تعيين الكاظمي بمنصب رئيس الوزراء ليس شرعياً

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 6736 - 2020 / 11 / 18 - 18:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعيين مصطفى الكاظمي بمنصب رئيس الوزراء ليس شرعياً

يقول الدستور العراقي : ان النظام السياسي في العراق نظام ديمقراطي ، وتطبيقاً لذلك هرعت جماعات : معممة ومكشدة ، بيشاميغ وغتر أو حاسرة الرأس ، وأسست أكثر من 300 حزباً مسجلة رسمياً الآن ، ستنشط في انتخابات حزيران من السنة القادمة ...

لكن واقع الحال يشير الى ان ديمقراطية العراق ، مثلها مثل جميع الأشياء المستوردة ، يتم تشويهها في التطبيق والعمل ، سياسياً وسيسيولوجياً وثقافياً ...

فعادة ما يتم تشكيل برلمان ورئاسة جمهورية وحكومة بعد الانتهاء من الانتخابات : الا ان حصيلة أعمال هذه السلطات تشير الى انها وجدت من اجل ان تكون مملكة السيد الرئيس او الوزير ومجال كبريائه ونفوذه : ولم توجد من اجل تشريع قوانين تطوير البنى التحتية للوزارات وتنفيذها . فالمواطن يسمع إعلامياً
عن تصريحات ادلى بها : واحد من الرؤساء ، الا انه لم يلمس عملياً اي جهد مبذول ، كان قد انعكس إيجابياً على واقع حياته المعيوشة وارتقى بها . و قد يتلقى المواطن كلمات دافئة من حضرة الوزير ، الذي تهرع شبكة الإعلام العراقية اليه ليدلي بكلمات مهدئة تملأ جوانح المواطن بالأمل عن : ميناء وسكك حديد ستملأ خزائن البلاد بمليارات الدولارات ، في محاولة بائسة لإلهاء المواطنين عن المطالبة برواتبهم المقطوعة منذ شهرين ، ونسيان الحرمان الذي يقاسي منه أطفالهم ، والكف عن الشعور بالذنب لتقصيرهم عن توفير الحد الأدنى من احتياجات ورغبات اولادهم ...

هذه الممالك الثلاث وملحقاتها من مستشارين وهيئات مستقلة : المولودة ( ديمقراطياً ) تتجاور ولكن لا تتفاعل ، وتسعى بكل قوة الى العمل على حيازة امتيازات جديدة : فجميعها تتصرف كما لو كانت رئاسات لشركات رأسمالية باحثة عن المزيد والمزيد من الأرباح ، ولا يوجد شيء ابغض اليها من : اعادة تجميع القوة التي عادة ما تفتتها الانتخابات - وبناؤها مجدداً ، بمنحها الى مرشح الحزب الفائز في الانتخابات والحاصل على الأغلبية البرلمانية ، لكي يتمكن من تمرير برنامجه الانتخابي ، بل تستمر في الإبقاء - عن قصد وتصميم - على تفتيت القوة وحرمان البلاد من الصعود مجدداً الى مرتبة امتلاك السيادة التي تقود اليها آلياً عملية امتلاك القوة ...

الإبقاء على رفض اعادة توحيد القوة ، والإصرار على توزيعها على مراكز متعددة ( حشد شعبي ، بيشمركة ، حشد عشائري ، شرطة ، جيش ، قوى امن متعددة ) يعني ان الانتخابات التي تمت ليست اكثر من اكذوبة كبرى ، لأن عدم الأخذ بنتائجها يطعن في صميم فكرة التداول السلمي للسلطة : هذه الفكرة التي تعني اعادة تدوير امتلاك القوة وإعادة منح القرار للجهة الفائزة ، لنزع فتيل الحرب الأهلية او استعمال القوة في الوصول الى السلطة السياسية ، كما تنسف مفهوم المعارضة : قطب الديمقراطية الآخر الذي لا يتم التداول السلمي للسلطة بغنى عنه ...

هذا يعني : الإبقاء على شبح الحرب الأهلية يطوف سماوات البلد ، ويمكن في اي لحظة الايذان بانفجارها : اذا ما شعرت اية قوة من هذه القوى ، المالكة للسلاح والثروة والقرار ، ( بالغبن أو بالمظلومية ) لحظة تقاسم الغنائم ...

يمكن ان نطلق كلمة : توافق على هذا النوع من تقاسم السلطة والقرار والنفوذ والثروات والمناصب بعد الانتهاء من الانتخابات ، من غير إلحاق صفة الديمقراطية بها لانها عملياً تعني : المحاصصة ، ولا تعني ابداً المشاركة الديمقراطية في ادارة الشأن العام ...

يضيف العراق - كما هي عادة البلدان العربية والاسلامية في إصرارها على الاضافة ، أي على تشويه منجزات الحضارة الصناعية المادية والفكرية - في انها لا تمنح السلطة لمن يفوز بأعلى الاصوات فيها ، بل منحتها ثلاث مرات من اصل خمس انتخابات الى نوري المالكي ، وعادل عبد ألمهدي ومصطفى الكاظمي ، ولم يكن الاخيران عضوين في اي قائمة انتخابية تعود لهذا الحزب او لذلك التيار ...

هل كان تعيين عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء بلا شرعية من وجهة نطر الديمقراطية النيابية ؟
اقول بوضوح نعم . كان بلا شرعية ، لانه لم يكن قوة انبثقت من داخل الانتخابات التي تحصر الديمقراطية النيابية : الشرعية في الوصول الى سدة الحكم بالمشتركين الفعليين فيها ، ولم يكن عادل عبد المهدي كذلك . لكن في العراق : يصح ان تتدخل قوى من خارج البرلمان ، تلغي نتائج الانتخابات ، وتعين من تشاء رئيساً للوزراء ...

من هي هذه القوى التي تلغي مباديء الديمقراطية النيابية ، وتقوم بتعيين من تراه مناسباً لمصالحها ؟
انها جميع القوى المعروفة بامتلاكها للسلاح ، او بامتلاكها لقوة تمثيل طائفة دينية ، او حزب يدعي تمثيل قومية ...

وطالما ظلت هذه القوى تمتلك قوة التأثير : الديني والقومي ، فانها تسعى بالضرورة الى تفتيت قوة البلاد ومحاربة تجميعها بيد من امتلك الفوز في الانتخابات : لكي تجعله في موقف ضعيف وتملي شروطها عليه حين يطلب الوقوف الى جانبه في التصويت داخل البرلمان على تشريعاته ...

ا

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات