قنبلة في ثنايا قانون جرائم المعلوماتية .!

رائد عمر

الحوار المتمدن-العدد: 6741 - 2020 / 11 / 23 - 09:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قنبلة في ثنايا قانون جرائم المعلوماتيّة .!!
معاً , وبعيداً عن النبال والسهام النقدية التي تسددت بكثافةٍ على تمرير قانون جرائم المعلوماتية , والذي يكاد يغدو هذا القانون وكأنه جريمةٌ بحدّ ذاته .! , فربما ننفرد ونعرض ونتعرّض هنا الى الفقرة رقم 2 من ذلك القانون , والتي تنصّ بحذافيرها الى : -

نشير ونوضّح هنا الى ما هو مؤشّرْ وواضح اصلاً وضمنيّاً بأنّ المقصود في عبارة في هذا القانون فهو ايّ نقدٍ " في النشر والبث " موجّه الى الحكومة واحزاب السلطة الحاكمة تحديداً , ولا علاقة له بالبلاد وسمعتها , لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ ولا حتى من بينهما .! , فمفردة "البلاد " التي يُشتق منها " بلد " , حيث في الجغرافيا والعلوم السياسية او الجيوبوليتيك عموماً , فيستخدم مفهوم البلد على أنّه " الوطن " والكيان الثقافي للوطن , ويقال ايضاً < بلادٌ غنيّة بالمواد الخام > اي بالمعادن وكل المواد في حالتها الطبيعية الأولى ولم تُستغل بعد في الصناعة . والى ذلك كذلك ففي القرآن الكريم توجد < سورة البلد > , ولا يظهر ولا يوجد في ايٍ من هذا " او في هذا القانون " الى احزاب الإسلام السياسي الحاكمة بأنها وكأنّها المرادف لمفردة " البلاد " الواردة عبثاً في هذا القانون العبث , ويتّضح أنّ الذين وراء تشريع هذا القانون , انّما ارادوا التلاعب بالألفاظ والكلمات وتجييرها وتوظيفها لعدم وبالضد من انتقادٍ ونقدٍ لممارساتهم وارتباطاتهم .
وبتعمّقٍ نسبيٍ وطفيفٍ آخر , فحتى الجواسيس والخونة والعملاء لا يجرأون على الإساءة " علناً او في الإعلام " الى بلدانهم او اوطانهم , بل لاستفيدون من ذلك , فالتشهير والإساءة الى انظمةِ حكمٍ او حكوماتٍ ما هي غير وتختلف عن الإساءةِ الى بلدانٍ واوطانٍ , وقد اضحى واضحاً لماذا جرى تحديد عقوبة السجن مدى الحياة ! لمن يسيء لسمعة البلاد او " احزاب السلطة " .! , ولماذا لا يحاورون المسيء المفترض في بثٍّ مباشر عن ماهيّة وضرورة وفلسفة الإساءةِ الى البلاد .! , والى ذلك فهل تقتضي ضرورةٌ ما لأن نستشهد عن الفلسفة القضائية والسياسية في الإكتفاء والإقتصار على حبس محافظ بابل السابق المدعو " كرّار العبادي " لمدة 3 سنواتٍ في السجن بتهمة إهدار 14 مليار دينار التي تعادل 11 , 06 مليون دولار .!؟
الصياغة والإسلوب و " التحرير الصحفي " لهذه الفقرة من هذا القانون " على الأقل " فأنها تعاني من نقصٍ وفقرٍ مدقع ومخزٍ , بالإضافةِ الى معاناةٍ حادّة في محاولة الوقوف أمام الجماهير الرافضة والمستهجنة ليس لهذه الفقرة من القانون , او القانون برمّته , وإنّما على القائمين عليه ومن ورائه .!

#رائد_عمر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات