من خلال إقامة علاقات تحالف مميزة مع الدول التي تحيط بالعالم العربي، مثل تركيا وإيران وأثيوبيا، وبرزت الحاجة الماسة لمثل هذه العقيدة مع صعود التيار الناصري في مصر والعالم العربي وما مثله هذا التيار من تحد لإسرائيل من جهة، والدول الموالية للغرب التي شجعتها أميركا على تشكيل حلف بغداد للوقوف في وجه ما اسمي المد الشيوعي، على أن ينأى الحلف الذي تأسس من بريطانيا وتركيا وإيران الشاه وباكستان والعراق، بنفسه عن الصراع العربي الإسرائيلي.
في أيام البحبوحة، كان المسؤولون من الطرفين يسهبون في تعداد أسباب الود والوئام التركي الإسرائيلي، من توقّع أن تلعب تركيا دورا في تحقيق السلام بين إسرائيل وسوريا (قبل الحرب الأخيرة) إلى افتراض أن تلعب إسرائيل دورا في مساعدة تركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي، إلى استدعاء دور تركيا في مساعدة اليهود زمن المحن والمصائب كما قال السفير التركي السابق في تل أبيب نامق تان والذي قال أيضا بأن الديمقراطية هي عامل جامع للبلدين! بحسب التقرير الاستراتيجي لمركز مدار عام 2009.
مصالح إستراتيجية
وفي معظم التقارير الاستراتيجة السنوية التي أصدرها مركز مدار خلال السنوات السابقة، يرد ذكر العلاقات التركية الإسرائيلية مقترنا بالحديث عن التوتر والأزمات، والتي لم تقتصر على تصريحات المسؤولين من البلدين فقط بل وصلت إلى إلغاء مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في المناورات المشتركة عام 2009 (تقرير مدار عام 2010).
وعلى الرغم من هذه التوترات السطحية، يؤكد الجنرال عاموس غلعاد أن العلاقات الأمنية بين البلدين ناشئة عن مصالحهما الإستراتيجية، وأن ليس لإسرائيل بديل عن تركيا، كما أن لإسرائيل مصلحة أكيدة في انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وترصد تقارير مدار بين العامين 2015 و2019 ( إعداد الدكتور مهند مصطفى) هذه المعادلة الغريبة، وهي استمرار توتر العلاقات السياسية بين القيادات التركية والإسرائيلية والتي وصلت إلى اتهامات قادة البلدين لبعضهما البعض بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية (أردوغان ضد نتنياهو بخصوص الفلسطينيين في غزة، ونتنياهو ضد أردوغان بخصوص الأكراد في سوريا)، مقابل ذلك واصلت العلاقات الاقتصادية والتجارية نموها وازدهارها، وهو ما يفسره تقرير العام 2019 بان كلا البلدين تعتمدان السياسات النيوليبرالية التي يمكن للسوق فيها أن تتحرك لوحدها بمعزل عن توجيهات وتدخلات السياسيين، لكن ذلك لم يمنع بعض القادة السياسيين من استخدام نفوذهم للتأثير أو الحد من هذه العلاقات طالما أن الأمور السياسية ليست على ما يرام، مثلما فعل وزير الزراعة الإسرائيلي في عام 2018 أوري أريئيل الذي أصدر تعليمات لوزارته بوقف الاستيراد من تركيا داعيا باقي الوزراء إلى أن يحذوا حذوه.
العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإسرائيل تؤطرها وتدعمها أربع اتفاقيات تجارية هي معاهدة الاستثمار الثنائية وهي الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ في العام 1996، وتتيح للمستثمرين من كلا الدولتين وصولا أسهل إلى أسواق الدولة الأخرى، ومعاهدة أحكام الاستثمار، ومعاهدة تجنب الازدواج الضريبي، أما الرابعة والأهم فهي اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز النفاذ في مايو 1997 وبموجبها تلغى الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية، وقد شملت الاتفاقية أيضًا العديد من المجالات المتعلقة بالتجارة، مثل تدابير الصحة والصحة النباتية والضرائب الداخلية وميزان المدفوعات والمشتريات العامة ومساعدات الدولة وحقوق الملكية الفكرية ومكافحة الإغراق وتدابير الحماية وقواعد المنشأ.
نمو مستمر في حجم التجارة
وتظهر إحصائيات التجارة بين البلدين نموا سنويا مطردا لحجم المبادلات التي ظلت تميل دائما لصالح تركيا، التي تعد سادس أكبر شريك تجاري لإسرائيل بحسب أرقام مركز التجارة الدولية وهو وكالة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومقرها في جنيف. وقد ارتفعت الصادرات التركية لإسرائيل من نحو مليار ونصف المليار دولار في العام 2009، إلى قرابة خمسة مليارات دولار في العام 2019، بينما ظلت الصادرات الإسرائيلية لتركيا تراوح بين مليار وملياري دولار في الفترة عينها.
ويمكن لأي مستهلك في إسرائيل أن يعاين بنفسه طيفا واسعا من أنواع السلع الإسرائيلية التي تملأ رفوف المتاجر وتشمل كل أنواع المواد الغذائية والمشروبات، وصناعات الملابس والأحذية، والأدوات المنزلية، لكن الحصة الكبرى من الصادرات التركية تشمل المركبات (18 في المائة)، وهي بالأساس تتبع لوكالات يابانية وكورية وأوروبية أقيمت في تركيا بسبب موقعها الجغرافي، والحديد والصلب (16 في المائة) بالإضافة للبلاستيك والآلات والإسمنت. أما الصادرات الإسرائيلية لتركيا فتشمل المعدات العسكرية من أسلحة وذخائر وتقنيات حديثة، ومنتجات كيماوية، ومواد بلاستيكية، وأجهزة تقنية، وأدوية، وأجهزة وتكنولوجيا زراعية وهندسية.
وكانت تركيا وما زالت الوجهة السياحية الأبرز للإسرائيليين نظرا لموقعها الجغرافي القريب، وتنوع الخدمات السياحية وانخفاض كلفتها، وكان هذا القطاع الأكثر تأثرا بأزمة العلاقات والتوترات بين الجانبين حيث انخفض عدد السياح الإسرائيليين إلى تركيا بشكل بالغ الحدة من نحو ستمائة ألف سائح في العام 2008، إلى ما دون الثمانين ألفا في العام 2011 وذلك تأثرا بأزمة مرمرة التي خلقت أجواء مشحونة حتى على المستوى الشعبي، لكن أعداد السياح عادت للارتفاع التدريجي واقتربت في العام 2019 من العودة إلى المعدلات التي كانت قبل مرمرة.
تبقى العلاقات التركية الإسرائيلية إذن مستندة إلى شبكة عميقة وواسعة من المصالح المتبادلة، ومن الصعب أن تهزها تصريحات إعلامية وتوترات فوق السطح، وخاصة أن هذه التوترات مرتبطة بشخصين اثنين هما بنيامين نتنياهو ورجب طيب أردوغان، ومن المفارقات أن خصوم نتنياهو يشبهونه بأردوغان في إشارة إلى ميلهما للتسلط والحكم الفردي، وهذه السمة بالضبط هي التي أوجدت لهما معجبا مشتركا هو الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب !
* عضو المجلس الوطني الفلسطيني

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات