هل العراق بحاجة لميليشيات جديدة أخرى وقد أُتخم بالموجود منها وبعناصرها التخريبية المنفلتة!!؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 6725 - 2020 / 11 / 6 - 14:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شاركتُ بالإجابة عن اسئلة تقرير لقناة الحرة بشأن ولادة ميليشيا جديدة تعتمر عمامة باسم (الله) بادعاء القدسية وإسقاط العصمة على تأسيسها بإعلان إتباعها وليها وكلفتة أسماء مراجع [دينية] لتبرير استيلادها على حساب البعدين الوطني والإنساني .. إنها إدانة لولادة أخرى لقوة إرهابية تتعارض ومصالح الوطن والناس وتصر على انتهاك السيادة مثلما الأمن والاستقرار كما تعبر عن فلسفة اختلاق التخندقات والاصطراعات افتعالا بالإكراه بقصد تفتيت وحدة البلاد وبين بعض ألفاظ وبين السلوك الحقيقي نجد التناقض والتضاد الذي يفضح الجريمة هذه بضع كلمات في إدانة الجريمة الجديدة التي تصب زيت الملالي على ما أسعلوه من حرائق في وطن مستباح.. فهل سيرضى الشعب بعبوديته؟ وهل يرضى بتحول نسوته لسبايا لتلك الشراذم!!؟ أميد الإجابة موجودة عبر ثورة أكتوبر وتواصلها وهي تعيد تنظيم حراكها حيث السلام يقابل العنف ودمويته وإرهابه


تتفشى الظاهرة الميليشياوية في عراق 2003 وبين توصيف بعضهم أن عراق 2003 جاء بالديموقراطية وواقع يؤكد سطوة ميليشياوية مسلحة تذاد وتناقض وواضح! إذ هل الديموقراطية بحق تحتاج الوجود الميليشياوي!؟ والإجابة حتما كلا لأن الديموقراطية تدعو لمأسسة ولسلمية وتعايش وتبادل احترام وتوكيد غنى التعددية وثراء معنى التنوع، فيما تفشي وباء السلاح المنفلت حتى كما يصفه الميليشيايون وزعاماتهم يعد تعارضا وقتلا وحشيا للقانون المنتهك المستباح ما يلغي أي فرصة لسمة الديموقراطية!!
والديموقراطية التي تتعزز عالميا بدول العالم المتمدن المتحضر تُقتل هنا باستيلاد مزيد ميليشيات والأنكى أنها لا تتوانى ولا تتردد عن الإسفار عن تبعيتها لأطراف غير وطنية وارتكابها انتهاك لا القانون وحده إنما سيادة الوطن داخليا خارجيا حيث إكراه المواطن على التبعية لأطراف معادية لسلامة وجوده وسلميته بانتهاك آخر للسيادة الخارجية واستقدام تعليمات يسقطون عليها قدسية وعصمة ما أنزل الله بها من سلطان ولا أقر لها قانون إنسان ودولة تحترمه مكانا أو علاقة بإيمان!
إن استيلاد ميليشيا أخرى تعلن بشكل سافر تبعيتها لأوامر قائد لها خلف حدود الوطن هو انتهاك للوطن ولدولة المواطنة والقانون وفرض قانون بديل هو قانون دولة ((دينية)) الادعاء طائفية النهج إرهابية الاشتغال..
ولا مجال بعد ذلك سوى مساءلة الحكومة الانتقالية بل مساءلة زعماء تيار الإسلام السياسي الحاكم عن سعيهم لحل ما أسموه الميليشيات الوقحة: أين وصل ذاك القرار الذي يسوقون به أنفسهم!؟
ولن نسائلهم عن إصرارهم على شرعنة ما يسمونه الحشد [الشعبي] أي الميليشياوي كما تدل عليه أنشطته وما يرتكب بظلالها مما تعودوا أن يتنصلوا منه بتبريرات أنه أعمال فردية على الرغم من أنه يتكرر بشكل يومي وبصورة موغلة في طابع الإصرار والعناد على الثبات في بحر الدم إياه بما يؤكد كونه ((نهجاً)) ثابتا بلا مواربة وبتجسُّد لمنطق تقيتهم وتسترتهم ذاته حيث لا وجود لأي إمكانية للتخفي....
إن استغلال اسم (المقدس- الله) في تشكيل حلقات الإرهاب بدءا بحزب (الله) ومرورا بوعد (الله) وليس انتهاء بعهد (الله) إنما يؤكد زيف العلاقة بالله وتعارض ادعاءات التسمية التضليلية مع جوهر التعاليم التي تحترم الإنسان وتؤكد أن العقل عنده هو ما يؤنسن وجوده ويعمره ويتقدم بمسيرته للتنمية وإنتاج خيرات عيشه لكن تلك التشكيلات المسلحة المنفلتة (الوقحة) إنما هي سند فرض سلطة بالإكراه لقوى الفساد والهمجية ووحشيتهما التي لا تقف عند المافيوي اللصوصي حسب بل تمتد حماية لتلك الجريمة لتستغل أدوات العنف والقمع الدموي الوحشي الفاشي الهوية والجوهر..
لا مجال ولو لوهلة كي نتفكر في خطاب أولئك الجهلة وهم ينساقون نحو الانخراط في مجموعات التقتيل والاغتيال بل بوضوح وحسم يجب أن تنتهي ظاهرة انتهاك دولة القانون، وأن يحظى شعبنا بدولة العلمنة لا دولة دينية انتهت البشرية منها منذ قرون ولا يمكن اجترارها مجددا لأن ذلك يكلفنا تراجعا على حساب حيوات الناس الذين يحيون اليوم وعلى حساب وجودهم ودمائهم ومن يبقى؛ إنما يبقى منتهكا بين سبايا وعبيد لتلك الوحوش [الآدمية]
إن حزب الله ووعد الله وأنصار الله أو نصرالله وربع الله وعهد الله كلها تقوم على ادعاء هو من ترهات وقشمريات زمننا ومن ظلاميات التخلف ينتهك العقل وقدرة إدراك الواقع وقراءته بسلامة وصواب
وليس من صحيح صائب إلا تفكيك تلك التنظيمات الإرهابية وفرض إرادة الدولة وهيبتها بإعادة السلطة للشعب وليس وضعها بين يدي أقطاب تتصارع فاسدة بأسلجة الهمجية على الاحتفاظ بمواقع استعباد وإذلال وانتهاك..
فلنتنبه على حقيقة أن إيران الملالي التي لم تستطع اختراق شعبنا منذ ولادة الدولة العراقية الحديثة، إنما تحاول أن تنتقم من العراقيين ومن بيتهم وطنهم، بتفكيكه بتلك الشراذم الوبائية التي تغزوه ولهذا هم يستغلون عشرات وربما مئات من تلك التشكيلات يضعون بعضها بوجه الآخر، ليتمكنوا من اختراق الوجود الوطني..
وأول مهام الدولة لتعود للشعب هو إنهاء الوجود الميليشياوي وإنهاء سطوته على الميادين وليس ضرب وجود الشعب في تلك الميادين، وإعادة أموال للشعب للشعب لا دفعها لتقوية تلك التشكيلات على حساب الوجود البنيوي الذي لا يقوم فقط بإنهاء مافيات النهب والسلب وإنما بإطلاق عجلة الاقتصاد التي عطلها تدخل إيران وأدواتها الهمجية الظلامية بقصد إبقاء البلاد بلا صناعة ولا زراعة ولا سياحة ولا تجارة سوى ما يقرره وليهم السفيه هناك في قم وطهران  وهو يدري حاجته اليوم للتحالف مع ولي آخر في أنقرة والحلقات مستمرة في انتهاك عالمنا واستيلاد منبع فاشي جديد لا يهدد العراقيين وحدهم وإنما يريد وضعهم وقودا لحربه ضد شعوب العالم والأمن والسلم والدوليين..
ألا هل وصلت الرسالة!؟
 
 
 
للاطلاع على تقرير قناة الحرة يرجى التفضل بالضغط على هذا الرابط
 
https://www.alhurra.com/iraq/2020/11/06/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AD%D8%B0-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات