الرِقابَة البَرلَمانية على أعمال السِلطَة التَنفيذِية

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 6735 - 2020 / 11 / 17 - 14:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ليست حكراً على نظام بعينه، فهى وإن كانت تتضح بشكل كبير فى النظام البرلمانى، إلاّ أن هذا لا يعني عدم وجود أية مظاهر لمثل هذه الرقابة فى نظم الحكم الأخرى، وعلى وجه الخصوص النظام الرئاسي، الذى يَعِّده الفقه على أنه نظير للنظام البرلماني, والرقابة البرلمانية وسيلة للكشف عن المخالفات الدستورية والقانونية التى تنتج عن ممارسة الحكومة لأعمالها وتصرفاتها، عن طريق أدوات رقابية مرتبة ومتدرجة من الأضعف إلى الأقوى، ويترتب على أقواها سحب الثقة عن الحكومة، كما أن الرقابة البرلمانية تختلف باختلاف النظام السياسي للدولة نفسه، فتكون رقابة البرلمان قوية فى ظل حكومة الجمعية حيث يعتبر البرلمان هو السلطة العليا للدولة، بينما يتقلص هذا الدور إلى حد كبير فى النظام الرئاسي الذي يقوم على الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية( لكون الرئيس منتخب من قبل الشعب فيكون موقفه أقوى )، أما فى النظام البرلماني فإنها أوسع من النظام الرئاسي وأقل من نظام حكومة الجمعية. و تتمثل الرقابة البرلمانية التي يمارسها مجلس النواب في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني بمسائلة الوزراء عن كافة التصرفات التي تصدر عن وزارات الدولة والمصالح التابعة لها ، وقد وضع الدستور تحت تصرف مجلس النواب وسائل عدة يستطيع بواسطتها مراقبة السلطة التنفيذية وهذه الوسائل تتفاوت من حيث القوة والخطورة من مجرد إبداء الرغبات للحكومة أو توجيه الأسئلة للوزراء ، أو تأليف لجان تحقيق ، حتى تصل في خطورتها إلى استجواب الوزير وطرح الثقة به وإجباره على الاستقالة. كما تتمثل هذه الرقابة في قيام مجلس النواب بمناقشة واعتماد مشروع الميزانية العامة، والتصديق على الحسابات الختامية للإدارة المالية للدولة، وفي موافقة المجلس على مصروفات غير واردة في الميزانية أو زائدة على التقديرات الواردة فيها. والرقابة البرلمانية في مجال السياسة الخارجية من خلال دورها في التصديق على المعاهدات أو التعاقدات الدولية أو في مجال السياسة الداخلية للسلطة التنفيذية من خلال مناقشة نشاطها المالي أو الإداري. ومن الجدير بالذكر ان البرلمانات تختلف في مدى رقابتها تبعاً لاختلاف النظام السياسي في الدولة ، فهي تتسع في الانظمة البرلمانية عنها في الانظمة الرئاسية ، وفي دول الاحزاب المتعددة عنها في دولة الحزب الواحد وفي الدول المتقدمة عنها في الدول النامية. تختلف صور الأنظمة السياسية في الدساتير المقارنة تبعًا لطبيعة العلاقة بين السلطات العامة في الدولة، وبخاصة فيما يتعلق بتنظيم تلك العلاقة بين سلطتي التشريع والتنفيذ. قد تنتهج بعض الدساتير الخلط بين السلطتين، حيث تجعل مناط الحكم بيد هيئة واحدة وهي البرلمان ولا يكون هناك دور ملموس للسلطة التنفيذية إلاّ من خلال المجلس النيابي ويطلق على هيئة الحكم في هذه الحالة حكومة الجمعية أو الحكومة المجلسية , لأن المجلس النيابي هو الذي يقوم بممارسة مهام السلطة التشريعية والتنفيذية، ويكون الوزراء في ظل هذا النظام تابعين للبرلمان وتعد سويسرا نموذجًا للدول التي تُطبِّق هذا النظام. للسلطة التشريعية جملة من الحقوق في مواجهة السلطة التنفيذية؛ تتمثل في الرقابة البرلمانية لأجل تأمين التعاون المتوازن بين السلطتين وتسيير دفة الحكم على الطريق القويم، وتتجسد تلك الحقوق في قيام السلطة التشريعية بمناقشة السلطة التنفيذية في سياستها ومراقبة مختلف تصرفاتها، ومحاسبتها على جميع أعمالها، والهدف من أعمال هذه الرقابة ليست تصيد أخطاء الحكومة، وإنما إرشادها وإسداء النصح إليها حتى تتجنب مواطن القصور والزلل هادفة بذلك المصلحة العامة. وتطبيقًا لذلك منح البرلمان وسائل رقابية عديدة منها ما نص عليه في الدساتير واللوائح الداخلية، والتقاليد البرلمانية ومن أهمها الأسئلة البرلمانية، الاستجوابات، والتحقيقات . وعلى هذا الأساس تجد الرقابة، وفق هذا التصوير، مستقرها وأساسها في النظام البرلماني حيث إن الارتباط بينهما يفضي إلى اعتبارها معيارًا لتوضيح طبيعة النظام ذاته، فحيثما توجد الرقابة البرلمانية فثمة نظام برلماني، وحالما تنتفي يكون النظام مغايرًا، ويترتب على هذا القول أن حق البرلمان بالرقابة على تصرفات السلطة التنفيذية ليس في حاجة إلى نص للإقرار به طالما أعلنت النصوص الدستورية برلمانية النظام؛ لأنه لا يستمد وجوده من النصوص. يقصد بحق الحل إنتهاء مدة المجلس النيابي قبل نهاية المدة المحددة للفصل التشريعي، والحل قد يكون حل وزاريًا، وقد يكون حل رئاسيًا، مع ملاحظة أن المرسوم بالحالتين يصدر عن الرئيس، وباستعراض غالبية الأنظمة الدستورية نجد أن مجال استخدام هذا الحق مقصورًا على النظام البرلماني فقط، حيث لا يتصور وجوده في ظل حكومة الجمعية أو النظام الرئاسي. وفي القوانين الداخلية لبعض البرلمانات يتم تأمين اللجان الدائمة المختصة للإشراف على الحكومة بشكل تلقائي في ما يتعلق بالأمور الحساسة جداً مثل الأمن القومي والدفاع وسياسات المشتريات العسكرية. وتعتبر القدرة على مراجعة أسماء المعيّنين في السلطة التنفيذية والموافقة عليها من السلطات التي تسمح للبرلمانيين بالتدقيق في المُعينين في المراكز العليا في السلطة التنفيذية والقضائية وما إلى ذلك. من المهم جداً بالنسبة إلى الإطارين المؤسساتي والقانوني للبرلمان تشجيع الأعضاء على استخدام صلاحياتهم الرقابية بفعالية تامّة. وإلى جانب تجهيز أدوات الرقابة، على هذا الإطار أن يُؤمِّن استقلالية المؤسسة البرلمانية وحصانة أعضاء البرلمان. فهذه الحماية تسمح لأعضاء البرلمان بتحدي السلطة التنفيذية دون خوف من التعرض لشخصهم. إلى جانب ذلك، على الإطار القانوني للبرلمان أن يتضمن حقوقاً مثل الوصول إلى المعلومات التي تعطيهم القدرة على القيام بتحقيقات تصب في قلب الحكومة. وبغض النظر عن التفاصيل التي يقدّمها الدستور حول البرلمان، فلا بّد من اعتماد قوانين إضافية لتحديد الإطار القانوني للمجلس بشكل دقيق. وفي بعض الحالات، قد يكون من الضروري إقرار قانون مستقل لتحديد النظام الإنتخابي ودور البرلمان في عملية الموازنة، إلى جانب الوصول إلى المعلومات وغيرها من المواضيع الأخرى التي تتعلق بعمل البرلمان. وفي الإطار نفسه، تعتمد البرلمانات على قوانين محلية مثل القوانين الداخلية التي ترعى كيفية إدارة البرلمان لأعماله اليومية (تردد جلساته، طريقة تعيين القادة البرلمانيين، إلخ) إلى جانب الأدوات التي يمتلكها البرلمان في هذا السياق (عدد اللجان، إمكانية تشكيل لجان فرعية، الفريق الذي يعنى بإدارتها، إلخ).
والنظام الذي يقوم على أساس ترجيح كفة ميزان السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة ومجموعة من معاوينيه، ويسمى هذا بالنظام الرئاسي نسبة إلى رئيس الدولة. حينما نتحدث عن مسالة الفصل بين السلطات في النظام الأمريكي يجدر بنا التنبيه على أن الفصل التام بين السلطات هو أمر متحقق فقط من ناحية العضوية- لكنه غير متحقق بمثل هذه الأحكام من الناحية الوظيفية. فأما مظاهر الفصل من الناحية العضوية فتتمثل في عدم الجمع بين عضوية الكونجرس وعضوية السلطة التنفيذية أو القضائية وذلك طبقًا لنص الفقرة السادسة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي ( لا يجوز لأي سناتور أو نائب أن يُعَين خلال فترة توليه في أي منصب مدني خاضع لسلطة الولايات المتحدة كما لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب خاضع لسلطات الولايات المتحدة أن يكون عضوًا في أي من المجلسين أثناء استمراره بمنصبه). وبالرغم من ذلك فهناك استثناء واحد لتلك القاعدة يتمثل في حالة نائب الرئيس الأمريكي وشغله رئاسة مجلس الشيوخ. فطبقًا لنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى – فإن نائب الرئيس الأمريكي هو الذي يرأس مجلس الشيوخ لكنه لا يدلي بصوته بالمجلس إلا إذا كان هناك تعادلاً بالأصوات. برغم تحقق مظاهر فصل السلطات في النظام الأمريكي من ناحية العضوية فإن العلاقة بين السلطات الثلاث لا تقوم على مبدأ الفصل بين تلك السلطات- بصورة مطلقة أو تجريدية، بل يمكن القول بأنها اقرب إلى علاقة مؤسسات منفصلة لكنها تتقاسم أو تتشارك في السلطة. حيث يوجد بعض التداخل في وظائف تلك المؤسسات لكي يمكن تحقيق التوازن بينهم. ويُطلق الفقه الأمريكي على ذلك المراجعة والتوازن.
وقد أصبح الطابع المميز للدول ذات النظام البرلماني قيامها على ركيزة أساسية هي التعاون المتوازن بين الهيئة التشريعية والتنفيذية,ووسائلها في ذلك الرقابة المتبادلة بينهما، وذلك من أجل أن تنسجم تصرفات وأعمال سلطتي التشريع والتنفيذ مع مبدأ المشروعية على البرلمان المتمثل في حق الحل وحق دعوة البرلمان للانعقاد وتحديد جدول أعمال البرلمان، وكذلك بواسطة النفوذ الذي يكون للبرلمان على الحكومة المتمثل في حق توجيه الأسئلة والاستجوابات وتأليف لجان التحقيق وغيرهما من الأدوات الرقابية. يقصد بمبدأ المشروعية خضوع جميع سلطات الدولة للقانون في جميع تصرفاتها، والالتزام بأحكام القانون بمفهومه العام الذي يضم جميع القواعد القانونية النافذة في الدولة أيًا كان مصدرها، وأن المقصود بخضوع الدولة للقانون خضوع كل من فيها من سلطات ومحكومين للقانون؛ وهذا يُعتبر ضمانة محورية لتحقيق الصالح العام، لذا يجب على البرلمان أن يمارس مهامه وفقًا لما هو مرسوم إليه في الدستور أو القانون الأساسي، ويجب على السلطة التنفيذية أن تزاول مهامها في تنفيذ القوانين طبقًا للحدود المنصوص عليها في القوانين النافذة، كما يجب على السلطة القضائية أن تخضع للقانون وتلتزم بإحكامه بإنزال حكم القانون على المنازعات المعروضة أمامها. الاختلاف بين مبدأ الشرعية والمشروعية، على الرغم من أن كلاهما منبثق من أصل واحد هو الشرع أو الشريعة فإن مصطلح الشرعية أوسع وأعم من مصطلح المشروعية؛ وذلك لارتباطه بالفلسفة التي يعتنقها المجتمع والمباديء القانونية العامة المستلهمة من الشرائع السماوية والقانون الطبيعي وإعلانات حقوق الإنسان، فهي نموذج أخلاقي ومثالي تحمل في ثناياها معنى العدالة وما يجب أن يكون عليه القانون في حين تعني المشروعية احترام النصوص القانونية السارية المفعول على اختلاف درجاتها بغض النظر عن عدالته.
والسلطة القضائية فلابد لها أن تكون منفصلة ومستقلة في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي مواجهة الأفراد حتى تتحقق الغاية المنشودة من وجودها. تعتبر الرقابة القضائية هي الضمان الفعلي للأفراد في مواجهة تجاوز الإدارة حدود وظيفتها وتعسفها في استعمال سلطتها وخروجها عن حدود مبدأ المشروعية، بالرغم من اختلاف تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة من دولة لأخرى فإنه يمكن رد كافة التنظيمات إلى أسلوبين، فإما أن يتأسس هذا التنظيم على وحدة القضاء، وإما أن يتأسس هذا التنظيم على ازدواج القضاء-وجود قضاء اداري-. علاوة على الرقابة على دستورية القوانين، حيث قد تمارس من خلال المحكمة الدستورية العليا بالنظر في دستورية القوانين وكافة الأعمال القانونية الأخرى.
ونخلص إلى القول بان أساس الرقابة البرلمانية مستمدة من طبيعة النظام السائد في الدولة وذلك من أجل خلق توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، على أساس أن السلطة تحد السلطة حتى لا تنقلب إلى سيطرة، وتصبح السلطة التنفيذية خاضعة تماما للبرلمان، وبالتالي ينهار مبدأ الفصل بين السلطات، الذي هو أساس الحكومات الديمقراطية وشرط الاستقرار السياسي. وتُعتبر الرقابة البرلمانية حجراً أساساً في البرلمانات الديمقراطية، إذ تشكل مؤشراً على الحكم الجيد. وهي تهدف إلى مسائلة السلطة التنفيذية حول أعمالها، وإلى ضمان تنفيذ السياسات بطريقة فعّالة. فالرقابة البرلمانية الدقيقة للسلطة التنفيذية مؤشراً على سلامة الحكم, وإلى جانب وظيفته التشريعية، يتمكّن البرلمان من تحقيق توازن القوى وتعزيز دوره كمدافع عن المصلحة العامة, ففي الأنظمة الديمقراطية القديمة والحديثة يتمتع البرلمان بالسلطة التي تخوّله الإشراف على الحكومة من خلال عدد من الأدوات والآليات غالباً ما يتم تحديدها من خلال الدستور ونصوص تنظيمية كالأنظمة الداخلية للبرلمانات, وتقوم الطريقة التي يمكن للبرلمان من خلالها استخدام صلاحياته الرقابية على وجود إطار قانوني يعزز موقفه كمؤسسة رقابية ويضمن له سلطته واستقلاليته في إطار النظام السياسي.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات