قنبلة في ثنايا قانون جرائم المعلوماتية .!

رائد عمر

الحوار المتمدن-العدد: 6741 - 2020 / 11 / 23 - 09:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قنبلة في ثنايا قانون جرائم المعلوماتيّة .!!
معاً , وبعيداً عن النبال والسهام النقدية التي تسددت بكثافةٍ على تمرير قانون جرائم المعلوماتية , والذي يكاد يغدو هذا القانون وكأنه جريمةٌ بحدّ ذاته .! , فربما ننفرد ونعرض ونتعرّض هنا الى الفقرة رقم 2 من ذلك القانون , والتي تنصّ بحذافيرها الى : -

نشير ونوضّح هنا الى ما هو مؤشّرْ وواضح اصلاً وضمنيّاً بأنّ المقصود في عبارة في هذا القانون فهو ايّ نقدٍ " في النشر والبث " موجّه الى الحكومة واحزاب السلطة الحاكمة تحديداً , ولا علاقة له بالبلاد وسمعتها , لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ ولا حتى من بينهما .! , فمفردة "البلاد " التي يُشتق منها " بلد " , حيث في الجغرافيا والعلوم السياسية او الجيوبوليتيك عموماً , فيستخدم مفهوم البلد على أنّه " الوطن " والكيان الثقافي للوطن , ويقال ايضاً < بلادٌ غنيّة بالمواد الخام > اي بالمعادن وكل المواد في حالتها الطبيعية الأولى ولم تُستغل بعد في الصناعة . والى ذلك كذلك ففي القرآن الكريم توجد < سورة البلد > , ولا يظهر ولا يوجد في ايٍ من هذا " او في هذا القانون " الى احزاب الإسلام السياسي الحاكمة بأنها وكأنّها المرادف لمفردة " البلاد " الواردة عبثاً في هذا القانون العبث , ويتّضح أنّ الذين وراء تشريع هذا القانون , انّما ارادوا التلاعب بالألفاظ والكلمات وتجييرها وتوظيفها لعدم وبالضد من انتقادٍ ونقدٍ لممارساتهم وارتباطاتهم .
وبتعمّقٍ نسبيٍ وطفيفٍ آخر , فحتى الجواسيس والخونة والعملاء لا يجرأون على الإساءة " علناً او في الإعلام " الى بلدانهم او اوطانهم , بل لاستفيدون من ذلك , فالتشهير والإساءة الى انظمةِ حكمٍ او حكوماتٍ ما هي غير وتختلف عن الإساءةِ الى بلدانٍ واوطانٍ , وقد اضحى واضحاً لماذا جرى تحديد عقوبة السجن مدى الحياة ! لمن يسيء لسمعة البلاد او " احزاب السلطة " .! , ولماذا لا يحاورون المسيء المفترض في بثٍّ مباشر عن ماهيّة وضرورة وفلسفة الإساءةِ الى البلاد .! , والى ذلك فهل تقتضي ضرورةٌ ما لأن نستشهد عن الفلسفة القضائية والسياسية في الإكتفاء والإقتصار على حبس محافظ بابل السابق المدعو " كرّار العبادي " لمدة 3 سنواتٍ في السجن بتهمة إهدار 14 مليار دينار التي تعادل 11 , 06 مليون دولار .!؟
الصياغة والإسلوب و " التحرير الصحفي " لهذه الفقرة من هذا القانون " على الأقل " فأنها تعاني من نقصٍ وفقرٍ مدقع ومخزٍ , بالإضافةِ الى معاناةٍ حادّة في محاولة الوقوف أمام الجماهير الرافضة والمستهجنة ليس لهذه الفقرة من القانون , او القانون برمّته , وإنّما على القائمين عليه ومن ورائه .!

#رائد_عمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات