أربعة مناسبات لا تقترب منهم ، تماماً كأيام الحظر الوبائي ...

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 6732 - 2020 / 11 / 14 - 14:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

/ بهذه الآية القرانية نفتح قوساً واسعاً ، ( قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا رسولا ) وبهذا ، فإن الإدانة الصريحة التى لا يصح حجبها كما أن لا يجوز تطمس جوهرها العميق ، وايضاً بلا تردد أو احتراس أو مخادعة ، فإن واقعة إطلاق النار في الهواء ، تُفسر المقاصد الإلهية من ورائها ، لأن كيف يمكن لملكاً له التنقل بين مجموعة من الانفلاتيين ، وبالتالي عوّدتّنا الانتخابات التى تبدأ بالمناسف وتوزيع الحلوى بالتأكيد ستنتهي حالها بالرصاص والملاحقات الأمنية ولملمت الجرحة ، في أفضل حال ، وهنا يتساءل المرء أين ذهبت جميع تفلسفات التى خرقت آذان المستمعين أثناء الحملات الانتخابية ، إذن ما حدث بعد صدور النتائج في الأردن ، كان في جوهره ليس سوى التشاطر والتذاكي في التملص من المسألة المبدئية التى تقول ، أن إنفكاك الحقوق عن الواجبات ، ليس سوى الوجه الحقيقي للمرشحين ، سوى ذلك ، لا يوجد جديد في تاريخ النصائح سوى إعادة التذكير بها ، لقد قدم أحد أجداد الأردنيون لأولاده نصيحة تعتبر كنز ثمين ، قال يا بُني لكي تبقى على قيد الحياة ، هناك أربعة مسائل لا تقتربهم أثناء حصولهم ، حتى لو أرسلت الدعوة على طبقة من ذهب ، حفل ناجح بالتوجيهي أو أثناء تصوير مقلب الكاميرا الخفية أو احتفال بفوز المرشح بالانتخابات أو حفل زفاف ، أما الأخير يمكن أرسل النقوط بالبريد ، تماشياً مع المقولة الغنية التى تقول ( بالمال ولا بالعيال ) ، وبالتالي السلاح النوعي الذي ظهر أول الأمس محير ومقلق ، ليس لأن مصدره غير معروف ، بل السؤال ما الحاجة له ، ومن هي الجهة التى أدخلت ومولت ، بل لا بد من مساءلة المرشحين الذين صمتوا على هذه المهزلة ، كان الأولى بهم ، إظهار مسؤوليتهم ومنع حدوثها ، لأن التنافس في جوهره ، هو تقديم الخدمات للمواطن والبلد ، ولم يكن الهدف منه خلق عداوات بين الأطراف المتنافسة .

إذن مشهد إطلاق الرصاص ، اولاً نوعية الأسلحة المستخدمة ، وايضاً الطريقة الاستعراضية التى قامت بها بعض المناطق ، بصراحة تدللان على إخفاق واضح في معالجة هاتين الظاهرتين ، أغلب المبادرات في السابق بإستثناء الأخيرة ، كانت في هامش اللفظ والفصاحة وسجينة التذمر والإلهاء وحرف الإبصار ، وهذا يتطلب مراجعات عميقة ، لأن وظيفة الرصد الاستباقي ، هو تفكيك المرصود بشكل سلس وعلى نار هادئة ، بل هو مؤشر خطير ، قد يتفق المراقب حول دوافع التسلح الفردي ، بسبب العادات أو التفاخر وايضاً إبراز قوة مجتمعية على الأخرى ، لكن عندما ترتبط المسألة بقوى سياسية وبرلمانية ووزراء ورجال أعمال وإعلامين وفضائيات ، تتحول الحكاية إلى منظومة كاملة ، وبالتالي هذه الظواهر لا يقتصر معالجتها بشكل آني كما جرت العادة ، بل لا بد من دراسة أسباب بروزها وكيف خلقت لها حواضن حتى وصلت إلى هذا الحد من الاستقرار الجهوي أو المناطقي ، ابتداءً من الخطب التى تتنامى بين هذه الجموع والتى تعودت في كل مرة على حلول هجينية ، إذن الهدف من هذه الظواهر والتى تحرص على إظهار سلاحها كقوة رديفة للدولة ، هو جذب حولها مجموعات من الانتماءات الاجتماعية الضيقة واستيمالتهم كقوة ضاغطة على قوة النظام على الأقل حتى الآن ، وبالتالي في حقيقة أمرها ، تتربص لأي فرصة لكي تكون قوة بديلة .

في نظر الملايين من الأردنيين ، من ضحايا الترويع والتخويف ، يعتقدون أن التجارب المحيطة في الأردن ، كانت كافية في تعليم مؤسسات الدولة الكثير والتى أدت بتمزيق جمهوريات أساسية في الإقليم ، تمزيقاً عميقاً ، كالعراق وسوريا واليمن ولبنان وايضاً قبل ذلك الصومال والصحراء الغربية في المغرب ، بل كشفت زيف بنيوية المؤسسات لديهم ، وبالتالي حضور أو غياب الحلول الاستباقية هو المحدد إذا كانت المؤسسات في حالة جدية أو رخوة ، إذن الرخاوة التى ظهرت في تلك الجمهوريات سمحت لدول إقليمية ودولية بتوفير وإمداد الدعم الذي حول هذه الظواهر إلى تكتلات استباحية ، استباحت الدولة من خلال ضرب النسيج المجتمعي ، وهنا نأكد ، أنه لا حرج من حيث حرية التفكير على الأقل ، وفي هذه الأيام بالذات تقديم سلسلة أسئلة مشروعة ، من خلال دروس مستقاة من الإخفاقات ، وتسليط الضوء على مخاطرها ، بالأخص عندما تتعامل الدولة معها كمجموعات ولهذه المجوعات مرجعيات ، تكون باختصار أعطتها حجم لا تملكه ولا وتستحقه بالأصل ، وبالتالي الأجدر ، التعامل معها على أنهم أفراد ، لكي تتجنب الدولة لأي ولاءات انفصالية ، وهذا يدعو بصراحة لإعادة النظر بالجهود المبذولة في أنماط التفكير بالمؤسسات الأمنية ، لأن كما لديها قدرات عالية والسرعة بالتعامل مع الحدث ، لا بد أن تبدأ في وضع خطط لدراسة توجُهات الأجيال التى تتعاقب وعزلهم تدريجياً عن هذه المرجعيات ، وتصريف تطلعاتهم وأفكارهم في قنوات صحية وصحيحة وأكثر انتماءً للوطن .

المسألة الأخيرة ، اولاً الديمقراطية ليست الحل الأمثل تماماً كجميع التجارب التى خاضتها البشرية على مرّ التاريخ ، لديها أعراض جانبية وهذا يدعونا لاستيعابها ، وبالتالي المشاركة في التصويت مسألة غاية من الأهمية ، بها تتم عمليات ترسيخ العقيدة التنافسية والتى بدورها تصنع التعددية السياسية ، وايضاً بالتصويت الكثيف ، فقط وحده كفيل في تحقيق أحلام وآمال الناس المشروعة ، لكن مع كل انتخابات برلمانية ، تسجل المحافظات أرقام عالية بالمشاركة ، تماماً عكس ما يحصل دائماً في العاصمة ، وهذا الانخفاض والتراجع ايضاً يحتاج إلى دراسة أسبابه ، كأن عمان تقول قديم يموت وجديد يجد تعثر بالولادة ، بل معظم العمانيين في الحقيقة لا يرون بمجلس النواب ، أنه قبة تمثلهم ، لماذا ؟ . والسلام

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات