تعيين الكاظمي بمنصب رئيس الوزراء ليس شرعياً

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 6736 - 2020 / 11 / 18 - 18:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعيين مصطفى الكاظمي بمنصب رئيس الوزراء ليس شرعياً

يقول الدستور العراقي : ان النظام السياسي في العراق نظام ديمقراطي ، وتطبيقاً لذلك هرعت جماعات : معممة ومكشدة ، بيشاميغ وغتر أو حاسرة الرأس ، وأسست أكثر من 300 حزباً مسجلة رسمياً الآن ، ستنشط في انتخابات حزيران من السنة القادمة ...

لكن واقع الحال يشير الى ان ديمقراطية العراق ، مثلها مثل جميع الأشياء المستوردة ، يتم تشويهها في التطبيق والعمل ، سياسياً وسيسيولوجياً وثقافياً ...

فعادة ما يتم تشكيل برلمان ورئاسة جمهورية وحكومة بعد الانتهاء من الانتخابات : الا ان حصيلة أعمال هذه السلطات تشير الى انها وجدت من اجل ان تكون مملكة السيد الرئيس او الوزير ومجال كبريائه ونفوذه : ولم توجد من اجل تشريع قوانين تطوير البنى التحتية للوزارات وتنفيذها . فالمواطن يسمع إعلامياً
عن تصريحات ادلى بها : واحد من الرؤساء ، الا انه لم يلمس عملياً اي جهد مبذول ، كان قد انعكس إيجابياً على واقع حياته المعيوشة وارتقى بها . و قد يتلقى المواطن كلمات دافئة من حضرة الوزير ، الذي تهرع شبكة الإعلام العراقية اليه ليدلي بكلمات مهدئة تملأ جوانح المواطن بالأمل عن : ميناء وسكك حديد ستملأ خزائن البلاد بمليارات الدولارات ، في محاولة بائسة لإلهاء المواطنين عن المطالبة برواتبهم المقطوعة منذ شهرين ، ونسيان الحرمان الذي يقاسي منه أطفالهم ، والكف عن الشعور بالذنب لتقصيرهم عن توفير الحد الأدنى من احتياجات ورغبات اولادهم ...

هذه الممالك الثلاث وملحقاتها من مستشارين وهيئات مستقلة : المولودة ( ديمقراطياً ) تتجاور ولكن لا تتفاعل ، وتسعى بكل قوة الى العمل على حيازة امتيازات جديدة : فجميعها تتصرف كما لو كانت رئاسات لشركات رأسمالية باحثة عن المزيد والمزيد من الأرباح ، ولا يوجد شيء ابغض اليها من : اعادة تجميع القوة التي عادة ما تفتتها الانتخابات - وبناؤها مجدداً ، بمنحها الى مرشح الحزب الفائز في الانتخابات والحاصل على الأغلبية البرلمانية ، لكي يتمكن من تمرير برنامجه الانتخابي ، بل تستمر في الإبقاء - عن قصد وتصميم - على تفتيت القوة وحرمان البلاد من الصعود مجدداً الى مرتبة امتلاك السيادة التي تقود اليها آلياً عملية امتلاك القوة ...

الإبقاء على رفض اعادة توحيد القوة ، والإصرار على توزيعها على مراكز متعددة ( حشد شعبي ، بيشمركة ، حشد عشائري ، شرطة ، جيش ، قوى امن متعددة ) يعني ان الانتخابات التي تمت ليست اكثر من اكذوبة كبرى ، لأن عدم الأخذ بنتائجها يطعن في صميم فكرة التداول السلمي للسلطة : هذه الفكرة التي تعني اعادة تدوير امتلاك القوة وإعادة منح القرار للجهة الفائزة ، لنزع فتيل الحرب الأهلية او استعمال القوة في الوصول الى السلطة السياسية ، كما تنسف مفهوم المعارضة : قطب الديمقراطية الآخر الذي لا يتم التداول السلمي للسلطة بغنى عنه ...

هذا يعني : الإبقاء على شبح الحرب الأهلية يطوف سماوات البلد ، ويمكن في اي لحظة الايذان بانفجارها : اذا ما شعرت اية قوة من هذه القوى ، المالكة للسلاح والثروة والقرار ، ( بالغبن أو بالمظلومية ) لحظة تقاسم الغنائم ...

يمكن ان نطلق كلمة : توافق على هذا النوع من تقاسم السلطة والقرار والنفوذ والثروات والمناصب بعد الانتهاء من الانتخابات ، من غير إلحاق صفة الديمقراطية بها لانها عملياً تعني : المحاصصة ، ولا تعني ابداً المشاركة الديمقراطية في ادارة الشأن العام ...

يضيف العراق - كما هي عادة البلدان العربية والاسلامية في إصرارها على الاضافة ، أي على تشويه منجزات الحضارة الصناعية المادية والفكرية - في انها لا تمنح السلطة لمن يفوز بأعلى الاصوات فيها ، بل منحتها ثلاث مرات من اصل خمس انتخابات الى نوري المالكي ، وعادل عبد ألمهدي ومصطفى الكاظمي ، ولم يكن الاخيران عضوين في اي قائمة انتخابية تعود لهذا الحزب او لذلك التيار ...

هل كان تعيين عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء بلا شرعية من وجهة نطر الديمقراطية النيابية ؟
اقول بوضوح نعم . كان بلا شرعية ، لانه لم يكن قوة انبثقت من داخل الانتخابات التي تحصر الديمقراطية النيابية : الشرعية في الوصول الى سدة الحكم بالمشتركين الفعليين فيها ، ولم يكن عادل عبد المهدي كذلك . لكن في العراق : يصح ان تتدخل قوى من خارج البرلمان ، تلغي نتائج الانتخابات ، وتعين من تشاء رئيساً للوزراء ...

من هي هذه القوى التي تلغي مباديء الديمقراطية النيابية ، وتقوم بتعيين من تراه مناسباً لمصالحها ؟
انها جميع القوى المعروفة بامتلاكها للسلاح ، او بامتلاكها لقوة تمثيل طائفة دينية ، او حزب يدعي تمثيل قومية ...

وطالما ظلت هذه القوى تمتلك قوة التأثير : الديني والقومي ، فانها تسعى بالضرورة الى تفتيت قوة البلاد ومحاربة تجميعها بيد من امتلك الفوز في الانتخابات : لكي تجعله في موقف ضعيف وتملي شروطها عليه حين يطلب الوقوف الى جانبه في التصويت داخل البرلمان على تشريعاته ...

ا

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات