خطوة تبحث عن ثقة

ربيع نعيم مهدي

الحوار المتمدن-العدد: 6766 - 2020 / 12 / 20 - 14:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أكتب هذه السطور في وقتٍ بدأ معه تنفيذ سياسة الوزير علي عبد الامير علاوي بخفض قيمة الدينار ، ولا أُنكر انني في البدء نظرت الى الأمر بنفور محمل بأخبار لا أعرف مدى صحتها عن تاريخ الرجل وفشله – المزعوم- في إدارة شركات كانت نهاياتها إعلان الإفلاس، وإذا اردنا الصدق في القول فمسؤولية القرار لا يتحملها الوزير وحده، فبحسب ما أعرفه ان النظام الذي يعتمده مجلس الوزراء العراقي في اصدار قراراته يوجب الاجماع على المجلس بما فيهم رئيس الحكومة، وبالتالي فان المسؤولية تضامنية.
وبصراحة أجريت بحثاً سريعاً عن فوائد ومضار تخفيض العملة لمحاولة فهم ضرورة اتخاذ مثل هذا القرار في ظل هذه الظروف، وما وجدته يضعني في حيرة، حيث ان النتائج تشير الى مجموعة من الاحتمالات ولا أدري ان كانت الحكومة تمتلك الإدراك لحصد النتائج وتلافي الاضرار ، فمن الممكن أن يؤدي قرار تخفيض العملة الى تنمية الانتاج المحلي لمواجهة المستورد، وبالتالي سينعكس الامر بشكل ايجابي على سوق العمل، هذا من جهة !!.
ومن جهة أخرى قد يكون لقرار خفض العملة نتائج كارثية، إن كان يفتقر الى الاستراتيجية المحسوبة النتائج، وما يثير المخاوف هو ان القرار يبدو في ظاهره ارتجالياً، فلست من ذوي النفوذ لمعرفة ما إذا كان الامر مخططاً له أم لا.
كما ان الإنتاج المحلي الذي من المفترض ان يكون المستفيد من هذا القرار بحاجة الى حزمة إصلاحات، والكثير من قطاعاته مملوكة لقوى (سياسية)، واذا افترضنا صحة ما يتناقله البعض من ان الحكومة تسعى الى تجفيف المصادر غير المشروعة لتمويل الاحزاب ولجانها الاقتصادية، فأننا سنقف امام حقيقة وهي ان المواطن هو سيتحمل نتائج الصراع الدائر في البلاد، ناهيك عن الفاعل الدولي في استنزاف الكتلة النقدية بدءاً من تركيا وايران والصين وحتى دول الخليج.
وفي ظل هذه الفوضى سيكون من الصعب اتخاذ موقف ايجابي او النظر بثقة الى قرار حكومة الكاظمي بتخفيض قيمة العملة، خصوصاً وان الاثار السلبية لسياساتها وسياسا سابقاتها اصبحت تشكل تراكماً يُنذر بما هو أسوء من التحذيرات والمخاوف.
ولأكون صادقاً في قولي، حاولت كثيراً ان اجد بارقة أمل أو تفاؤل في ما يجري لكنني لم أوفق الى شيء يزرع الثقة بين مواطن مضى عليه خمس أعوام يبحث عن عمل، وحكومة لم تستطع تجاوز حدود الظاهرة الصوتية (مع خالص احرامي للأشخاص لا للصفات).

#ربيع_نعيم_مهدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات