القضاء على الجوع، بَدَلَ إطعام الجائعين

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 6727 - 2020 / 11 / 8 - 23:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القضاء على أسباب الجوع، بَدَلَ إطعام الجائعين

تُعتبر جائزة نوبل للسلام سياسية بامتياز، ولذلك فهي الأكثر إثارة للجدل، إذ مُنحت للعديد من مُجْرِمي الحرب، والجنرالات الصهاينة، وللخَوَنة والمُسْتَسْلِمين من قادة الدّول الواقعة تحت الهيمنة (أنور السادات) ولرؤساء دول امبريالية (باراك أوباما)، ولأرستقراطيين، رؤساء حكومات، وزعماء أحزاب عنصرية، خدموا مصالح الشركات الأجنبية ( "أون سان سوتشي"، زعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وهو الحزب الحاكم في ميانمار )...
مُنحت جائزة نوبل للسلام، يوم الجمعة التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2020، لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بفضل "جهوده في مكافحة الجوع ، ولمساهمته في تحسين ظروف السلام في المناطق المتضررة من النزاعات، ولدوره الرّائد في الجهود المبذولة لمنع استخدام الجوع كسلاح حرب"، بحسب "بيريت ريس أندرسن"، رئيس لجنة نوبل، أي إن برنامج الأغذية العالمي يعمل على تخفيف وطْأة الحروب التي تُطلقها الدول الإمبريالية، دفاعًا عن مصالح الشركات العابرة للقارات في الكونغو وفي العراق وفي أفغانستان، على سبيل المثال، حيث يستخدم المُعتدون "الجوع كسلاح حرب"، بالتوازي مع الأسلحة الأخرى كالصواريخ والقنابل التي يقصفون بها مناطق تقع على بُعد آلاف الكيلومترات من حدود الدول الإمبريالية.
حصلت المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة على جائزة نوبل للسلام للمرة الثانية عشرة، وتتمثل الجائزة في ميدالية ذهبية وشهادة ومبلغ 10 ملايين كرونة سويدية (حوالي 950 ألف يورو)، تُسلّم للفائز في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، في ذكرى وفاة مؤسسها الصناعي والباحث السويدي "ألفريد نوبل" (1833-1896)

تأسس برنامج الأغذية العالمي سنة 1961 ومقره في روما، وأصبح فاعلاً منذ سنة 1963، وتم تمويله بالكامل من خلال التبرعات، ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه وزع 15 مليار حصة غذائية وساعد 97 مليون شخص في 88 دولة سنة 2019 ، وكان الهدف من تأسيسه: "مكافحة الجوع في العالم، والإسهام في تحسين ظروف السلام في المناطق المتضررة من النزاعات"، وتُهيمن الولايات المتحدة على نشاطه، وأعلن مديره التنفيذي "ديفيد بيزلي" (أمريكي الجنسية): "إن برنامج الغذاء العالمي أكبر منظمة إنسانية في العالم"، ويبلغ عدد موظفيه 17 ألف موظف، معظمهم من صغار الموظفين المَحلّيين الذين يقومون بحمل وخزن وتوزيع الغذاء على الفُقراء والمُهَجّرين والنازحين واللاجئين، المتضرّرين من الحروب ومن المجاعات والعواصف...
إن السؤال الذي يتطلب إجابة عاجلة هو: من المُتسَبِّب بهذه "الحروب والنزاعات" التي جعلت الجوع ينتشر في ثمانين دولة؟ ومن المتسبب في التغييرات المناخية وتلويث المحيط، ومن المتسبب في نزوح عشرات الملايين من الفلاحين ومن سكّان الأرياف، نحو مُدُن الصَّفِيح والعشوائيات بأطراف المُدُن الكبرى؟ ولماذا لا يتحمّل المسؤولون عن الكوارث والحروب والجوع نتائج أفعالهم؟

يمتد نشاط برنامج الأغذية العالمي من إفريقيا واليمن (المُحاصر والمُعْتَدَى عليه عسكريا) إلى كوريا الشمالية (المُحاصَرَة، منذ عُقُود)، وقَدَّر المدير الأمريكي أن 690 مليون شخص، أو نحو واحد من 11 شخص، يعانون من نقص نظام غذائي مزمن سنة 2019، وربما يرتفع العدد بصورة ملموسة، سنة 2020، بسبب انتشار وباء "كوفيد 19"، وتعطيل النّشاط الإقتصادي، الذي قد يؤدّي إلى مُعاناة أكثر من 130 مليون شخص إضافي من الجوع، بالإضافة إلى الحروب المتواصلة وتشديد الحصار على كوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا واليمن وغزة، وغيرها...
من جهة أخرى، أصبح هدف الأمم المتحدة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول العام 2030 بعيد المنال، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، من حروب واحتكار للأراضي الخصبة وهيمنة الشركات الإحتكارية على البُذُور والأسمدة، وعلى تخزين ونَقْل وتسويق الغذاء، ما يُهدّد الأمن الغذائي، وكذلك السلام والاستقرار في العالم، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب.)، و وكالة رويترز يوم التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2020...
إن الأمم المتحدة جُزْءٌ من منظومة عالمية، أرست قواعدها الدّول الإمبريالية، بزعامة وإشراف الولايات المتحدة، وتتمثل في استدامة سيادة رأس المال الإحتكاري على اقتصادات العالم، وتنمية اقتصاد أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، على حساب البلدان الخاضعة للإستعمار وللهيمنة، عبر إرساء منظومة سمّاها البعض "التَّبَعِيّة الإقتصادية"، وتتمثل في إنشاء علاقات تبادل غير متكافئ، مفْرُوض، يؤدّي إلى انتشار الفقر والجوع، عبر الحُرُوب وافتعال النزاعات المُسلحة، وعبر الدُّيُون الخارجية وفوائضها المرتفعة.

الجوع نتاج نظام التبعية:
تُعدّ قارّة إفريقيا نموذجًا وحقلاً لتجارب رأس المال في مرحلة الإمبريالية، فهي من أكثر المناطق الغنية بالموارد الطبيعية والأراضي الخصبة والمياه والغابات والمعادن، وهي أيضًا من أكثر مناطق العالم التي تعرضت للنهب، وتعرّضَ سُكّانها للكوارث والحُرُوب، وخاصة الفئات الأكثر ضُعْفًا، وازداد الحل سوءًا بانتشار الفيروس التّاجي (كوفيد 19)، واستهدف الإستعمار الأوروبي قارّة إفريقيا (كما أمريكا الجنوبية)، منذ اتساع رقعة التجارة والرحلات البحرية، بنهاية القرن الخامس عشر، واكتشاف الأوروبيين للمَمَر البحري "رأس الرّجاء الصّالح"، بالتزامن مع اكتشافهم للقارة الأمريكية، وكان النّهب مادّيًّا وبشريا، حيث بدأ الأوروبيون باصطياد الملايين من سكان إفريقيا، وبيعهم في القارة الأمريكية، وتنوعت وسائل النّهب والهيمنة مع مراحل تطور الرأسمالية، ومع الإستعمار المباشر والإستعمار الجديد، لتبقى قارة إفريقيا (إلى جانب مناطق أخرى من آسيا وأمريكا الجنوبية) مخزنًا احتياطيًّا للمواد الأولية وللعمالة الرّخيصة، واتسمت الفترة السابقة لانتشار وباء "كوفيد 19" بانهيار أسعار المواد الأولية، منذ منتصف سنة 2014، وانهيار اقتصاد الدّول الإفريقية التي بقيت، في مجملها، إثر الإستقلال الإسمي أو الشّكْلِي، منذ ستة عُقُود، أشباه مُسْتعمَرات، تستغل الشركات العابرة للقارات نفطها ومعادنها، وتُصدِّره خامًّا ليقع تصنيعها خارج القارة، في الدّول الصناعية المتطورة، وإعادة تصديرها مُصنّعَة، وإضافة قيمة زائدة، تُضاعف سعرها، ويتم هذا التبادل غير المُتكافئ في إطار التقسيم العالمي للعمل، الذي أقرّته الدّول والشركات الرّأسمالية المتقدّمة (المدعومة من الحكومات في أمريكا الشمالية وأوروبا وبعض دول آسيا)، وتخضع له البلدان المُنتجة للمواد الخام، وفي مقدّمتها إفريقيا التي لا تستطيع تحقيق الإكتفاء الغذائي وإنجاز السِّيادة الغذائية، رغم توفُّر العوامل "المَوْضُوعِيّة"، كالأرض والمياه، بل ترتفع أعداد الفُقراء المُعْدَمِين الذين لا يستطيعون توفير الحاجات الأساسية، وفي مقدّمتها الغذاء...
خلال أزمة 2008، كما خلال فترة انتشار وباء "كوفيد 19"، ضخّت الدّول الرأسمالية المتقدمة تريليونات الدّولارات، من المال العام، المتأتِّي من ضرائب المواطنين، ومن نهب ثروات إفريقيا وغيرها، واستفادت المصارف والشركات الكبرى من هذه المبالغ الضخمة، وبالتوازي مع هذا "السّخاء"، وقع الضّغط على العاملين والفُقراء في داخل هذه الدّول الإمبريالية، كما على الدول الفقيرة، التي زادت درجة تَبَعِيّتها بفعل ارتفاع الدُّيُون الخارجية وفوائدها، التي بلغت قيمتها، سنة 2018، نحو 770 مليار دولارا، والتي ارتفع معدل حصة تسديدها في الدول المُقْتَرِضَة، ليبلغ نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، في المتوسط، فيما لا يصل معدّل الإنفاق على الرعاية الصحية في هذه البلدان إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتزامن هذا الضّغط الخارجي مع عوامل طبيعية (ساهمت الشركات العابرة للقارات في إطلاقها، مثل زيادة التّصحّر وارتفاع ملوحة الأرض والمياه) أدّت، سنة 2019، إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وإلى زيادة عدد ضحايا سوء التغذية بإفريقيا بنحو 73 مليون شخص.
بالإضافة إلى نهب ثروات البلدان والشُّعُوب الإفريقية، تمتلك قارة إفريقيا معدّلات مرتفعة في مجال تهريب الأموال إلى الخارج، بشكل غير قانوني، والتهرب من الضرائب، ليصل حجم تهريب الأموال من إفريقيا إلى مصارف الدّول الرأسمالية المتقدمة والملاذات الضّريبية إلى قرابة تسعين مليار دولار سَنَوِيًّا، بحسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد - Unctad) التي أصدرت تقريرًا أشار أن هذا المبلغ يفوق حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، والتي بلغت قيمتها 54 مليار دولارا، خلال الفترة من 2013 إلى 2015...

خاتمة:
تُساهم الدّول الرأسمالية الإمبريالية والشركات العابرة للقارات في نهب موارد وثروات الدّول الفقيرة، والواقعة تحت الهيمنة، كما تُساهم في نشر الفساد والرّشوة وتهريب الأموال، وتعتمد القُوى الإمبريالية على القوة العسكرية، كما في ليبيا أو الصّومال أو في مالي، وعلى خلق نزاعات لا تنتهي في البلدان الغنية بالثّروات، كما في بوليفيا أو في الكونغو ونيجيريا، وتعتمد في مناطق أخرى على التهديد والإبتزاز، بواسطة الحصار الإقتصادي (إلى جانب التّهديد العسكري)، كما الحال في كوبا منذ ستة عثقود، وإيران، منذ أربعة عُقُود وكوريا الشمالية وفنزويلا وسوريا واليمن...
في البلدان الأخرى، تُشكّل الدّيون الخارجية، بواسطة صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي، ونادي باريس، وغيرها شركًا ومَصْيَدَة، تفرض إعادة هيكلة الإقتصاد وخصخصة القطاع العام، وإلغاء دعم السّلع والخدمات الأساسية، ما يُعَزِّزُ حالة التّبعية للدّول المُقْتَرِضَة، ويؤَدّي تطبيق شُروط الدُّيُون الخارجية إلى زيادة حجم الفَقْر والجوع، فيما تزيد هيمنة الدّول الرأسمالية الإمبريالية وشركاتها، من خلال تضييق هامش استقلالية الدّول "النّامية" (الواقعة تحت الهيمنة)، ودمجها في منظومة الإقتصاد الرأسمالي المعولم، بعد تجريدها من كافة "الأسلحة"، أو الأدوات التي تمكّنها من السيادة على الثروات ومن تحقيق التنمية التي تمكنها من إنجاز الإكتفاء الذّاتي الغذائي، والسيادة الغذائية، والقضاء على الجوع والفَقْر، وبذلك يتحقق استقلال هذه الدّول، لكن ذلك يتطلب نضالات شعبية، وإرادة سياسية حكومية، وتضامنًا أُمَمِيًّا بين الشعوب والأمم المضطهَدَة...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات